یادداشت| یکه تازی سازمان بازرسی پاکستان در برخورد با مفسدان اقتصادی
اداره تحقیقات بازرسی ملی پاکستان موسوم به «نیب» در دهه اخیر متولی مستقیم رسیدگی به پرونده‌های مفسدان اقتصادی و جرائم مالی و همچنین کشاندن آن‌ها به میز پاسخگویی قضایی است.
به گزارش دفتر منطقه‌ایخبرگزاری تسنیم، «حسین محمدی» با ارسال یادداشتی نوشت؛ سازمان تحقیقات بازرسی و پاسخگویی ملی پاکستان موسوم به «نیب»، یک سازمان دولتی و صلح آمیز برای از بین بردن فساد اقتصادی در پاکستان است. این سازمان با اینکه سازمانی دولتی محسوب می شود ولی هرگز به دولت وابستگی ندارد. در حال حاضر ریاست این سازمان را «جاوید اقبال» یکی از قضات مطرح این کشور بعهده دارد. از مسئولیت های اصلی این اداره می توان به مبارزه با مفسدان اقتصادی با رویکرد آگاهی بخشیدن به جامعه و پیشگیری از فساد اقتصادی در همه بخش های خرد و کلان دولتی و خصوصی کشور اشاره کرد.
دفتر مرکزی این سازمان در پایتخت پاکستان شهر اسلام آباد قرار دارد اما این سازمان تقریبا در همه شهرهای بزرگ این کشور دارای شعبه است. هفت دفتر بزرگ منطقه‌ای این سازمان در شهرهایی چون کراچی، لاهور، پیشاور، کویته، راولپندی، مولتان و سکهر قرار دارند.
در ابتدای کار این سازمان برای دو سال اول تاسیس خود، تمرکز اصلیش بر روی تشخیص و تحقیق مفسدان اقتصادی بود اما رفته رفته تمام مفسدان اقتصادی خواه سیاستمداران و افراد بزرگ و مشهور این کشور و یا یک کارمند ساده بانک، همه توسط این سازمان تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند. معمولا کسانی که توسط این سازمان تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند همگی به نوعی با قدرت و جایگاه خود از بیت المال و خزانه این کشور به نحوی مشخص و آشکار سوء استفاده کرده بودند.
فعالیت های اصلی «نیب» شامل موارد ذیل می باشد:
1. ایجاد یک دفتر حسابرسی ملی قدرتمند برای ارتباط مردمی به منظور ریشه کن کردن فساد اقتصادی و رفتارهای فاسد مسئولین دولتی و یا همه کسانی که به نوعی در کشور در ایجاد فساد اقتصادی نقش دارند.
2. اقدامات موثر برای تحقیق، شناسایی و پیگرد قانونی مفسدین که به هر شکل و عنوان با استفاده از پست و جایگاه خود منجر به پدیده هایی کثیف اقتصادی چون رشوه خواری و رانت شده اند.
3. بازگرداندن مبالغ قابل توجه از پول و اموال ضبط شده از این افراد به خزانه و صندوق مالی کشور.
4. پیاده سازی سیاست ها و رویکردهایی برای پیشگیری از پدیده فساد در جامعه بخصوص دستگاه های اجرایی کشور و آگاهی بخشیدن به مردم در این زمینه.
پاکستان که در این دو سال اخیر درگیر مسائل اقتصادی و بدهکاری‌های مالی است به‌خوبی می‌داند یکی از راه‌های رفع مشکلات اقتصادی برخورد با دانه‌درشت‌ها است که درس عبرتی برای سایرین در پست‌های مهم دولتی خواهد شد. برای «نیب»فرقی ندارد مفسد اقتصادیرئیس جمهور، نخست وزیر سابق، رئیس فلان حزب بانفوذ یا هر شخص قدرتمند دیگری باشد، همه در برابر قانون به یک چشم دیده خواهند شد.
جاوید اقبال رئیس سازمان بازرسی پاکستان تاکنون با پیگیری سخت در پرونده فساد اقتصادی و جرائم مالی سیاستمداران نامندار این کشور کارنامه درخشانی از خود نشان داده است و سازمان او برای بازگرداندن اموال اختلاس شده عمومی همچنان عزمی جدی دارد .
طی یک سال اخیر (از اکتبر 2017 تا اکتبر 2018) مردم 44 هزار و 315 شکایت نامه به این سازمان تحویل داده‌اند که با پیگیری‌های نیب 503 نفر از کارمندان خاطی که در فساد اقتصادی دست داشتند شناسایی و دستگیر شدند.
سازمان بازرسی پاکستان تاکنون موفق شده است 2 هزار و 580 میلیون روپیه از اموال اختلاس شده عمومی را به خزانه ملی کشور بازگرداند و مصمم هست که در آینده روش خود را ادامه داده و پولهای بیشتری را به مردم برگرداند.
طی یک سال اخیر 440 پرونده با شکایت سازمان بازرسی پاکستان در دادگاه‌ها بررسی شده و به نتیجه رسیده است و تمام اموالی که از مفسدین اقتصادی پس گرفته شده است به صاحبان حقیقی یا حقوقی آن بازگردانده شده است.
گفتنی است اخیرا سازمان بازرسی پاکستان ضبط اموال و املاک غیر قانونی زمین خوارانی را که به صورت غیر قانونی در زمین‌های دولتی اقدام به ساخت ساختمان‌های مجلل کرده‌اند را آغاز کرده است.در ماه جاری تاکنون 15 ساختمان بزرگ و گران قیمت در شهر کراچی، اسلام آباد و مری به همین جرم ضبط یا ویران شدند و صاحبان آن نیز تحت پیگرد قانونی قرار گرفته اند.
به نظر می رسد«نیب» همچنان مبارزه با دانه درشت‌ها و مخلان در اقتصاد پاکستان را با جدیت ادامه خواهد داد تا برای بقیه بزرگان این کشور نیز درس عبرت شود.
اقدامات مقابله‌ای و پیشگیرانه برای ریشه کن شدن فساد اقتصادی با محوریت سازمان بازرسی پاکستان جدی‌تر از گذشته دنبال می شود چرا که شرایط کنونی اقتصاد داخلی مردم پاکستان از نظر معیشتی باعث نارضایتی اقشار مختلف مردم شده است.
«نیب» به خوبی می داند نحوه رسیدگی‌ها باید به گونه‌ای باشد که برای آحاد مردم ملموس بوده تا عوام مردم نتیجه تخلفات و هنجارشکنی‌ها را به صورت محسوس مشاهده کنند و حتی هر ماه خروجی آن را به افکار عمومی منعکس کند.
گفتنی است کاهش ارزش روپیه و گران شدن اقلام اساسی زندگی و مواد غذایی نیز اقشار آسیب پذیر جامعه را بیش از پیش در تنگنا قرار داده است و برخورد با این مفسدان حداقل کمی از رنج های مردم پاکستان را کاهش خواهد داد.
انتهای پیام/.*