طراحی پیش نویس جدید در دولت برای واگذاری شرکت ها و بنگاه های زیان ده

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمد شریعتمداری، وزیرتعاون،کار ورفاه اجتماعی با حضور در مراسم تکریم و معارفه وزیرتعاون،کار ورفاه اجتماعی با بیان اینکه شفافیت را در دستور کارداریم گفت: ما هر چه بگوییم همه تلاشمان را کرده‌ایم برای مردم قابل قبول نیست، چرا که احساس وجود صلاح در نظام اداری در میان مردم کم شده است و باید این موضوع ترمیم شود. 

وی با بیان اینکه  ما هر چه بگوییم با فساد مبارزه کرده‌ایم و مبارزه می‌کنیم، اما مردم این احساس را نداشته باشند که مبارزه‌ای با فساد صورت می‌گیرد، درست نیست اظهار داشت:اسامی 1200 نفر از اعضای هیأت مدیره بنگاه‌های زیرمجموعه وزارت کار منتشر شده است.  این اقدام بر اساس یک مطالبه عمومی انجام شده است، هر چند که گفته می‌شود این شرکت‌ها در بورس فعال هستند و اسامی هیأت مدیره‌های آنها در کدال سازمان وجود دارد، اما مطالبه اجتماعی این بود که شفاف‌سازی در این زمینه صورت گیرد. 

شریعتمداری با اشاره به اینکه  20-30 میلیارد دلار ارزش این بنگاه‌ها با وضعیت دلار، ارزش ریالی آنها قابل محاسبه نیست گفت: اینها منافع مردم و حق‌الناس است و ما به یک مطالبه عمومی پاسخ دادیم. در گام بعد هر کسی از این مجموعه خریدوفروشی انجام می‌دهد، به مردم گفته می‌شود ، منطقی است که یکی، دو کالا به دلیل ملاحظات امنیتی ممکن است اعلام نشود، اما در بقیه موارد به صورت شفاف در سایت قرار خواهد گرفت.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه  شایسته‌سالاری را راه‌حل مشکل بنگاه‌ها است  گفت: ما امانت‌دار مردم هستیم و نمی‌توانیم برای مسئولان و بزرگان کاریابی انجام دهیم.  ضرورت توجه به قومیت و همچنین بومی‌گزینی در بنگاه‌ها نیز لازم است. 

وی ادامه داد: متأسفانه چون شایسته‌سالاری حاکم نیست بهره‌وری بالا نمی‌رود، در این شرایط سرمایه‌های اجتماعی نیز حامی دولت نخواهند بود. 

وی گفت:دلایل زیادی برای مشکلات امروز وجود دارد اما در دولت یازدهم مستمری 50 هزار تومان به 550 هزار تومان به یک خانواده 5 نفره رسید. با در نظر گرفتن یارانه این مبلغ حدود 700 هزار تومان می شود که البته نمی شود با این مبلغ زندگی را اداره کرد و علاقه مند هستیم این مشکلات را برطرف کنیم و دو روش توان و مهارت افزایی و همچنین پول پاشی وجود دارد.

وی افزود: در روش توان افزایی با ایجاد مهارت می شود یک فرد زندگی آبرومند داشته باشد. در پول پاشی نیز منابع مالی را خرج می کنیم تا به صورت مسکنی موقتی مشکلات را حل کنیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه امروزه به دلیل تحریم ها ممکن است مشکلات ما بیشتر شده باشد گفت:  نمی توانیم تامین مالی ناشی از آسیب های اجتماعی را بر دوش دولت بیندازیم و این درست نیست.

وی با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از بودجه 18 صندوق از اعتبارات دولتی است، گفت: چنانچه بخواهیم در جهت رفع مشکلات صندوق ها اقدام کنیم باید قدم هایی برای آن برداریم؛ پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی یکی از این اقدامات است به طوری که در سال جاری قرار شده 50 میلیارد تومان از محل تهاتر پرداخت شود که در شش ماهه اول یک دهم آن اجرایی شده و در شش ماهه دوم باید بتوانیم روند پرداخت را سریع تر کنیم و اگر این اقدام صورت گیرد یک سوم مطالبات پرداخت شده است.

وی با اشاره به اینکه 150 هزار میلیارد تومان میزان بدهی دولت به تأمین اجتماعی است، گفت: چنانچه این مطالبات پرداخت نشود ارائه خدمات با مشکل مواجه می شود که البته پرداخت ها با پول نقد امکان پذیر نیست و دولت با اخذ قانون باید ترتیب پرداخت بدهی های خود به صندوق ها مشخص کند که در این صورت پایداری صندوق ها را خواهیم داشت.

* طراحی پیش نویس جدید در دولت برای واگذاری شرکت ها وبنگاه های زیان ده

شریعتمداری با اشاره به اینکه  باید بتوانیم واگذاری شرکت ها و بنگاه های زیان ده را تسهیل کنیم و دولت باید شرایط آن را فراهم کند افزود: به زودی در این خصوص پیش نویسی به دولت اراده خواهیم کرد که امیدواریم با تدوین قوانین این امر بهتر شود چرا که شرکت های زیان ده از هزینه بودجه مردم و بیت المال هزینه های خود را تامین می کنند که این به نفع بیمه شدگان و دولت نیست چرا که ارائه خدمات به آنها نیز با مشکل مواجه می شویم.

انتهای پیام/