کاهش عناوین مجرمانه در کشور مورد توجه قانون‌گذاران قرار گیرد

به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، حجت الاسلام نورالله قدرتی امروز در دیدار مردمی با مردم محمدیه که در مسجد جامع شهر محمدیه برگزار شد، اظهار داشت: بسیاری از عناوین مجرمانه در کشور جنبه انتظامی و اداری دارد که باید مجلس قانون گذاری در راستای کاهش این عناوین گام بردارد چرا که کشور ما 2 هزار عنوان مجرمانه داشته در حالی که برخی کشورها تنها 25 عنوان جرم ثبت شده دارند و مجلس شورای اسلامی ایران نقش موثری در کاهش این آمار دارد.

وی تاکید کرد: بی‌تدبیری قانون‌گذاران کشور موجب بروز جرم در کشور می‌شود به گونه‌ای که منجر به ثبت ببشترین تعداد عناوین مجرمانه در ایران نسبت به دنیا شده و یک موضوع نگران کننده است.

رییس کل دادگستری استان قزوین گفت: دادستان نیز به عنوان مدعی العموم وظیفه دفاع از حقوق عامه را بر عهده داشته که باید در راستای احقاق حق و عدالت در مواردی همچون اراضی و منابع طبیعی به اجرای قانون بپردازد.

وی بیان کرد: کاهش پرونده‌های قضایی یکی از موارد ضروری جهت سلامت جامعه است که در این راستا می‌توان با برگزاری دوره‌های آموزشی و تقویت سطح فهم و آگاهی مردم از بروز بسیاری از جرائم فضای مجازی، قاچاق مواد مخدر و جعل و کلاهبرداری جلوگیری کرد.

قدرتی ادامه داد: مسئولان قضایی استان نیز در راستای آگاهی بخشی حامعه و کاهش آسیب‌های احتماعی هر هفته در یک مسجد حضور یافته و به اموزش مسلئل حقوقی و دیدگاه‌ها می‌پردازیم.

وی تصریح کرد: وظیفه مسئولان قضایی بسیار سخت بوده چرا که در هر حکم و قضاوتی در مسائل مختلف همچون جلب افراد، صدور حکم طلاق، ورود به خانه اشخاص و غیره باید در با ارائه دلیل و پیوست حقوقی، در برابر نهادهای نظارتی پاسخگو باشند.

رئیس کل دادگستری استان قزوین گفت: استان قزوین به تنهایی 260 هزار پرونده قضایی دارد که باید منشا تشکیل این پرونده‌ها و علت آن مورد بررسی قرار گیرد که علاوه بر مشکلات اقتصادی و بیکاری، چه عوامل دیگری منجر به افزایش تعداد پرونده‌های قضایی می‌شود.

وی افزود: مردم روستاها در خصوص مواردی همچون کلاه‌برداری، مشروبات الکی، دریافت رشوه، تضییع حقوق بیت المال و غیره سهمی در پرونده‌های تشکیلی سال گذشته نداشته اند و این 260 هزار پرونده مختص اشخاصی بوده که در سطوح بالای علمی و اقتصادی هستند.

انتهای پیام/م