تهران| پایان پروژههای نیمه تمام به ۱۰ سال زمان نیاز دارد
معاون توسعه و برنامهریزی سازمان مدیریت استان تهران با اشاره به وجود ۸۰ هزار پروژه نیمه تمام در کشور گفت: برای اتمام این پروژهها ۴۵۰ هزار میلیارد تومان و حداقل ۱۰ سال زمان نیاز است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از تهران، شهرام عدالتی عصر امروز در جلسه بررسی پروژههای نیمهتمام با اشاره به تعداد پروژههای نیمه تمام در کل کشور اظهار داشت: در کل کشور 80 هزار پروژه استانی نیمه تمام داریم که 450 هزار میلیارد تومان برای اتمام آنها اعتبار نیاز است و حداقل 10 سال طول میکشد که این اقدام انجام شود.
وی بیان کرد: در قانون بودجه سال 97 که سال بعد نیز تکرار میشود تبصره 18 و 19 به این موضوعات اختصاص پیدا کرده که در بند الف تبصره 18 بیش از 45 هزار میلیارد تومان برای حمل و نقل، بازآفرینی شهری و غیره در نظر گرفته شده که 20 درصد اعتبارات بابت کمکهای فنی و اعتباری به پروژهها اختصاص پیدا میکند که به عنوان مشوق میتوان به پروژههای بخش ملی و استانی اختصاص داد.
طبق قانون اجازه واگذاری پروژههای آموزش و پرورش وجود ندارد
معاون توسعه و برنامهریزی سازمان مدیریت استان تهران با اشاره به اینکه سال گذشته به استان تهران در قالب این تبصره، 18 پروژه به صورت اجاره واگذار شده است افزود: یکی از بندهای ذیل تبصره 19 این است که دستگاههای دولتی بدون اجازه هیئت وزیران میتوانند اموالشان را بفروشند که متأسفانه از این فرصت در استان تهران استفاده نشده است.
عدالتی تصریح کرد: سال گذشته 2 هزار و 400 پروژه در استان تهران داشتیم که برخی از آنها به پایان رسیده و بخشی نیز تجمیع شده است و امسال هم از 1600 پروژه بخش عمده آن مربوط به آموزش و پرورش و ورزش است که طبق قانون اجازه واگذاری پروژههای آموزش و پرورش وجود ندارد.
دولت توانایی پاسخگویی به پروژههای نیمهتمام را ندارد
وی با بیان اینکه دولت توانایی پاسخگویی به پروژههای نیمهتمام را ندارد گفت: باید کار به بخش خصوصی واگذار شود که در برنامه بودجه سال آینده پروژههای قابل واگذاری هر استان به تفکیک مشخص میشود که تهران موقعیت مناسبی برای جذب سرمایهگذار دارد که باید از این فرصت به درستی استفاده شود.
معاون توسعه و برنامهریزی سازمان مدیریت استان تهران با اشاره به ضرورت تفکیک پروژههای ملی و استانی تصریح کرد: در بازآفرینی فرصت مناسبی پیش آمده که میتوانید تهاتر کنید و پروژهها به شهرداریها به عنوان آورده دولت واگذار شود ضمن اینکه از منابع ذیل تبصره 19 به غیر از آب منطقهای هیچ دستگاهی در تهران مورد استفاده قرار نگرفته که باید از این منابع به درستی استفاده شود.
انتهای پیام/