صرف میلیاردها تومان هزینه بی‌نتیجه برای "منوریل قم"؛ چه کسی پاسخگوی این اسراف عظیم است؟
بسته‌شدن پرونده منوریل و منتفی‌شدن ادامه عملیات عمرانی این پروژه ملی علی‌رغم اعتبارات قابل‌توجه به‌کار رفته در آن، سؤالات و نگرانی‌های جدی در بین شهروندان قم به وجود آورده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، خبر مختومه شدن پرونده منوریل قم و عدم اختصاص بودجه‌های دیگر برای راه‌اندازی این طرح ملی از سوی شورای شهر به یکی از چالشی‌ترین سوالات شهروندان در روزهای اخیر تبدیل‌شده است، منوریل پروژه‌ای بوده در سال‌های گذشته به یکی از مناظر بلاتکلیف و گاها آزاردهنده برای شهروندان تبدیل‌شده و به سرانجام نرسیدن آن بعد از گذشت مدت‌ها از آغاز عملیات عمرانی تبعات اجتماعی و اقتصادی فراوانی را به شهر قم تحمیل کرده است.
در حال حاضر ادامه 4.6 کیلومتر از منوریل قم به دلیل افزایش سرسام‌آور هزینه‌ها و نوسانات شدید نرخ ارز ازنظر شورای شهر قم توجیه اقتصادی نداشته و امکان ادامه این پروژه منتفی بوده و دیگر اعتباری برای راه‌اندازی و تکمیل این طرح تخصیص داده نمی‌شود.
200 میلیارد تومان تاکنون برای منوریل قم هزینه شده است
منوریل قم از اساس پروژه ملی و دولتی بوده و دولت وقت در ابتدا اعتباراتی برای راه‌اندازی آن اختصاص می‌دهد اما با تغییر دولت دیگر اعتباری برای ادامه آن اختصاص داده نمی‌شود، بر همین مبنا قانون‌گذار 50 درصد از هزینه‌های راه‌اندازی و تکمیل آن را به شهرداری و از منابع و جیب شهروندان واگذار می‌کند و این مسئله‌ای است که شهرداری با آن مخالف بوده و در شرایط کنونی با هزینه کرد از منابع داخلی برای راه‌اندازی آن مخالف است و معتقد است که دولت همان‌گونه که از ابتدا این پروژه را تصویب و اجرا کرده باید آن را نیز تکمیل کند، تغییر دولت شخصیت حقوقی دولت را عوض نمی‌کند و باید این شخصیت حقوقی که این پروژه ملی را در دامن شهر گذاشته است تکمیل کند.
منوریل آینه تمام نمایی از بی‌مسئولیتی و تصمیم‌گیری غیر کارشناسی در قم است، تاکنون بیش از 200 میلیارد تومان برای این پروژه اعتبار صرف شده است، 200 میلیارد تومانی که نزدیک است پایمال‌شده و هدر برود.
سخنگوی شورای شهر قم در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم اظهار می‌کند: شرکت مادر تخصصی قطار شهری سال 95، بااعتباری 50 میلیارد تومانی مدعی تکمیل و راه‌اندازی 4.6 باقی‌مانده منوریل قم بود که به دلیل برخی امور امکان عملیاتی شدن آن طرح در سال 95 نشد، در حال حاضر طبق برآوردهای فعلی در سال 97 برای تکمیل این پروژه 550 میلیارد تومان اعتبار موردنیاز است.
وی ادامه می‌دهد: طبق قانون تمام قراردادهای منوریل قم با سازمان قطار شهری منعقدشده و امروز نیز باید تمام خسارت‌های جانبی در صورت بر هم خوردن قرارداد توسط این سازمان پرداخت شود.
شهروندان زیان کنندگان نهایی تصمیم‌گیری‌های غیر کارشناسی شده هستند
تقبل خسارت‌های برهم خوردن قرارداد منوریل توسط سازمان قطار شهری صورت‌مسئله اصلی را پاک نمی‌کند چراکه خسارت‌های واردشده به سازمان‌های تابعه شهرداری درنهایت دامن شهرداری و اموال عمومی شهروندان را می‌گیرد و درنهایت این شهروندان هستند که متضرر واقعی می‌شوند، چراکه در حال حاضر حتی ساختمان سازمان قطار شهری نیز عاریتی بوده و عملاً تمام خسارت‌های جانبی باید توسط شهرداری قم پرداخت شود.
فسخ پیمان قرارداد منوریل با شرکت مادر تخصصی مربوطه به‌احتمال بسیار زیاد خسارت‌ها و هزینه‌هایی را به دلیل فسخ قرارداد به شهرداری تحمیل می‌کند که باید در این وضعیت بررسی شود آیا زیر بار این قبیل هزینه‌ها رفتن بیشتر به سود و مصلحت شهر بوده یا تخصیص اعتبارات مجدد برای راه‌اندازی و تکمیل منوریل سود و منفعت بیشتری را عاید شهروندان می‌کند.
نائب رئیس شورای شهر قم نیز تأکید می‌کند: راه‌اندازی کامل منوریل قم تبدیل به یک پروژه 1000 میلیاردی شده و ازاین‌رو هیچ‌گونه توجیه اقتصادی و حمل‌ونقلی ندارد.
حسن بختیاری ابراز می‌کند: در حال حاضر منوریل تبدیل به یک پروژه کاملاً بی‌خاصیت و بدون تأثیر حمل‌ونقلی شده و به همین دلیل مختومه شدن پرونده منوریل در قم در شرایط فعلی برای جلوگیری از ضرر و زیان بیشتر ضروری است.
منوریل قم و دوراهی مبهم فسخ قرارداد یا ادامه عملیات عمرانی
نداشتن توجیه اقتصادی اجتماعی و عمل نکردن دولت به تعهدات 50 درصدی خود در راه‌اندازی منوریل قم، هزینه پایدار منوریل قم در صورت راه‌اندازی برای شهرداری در کنار عدم درآمدزایی کافی، فقدان جذابیت حمل‌ونقلی و بارگذاری و جانمایی اشتباه آن سه استدلال اصلی شورای شهر در مسکوت گذاشتن منوریل، فسخ قرارداد و قبول خسارت‌های ناشی از آن است.
معاون زیربنایی شهرداری قم تأکید می‌کند: رئیس سازمان قطار شهری قم طبق قانون استاندار و رئیس هیئت‌مدیره نیز معاون عمرانی استاندار است، اما در حقیقت و درصحنه عمل تمام مسائل بر محور شهرداری استوار است، در پروژه‌های مشابه مانند اهواز و کرج دولت واردشده و پروژه‌های مذکور در زمان‌بندی‌های شاهد توفیقات موردنظر شده است.
علی‌رضا قاری قرآن ادامه می‌دهد: شهرداری قم 20 میلیارد تومان از بودجه‌های دولتی را در این طرح تبادل کرده است، از سال 89 تاکنون مجری اصلی این طرح شهرداری قم بوده و قانون‌گذار دست از سر شهرداری برنداشته و به‌صورت حتم ختم این پروژه عارضه مالی برای شهرداری خواهد داشت، برای ختم پرونده منوریل قم در حال حاضر دو راه وجود دارد نخست توافق با پیمانکار مربوطه و دوم راه قضایی که به نظر می‌رسد راه نخست منطقی‌تر است.
بدعهدی دولت در پایبندی به تعهد 50 درصدی
منوریل قم پروژه‌ای بود که از سال‌های گذشته به شهرداری و شهروندان قمی به ارث رسیده و در حال حاضر به دلیل بی‌توجهی‌ها و اختلاف‌نظرهای پایان‌ناپذیر به لقمه گلوگیری برای استان تبدیل‌شده و انبوهی از تبعات اجتماعی را به بار آورده است چراکه ادامه و تکمیل این پروژه یا ختم کامل پرونده و توقف آن هر دو تبعات و عارضه‌های بزرگی را به شهر تحمیل می‌کند.
ازنظر اعضای شورای شهر قم پروژه منوریل شریک بزرگی مانند دولت داشته و تصمیم جانمایی آن کاملاً خارج از اراده مجموعه مدیریت شهری قم گرفته‌شده و امروز نیز وظیفه ذاتی و حقوقی دولت است که ردیف بودجه‌های لازم را برای تکمیل این پروژه اختصاص داده و وضع اسف‌بار این پروژه را تعیین تکلیف کند.
مسئله و حقیقت تلخ در زمینهٔ منوریل این بوده که اعتبارات عظیمی از منابع ملی برای این پروژه صرف شده و این مسئله‌ای نیست که بتوان از کنار آن به‌سادگی عبور کرد، به نظر می‌رسد در شرایط کنونی منابع استانی و شهرداری برای راه‌اندازی این پروژه کافی نیست و دولت نیز در 6 سال گذشته هیچ‌گونه اعتباری به آن اختصاص نداده و نسبت به تعهدات خود در قبال آن عمل‌نکرده است و عملاً اعتبارات ملی و استانی در این پروژه خاص قربانی بازی‌ها و رویکردهای سیاسی متفاوت دو دولت مختلف شده است.
گزارش از اصغر شهبازی
انتهای پیام/ز
