دیوان عدالت اداری:احکام بورسیه‌ها اجرا نشود حکــــــم انفصـــال می‌دهیــم
معاون قضایی امور اداری استخدامی دیوان عدالت اداری امروز در مصاحبه‌ای اعلام کرده است احکام بورسیه‌ها اجرا نشود حکــــــم انفصـــال می‌دهیــم.
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری تسنیم، عباس محدث، معاون قضایی امور اداری استخدامی دیوان عدالت اداری امروز در گفت‌وگو با روزنامه "فرهیختگان" با اشاره به صدور 72 حکم قطعی از سوی این دیوان برای پذیرش دانشجویان بورسیه در دانشگاه‌ها از احتمال انفصال خدمت روسای دانشگاهی که در مقابل این حکم ایستادگی می‌کنند خبر داد.
متن مصاحبه و گزارش روزنامه فرهیختگان را در ادامه می‌خوانید:
ابتدا از "محدث" درباره چرایی رسیدگی دیوان به‌صورت موردی به پرونده بورسیه‌ها پرسیدیم. محدث می‌گوید "به لحاظ اینکه شرایط هریک از افراد متفاوت است و نوع قراردادهایشان ممکن است متفاوت باشد، باید موردبه‌مورد، بحث علمی و قرارداد آنها با دانشگاه مربوطه و نیازسنجی‌ها را مورد بررسی قرار می‌دادیم و عملا لازم بود همه این موارد را بررسی کنیم تا ببینیم آن شخص جزء بورسیه تلقی می‌شود یا خیر."
محدث از به سرانجام رسیدن تعداد قابل‌توجهی از شکایت‌های صورت‌گرفته از سال 1393 تا پایان سال 1396 خبر می‌دهد. او درباره روند طی‌شده می‌گوید: «بعد از انعکاس دلایل طرف دیگر شکایت، ما باید یک تبادل لوایحی را با سازمان و طرف شکایت داشته باشیم که طرف شکایت نیز دلایل خاص خود را بیان می‌کند و ما نیز موارد قانونی ازجمله گزینش و احراز شرایط علمی را بررسی می‌کنیم؛ در عین حال وزارت علوم و خود دانشگاه پاسخ لازم را به شعبه مربوطه اعلام می‌کنند و این شعبه نیز با توجه به اینکه شرایط جذب و و بورسیه برای این افراد اجراشده، تصمیم می‌گیرند و از میان 72 فقره شکایات موجود، موجه تشخیص داده شده و اجازه ورود داده شده و برخی دیگر از شکایات به‌دلیل عدم احراز شرایط قانونی اعطای بورس، شکایت‌شان غیروارد تشخیص داده شده است.»
از محدث درباره تعداد احکام قطعی صادرشده پرس‌وجو می‌کنیم که می‌گوید: «72 حکم قطعی صادر شده و با توجه به جزئیاتی که در پرونده مشخص شده، این افراد عملا قراردادی با دانشگاه دارند و درباره آن رشته خاص نیازسنجی شده و قراردادی نیز با آن دانشجو بسته شده و پروسه قانونی‌شان طی شده و صلاحیت علمی آنها نیز محرز شده است و در دوران تحصیل‌شان نیز طبق مفاد قرارداد صلاحیت آنها مورد بازبینی قرار گرفته است و بعد از فارغ‌التحصیلی در چارچوب قراردادی که با خود دانشگاه‌ها بسته شده، آنها ملزم به جذب این افراد هستند و باید این افراد به‌عنوان عضو هیات‌علمی پذیرفته شوند.»
به گفته معاون دیوان عدالت اداری، پروسه طی‌شده به این منوال است که احکام بعد از تبادل لوایح در شعبه بدوی، مورد رسیدگی و تمام شرایط مورد بازبینی قرار می‌گیرد و حکم بدوی که صادر می‌شود، قابل اعتراض برای دو طرف است که آنها این مراحل را طی‌کرده و به شعبه تجدیدنظر آمد و این شعبه نیز یک مرحله تبادل لوایح را داشته و بعد از آن و بعضا اگر ضرورتی وجود داشته، کارشناس تعیین کرده و آن نیز با کار کارشناسی موارد ابهام را رفع کرده و در نهایت با اتمام فرآیندهای قانونی، حکم 72 نفر قطعی شده و برای برخی افراد حکم رد صادر شده است.
محدث توضیح می‌دهد: «البته برای برخی از این پرونده‌ها با توجه به اینکه بحث احراز صلاحیت علمی و تشخیص ماهوی موضوع بوده به استناد مصوبه شماره 630 سال 1378 شورای عالی انقلاب فرهنگی با قرار عدم صلاحیت، پرونده‌شان را به هیات عالی تجدیدنظر وزارت علوم ارسال کرده‌ایم، البته آنها غیر از 72 نفر بوده‌اند که تعدادی از آنها نیز ناظر بر عدم رعایت مقررات قانونی نبوده، بلکه برای احراز صلاحیت علمی و تشخیص ماهوی موضوع بوده و دیوان عدالت اداری با استناد به مصوبه شماره 630 شورای عالی انقلاب فرهنگی این شکایت‌ها را با قرار عدم صلاحیت جهت رسیدگی به هیئت عالی تجدیدنظر وزارت علوم فرستاده است.»
اما یک سوال مهم این است که چه تعداد از این احکام اجرایی شده؟!چرا که از زمان صدور برخی از این احکام بیش از یک‌سال می‌گذرد! معاون دیوان عدالت در پاسخ به این سوال با بیان اینکه هنوز از سازمان‌ها و وزارت علوم یا دانشگاههای طرف قرارداد، خبری در این زمینه اعلام نشده است، صراحتا اعلام می‌کند: «هر شهروند ایرانی به‌خصوص مدیران اجرایی کشور، باید به قانون تمکین کنند و احکامی هم که در دستگاه قضایی صادر شده در چارچوب قانون است و اگر آنها احکام محاکم قضایی را خارج از قانون می‌دانستند، می‌توانستند با استدلال قانونی آن را نقض کنند و درخواست تجدیدنظر بدهند که البته همه این مراحل طی و احکام نیز در چارچوب قانون صادر شده است. این‌گونه نیست که هر کسی بخواهد براساس منویات خود عمل کند، چرا که در این صورت دیگر نمی‌توان اعتباری برای قانون و دستگاه قضایی قائل شد؛ لذا قاعده آن است که هر شهروند ایرانی به قانون تمکین کند.»
وی در پاسخ به این سوال که دلایل دانشگاه‌ها برای عدم اجرای این احکام چیست، می‌گوید: «افرادی که حکم گرفته‌اند نامه‌ای نیز از طریق شعب اجرای احکام دارند و این شعب بارها اعلام کرده‌اند که احکام مطابق قانون باید اجرا شود و قانون نیز اشاره می‌کند، اگر به قوانینی که از سوی حکام قضایی صادر می‌شود، تمکین نکنند قاعدتا به‌عنوان مستنکف شناخته می‌شوند و قانون نیز ضمانت اجرایی احکام قضایی را پیش‌بینی کرده و اگر کسی مقابل قانون و این احکام مقاومت کند به‌عنوان مستنکف شناخته شده و می‌توان برای او حکم انفصال داد. تا الان از طرف دانشگاه‌ها هنوز حکمی اجرا نشده و اجرای احکام، این مساله را به‌عنوان مقاومت در برابر احکام قضایی تلقی کرده و به دادگاه منعکس می‌کند و دادگاه نیز در شرف صدور حکم استنکاف است که اگر این حکم صادر شود قطعا باید اجرایی شود.»
حالا به‌نظر می‌رسد این دانشجویان در پروسه اتلاف زمان قرار گرفته‌اند و دانشگاه‌ها امیدوارند که دانشجویان براساس همین اتلاف زمان از این مساله بگذرند؛ اما محدث در واکنش به این موضوع می‌گوید: «قاعدتا نباید این موضوع مشمول مرور زمان شود و وقتی حکمی صادر شد، بعد از ابلاغ، سازمان مربوطه ملزم به اجرای حکم است. تا الان نیز وزارت علوم و دانشگاه‌ها سعی داشته‌اند با فضاسازی مقاومت‌هایی در برابر احکام قضایی داشته باشند. این مسائل نمی‌تواند رافع مسئولیت‌ها باشد و قانون برای همه لازم‌الاجراست. بار دیگر تاکید می‌کنم اگر احکام قضایی را اجرا نکنند، طبق قانون حکم استنکاف صادر و اجرایی خواهد شد.»
از محدث پرسیدیم این مسئله چه زمانی رخ می‌دهد؛ او پاسخ داد: «قانون مشخص کرده و تا امروز نیز منتظر آن بودیم که این احکام اجرایی شود و خواسته شکات در چارچوب رای دیوان تحقق پیدا کند ولی طبق آخرین خبری که از شعبه اجرای احکام دارم، آنکه این امر تحقق پیدا نکرده و روزانه کسانی که در این زمینه حکم گرفته‌اند، دنبال مطالبات خود هستند.»
همه این وقایع در حالی است که مطابق ماده 108 قانون، دیوان تاکنون نتوانسته (یا نخواسته) برای روسای دانشگاه‌هایی که احکام قطعی را در موعد مقرر یک‌ماهه اجرا نکرده‌اند (استنکاف از اجرای حکم طبق ماده 111 قانون تشکیلات دیوان) حکم انفصال از خدمت صادر کند؟ اما محدث با قاطعیت اعلام می‌کند: «در ماده 108 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت ادرای، بعد از ابلاغ رای آمده که محکوم‌له ظرف یک‌ماه نسبت به اجرای آن یا اخذ رضایت اقدام کند و نتیجه را به‌طور کتبی به واحد اجرای احکام اعلام کند. حالا از زمان اجرای احکام قطعی چندین ماه گذشته است و در اجرای بند یک ماده 111 همین قانون، مسئولان مربوطه دوباره دعوت شده و تعهد به اجرای حکم گرفته‌اند که این کار انجام شود ولی متاسفانه این کار انجام نشده و به بهانه‌های مختلف سعی می‌کنند که حکم مشمول گذر زمان شود. بعد از انقضای مهلت، قاضی اجرای احکام می‌توانست تقاضای استنکاف کند اما بازهم تعلل کرده و به‌دنبال آن بوده‌اند که کار به نحو شایسته و با رضایت طرفین انجام شود ولی الان استنباط این است که مقاومت در مقابل قانون دارند. قانون نیز اجازه داده قاضی به‌عنوان مستنکف مسئله را منعکس کرده و منتظر صدور حکم استنکاف است که ان‌شاءالله در زمان مقرر، منجر به صدور حکم انفصال باشد و این اتفاق خواهد افتاد.»
حالا با این گذشت زمان براساس ماده 11 قانون دیوان، اعاده حقوق تضییع‌شده در مدت بلاتکلیفی توسط دانشگاههای بورس‌دهنده باید انجام شود. محدث در پاسخ به این سوال که دیوان در این زمینه چه اقدامی انجام داده است، می‌گوید: «اگر در دادخواست قبلی به این مساله اشاره نشده باشد باید مجددا در دادخواست جدید مطالبه تضییع حقوق خود را داشته باشند که در اجرای ماده 11 این اتفاق بیفتد.»
حدود یک‌ساعت با معاون دیوان گفت‌وگو کرده‌ایم و گویا حالا درددل‌های او نیز شروع شده است. او در تمام طول گفت‌وگو تاکید دارد که رای‌های دیوان وجهه قانونی دارد و جهت‌گیری‌های سیاسی به‌هیچ‌وجه دخیل نیست کمااینکه پیش از این نیز دیوان با در نظر گرفتن قانون، رای‌های مشابهی صادر کرده است. او می‌گوید: «الان تمام کسانی که در این زمینه از دیوان حکم گرفته‌اند در طول هفته به کرات مراجعه می‌کنند و می‌گویند هیچ اتفاقی در اجرای حکم نیفتاده است و متاسفانه در چارچوب قانون این افراد سردرگم هستند و قاعدتا باید ضمانت اجرای احکام قضایی به مرحله اجرا برسد. در زمان ورود به ساختمان نیز مشاهده کردید تعدادی از دانشجویانی که فارغ‌التحصیل بورسیه هستند به‌نمایندگی از سراسر کشور به دفتر بنده مراجعه کرده و در طول هفته نیز مراجعاتی دارند و ما نیز تکلیف قانونی داریم. قاضی اجرای احکام نیز تکلیف قانونی دارد که بتواند حکم قطعی را اجرا کرده و ضمانت اجرای آن را دنبال کند و نمی‌شود افرادی که قانون برای آنها حقی ایجاد کرده، حق‌شان پایمال شود. ما نیز هر اقدامی انجام دادیم در چارچوب قانون بوده و تمام شرایط این افراد را با دقت لازم مورد بازبینی قرار دادیم. رتبه‌های علمی آنها به‌رغم مصاحبه‌های مسئولانی که اعلام کردند معدل آنها 12 یا زیر آن بوده، اصلا این‌گونه نیست بلکه معدل آنها بسیار مناسب و در حد عالی است. تعداد زیادی از آنها از سوی کشورهای خارجی دعوت شده‌اند اما به دلایل وابستگی‌ای که آنها به خانواده‌های خود دارند یا سایر مسائل، تمایلی به قبول دعوت کشورهای خارجی ندارند و متاسفم که چرا باید چنین اتفاقی در نظام جمهوری اسلامی برای چنین افرادی که به کشور و نظام خود پایبند هستند، رخ دهد. این 72 نفر، افرادی هستند که حکم قطعی گرفته و باید حکم‌شان اجرا شود. تعدادی از آنها در دانشگاه تهران و مابقی در دانشگاههای سراسر کشور هستند.»
از محدث می‌پرسیم آیا دعوتی برای حضور روسای دانشگاه‌ها شده است و او پاسخ می‌دهد: «قاضی اجرای احکام مراحل قانونی را طی کرده است و ما این اقدام دانشگاه‌ها را مقاومت در برابر قانون می‌دانیم و قاعدتا قانون برای افرادی که مستنکف تلقی می‌شوند، مواردی را در نظر گرفته است که آنها باید به جامعه معرفی شوند. اما فضایی را ساخته‌اند که گویی تمام این دانشجویان بورسیه خارج از کشور بوده و ارز کشور را به خارج از کشور برده و در آنجا به هر طریقی فارغ‌التحصیل شده‌اند و حال می‌خواهند کرسی هیئت‌علمی را ازآن خود کنند، در حالی که اصلا این‌گونه نیست و بین آنها تعداد چهار یا پنج نفرشان بورسیه خارج از کشور و مابقی بورسیه داخل کشور بوده‌اند. اگر دانشگاه‌ها مدعی هستند که دانشجو رتبه علمی کافی ندارد، چرا در زمانی که دسترسی داشتند این مساله را بررسی نکردند در حالی که رتبه علمی آنها نیز بسیار عالی است و تنها یک یا دو نفر معدل 5/15 دارند و مابقی معدل 17 به بالا دارند.»
وی درباره این دانشجویان توضیح می‌دهد: «مقاله‌های علمی آنها در کشورهای جهانی و اروپایی مورد استقبال قرار گرفته است لذا براساس قانون، آنها باید جذب شوند و به حق‌شان برسند. تاکید داریم مسئولان مربوطه در وزارت علوم و دانشگاه‌ها که طرف شکایت قرار گرفتند به‌دور از فضاسازی به قانون احترام گذاشته و از آن تمکین کنند. چراکه اگر کسانی که به‌عنوان کارگزاران نظام شناخته می‌شوند، به قانون تمکین نکنند،آن‌وقت انتظارمان از دیگر افراد جامعه برای عمل به قانون چیست؟»
محدث ادامه می‌دهد: «دیوان عدالت اداری در چارچوب قانون وظیفه دارد به قوانین عمل کند و بحث ضمانت اجرایی احکام را نیز قانون برای آن تجویز کرده و ما نیز در چارچوب قانون تکلیف قانونی داریم به این مساله عمل کنیم. این مساله برای همه افرادی است که بخواهند در برابر اجرای قانون مقاومت کنند و انتظار نیز آن است که مسئولان مربوطه به قوانین عمل کنند.»
انتهای پیام/