گزارش عجیب دولت از دلایل معضلات اقتصادی سال ۹۷/ سهم سوء مدیریت دولت، صفر

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سال 97 شاهد بروز مشکلات و معضلات عدیده اقتصادی از افزایش سرسام‌آور قیمت ارز و سکه تا گرانی‌های وحشتناک در حوزه کالاهای اساسی و غیراساسی، خودرو، مسکن ، تعطیلی‌های متعدد بخش تولید و رشد بیکاری و غیره بودیم که از نظر عموم مردم، کارشناسان و صاحب‌نظران، فعالان سیاسی همه جناح‌ها و فعالان حوزه اقتصاد، یکی از مهمترین دلایل وقوع این معضلات سوء مدیریت مسئولان و دولتمردان بوده است.

این در حالی است که دولت جناب آقای حسن روحانی در اولین گزارش رسمی خود از دلایل این اتفاقات که در قالب بخشنامه بودجه 98 منتشر شده، به هر دلیل درست و غلطی اشاره کرده، الّا سوء مدیریت خودش، گویی مسئولان و دولتمردان طی ماه‌های گذشته هیچ تصمیم و سیاست غلطی که منجر به این اتفاقات شده باشد اتخاذ نکردند.

انتشار این گزارش اقتصادی با نگاه سیاسی و غیرکارشناسی که احتمالاً موجبات خنده برخی مخاطبان را هم به‌همراه داشته باشد، در نوع خود در دنیا کم‌نظیر است و باید به‌عنوان یک رکورد برای دولت حسن روحانی در دنیا ثبت شود. دولت آقای روحانی که این‌گونه از بیان واقعیت‌های اقتصادی به مردم خودداری می‌کند، چه انتظاری ار مردم دارد که به وی اعتماد کنند؟

متن گزارش دولت درباره دلایل معضلات اقتصادی امسال به‌شرح زیر است:

"تلاش دولت برای بهبود شرایط اقتصادی طی 5 سال گذشته موجب کاهش نوسانات اقتصادی شد. طی سالهای 91 تا 96 رشد اقتصادی از ‌6.2ــ درصد به 3.7 درصد، تورم از 28.6 درصد به 8.1 درصد، رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از 17.4ــ درصد به 3.7 درصد و تعداد اشتغال ایجادشده از 112 هزار نفر به 791 هزار نفر رسید. برجام توانست به انزوای بین المللی کشور خاتمه دهد، بخش مهمی از محدودیتهای تجاری و مالی بین المللی را رفع کند و تعاملات مالی بین المللی کشور را مجدداً برقرار نماید.

با این حال به‌رغم تلاش‌های دولت، معضلات و چالش‌های بنیادین و تاریخی اقتصاد ایران که ریشه در مسائل ساختاری کشور دارند، پایداری دستاوردهای اقتصادی دولت در مواجهه با تکانه‌های بین المللی را به‌خطر انداخته‌اند. در یک مرور کلی وضعیت شبکه بانکی، تورم نهفته، تنگنای بودجه‌ای دولت و شرایط بازار کار، اقتصاد ایران را تحت تأثیر قرار داده است.

تنگنای اعتباری که حاصل تخریب مستمر سلامت شبکه بانکی است سبب شد در سالهای اخیر بانک‌ها برای بهبود جریان نقد به رقابت برای جذب سپرده بپردازند، درنتیجه نرخ سود سپرده بسیار بالاتر از نرخ تورم قرار گرفت و به عدم جذابیت سرمایه گذاری در بخش حقیقی و کاهش سرعت گردش پول انجامید. رشد نقدینگی با تورم همراه نشد و افزایش بالقوه سطح عمومی قیمتها که در این سالها متوقف مانده بود، در قالب تورم نهفته قابل ملاحظه‌ای به آینده منتقل شد.

هم‌زمان با مشکلات برآمده از ناترازی‌های شبکه بانکی، بازار ارز نیز با ناترازی‌هایی مواجه شد. نرخ ارز با روی کار آمدن دولت یازدهم و به‌ثمر رسیدن برجام، طی 5 سال گذشته روند باثباتی داشت، با این حال تحولات منطقه، محدودیت‌های مبادلاتی ارز، خروج آمریکا از برجام و انتظار شروع مجدد تحریم‌ها از سوی این کشور و کشمکش‌های داخلی، بازار ارز را وارد دوره جدیدی کرد و انتظارات را به‌سمت افزایش نرخ ارز سوق داد.

در نتیجه انگیزه افراد در جهت تبدیل سپرده‌ها به دارایی‌هایی مانند ارز، طلا و سکه شکل گرفت و به‌دنبال افزایش نرخ ارز و سرعت گردش پول تورم زیاد شد.

در عرصه سیاست‌های مالی، توسعه اندک ابزارهای درآمدی دولت و افزایش مستمر هزینه‌های جاری (با سهم 80درصدی هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر) سبب کوچک شدن فضای سیاست گذاری مالی در بودجه شد، به‌علاوه بخشی از بودجه جاری صرف تأمین مالی کسری صندوق‌های بازنشستگی شد.

از سوی دیگر بازار کار همچنان با عدم تعادل مواجه است، به‌طوری که به‌رغم بالا بودن اشتغال ایجادشده، طی 5 سال گذشته، افزایش نرخ مشارکت سبب بالا ماندن نرخ بیکاری شده است. این نرخ ممکن است در سال 98 افزایش یابد و با از دست رفتن هر شغل معیشت حدود 4 نفر تحت تأثیر قرار گیرد".

انتهای پیام/*