گزارش تسنیم| ماجرای یک استعفا برای فرار از پاسخگویی

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مسعود نیلی به‌تازگی در واکنش به رسانه‌هایی که انتقادها نسبت به او را منتشر می‌کنند، یادداشتی منتشر کرده است که در آن علت کناره‌گیری‌اش از سمت دستیار ویژه اقتصادی رئیس جمهور را عارضه قلبی و فشار روحی عنوان کرده است. او در این متن اشاره می‌کند که غیبت 10ماهه او از جلسات هیئت دولت صحت ندارد و استعفایش بعد از کش‌وقوس‌های فراوان 22 آبان ماه پذیرفته شده است. بعد هم در این متن نیلی تلاش کرده تا نشان دهد کناره‌گیری‌اش از دولت با اوضاع اقتصادی حال حاضر ارتباطی ندارد.

نگارنده این گزارش ضمن آرزوی سلامت جسمی و روحی برای این سیاستمدار و چهره اقتصادی بر این باور است که نیلی در یادداشت اخیرش برخی شواهد آشکار را که نشان‌دهنده ناکارآمدی‌اش در دوران خدمت است نادیده گرفته است. او در این متن که آن را در روزنامه دنیای اقتصاد منتشر کرده است انتقادهایی را که طی ماه‌های اخیر به شیوه عملکردش وارد بوده است به‌عنوان ادعاهایی مطرح و سپس موضع خود را نسبت به آن عنوان کرده است.

رئیس مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنام‌ ‌ریزی در بخش اول این متن نسبت به مطرح شدن غیبت 10ماهه‌اش در جلسات دولت موضع‌گیری کرده و نوشته است از اوایل مهر سال گذشته تصمیم خود برای کناره‌گیری از دولت را به گوش حسن روحانی رسانده، بعد هم تصریح کرده است که در تاریخ 14 آبان در شرایطی استعفای خود را تقدیم رئیس جمهور کرده که نرخ تورم ماهانه کمتر از 0.4 درصد بوده است و نرخ ارز هم در دامنه 4 هزار تومان قرار داشته است و رشد اقتصادی در بهار سال قبلش 6 درصد توسط مرکز آمار گزارش شده است.

نیلی در این بخش این گونه نتیجه می‌گیرد که شرایط عمومی کشور در آن زمان فاصله بسیاری با شرایط ایجادشده در ماه‌های اخیر داشته است، این در حالی است که او در اواخر آذرماه سال گذشته در همایش اقتصاد ایران اعلام کرده بود که برآیند رشد اقتصادی ایران 2.5 تا 3 درصد است و در افق بلندمدت مشکلات اقتصادی را پیش‌بینی کرده بود.

مشاور سابق اقتصادی رئیس جمهور در هم‌اندیشی ملی الزامات عبور از چالش‌های پولی و بانکی هم که در اواسط شهریورماه برگزار شد، گفته بود: «بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی با شیبی فراتر از سایر متغیرها در حال افزایش است به‌نحوی که در سال 96 نسبت به سال 81 بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی 56 برابر، نقدینگی 36 برابر و پایه پولی 18 برابر شده است، این به آن معناست که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی عنصر مسلط در پایه پولی بوده که از قبل در جریان است و تبدیل به نیروی محرکه اصلی افزایش پایه پولی شده است... نسبت نقدینگی به سطح عمومی قیمت‌ها که حجم نقدینگی واقعی به‌شمار می‌رود نیز باید مورد توجه قرار گیرد به این معنا که اگر یک دوره 20ساله را از سال 58 تا 78 ملاحظه کنیم مقدار نقدینگی ایجادشده برابر با میزان تورم بوده است و از سال 78 تا 90 و پس از آن نمودار مرتبط با حجم نقدینگی و تورم صعودی شده است که به‌نظر می‌رسد به آن میزانی که نقدینگی رشد کرده تورم افزایش نیافته است پس ممکن است تورم انباشته‌ای طی این سال‌ها برای کشور بروز کرده باشد که چون تجربه‌ای از آن نداریم نمی‌توانیم آثار آن را هم به‌خوبی بسنجیم».

میان اظهارات نیلی طی ماه‌های گذشته باز هم می‌توان شواهدی را جست‌وجو کرد که نشان می‌دهد او امیدی به بهبود وضعیت اقتصاد ایران نداشته است و اگر هم راه‌حلی نشان می‌داده بیشتر با شرط و شروط همراه بوده است. اما نکته مهم این است که مقایسه شرایط اقتصاد ایران در زمان استعفا با اوضاع توسط امروز موضوعی نیست که از چشم وی پنهان مانده باشد.

از سویی نیلی به‌عنوان یکی از چهره‌های اصلی خواهان نرخ ارز در فاصله سال‌های 88‌ــ‌87 و بعد از آن در سال 92 شناخته می‌شود، به‌طوری که این موضوع بعد از رسانه‌ای شدن در ماه‌های اخیر توسط نشریات اصلاح‌طلب نیز مورد توجه و حتی مذمت قرار گرفت، که با این حساب دیگر قابل توجیه نیست که او بگوید بعد از استعفایش شرایط اقتصاد تغییر کرده است و او مسئولیتی نسبت به آن نداشته است.

نیلی در دومین بخش از یادداشت خود به موضوع سیاست‌های تعدیل اقتصادی پرداخته است و به طرح این موضوع پرداخته و با استفاده از این موضوع که نرخ تورم در سال 70 (سال عزیمت وی به انگلستان جهت ادامه تحصیل) 50 درصد نبوده، بلکه 9 درصد بوده است سعی کرده به‌نوعی نقش خود در اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری را انکار کند، در حالی که او به‌عنوان یک فرد تکنوکرات در فاصله سال‌های 64 تا 70 در سازمان برنامه و بودجه حضور مؤثر داشته است و در نهایت در سال 69 جزو چهره‌هایی بود که با کارشناسان صندوق بین المللی پول دیدار کرد و بعد از این دیدار که در آن چهره‌هایی همچون محمد حسین عادلی، مرحوم نوربخش، روغنی زنجانی و محمد علی نجفی حضور داشتند برنامه اول توسعه کنار گذاشته شد و بسته تعدیل ساختاری جایگزین شد.

نیلی در بخش دیگری از یادداشت خود نسبت به موضوع یارانه نقدی واکنش نشان داده و نوشته است در سال 88 طرح پرداخت یارانه 70 هزار تومانی را به یکی از کاندیداهای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری وقت نداده است. البته باید گفت که او در این خصوص راست می‌گوید چرا که این اقتصاددان همواره در موضع‌گیری‌هایش پیرامون یارانه نقدی نشان داده است که فرد سخاوتمندی نیست و به‌دنبال کاهش و حذف آن بوده است، این در حالی است که اثرات تلاش او برای ترغیب مردم به انصراف از دریافت یارانه هم هیچ‌گاه روشن نشد.

در بخش آخر این یادداشت هم نیلی تلاش کرده است خود را از اتهام نرخ بالای 10هزار تومان دلار مبرا کند. او با استناد به بخش‌هایی از یک مقاله جنجالی‌اش که در 18 فروردین منتشر شد، آورده است: « نرخ ارز در دوره‌‌‌هایی که منابع اقتصاد اجازه می‌‌داده ثابت نگاه داشته شده است و پس از آن، طی یک یا چند جهش به مقدار تعادلی خود رسیده است، اما این نحوه تعدیل نرخ ارز فقط به بی‌‌ثباتی دامن زده و اثرات آن بسیار متفاوت با شرایطی است که تعدیل نرخ به‌‌طور هموار صورت می‌‌گیرد».

در حالی که با یک گزاره درست نیلی در یادداشت اخیرش تأکید می‌کند که جهش نرخ ارز باعث بی‌ثباتی می‌شود، اما معلوم نیست چگونه پیامی در مقاله چندی پیش خود مبنی بر درخواست برای افزایش نرخ ارز را انکار می‌کند. در همین متنی که وی به‌عنوان استناد از مقاله پیشین خود آورده است نیز زمینه‌چینی برای افزایش نرخ ارز صورت گرفته است اما نیلی آن را به‌گونه دیگری تفسیر می‌کند.

انتهای پیام/*