تخفیف ۷۵درصدی برای ملکی در سعادت‌آباد به عضو شورای شهر تهران
ملکی در سعادت‌آباد به‌صورت رهن و با تخفیف ۷۵درصدی در اختیار یک عضو شورای شهر تهران قرار گرفته و جالب است که وی طی یک سال گذشته بارها نسبت به واگذاری املاک در دوره گذشته انتقاد کرده است.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، چندی پیش اخباری مبنی بر واگذاری ملکی به‌صورت رهن و با تخفیف 75 درصد به یکی از اعضای شورای شهر تهران در فضای خبری غیررسمی منتشر شد.
این ملک واقع در سعادت‌آباد بوده و مدت اجاره آن یک سال و از آبان 97 تا آبان 98 است و در واقع سیدعلی‌اکبر پرویزی مدیرعامل املاک و مستغلات شهرداری تهران اظهار کرده است که این تخفیف برابر قانون داده شده است و طی 14 ماه گذشته تنها 6 واحد به‌صورت اجاره در اختیار یک عضو شورای شهر تهران و پنج مدیر شهرداری قرار گرفته است؛ اکثر مدیرانی که ملک به آنها واگذار شده، از شهرستان آمده‌اند و این واگذاری‌ها بر اساس مصوبه شورای شهر و برابر آئین‌نامه‌ای است که در زمان شهردار وقت (قالیباف) ابلاغ شده است.
وی همچنین در خصوص تخصیص‌ها نیز گفته است: بر اساس قانون مجاز هستیم به کارکنان تا 50 درصد تخفیف و به آزادگان، ایثارگران و مدیران تا 75 درصد تخفیف دهیم.
اما افشین حبیب‌زاده عضو شورای شهر تهران از قانون دیگری برای این واگذاری‌ها اشاره می‌کند و می‌گوید: بر اساس قانونی که در سال 82 از سوی موسوی لاری وزیر کشور وقت که آن زمان جانشین شورا محسوب می‌شده، به امضا رسیده، شهرداری می‌تواند در سطح شهردار تهران، شهرداران مناطق و مدیران ستادی که فاقد واحد مسکونی هستند، به‌صورت رایگان نه اجاره، واحدهای مسکونی واگذار کند و تنها هزینه استهلاک که 25 درصد وجه دریافتی آنهاست، از آنها دریافت کند، به‌طور مثال یک عضو شورا که ماهانه پنج میلیون و 600 هزار تومان دریافتی داشته باشد، در صورتی که فاقد مسکن باشد، یک‌چهارم این مبلغ را پرداخت و تنها یک واحد به‌عنوان خانه سازمانی که در نهادهای دولتی نیز مرسوم است، دریافت کند، بنابراین نه تخفیفی در کار بوده و نه اجاره‌ای مطرح است؛ پولی که هزینه می‌شود، هزینه استهلاک است و بر اساس آیین‌نامه‌هایی که به‌تصویب وزارت کشور زمان آقای موسوی لاری رسیده این واگذاری‌ها انجام می‌شود و پس از پایان دوره خدمت نیز باید املاک پس داده شود.
حبیب‌زاده تأکید می‌کند: این قانون هیچ ربطی به قانون بهره‌برداری از املاک شهرداری ندارد، در آن‌جا به واحدهای مسکونی اشاره‌ای نشده و املاکی در اختیار گروه‌ها قرار می‌گیرد که قرار است خدماتی به شهروندان ارائه کنند؛ بنابراین واگذاری این واحدهای سازمانی ربطی به قانون تصویب‌شده شورای شهر ندارد.
به گزارش تسنیم واگذاری این ملک به‌صورت رهن و اجاره و با تخفیف 75درصدی به عضو شورای شهر تهران سؤال‌برانگیز است و کسانی که بارها در خصوص واگذاری املاک در دوره گذشته تذکر داده‌اند خود نیز... .
انتهای پیام/*