خصوصی‌سازی به افزایش کارایی در بهره‌وری صنعت برق منجر نشد
عضو هیات مدیره کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران با اشاره به این که افزایش کارایی در بهره‌وری از نیروگاه‌ها که با خصوصی‌سازی آنها انتظار میرفت رخ نداد، گفت: خصوصی سازی ناقص و غیرشفاف، امروزه گریبانگیر صنعت برق شده است.
مهدی کاظمی اسفه در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با بیان این مطلب که این روزها صنعت برق کشور با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو است گفت: به عنوان مثال کمبود ظرفیت نیروگاهی در پیک تابستان همواره گریبانگیر نهادهای فعال در صنعت برق کشور بوده و این قضیه، گاها به خاموشی‌های از پیش تعیین شده منجر می‌شود.
عضو هیات مدیره کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران افزود: البته موارد مختلفی را می‌توان در ایجاد این کمبود سهیم دانست. مثلا خشکسالی موجب کاهش ذخیره سدها و در نتیجه کاهش قابل توجه تولید نیروگاههای برق‌آبی کشور شده است. همچنین رشد قابل توجه مصرف بخش خانگی که به دلیل تبدیل کولرهای آبی به گازی رخ داده است، در این امر سهم مهمی داشته‌اند.
وی با اشاره به این که تمامی این مشکلات با برنامه‌ریزی مناسب در راستای توسعه ظرفیت نیروگاهی قابل رفع شدن هستند، اضافه کرد: مصداق این موضوع را می‌توان در برنامه‌ریزی‌های کشورهای توسعه یافته برای حل این مشکلات دید. با این حساب می‌توان مهمترین عامل در راستای مشکلات امروزی صنعت برق را عدم مدیریت مناسب این صنعت دانست.
کاظمی اسفه ادامه داد: روند تجدید ساختار یا خصوصی‌سازی در صنعت برق کشور به میانه‌های راه خود رسیده و اقدامات قابل توجهی در این زمینه انجام شده است؛ ولی همین روند خصوصی‌سازی امروزه گریبانگیر صنعت برق شده و ریشه بسیاری از مشکلات امروزه را می‌توان در این روند ناقص و غیرشفاف جستجو کرد.
وی در خصوص این مشکلات گفت: روند خصوصی‌سازی در صنعت برق کشور، تا به امروز دارای دو مشکل اساسی بوده است. اولین مشکل عدم شفافیت در واگذاری نیروگاههای تحت مالکیت دولت به بخش خصوصی است.
عضو هیات مدیره کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران ادامه داد: یکی از مهمترین دلایل حرکت به سمت خصوصی‌سازی در صنعت برق، افزایش بازدهی و کارایی نیروگاههای دولتی بوده که با خصوصی سازی نیروگاه‌ها، رشد کارایی آنها در مسائلی مانند بهره‌وری از نیروگاه‌ها، تعمیر و نگهداری مناسب‌تر و در نتیجه بازده بیشتر انتظار میرفت.
این کارشناس اقتصادی افزود: تمامی این موارد می‌توانست به دلایل انگیزه‌های مالی مالکان خصوصی جدید نیروگاه‌ها رقم بخورد ولی در عمل چنین چیزی رخ نداد؛ که دلیل این امر را نیز می‌توان واگذاری نیروگاه‌ها به نهادهای نیمه دولتی-نیمه خصوصی همچون شرکتهای تابعه تامین اجتماعی، بنیاد شهید و ایثارگران، بنیاد مستضعفان و ... جستجو کرد.
وی اظهار داشت: روند خصوصی‌سازی به‌صورت یک روند غیرشفاف انجام گرفت که در آن سرمایه‌گذاران واقعی بخش خصوصی امکان رقابت با لابی غول‌های قدرت را نداشته و در یک روند ناعادلانه کنار گذاشته شدند.
کاظمی اسفه گفت: دستیابی نهادهای نیمه دولتی- نیمه خصوصی به بخش نیروگاهی صنعت برق کشور را می‌توان به‌گونه‌ای عقبگرد صنعت برق دانست؛ چرا که این نهادها به دلیل ساختار نیمه دولتی خود، انگیزه بخش کاملا خصوصی را در رشد صنعت برق نداشته و آن افزایش کارایی در بهره‌وری از نیروگاه‌ها که با خصوصی‌سازی آنها انتظار میرفت رخ نداد.
این کارشناس اقتصادی افزود: این نهادها به عنوان یکی از سرمایه‌گذاران جدید صنعت برق، وظیفه مهم توسعه نیروگاهی را به دوش می‌کشند. به عبارتی دیگر با ایجاد روند خصوصی شدن در صنعت برق، بخشی از وظایف دولت در زمینه توسعه نیروگاههای کشور به بخش خصوصی منتقل می‌شود.
وی گفت: با در نظر گرفتن نظام مالی غیرشفاف و حتی بعضا ورشکسته این نهادهای نیمه دولتی- نیمه خصوصی، انتظار مشارکت در توسعه ظرفیت نیروگاهی یک انتظار واهی خواهد بود.
کاظمی اسفه اظهار داشت: به عبارت بهتر، با سپردن بخشی از نیروگاههای کشور به شرکت‌هایی که زمینه تخصصی آنها مدیریت نیروگاهی نبوده، روند سرمایه گذاری در توسعه ظرفیت با کاهش چشمگیری روبه‌رو شده است.
وی ادامه داد: دومین مشکل اساسی مدیریتی در روند خصوصی سازی را نیز می‌توان نبود گردش کار معین و مشخص بین نهادهای صنعت برق دانست.
این کارشناس اقتصادی در توضیح این مطلب افزود: مدیریت صنعت برق در ساختار تماما دولتی در مقایسه با ساختار خصوصی شده، مدیریتی نسبتا ساده‌تر بود. در ساختار تماما دولتی تمامی ارزیابی‌ها، گرش‌کارها و تصمیمات بین نهادهای دولتی انجام می‌گرفت که همین امر موجب افزایش هماهنگی بین نهادها می‌شد.
وی گفت: در سیستم خصوصی شده دیگر دولت تصمیم‌گیر در خیلی از بخش‌ها نبوده و به عنوان مثال در بخش توسعه نیروگاهی، سرمایه‌گذار خصوصی در راستای میزان افزایش ظرفیت و توسعه نیروگاهی تصمیم گیرنده خواهد بود.
عضو هیات مدیره کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران اذعان داشت: در این میان وظیفه دولت باید تشویق و هدایت سرمایه‌گذار خصوصی در راستای پوشش نقاط ضعف سیستم برق باشد.
وی با اشاره به این نکته که مدیریت یک سیستم تجدیدساختار شده (خصوصی) به مراتب سخت‌تر از یک سیستم تماما دولتی خواهد بود، گفت: در سیستم‌های خصوصی شده برق، با ارگان‌های خصوصی روبه‌رو هستیم که هدف آنها افزایش سودشان بوده و باید با قانون‌گذاری‌های مناسب، در راستای هماهنگی آنها اقدام شود.
کاظمی اسفه افزود: در حالت فعلی عدم هماهنگی بین ارگان‌های فعال در صنعت برق کشور به وضوح مشاهده می‌شود. به عنوان مثال، در آخرین اقدام وزارت نیرو در راستای ساماندهی به اوضاع نیروگاهی کشور، نظارت بر نیروگاههای حرارتی با مالکیت دولتی، به شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی واگذار شد که اقدامی مناسب بود. اما ایجاد نشدن هماهنگی بین این شرکت مادر تخصصی و دیگر شرکتها موجب عدم هماهنگی در توسعه ظرفیت نیروگاهی شده است.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: همچنین این نهاد به عنوان برنامه‌ریز ظرفیت حرارتی کشور باید از ظرفیت تولید برق‌آبی و برنامه‌های توسعه تولید بخش خصوصی به طور کامل مطلع باشد تا با برنامه‌ریزی مناسب در راستای جبران کمبودها اقدام کند.
وی گفت: نبود این گردش کار بین نهادها موجب شده که در بخش‌هایی از کشور مازاد تولید ایجاد شود در حالی که بخش‌هایی دیگر از کشور کمبود شدید تولید دارند و بار سنگین انتقال توان به آنها بر دوش شرکتهای برق منطقه‌ای و توانیر قرار گیرد.
عضو هیات مدیره کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران گفت: در کشورهای توسعه یافته، هماهنگی بین نهادها در ساختار خصوصی شده صنعت برق، از طریق وضع استانداردهای مناسبی همچون کدهای شبکه (در اروپا) یا مدلهای کارکردی (در آمریکا) ایجاد شده است.
وی با اشاره به این مطلب که نبود این دست استانداردها به حدی جدی است که می‌تواند منجر به خاموشی‌های گسترده و سراسری شود، افزود: وظیفه تدوین مدل کارکردی شبکه بر عهده شورای پایایی شبکه برق ایران بوده و نیاز است هر چه سریع‌تر و با جدیت بیشتر این مدل را برای کشور تدوین کنند.
کاظمی اسفه اضافه کرد: در حال حاضر که بیش از هشت ماه تا شروع فصل گرما و اوج مصرف برق باقی مانده، انتظار این است که با تدابیر صحیح و نگاهی ملی از تکرار خاموشی‌های تابستان گذشته جلوگیری به عمل آید.
انتهای پیام/