پولشویی مطرح در ایران مربوط به سوداگری ارزی و مواد مخدر است
احمد مجتهد گفت: موضوعی که توسط برخی به عنوان شائبه مطرح شد، ایجاد اختلال بعد از اجرای طرح نظارت بر تراکنش های بانکی بر فعالیتهای تجاری بود که به هیچ وجه صحیح نیست.
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم ، احمد مجتهد اقتصاددان در گفتگو با قدس آنلاین، با تشریح فعالیتهای رصد تراکنش های مالی و پولی در دنیا، گفت: رصد فعالیتهای مالی و پولی در سایر کشورها سالها در حال انجام و اجراست؛ کنترل تراکنش های مالی و پولی از جمله اقداماتی است که با هدف کنترل و شناسایی عاملان فروش مواد مخدر، فرار کنندگان از پرداخت مالیات و دلالان ایجاد شده است.
وی دراین باره با اشاره به اجرای آن در ایران افزود: بعد از مسائل مربوط به موارد مبارزه با پولشویی که در گروه ویژه اقدام مالی در خصوص مبارزه با پولشویی در ایران مطرح شد، بانک مرکزی نیز اقدام به اجرای طرحی نموده است که در میان سایر کشورها چندان جدید نیست و سالهاست که در بانکها و نهادهای نظارتی با جدیت دنبال می شود.
احمد مجتهد استاد اقتصاد با اشاره به روال غیر معمول تراکنش های بانکی مشکوک، گفت: در سایر کشورها اگر افرادی که روزانه تراکنش های مشخصی دارند به یک باره میزان تراکنش ها رقم های بزرگ و غیر معمولی شود، به این شکل که مثلا اگر تراکنش افراد بیست هزار دلار در ماه باشد، اما به یک باره این مبلغ چندین برابر افزایش پیدا کند بانک با توسل به ساز و کارهای قانونی بلافاصله اعلام خطر کرده است و با تماس با فرد مورد نظر خواستار پاسخگویی به منشاء دریافت پول می شود.
وی گزینه های مشمول پولشویی را در تراکنش های بانکی اینگونه ترسیم کرد: موضوعی که از سخنان رئیس بانک مرکزی با اجرای این طرح می توان دریافت، مبارزه با پولشویی و انجام روالی است که تا پیش از این در دنیا مرسوم بوده است؛ موضوع مهمی که در ایران به عنوان مسائل پولشویی و سوء استفاده های مالی مطرح است مواردی چون خرید و فروش ارز و مواد مخدر است که منشاء و منابع درآمدی آن شفاف نیست؛ لذا اگر فردی روزانه ده میلیون تراکنش بانکی داشته یک باره به صد میلیون افزایش پیدا کند مورد مواخذه و تحت پیگرد بانک و نهادهای نظارتی قرار می گیرد.
این استاد اقتصاد با اشاره به عدم مشمولیت این قانون برای همه تراکنش های مالی شفاف، با ارائه مثالی خاطر نشان کرد: جابه‌جاکردن رقم های بزرگی که منشاء مالی مشخص دارند، مشمول این طرح نمی شود؛ مثلا فردی خانه اش را یک میلیارد تومان فروخته است با توجه به اینکه اسناد قانونی این نقل وانتقال و خرید وفروش مشخص است چنین مواردی شامل پیگیرهای قضایی نمی شوند، اما فعالیتهای سفته بازان و دلالانی که منشاء پول‌های آنها غیرقانونی است رصد خواهد شد.
احمد مجتهد اقتصاددان با اشاره به اینکه شرکت ها و فعالیتهای تجاری با تراکنش‌های بالای پولی شامل این قانون نمی شوند، گفت: موضوعی که توسط برخی به عنوان شائبه مطرح شد، ایجاد اختلال بعد از اجرای طرح نظارت بر تراکنش های بانکی بر فعالیتهای تجاری بود که به هیچ وجه صحیح نیست؛ این موضوع اشخاص را در برمی گیرد؛ بنابراین شرکت ها از شمول این موضوع خارج هستند و هر کدام روند مربوط به خود را همانند گذشته طی خواهند کرد، چرا که شرکت های بزرگ روزانه رقم ها و مبالغ بالایی نقل و انتقال انجام می دهند و به طور مشخص شرکت و طرف دریافت کننده قابل شناسایی است؛ لذا اجرای این طرح و قانون، موجب اختلال در روند فعالیتهای تجاری نمی شود.
وی در این باره افزود: در اروپا تراکنش های افزون بر 10 هزار یورو از طرف بانک مورد بازخواست قرار می گیرد؛ بانک به عنوان مجری دولت موارد غیرمعمول را به نهادهای اطلاعاتی و قضایی گزارش می دهد؛ مرکز مبارزه با پولشویی مستقر در وزارت اقتصاد و دارایی مسوول اجرای این قانون است؛ امید می رود با بررسی و اجرای بهتر و موثر آن در راستای مبارزه با پولشویی، دستاوردهای قابل ملاحظه ای کسب شود و مقامات قضایی با اتخاذ تدابیر لازم در جهت اعمال قانون مجازاتی منجر به موفقیت این قانون و اجرای دقیق و شفاف آن شوند.
انتهای پیام/
