تداوم انتقاد از وضعیت آزادی بیان در ترکیه

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم ، در گزارش‌های اخیر اتحادیه اروپا در مورد وضعیت آزادی بیان و حوزه مطبوعات در ترکیه انتقاداتی علیه سیاست‌های حزب عدالت و توسعه صورت گرفته و اعلام شده که در این کشور پس از کودتای نافرجام سال 2016 میلادی اعمال فشار بر رسانه‌های مستقل و محدود کردن آزادی بیان بیشتر شده است.

آمار و ارقام نگران کننده

اوتکو چاکر اوزر نماینده اسکی شهر و از سران حزب جمهوری خلق (CHP) با تدوین گزارشی در مورد آزادی مطبوعات در روز دفاع از حقوق بشر٬ آمارهای نگران‌کننده‌ای در مورد وضعیت مطبوعات در ترکیه منتشر کرده که برخی از آنها به این شکل است:

در سال 2018 میلادی تعداد فراوانی از روزنامه‌نگاران و تحلیل‌گران ترکیه به اتهام نوشتن و نشر مطالبی علیه اردوغان و حزب حاکم به دادگاهها فراخوانده شدند و 74 نفر از آنان مجموعاً به تحمل 400 سال زندان محکوم شدند.

در دوران اقتدار 16 ساله حزب عدالت و توسعه از سال 2002 تاکنون شمار روزنامه‌نگاران زندانی 5 برابر بیشتر شده است.

در طول دوران دو ساله پس از کودتای نافرجام، تعداد قابل توجهی از روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای به خاطر انتقاد از سیاست‌های حزب حاکم یا اخراج شده و یا با سانسور و مشکلات جدی کاری روبرو شده‌اند.

در سال 2015 میلادی شمار روزنامه‌نگاران زندانی به 31 نفر رسیده بود، اما در سال 2018 این آمار 5 برابر شد و تعداد آنها به 145 نفر رسید.

در 11 ماه نخست سال 2018 میلادی جمعاً 112 روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای و کاریکاتوریست بازداشت شده و مورد بازجویی قرار گرفتند و با اتهامات سنگینی همچون عضویت در گروه تروریستی٬ تبلیغات به نفع گروه‌های تروریستی و نوشتن مطالب توهین آمیز و تحقیرآمیز در حق رئیس جمهور ترکیه بازجویی شدند.

 بر اساس اطلاعات مندرج در گزارش انستیتو بین‌المللی مطبوعات در ترکیه و پس از کودتای نافرجام٬ مجموعاً 170 نهاد رسانه‌ای شامل روزنامه‌ها٬ مجلات٬ شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی و چندین سایت اینترنتی تعطیل شده و به کار آنها خاتمه داده شده است.

سایت مشهور ویکی‌پدیا از 20 ماه پیش تاکنون در ترکیه فیلتر شده و علاوه بر این در سال 2018 میلادی تعداد 2600 خبر در کانال‌های مختلف فیلتر شده یا از دسترس خارج شدند.

از طرف موسسه نظارت بر شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی در سال 2018 جرایم سنگینی برای تعداد فراوانی از برنامه‌ها در نظر گرفته شده، 49 برنامه تلویزیونی متوقف شدند و نزدیک به 5 میلیون لیره جریمه نقدی برای آنها در نظر گرفته شده است.

بر اساس گزارش نهاد بین‌المللی روزنامه‌نگاران بدون مرز٬ ترکیه در حوزه آزادی بیان و امکان فعالیت آزادانه برای روزنامه نگاران در بین 180 کشور جهان در پله 157 ایستاده است. همچنین در گزارش موسسه خانه آزادی در سال 2018 میلادی٬ ترکیه از بخش «تا حدودی آزاد» به بخش «غیر آزاد» از آن انتقال یافت.

تبعیض و ابزاری به نام آگهی

براساس گزارش‌های منتشر شده فعالان حقوقی ترکیه٬ اغلب رسانه‌های وابسته به آکپارتی از برکت آگهی‌های چند میلیون لیره‌ای صنایع و شرکت‌های بزرگ٬ می‌توانند بخش قابل توجهی از هزینه‌های خود را تامین کنند.

به ویژه سازمان هواپیمایی ملی ترکیه و چندین بانک دولتی در بخش آگهی و تبلیغات سرمایه‌گذاری‌های کلانی کرده و پول‌های آنها توانسته بسیاری از رسانه‌های نزدیک به حزب حاکم را توانمند و ثروتمند کند. اما نهادهای دولتی حاضر نیستند این آگهی‌ها را در اختیار روزنامه‌ها و رسانه‌های مخالف آکپارتی بگذارند و همین مسئله موجب شده که در بازار امروز ترکیه که قیمت کاغذ به خاطر بحران ارزی و گران شدن دلار بسیار بالا رفته٬ رسانه‌های مستقل برای تامین هزینه با مشکلات بزرگی مواجه شوند.

قدرتمندتر شدن ماشین تبلیغاتی حزب حاکم

 آیدین دوغان نام یک روزنامه نگار و سرمایه دار مشهور ترکیه‌ای است که تا چند ماه پیش صاحب یکی از بزرگترین مجموعه‌های رسانه‌ای بخش خصوصی ترکیه شامل روزنامه‌های حریت٬ ملیت٬و شبکه‌های تلویزیونی بسیار مهمی همچون خبرگزاری دوغان٬ سی.ان.ان ترک و مجموعه شبکه‌های تلویزیونی کانال.دی بود.

این فرد در تاریخ معاصر ترکیه تاثیر فراوانی بر مسائل سیاسی - اقتصادی و هدایت افکار عمومی این کشور گذاشته و همواره به شکل یک مخالف منعطف و حرفه‌ای در برابر سیاست‌های اردوغان و آکپارتی عمل کرده و در برخی موارد نیز٬ رسانه‌های مجموعه‌ او از دولت حمایت کرده و در ماجرای کودتا نیز اردوغان را نجات دادند.

با این حال٬ اعمال فشار سیاسی بر رسانه‌های خاندان دوغان ادامه پیدا کرد و کار به آنجا رسید که آیدین دوغان ترجیح داد نظام رسانه‌ای خانوادگی خود را رها کرده و تمام سرمایه‌های خود را به بخش مسکن و اقتصاد منتقل کند.

به همین دلیل او تمام دارایی‌های رسانه‌ای خود را به خانواده ثروتمند و بزرگی به نام دمیر اورن فروخت. خانواده‌ای که در سیاست حزبی و اقتصادی خود٬ همواره از حامیان بزرگ اردوغان و آکپارتی بوده است.

به این ترتیب این معامله بزرگ موجب آن شد که بخش وسیع٬ متنفذ و قدرتمندی از رسانه‌های مخالف اردوغان به دست حامیان و دوستان او افتد.

به موازات این معامله بزرگ٬ صدها میلیارد لیره از امتیازات٬ چاپخانه‌ها٬ خبرگزاری و تجهیزات پیشرفته نظام رسانه‌ای شبکه فتح‌الله گولن هم به دست آکپرایت افتاد و رسانه‌های طرفدار آکپارتی در حوزه‌های دیگر نیز با تاسیس چندین روزنامه و شبکه تلویزیونی٬ خبرگزاری‌ها و سایت‌های خبری اینترنتی توانستند یک ماشین تبلیغاتی عظیم به وجود بیاورند و در این میان فضا و مجال چندانی برای ظهور رسانه‌های مخالف و فعالیت مستقل آنها وجود ندارد.

هر رسانه‌ای که بخواهد به شکل مستقل عمل کرده و علیه سیاست‌های حزب حاکم فعالیت کند٬ در حوزه‌های اقتصادی نیاز به سرمایه و بودجه کلان و حمایت حقوقی ویژه‌ای دارد.

روزنامه‌نگار یا تروریست؟

یکی از چالش‌های حقوقی مهم بین گزارشگران و کمیسرهای اتحادیه اروپا و سران حزب حاکم ترکیه٬ تعریف دقیق جرم در حوزه سیاسی و رسانه‌ای است.

در حال حاضر بخش قابل توجهی از روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای ترکیه به اتهام جاسوسی و ترور در زندان به سر می‌برند، این در حالی است که از دید گزارشگران اتحادیه اروپا همه آنها افراد آزاد و مستقل هستند.

در تعیین تکلیف این موضوع٬ می‌توان در برخی موارد حق را به دولت داد. چراکه گروه‌های مختلفی همچون پ.ک.ک٬ گروه‌های کمونیستی و چپ افراطی و شبکه وابسته به فتح الله گولن٬ تحت لوای فعالیت رسانه‌ای توانستند بسیاری از افراد نفوذی خود را در حوزه‌های مختلف با ارائه مدارک خبرنگاری به کار بگیرند و می‌توان اتهامات آنها را به شکل جدی مورد بررسی قرار داد، اما مشکل اینجاست که دستگاه قضا و حزب حاکم ترکیه در این مورد برخورد بسیار قاطعانه و گسترده‌ای دارند و به اصطلاح، تر و خشک را با هم می‌سوزانند.

در عین حال باید این واقعیت را پذیرفت که رویکرد اتحادیه اروپا نسبت به آزادی بیان و مطبوعات با نگرش حزب حاکم و نگرانی‌های امنیتی ترکیه تفاوت‌های فراوانی دارد و می‌توان انتظار داشت که در سالیان آتی نیز بین ترکیه و اتحادیه اروپا در مورد آزادی بیان و بحث مطبوعات اختلاف نظرهای جدی وجود داشته باشد.

انتهای پیام/