اثبات وجود سوءجریان در اعلام میزان گران‌فروشی موبایل‌های وارداتی شرکت نودیس‌پرداز
احضار یکی از مسئولان سازمان حمایت به دادگاه درخصوص نامه‌نگاری‌های سوال‌برانگیز و مشکوک درباره پرونده متهم شرکت نودیس‌پرداز، وجود سوءجریان دراین زمینه را ثابت کرد.
به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، جلسه محاکمه احمد پاسدار مدیرعامل شرکت نودیس‌پرداز که یکی از شرکت‌های واردکننده موبایل است، صبح امروز در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.
در جلسه قبلی رسیدگی به این پرونده که روز اول آبان برگزار شد، نماینده دادستان اظهاراتی را درخصوص نامه‌نگاری‌های سوال‌برانگیز یک مقام دولتی در حمایت از متهم این پرونده بیان کرد.
نماینده دادستان با اشاره به اینکه بدیهی است تنها ذینفع این پرونده متهم نباشد، به نامه‌نگاری‌های سوال‌برانگیز و مشکوک معاون بازرسی و تخلفات سازمان حمایت اشاره کرد و گفت: این فرد که میرآخورلو نام دارد در حال تنظیم نامه‌هایی است که گویا قصدش جرم‌زدایی از این متهم است.
وی به یکی از نامه‌های آقای معاون اشاره کرد و گفت: وی در این نامه تصریح کرده که در قیمت‌گذاری اشتباه صورت گرفته و قیمت "در" کارخانه محاسبه شده است. در حالیکه در نامه‌های دیگر سازمان گفته شده است که قیمت‌ها بر اساس قیمت درب انبار محاسبه شده است.
نماینده دادستان با اشاره به شرح وظایف فرد مذکور در چارت مصوب سازمان مدیریت گفت: اینگونه اعلام نظرها وظیفه معاونت حقوق آن سازمان است و معاونت بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت حق مداخله در این موضوع را ندارد.
این سخنان نماینده دادستان واکنش قاضی صلواتی را در پی داشت که در این خصوص تصریح کرد: ما در رابطه با این پرونده طبق کیفرخواست عمل می‌کنیم و وارد حواشی نمی‌شویم اما به کسانی که نامشان در اظهارات نماینده دادستان آمد اخطار می‌کنم که برای به صفر رساندن تخلفات متهم تلاش نکنند.
به گزارش خبرنگار تسنیم، روز گذشته یکشنبه 20 آبان، دادگاه، شخص صادرکننده نامه دوم برای اعلام قیمت این محصولات را از سازمان حمایت احضار کرد و صادرکننده نامه اعلام میزان تخلف در سازمان حمایت، خودش مبلغ درج شده تخلف متهم در نامه اول را به میزان 139 میلیارد ریال تأیید کرده است.
نامه دومی توسط این فرد در سازمان حمایت امضا و به دادگاه ارسال شده بود که میزان تخلف متهم را به 900 میلیون تومان کاهش داده بود. دادستانی با توجه به اینکه هیچ مرجع قانونی برای صدور نامه دوم درخواستی نداده بوده است و با توجه به اینکه در متن نامه دوم پاسخ عطف به هیچ نامه‌ای نشده است، پی به این سوءجریان برده و آن را در کیفرخواست متهم درج کرده بود.