اعتماد عمومی، سرمایه دولت برای اداره امور اقتصادی است

علیرضا مناقبی، رئیس مجمع واردات در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با تاکید بر ضرورت بازنگری رفتار دولتمردان در دوره هایی که در تنگنا و تصمیمات سخت قرار می گیرند، اظهار داشت: یکی از اساسی ترین مولفه هایی که بر فعالیت های اقتصادی بنگاه های بخش خصوصی اثرگذار است، اعتماد مردم و فعالان اقتصادی به وعده ها و تصمیمات دولتمردان است و این موضوع خصوصا در شرایطی که اقتصاد با محدودیت هایی مواجه می شود، از اهمیت بیشتری برخوردار است و برای تحقق این مهم، باید از همه ابزارها و روش های قانونی بهره برداری کند.

وی افزود: دولت باید با آسیب شناسی فضای حاکم بر اقتصادی و تجارت، مسیر بهبود اعتماد عمومی را تقویت کند و اجازه ندهد این سرمایه اجتماعی، بیش از این خدشه دار شود.

مناقبی با اشاره به ضرورت روی آوردن بیش از پیش مردان اقتصادی دولت به آرا و نظرات تشکل های تخصصی، تصریح کرد: یکی از بهترین راه ها برای تقویت اعتماد عمومی، آن است که دولتمردان، پیش از ابلاغ بخشنامه ها و دستورالعمل ها، با تشکل های تخصصی آن حوزه، مشورت کنند و از تجربیات شکل گرفته نزد بخش خصوصی بهره برداری کنند و به این صورت جلوی دوباره کاری ها و هزینه های مترتب بر آن را سد کند.

وی تاکید کرد: اگر مردان اقتصادی دولت، رابطه خود را با تشکل های تخصصی، به صورت ساختارمند افزایش دهند، قطعا اعتماد عمومی به تصمیمات و سیاستگذاری ها افزایش پیدا خواهد کرد و شاهد خردورزی بیشتر در تصمیمات اقتصادی خواهیم بود.

رئیس مجمع واردات ادامه داد: متاسفانه در طول چند دهه اخیر، این باور در بدنه دولت ها نهادینه نشده که فضا دادن به تشکل های تخصصی و ظرفیت سازی برای ایفای نقش آن ها، هرچند که ممکن است محدودیت هایی را برای دولت ها به دنبال داشته باشد، ولی سود و منفعت آن بسیار بیشتر از مضررات آن است.

مناقبی با تاکید بر این نکته که باید فعالیت های اقتصاد به دست مردم داده شود، تصریح کرد: کمیسیون ها و جلسات در بدنه دولت، اگر برای حل مشکلات مردم برگزار می شوند، باید به گونه ای ترتیب داده شوند که نماینده تشکل های بخش خصوصی در آن ها حضور داشته و نقطه نظرات فعالان اقتصادی را منعکس کنند و از حقوق ایشان دفاع کنند.

انتهای پیام/