نایب رئیس اتاق اصناف کشور در گیلان: ۹۵ درصد ماشین‌آلات بنگاه‌های اقتصادی در داخل کشور تولید می‌شود
نایب رئیس اتاق اصناف کشور گفت: ۹۵ درصد ماشین‌آلات بنگاه‌های اقتصادی در داخل کشور تولید و از خروج ارز از کشور جلوگیری به عمل می‌آید.
جلال‌الدین محمد شکریه در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در رشت اظهار داشت: 95 درصد ماشین‌آلات مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی در داخل کشور تولید و از خروج ارز جلوگیری می‌شود به همین علت هزینه ایجاد اشتغال در واحدهای صنفی در مقایسه با حوزه صنعت بسیار کمتر است.
نایب رئیس اتاق اصناف کشور به مشکلات عدیده واحدهای صنفی اشاره کرد و افزود: نبود سرمایه در گردش، هزینه‌های گزاف انرژی و در نهایت افزایش قیمت تمام شده محصول نهایی به دلیل نوسانات بازار از مهم‌ترین مشکلاتی است که خانواده بزرگ اصناف کشور با آن مواجه هستند.
رئیس اتاق اصناف استان گیلان با بیان اینکه حمایت از کالای ایرانی با حمایت از اصناف محقق می‌شود تصریح کرد: برای حمایت مؤثر از کالای ایرانی به غیر از لزوم کاهش هزینه‌های انرژی باید یکسری از قوانین نیز تغییر پیدا کنند تا نطفه‌های صادرات در صنایع کوچک شکل بگیرد.
شکریه افزایش نقدینگی در بین مردم را یکی از چالش‌های عمده کشور اعلام کرد و اظهار داشت: مردم کشورمان برخلاف بسیاری از جوامع دیگر با مقوله بازار بورس تقریباً بیگانه هستند بنابراین به جای گرایش به سمت حوزه تولید و صنعت سرمایه‌های خود را بیشتر در کنار خود نگه می‌دارند.
وی با تأکید بر اینکه در اقتصاد کشورمان هر کسی به صورت خود رأی عمل می‌کند بیان داشت: واحدهای صنفی کشورمان با بحث بیمه عمر بیگانه هستند در حالی‌که برای انتفاع بخش خصوصی و بهینه‌تر کردن شرایط کار و تولید باید بسیاری از اصلاحات در جامعه ایجاد شود.
نایب رئیس اتاق اصناف کشور از وجود 108 هزار واحد صنفی در گیلان و 3 میلیون واحد صنفی در کشور خبر داد و تصریح کرد: متوسط ایجاد اشتغال در هر واحد صنفی حدود 3.2 دهم است و یک سوم جمعیت کشور نیز از اصناف، کارگران و خانواده‌های آنان تشکیل شده است.
رئیس اتاق اصناف استان گیلان با تأکید بر اینکه اصناف برای دولت به صورت رایگان شغل ایجاد می‌کنند عنوان کرد: این موضوع در حالی توسط واحدهای صنفی تحقق پیدا کرده است که ایجاد اشتغال برای هر فرد توسط مجموعه دولت حدود 850 میلیون تومان هزینه ایجاد می‌کند.
شکریه بر لزوم حمایت‌های دولت از بخش خصوصی و حوزه اصناف تأکید کرد و گفت: حذف دستورالعمل‌های مضر و سرعت‌گیر در حوزه اشتغال، بسط و یا گسترش خدمات رفاهی برای بخش کارفرمایی و اصناف کشور از جمله موضوعاتی است که دولت باید به انجام آن اهتمام ورزد.
انتهای پیام/م