اظهارات قابل‌تأمل رئیس مستعفی اتاق بازرگانی/آیا بخشنامه‌های دولت مخل صادرات است؟
در حالی برخی صادرکنندگان از بخشنامه‌های دولت به‌عنوان چالشی در مسیر تجارت کشور یاد می‌کنند، که نکته قابل توجه این است که در سالهای ۹۵ و ۹۶ با وجود تثبیت سیاستها رقم خروج سرمایه بسیار بالا بوده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، محسن جلال‌پور رئیس پیشین اتاق بازرگانی ایران اخیراً در یادداشتی به انتقاد از سیاستهای دولت در حوزه الزام بازگشت ارز حاصل از صادرات پرداخته است.
گفتنی است، با توجه به شرایط جدید اقتصادی دولت از ابتدای فروردین ماه سیاستهای ارزی خود را تغییر داد و بر این اساس صادرکنندگان ملزم به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به کشور از طریق سامانه نیما شدند. در این بین با فشارهای اعمال‌شده از سوی بخش خصوصی دولت قیمت تسویه ارز صادراتی را از 4200 تومان به حدود 8000 تومان افزایش داد.
نکته قابل توجه اینکه قرار بود کلیه نیازهای ارزی واردکنندگان به‌غیر از موارد مربوط به کالاهای اساسی از طریق ارز صادراتی تأمین شود. اما با فضاسازی‌های انجام‌شده در نهایت در نیمه مرداد ماه سیاست جدید ارزی مبنی بر تعمیق بازار ثانویه پیاده شد و واردات قطعات و مواد اولیه تولید به‌جای دلار 4200تومانی با دلار 8000تومانی ارز حاصل از صادرات انجام شد. نکته جالب اینکه دقیقاً از همان زمان شاهد جهش قابل ملاحظه قیمتها در بسیاری از گروههای کالایی بودیم به‌عنوان مثال در آن برهه قیمت خودروهای تولید داخل در بازار آزاد با جهش 100درصدی مواجه شد و دولت نیز نرخ خوراک و انرژی مورد نیاز صنایع پتروشیمی و تولیدکنندگان فولاد را به‌نرخ بازار ثانویه سامانه نیما محاسبه کرد.
لازم به ذکر است، با توجه به شرایط جدید اقتصادی و آمارهای مربوطه در سالهای 95 و 96 با روند صعودی و غیر قابل توجیه خروج سرمایه از کشور مواجه بوده‌ایم. به‌عقیده کارشناسان یکی از اشکال مرسوم خروج سرمایه عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور است.
خروج سرمایه با عدم‌بازگرداندن ارز صادراتی به کشور
بر همین اساس دولت برای نظارت هرچه بیشتر بر روند بازگشت ارز صادراتی، صادرکنندگان را به‌روشهای مختلف ملزم به بازگشت این ارز به کشور کرد، این درحالی است که به‌عقیده جلال‌پور فعال بخش خصوصی "امسال را باید سال سرگردانی صادرکنندگان دانست. ظرف چند ماه گذشته صادرکننده سرگردان را زیر آوار ده‌ها آیین‌نامه مدفون کرده‌اند اما هنوز هم تکلیف هیچ کس مشخص نشده است، جز قاچاقچیان. متأسفم که این را می‌گویم اما به‌نظرم در حال حاضر قاچاق مواد مخدر از صادرات کالا آسان‌تر است".
به‌غیر مباحث مطرح‌شده درخصوص سیاست دولت در اجرای پیمان‌سپاری ارزی، نکته مهم در خصوص اظهارات جلال‌پور آنجاست که وی تلویحاً سیاستهای دولت در اجرای پیمان‌سپاری ارزی با هدف بازگشت ارز صادراتی را بی‌اثر می‌داند. به‌گفته جلال‌پور: "همه این بگیر و ببندها بر سر این است که از خروج سرمایه جلوگیری کنند اما متوجه نیستند که خروج سرمایه در مجموعه‌ای از مسائل و مشکلات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی فعلی کشور ریشه دارد. متوقف کردن خروج سرمایه با زور و بگیر و ببند ممکن نیست. توقف این روند نیاز به اصلاح و ترمیم و ارتقای کیفیت حکمرانی دارد. اگر کسی به این نتیجه رسیده باشد که سرمایه‌اش را ببرد، حتماً راهش را پیدا می‌کند. علت خروج سرمایه به‌اعتقاد من سه مسئله اساسی است:
اول نا‌اطمینانی در کشور است که تقریباً در همه حوزه‌ها وجود دارد و علت خروج بیشتر کسانی که از ایران می‌روند به این مسئله برمی‌گردد.
دومین دلیل نگرانی از آینده است؛ پای ما را به مناقشه‌های بزرگ منطقه کشانده‌اند و هیچ چشم‌اندازی برای تعمیق صلح دیده نمی‌شود.
دلیل دیگر نیز تشدید فشار به فعالان اقتصادی و فضای نامناسب کسب و کار است. کسی که نتواند کار رقابتی انجام دهد و مجبور باشد با رانت و فساد در کشور کار کند، از ایران میرود، حتی اگر علاقه‌ای به رفتن نداشته باشد. امثال من هم این روزها به محدود کردن فعالیت‌هایمان فکر می‌کنیم".
اجرای باتأخیر و مسامحه‌گونه پیمان‌سپاری ارزی
این درحالی است که به‌عقیده بسیاری از کارشناسان اقتصادی دولت در اجرای سیاست پیمان‌سپاری ارزی کوتاهی کرده است و به‌واسطه برخی ضرورتها برخورد قهرآمیز با متخلفان نداشته است، به‌عنوان مثال در روزهای نخست اجرای سیاست جدید ارزی اصولاً هیچ گونه پیمانی از صادر کنندگان اخذ نشد و صرفاً به متن مصوبه دولت برای بازگشت ارز صادراتی بسنده شد. اما از شهریور ماه با دریافت آمارهای جدید اقتصادی که از عدم‌بازگشت ارز صادراتی با وجود افزایش دوبرابری نرخ تسویه در نیما خبر می‌داد، دولت تصمیم به اجرای دقیق‌تر پیمان‌سپاری ارزی گرفت. در آن برهه کلیه صادرکنندگان مکلف به بازگرداندن ارز صادراتی از طریق ارائه تأییدیه‌های رسمی شدند، اما مدتی بعد این روند تنها به درج تعهد در اظهارنامه گمرکی تقلیل یافت و روند صادرات مجدداً به حالت قبل برگشت.
اظهارات اخیر رئیس کل بانک مرکزی در خصوص بازگرداندن تنها 7 میلیارد دلار از 27 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی کشور نیز مؤید همین موضوع است که با وجود اجرای پیمان‌سپاری همچنان برخی صادرکنندگان متوجه وضعیت چالش‌برانگیز کشور نیستند و قصد ندارند ارز خود را به کشور بازگردانند.
ارقام نگران‌کننده خروج سرمایه در سال گذشته و ضرورت پیمان‌سپاری ارزی
نگاهی گذرا به آمارهای حساب سرمایه کشور در سالهای 95 و 96 نشان می‌دهد طی این دو سال روند خروج سرمایه از کشور سرعت قابل‌توجهی گرفته بود به‌طوری که برخی آمارها از خروج سرمایه 40 میلیارد دلاری طی سال 96 خبر می‌دهد. در این بین دولت جدای از تنشهای روی‌داده در حوزه سیاست خارجی که مشخصاً اثرات آن در حوزه ارزی نیز دیده شد ناگزیر از اجرای سیاست پیمان‌سپاری ارزی بود.
نکته جالب توجه اینکه طی سالهای ابتدای دهه 70 نیز کشور با چالشی از این دست مواجه شد و دولت وقت با اجرای سیاست پیمان‌سپاری و تعیین نرخ برای فروش ارز حاصل از صادرات، عملاً تورم 43درصدی سال 74 را سال بعد به حدود 20 درصد کاهش داد.
آیا بازگرداندن ارز صادراتی به‌نرخ نیما صادرات را از صرفه می‌اندازد؟
بخشی از مطالب آقای جلال‌پور به عدم‌صرفه اقتصادی تسویه ارز صادراتی در نیما بازمی‌گردد. وی در این باره گفته است، "نه آن‌قدر بی عقل و منطق شده‌ام که کالا را به‌قیمت آزاد بخرم و صادر کنم و به‌قیمت نیما و با تحمل زیان سنگین، ارز ناشی از صادرات را برگردانم و نه دوست دارم به من بگویند خائن. پس ترجیح می‌دهم از حجم کارم کم کنم. این عاقبت کار خیلی صادرکنندگان قدیمی و ریشه‌دار کشور شده است. معتقدم نه اصرار صادرکننده برای فروش ارز به‌نرخ آزاد درست است و نه اجبار صادرکننده برای عرضه ارز به سامانه نیما. تصمیم سیاستگذار باید فراگیر و منطقی باشد و همه جوانب را بسنجد. مسلم است وقتی صادرکننده‌ای کالایی را به نرخ ارز آزاد خریداری می‌کند نمی‌تواند ارز ناشی از صادرات آن را با فرمول سامانه نیما بازگرداند. فرض کنید فردی می‌خواهد محصول خرمای خود را به صادر کننده‌ای بفروشد، قطعاً بر مبنای نرخ سامانه نیما اقدام نکرده و به قیمت بازار آزاد نگاه خواهد کرد.
حالا چطور انتظار دارند که صادر کننده ارز خود را با نرخ نیما بازگرداند؟".
نکته مهم دراین‌خصوص این است که حتی در زمانی که بازار ثانویه تعمیق نشده بود و نرخ ارز بازار آزاد با ارز سامانه نیما تفاوتی نداشت باز هم صادرکنندگان تمایلی برای بازگرداندن ارز صادراتی خود نشان ندادند، در واقع شرایط ماههای ابتدای سال 97 به‌مانند وضعیت سال 96 بوده که طی آن خروج سرمایه از کشور به‌شدت افزایش یافته است. آمارها نشان می‌دهد قبل از سیاست تعمیق بین 1 تا 2 میلیارد دلار از صادرات 15 میلیارد دلاری کشور به سامانه نیما بازگشته بود. به‌نظر می‌رسد آن رقم نیز با فشار دولت به شرکتهای شبه‌دولتی پتروشیمی به نیما بازگشته باشد. به هر حال رشد بیش از 10درصدی کل صادرات غیرنفتی کشور و همچنین اعتراضها نسبت به محدود شدن صادرات برخی اقلام برای پاسخ به نیازهای داخل کشور نشان می‌دهد صادرکنندگان تمایل شدیدی برای صادرات دارند.
ذکر این نکته ضروری است که در حال حاضر یعنی تا پایان آبان ماه کل صادرات کشور حدود 13 درصد رشد داشته است و همچنین صادرات محصولات پتروشیمی به‌عنوان صدرنشین فهرست کالاهای صادراتی نیز با 20 درصد افزایش صادرات مواجه شده است، در واقع پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال این روند حفظ شده و در سال 97 شاهد افزایش 10 تا 15 درصدی کل صادرات ایران باشیم.
انتهای پیام/*
