از هشدار به واحدهای هیدروکربنی قم تا خم‌شدن کمر صادرکنندگان به‌دلیل وضع قوانین دست و پاگیر
در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان توقف فعالیت واحدهای آلاینده مانند واحدهای هیدروکربنی و مشکلات صادرکنندگان در اثر وضع قوانین غیر کارشناسی مطرح و درباره آن‌ها بحث و تبادل‌نظر شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، جلسه ستاد تسهیلات و رفع موانع تولید ظهر امروز با حضور مهرداد غضنفری معاون هماهنگی امور اقتصادی و منابع انسانی استاندار قم و برخی از مدیران و مسئولان استانی در سالن امام رضا (ع) فرمانداری برگزار شد.
در بخشی از این جلسه، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم با اشاره به سند استانی تدوین‌شده در بخش اشتغال و سرمایه‌گذاری اظهار داشت: در این سند اعتباری بالغ‌بر 100 میلیارد تومان برای بخش صنعت، معدن و تجارت پیش‌بینی‌شده و ایجاد اشتغال برای چهار هزار و 500 نفر در آن به‌عنوان یک راهبرد یک‌ساله مطرح است.
محمود سیجانی افزود: در هفت ماه نخست سال جاری سه هزار و 84 نفر در بخش صنعت مشغول به کارشده‌اند، همچنین سهم صادرات استان قم در این مدت هفت‌ماهه 127 میلیون دلار منظور شده بود که 50 درصد این رقم محقق شده است.
وی مطرح کرد: در هفت ماه نخست سال جاری در حوزه ایجادی و گردش واحدهای تولیدی و توسعه این واحدها بالغ‌بر 676 میلیارد تومان به‌عنوان پیش‌بینی سرمایه‌گذاری مطرح بوده که 70 درصد از این رقم محقق شد.
در هفت‌ماهه جاری 676 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در بخش‌های ایجادی و گردش واحدهای تولیدی و همچنین توسعه واحدها پیش‌بینی‌شده که 70 درصد آن محقق شده است.
هشدار مدیرکل حفاظت محیط‌زیست به واحدهای هیدروکربنی
در بخشی از این جلسه، سید رضا موسوی مشکینی مدیرکل حفاظت از محیط‌زیست استان قم واحدهای آلاینده استان را موردتوجه قرارداد و گفت: تأسیس واحدهای هیدروکربن طبق مصوبه‌ای ممنوع اعلام‌شده و در صورت بازبینی این واحدها در جهت کاهش آلایندگی‌ها اجازه فعالیت به آن‌ها داده می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: شاخص‌های محیط‌زیستی برای واحدهای تولیدی ازجمله واحدهای هیدروکربن وجود دارد و اگر واحدها به این معیارها عمل کنند، می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند.
دبیر کمیته نظارت بر تسهیلات رونق تولید سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم نیز در ادامه این جلسه، عنوان کرد: طی جلساتی که توسط این کمیته برگزار و بازدیدهایی که انجام شد، بالغ‌بر 10 میلیارد تومان مبلغ اختصاص داده‌شده به پنج واحد تولیدی بوده که از میزان 308 نفر اشتغال پیش‌بینی‌شده، اشتغال 300 نفر از این تعداد محقق شد.
وی ادامه داد: از 122 واحد تولیدی بازدید به‌عمل‌آمده که برای این تعداد، 214 میلیارد ریال اعتبار، شش هزار و 286 نفر تثبیت اشتغال و 397 نفر افزایش اشتغال ایجادشده است.
از خوش‌حسابی مشتری‌های خانگی شرکت برق و گاز تا بدحسابی واحدهای تولیدی
در بخشی از این جلسه، نماینده شرکت توزیع نیروی برق استان قم بدهی‌های واحدهای تولیدی به این شرکت را بالا دانست و تصریح کرد: یکی از واحدهای تولیدی بالغ‌بر 800 میلیون تومان بدهی به شرکت توزیع نیروی برق استان دارد که متأسفانه مبادرت به پرداخت آن نمی‌نماید.
وی انرژی برق را نیرویی ارزشمند و برای تمام مردم دانست و تأکید کرد: باوجود عدم پرداخت بدهی توسط واحدهای تولیدی، شرکت توزیع نیروی برق نسبت به آن‌ها سخت‌گیری اعمال نکرده است.
نماینده شرکت گاز استان قم نیز این گلایه را مطرح کرده و ابراز کرد: از بین مشتری‌های شرکت گاز، مشتری‌های خانگی از خوش‌حساب‌ترین مشتری‌ها به‌حساب می‌آیند، اما واحدهای تولیدی تاکنون 60 میلیارد تومان به شرکت گاز استان بدهی داشته و پرداخت بدهی‌های خود را به تأخیر انداخته‌اند.
وضع قوانین دست و پاگیر کمر صادرکنندگان قمی را خم کرده است
رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان قم نیز در ادامه این جلسه، با گلایه از عدم توجه کافی به بخش خصوصی تأکید کرد: دولت با مطالبه ارز از صادرکنندگان انگیزه آن‌ها را برای صادرات کاهش می‌دهد، همچنین وضع قوانین یک‌شبه توسط دولت همه زحمات صادرکنندگان را بر باد داده و آن‌ها را متحمل هزینه‌های سنگینی می‌کنند.
آقاجانی ادامه داد: صادرکنندگان بخش خصوصی به‌صورت بازار سوم را تقویت کرده و به‌طور غیرمستقیم بر رونق بازار کشور تأثیر می‌گذارند، اما دولت در پاسخ به خدمت آنان قوانین سخت و دست و پاگیری را وضع می‌کند که این قوانین صادرکنندگان را ناامید می‌کند، این در حالی است که صادرکنندگان برای ایجاد اشتغال برای تک‌تک نفرات متحمل مشقت و مرارت‌های بشماری می‌شوند.
بخش خصوصی کمک‌حال دولتی که آن را رها کرده
رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان قم ادامه داد: بخش خصوصی همواره در مقاطع مختلف به‌عنوان یاری‌رسان دولت و بخش‌های دولتی ظاهرشده و با پرداخت مالیات‌های بالا به دولت کمک شایانی کرده، اما دولت هیچ‌گاه درصدد یاری‌رساندن و کمک به بخش خصوصی برنیامده است.
وی عنوان کرد: صدور مجوزها و همچنین پاسخگویی نامناسب به مکاتبات سرمایه‌گذاران توسط دستگاه‌های دولتی، سرمایه‌گذاران را به استان‌های حاشیه‌ای همچون سمنان رانده و سرمایه‌گذار در این شرایط رغبت خود به فعالیت در استان قم را از دست می‌دهد.
در بخشی از این جلسه، معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم بیان کرد: طبق گزارش کمیته بررسی صنعت، معدن و تجارت تعداد 29 واحد موردبررسی قرارگرفته که از این تعداد 18 واحد با 482 میلیارد ریال سرمایه در گردش، سه طرح با 290 میلیارد ریال سرمایه ثابت، سه واحد با 5/39 میلیارد ریال تسهیلات بازسازی و نوسازی و درمجموع 24 واحد و طرح صنعتی و معدنی با 5/811 میلیارد در نظر گرفته‌شده است.
غلامرضا شاملی واحدهای با کارکنان بیش از 100 نفر را موردتوجه قرارداد و گفت: واحدهایی که طبق یکی از بندهای دستورالعمل اجرایی تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی بیش از 100 نفر اشتغال دارند باید بعد از مصوبه کارگروه استانی جهت تصویب نهایی به کارگروه ملی معرفی شوند.
انتهای پیام/ ز