تقابل جدی زعامت سیاسی و دینی در مصر
چند سالی است که مصر شاهد دعوای پیدا و پنهان دو قدرت سیاسی و دینی است که اخیرا جنبه آشکارتری هم به خود گرفته است.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم ، هفته گذشته در جشن میلاد پیامبر (ص) جدال کلامی سختی میان عبدالفتاح سیسی رئیس جمهور مصر و احمد الطیب رئیس الازهر یا "امام اکبر" در گرفت.
دعوای اخیر از آنجا شروع شد که شیخ الازهر در حضور علمای دین، مقامات دولتی و رئیس جمهور به انتقاد از ترویج "اسلام منهای سنت" در رسانه‌های مصری وابسته یا نزدیک به حاکمیت پرداخت. این افراد می‌گویند صرفا قرآن کافی است و نیازی به رجوع به سنت پیامبر نیست.
الطیب در لابلای سخنان خود طعنه تلخی به سیسی زد؛ آن جا که به داستان یکی از منکرانِ سنت اشاره کرد و گفت این شخص در پاسخ به پرسشی درباره چگونگی نماز با وجود عدم اشاره به آن در قرآن گفته است: «این رئیس جمهور است که چگونگی برپایی نماز را با مشورت مشاورانش و بر حسب زمان و مکان مشخص می‌کند.»
سخنان شیخ الازهر که شیخ "طریقتِ احمدیه" و فرزند شیخ "طریقت خلوتیه" در سلوان نیز هست، به مذاق عبدالفتاح سیسی خوش نیامد و در خطابه خود واکنش نشان داد.
وی گفت که معضل جهان اسلام پیروی کردن یا نکردن از سنت نیست، بلکه در فهم نادرست اصول دین است و این پرسش را مطرح کرد که چه کسی بیشتر به اسلام بدی کرده است؛ منادیانِ ترک سنت و تمسکِ صرف به قرآن یا به خطارفتگان در فهم اصول و تندورها؟
واکنشی سیسی و نزدیکی برخی رسانه‌های مصریِ مروج "اسلام منهای سنت" به او، این تصور را به درستی القا می‌کند که رئیس جمهور مصر در صف منکرانِ سنت علیه الازهر ایستاد و شیخ آن را هم تلویحا به فهم نادرست از دین متهم کرد.
وسط این دعوا اردوغان به کمک شیخ الازهر آمده و به تمجید از سیرت نبوی پرداخت. جالب این که علاء مبارک پسر حسنی مبارک نیز در توئیتی از احمد الطیب تمام قد حمایت و اسلام بدون سنت را به معنای حذف سه چهارم قرآن دانست.
نزاع دو زعامت دینی و سیاسی در مصر چیز تازه‌ای نیست، بلکه جنبه تاریخی و ماهیتی سیاسی و گفتمانی دارد. این نزاع تقریبا به دوران محمد علی پاشا بنیانگذار "مصر نوین" در قرن هجده میلادی باز می‌گردد. محمد علی پس از این که با کمک الازهر قدرت خود را تثبیت کرد، آن را کنار گذاشته و عملا نفوذش را در قدرت و جامعه کاهش داد. این روند تداوم یافت تا این که جمال عبدالناصر در قالب قانون شماره 103 مصوب 1961، الازهر را به نهادی وابسته به دولت تبدیل کرد و رهبری الازهر نیز انتصابی شد که باید رئیس جمهور منصوب کند.
با وجود کاهش قدرت و نفوذ، الازهر اما همچنان جایگاه مهمی داشت و پس از انقلاب 2011 و در قانون اساسی مصوب 2012 در دوران حکومت اخوان المسلمین استقلال "نسبی" پیدا کرد هر چند این تحولات در دوران حکمرانی اخوان اتفاق افتاد، اما این حرکت توفیقی در نزدیکی جدی به الازهر پیدا نکرد و برونداد آن هم ظهور الطیب در کنار سیسی در لحظه اعلان پایان حکومت محمد مرسی و بازگشت نظامیان به قدرت بود.
هر چند الازهر در دو قانون اساسی 2012 و 2014 نوعی استقلال پیدا کرده، اما چون از لحاظ مالی همچنان وابسته به دولت مانده، این استقلال مخدوش است. اگر اداره اوقاف چون سده‌های طلایی زعامت الازهر در اختیارش بود، استقلال آن کامل بود و دیگر مشکلی نداشت.
اکنون به نظر می‌رسد دولت مصر در صرافت تقابل جدی با الازهر و لا اقل با رهبر کنونی این نهاد دینی (بزرگ‌ترین مرجع مذهبی اهل‌سنت در جهان) است. محاصره رسانه‌ای الازهر شروع شده و در روزهای گذشته ریاست جمهوری (به گفته منابعی) دستور بایکوت بیانیه الازهر درباره مساله مساوات زن و مرد در ارث در رسانه‌ها را داد و چه بسا در آینده نزدیک در معرض محاصره مالی هم قرار گیرد و پارلمان نیز برای محدود کردن اختیارات الطیب مداخله کند.
انتهای پیام/