طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی مجلس مبهم است
استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی مجلس شورای اسلامی را دارای احکام مبهمی دانست و گفت: پیش از هر ابتکار قانونی باید به سؤالات بسیاری پاسخ داد و از تجربیات قبلی بهره برد اما احکام موجود در این طرح تدوینی مبهم است.
به گزارش خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران پویا؛ باقر انصاری در نشست تخصصی "بررسی طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی" که به همت دفتر مطالعات رسانه‌ها برگزار شد با بیان اینکه هر ابتکار قانونی چه در قالب طرح و چه لایحه باشد باید به چند سؤال پاسخ دهد، اظهار کرد: با پاسخ‌هایی که به سؤالاتی نظیر «هدف از ابتکار قانونی چیست؟»، «شیوه اجرا و عملی کردن ابتکار قانونی به چه شکل است؟»، «آیا قبلا برای دستیابی به این هدف فکر و چاره‌ای قانونی نشده است؟» و... می‌دهیم، می‌توانیم بگوییم کارآمدی، مشروعیت، میزان عملیاتی بودن طرح‌ها و لوایح تا چه اندازه است.
استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی طرح‌هایی نظیر ساماندهی پیام‌رسان‌ها در کشورمان که اکنون در مجلس شورای اسلامی مطرح است را قالب جدیدی برای ساماندهی ارتباطات در کشور دانست و این موضوع را به منزله ایجاد محدودیت در حقوق اشخاص و کاربران پیام‌رسان‌ها مطرح کرد.
وی وضع قوانین این چنینی در دنیا را که بیشتر رویکرد سلبی دارد با توجیهاتی همچون نظام‌مندی حقوق اشخاص و کاربران، ایجاد آزادی‌های ارتباطی، حمایت از مالکیت فکری یا مصالح عمومی همراه دانست و ابراز کرد: در بخشی دیگر از رویکردها ممکن است در راستای دفاع از چنین طرح‌هایی گفته شود که حمایت از تولیدکنندگان داخلی بسترهای ارتباطی مدنظر است.
او خاطر‌نشان کرد: اما اگر بخواهیم به طور خاص درباره طرحی که در مجلس برای ساماندهی پیام‌رسان‌ها مطرح و به کمیسیون فرهنگی برای بررسی بیشتر ارجاع شده است، صحبت کنیم باید ابتدا بپرسیم که مفاد موجود در این طرح چطور پیاده‌سازی و عملیاتی خواهد شد؟ آیا قبلا درباره اهداف موجود در این طرح، راهکار و مصوبه‌ای نداشته‌ایم؟ اگر مصوباتی پیش از این بوده، نتایج حاصل از آن چه بوده است؟ چرا در این طرح، همان حرف‌ها و مصوبه مشابه شورای عالی فضای مجازی دیده می‌شود و به نوعی شاهد تکرار مفاد موجود در آن مصوبه اکنون در طرح مجلس هستیم؛ نتایج به دست آمده از تصمیمات قبلی چه ضمانت اجرایی برای به سرانجام رسیدن طرح‌های جدید و مصوبات مشابه دیگر خواهد بود؟ و در نهایت چه چیزی را می‌خواهیم مورد حکم قرار دهیم؟
انصاری با تأکید بر اینکه اطلاق عنوان «پیام‌رسان اجتماعی» به این ابزارهای نوین درست نیست زیرا کاربردهای بین فردی هم دارد و تأکیدی روی بعد اجتماعی آنها نیست، بیان کرد: ابتدا باید بدانیم ماهیت پیام‌رسان‌ها که کارویژه‌های فردی و اجتماعی دارند، چیست؛ به عنوان مثال در طرح تدوینی مجلس روی مقررات با «پیام‌رسان‌های مؤثر» است اما واقعا پیام‌رسان مؤثر چیست و چه کسی می‌خواهد میزان تأثیرگذاری را تشخیص دهد؟ طوری که از عنوان پیام‌رسان مؤثر صحبت به میان آمده، گویی برنامه‌ای برای قانون‌گذاری در بخش غیر مؤثر نداریم.
وی ادامه داد: کاملا مشخص است که کلی‌گویی از مشکلات این طرح است.
این استاد دانشگاه افزود: زمانیکه ارکان و ساختار حاکم بر نظام‌های پیام‌رسانی را مشخص نکرده‌ایم، چطور می‌خواهیم فعالیت آنها را قانونمند کنیم؟! ثانیا قرار است براساس این طرح، شروع فعالیت پیام‌رسان‌ها نظام‌مند شود یا ادامه فعالیت‌شان؟ با توجه به اینکه چگونگی تحقق هدف و پیش‌بینی احکام از دیگر موارد مطرح است، چه چیزهایی (فعالیت‌ها) را می‌خواهیم ممنوع یا مجاز کنیم.
وی همچنین انتقادی نسبت به هیئت نظارت در نظر گرفته شده در این طرح مجلس برای نظارت بر راهبری مفاد آن داشت و تصریح کرد: با وجود مبهم بودن بسیاری از احکام در نظر گرفته شده، نظارت و رسیدگی به ساماندهی وضعیت پیام‌رسان‌ها به هیئتی واگذار شده که از کمیته فیلترینگ مبهم‌تر است.
انصاری حوزه ارتباطات را سیال دانست و گفت: نمی‌توان با چنین طرح‌هایی با آنها مقابله کرد؛خوب است اگر می‌خواهیم یک نظام نظارت و کنترل وضع کنیم، تجربه دیگر کشورها را هم مشاهده کنیم و حتی از تجربیات پیشین خود نیز استفاده کنیم تا در روند اجرا با مشکلی مواجه نشویم.
انتهای پیام/