صدور مجوز شکار، آتش تخلفات را شعله‌ورتر می‌کند
مرگ جانوران شکارشده، تنها پیامد شکارفروشی نیست بلکه فروش پروانه شکار و از بین بردن قبح شکار، انگیزه تخلف را در میان بومیانی ایجاد می‌کند که چه بسا سال‌ها به سراغ سلاح‌هایشان نرفته‌اند اما حالا شاهد جولان شکارچیان متمول داخلی و خارجی در طبیعت هستند.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم ، سازمان حفاظت محیط زیست که پس از 4 سال ممنوعیت شکار چارپایان، خرداد سال جاری، پای شکارچیان خارجی را به زیستگاه‌های کشور باز کرد، علی‌رغم موج انتقادات مستدلی که در واکنش به این تصمیم طرح شده، همچنان بر فروش پروانه شکار در مناطق چهارگانه محیط زیست و عرصه‌های منابع طبیعی کشور که قرق‌های خصوصی بخشی از آنهاست اصرار دارد.
مهار تخلفات شکار و صید با استفاده از شکار قانونمند، توضیحی است که مسئولان این سازمان در توجیه فروش پروانه‌های شکار ارائه می‌دهند. آنها به آمار بالای کشتار حیات وحش توسط متخلفان اشاره کرده و با بیان اینکه غرایز شکارچیان باید ارضا شود، صدور پروانه شکار را مانع از به انحراف‌کشیده شدن جوانان علاقه‌مند به طبیعت عنوان می‌کنند.
اما شکار قانونی طی چه روندی بناست آمار شکار غیرقانونی را کاهش دهد؟
کیانا گودرزی، کارشناس ارشد زیستگاه‌ها و تنوع زیستی در پاسخ به این پرسش به تسنیم می‌گوید: شکارچیان همواره در همه جوامع، مورد نکوهش مردم قرار داشته‌اند و همین سبب شده از دیرباز برای جلوگیری از اعتراضات و جلب رضایت جامعه، بهانه‌هایی را برای توجیه شکار طرح کرده و شکار را فعالیتی مفید برای محیط زیست جلوه دهند: مثلا بگویند با شکار جانوران پیر، فرصت را برای جفتگیری و تولید مثل جانوران جوان فراهم می‌کنیم یا همانطور که اشاره کردید، قانونمند کردن شکار را راهکاری برای جلوگیری از شکار غیرمجاز معرفی کنند.
وی ادامه می‌دهد: شنیدن این بهانه‌ها از زبان شکارچیان دور از انتظار نیست اما این توجیه‌های عوامفریبانه وقتی از سوی مسئولان و متولیان حفاظت از حیات وحش کشوری طرح شود، یعنی طبیعت آن کشور به شدت در معرض سوء استفاده قرار گرفته و متاسفانه این روزها، از مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست، این قبیل توضیحات را به کرات شنیده‌ایم.
گودرزی یادآور می‌شود: مسئولان محیط زیست می‌گویند با صدور پروانه شکار، شکارچیان متخلف را به اجرای قانون وامی‌داریم و از تخلفاتشان جلوگیری می‌کنیم. من از این مسئولان سوال می‌کنم و ای کاش رسانه‌ها هم این سوال را طرح کنند که شکار اتباع خارجی در ایران، چه نقشی در کاهش تخلفات شکار دارد؟ مگر شکارچیان خارجی، جزو شکارچیان متخلف هستند که با صدور پروانه، به قانون‌مداری سوق داده شوند؟
وی با بیان اینکه بخش عمده پروانه‌های شکاری که سازمان حفاظت محیط زیست صادر می‌کند در اختیار اتباع خارجی قرار می‌گیرد می‌گوید: دقیقا بر خلاف آنچه وانمود می‌شود، قانونی کردن و رونق شکار، به گسترش تخلفات شکار دامن می‌زند. چرا که بومیان و عشایر مسلحی که طی سال‌های گذشته آموخته بودند که حیات وحش، سرمایه‌های ارزشمند ملی کشور هستند و شکارشان ممنوع است، حالا به لطف شکارفروشی‌های سازمان حفاظت محیط زیست شاهد جولان اتباع خارجی در زیستگاه‌ها و به گلوله بستن حیات وحش هستند. چطور می‌شود از این بومیان توقع داشت، اسلحه‌هایشان را در خانه نگه دارند و شاهد پذیرایی مسئولان محیط زیست از شکارچیان خارجی باشند؟
این فعال محیط زیست اضافه می‌کند: تا اینجا می‌توان قاطعانه گفت که پروانه‌های شکار صادر شده برای اتباع خارجی که بخش عمده پروانه‌های صادر شده را تشکیل می‌دهد نه تنها به مهار تخلفات شکار کمک نمی‌کند بلکه با جری کردن بومیان و برانگیختن حس تبعیض، انگیزه‌ای برای اقدام به تخلف به وجود می‌آورد. نکته مهم دیگر این است که عمده تخلفات شکار و صید، توسط سودجویان و گوشت‌فروشان صورت می‌گیرد نه کسانی که از سر تفریح، اسلحه به دست می‌گیرند. این سودجویانی که وحوش را برای فروش گوشتشان شکار می‌کنند هرگز برای خرید مجوز شکار، بهایی پرداخت نمی‌کنند و این فریب بزرگی است که بگوییم برای جلوگیری از تخلفات این سودجویان است که پروانه شکار صادر شده است.
گودرزی با اشاره به اینکه مهمترین نقطه ضعف سازمان حفاظت محیط زیست در برابر شکارچیان متخلف، کمبود نیرو و امکانات یگان حفاظت محیط زیست است می‌گوید: سازمانی که خودش به کمبود نیرو و امکانات یگان حفاظت محیط زیست اقرار می‌کند در عمل با شکارفروشی، بار مسئولیت بیشتری بر همین نیروهای اندک خود تحمیل می‌کند چرا که شکار قانونی مستلزم حضور محیط‌بانان است و بدین ترتیب، با صدور پروانه شکار، وظیفه دیگری به محیط‌بانان تحمیل می‌شود و آن همراهی و کوله‌کشی شکارچیان است. از سوی دیگر، رونق شکار، که انگیزه تخلف را در بومیان ایجاد می‌کند و سبب بالا رفتن آمار تخلفات در منطقه می‌شود، بار حفاظت از زیستگاه‌ها را برای محیط‌بانان سنگین‌تر از پیش خواهد کرد.
وی با تاکید بر اینکه فروش پروانه شکار و از بین بردن قبح کشتار حیات وحش، گسترش تخلفات شکار و صید را به همراه خواهد داشت می‌گوید: ای کاش اگر مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست تصمیم دارند در راستای کسب درآمد از محل فروش پروانه‌های شکار و یا مماشات با شکارچیان، برای کشتار حیات وحش مجوز صادر کنند، دستکم این اقدام را با طرح ادعاهای غیرقابل قبول توجیه نکرده و به شعور مخاطبشان توهین نکنند.
گودرزی در پایان می‌گوید: تعدیل جمعیت حیات وحش، اصلاح نسبت جنسیتی و حذف جانوران پیر به منظور بهبود سلامت گله، مواردی است که سازمان حفاظت محیط زیست بارها در توجیه شکارفروشی طرح کرده بود. توجیه‌هایی که از سوی متخصصان و پیش‌کسوتان حوزه محیط زیست به شدت مردود دانسته شد. به عنوان مثال گفته می‌شود جانوران پیر، فرصت جفتگیری به جانوران جوان نمی‌دهند و بنابراین شکار جانوران پیر، فرصت را برای جفتگیری جوان‌ها فراهم کرده و به سلامت گله کمک می‌کند در حالی که این فریب دقیقا در راستای تامین اهداف شکارچیان است که همواره مایل هستند با بلندترین شاخ که متعلق به جانوران پیر است رکورد ثبت کنند. در واقع حذف جانوران پیر نه تنها نشانه طبیعت‌دوستی شکارچیان نیست بلکه دستاویزی است برای شکار ارزشمندترین جانوران با بلندترین شاخ در گله. چرا که این دقیقا قوی‌ترین جانوران هستند که با برخورداری از ژن غالب می‌توانند به سن بالا برسند و راز بقای طبیعت ایجاب می‌کند که این جانوران پیر تا زمانی که توانایی جفتگیری دارند فرصت جفتگیری را به جوان‌ها نداده و بدین ترتیب ژن غالب خود را به نسل‌های بعد منتقل کنند.
گفتنی است، حمید ظهرابی، معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست چندی پیش با طرح توضیحات زیر، واکنش‌های اعتراض‌آمیز بسیاری را برانگیخت:
با وجود قریب به یک میلیون سلاح شکاری و لااقل به همین تعداد علاقمند به شکار اعمال ممنوعیت و بستن راه کار‌های قانونی شکار تبعات سنگینی بر پیکر، حیات وحش و تنوع زیستی، اعتماد عمومی و اخلاق در کشور وارد می‌کند. در صورت عدم ارضای علایق قانونی شکارچیان مجاز به چه سهولتی این افراد را به ورطه قانون شکنی سوق داده و چه بسا با شکستن قبح جرم و قانون شکنی در این افراد چه سرنوشتی را برای آنان و جامعه‌ای که با آن در ارتباطند رقم می‌زنند! اعمال محدودیت بدون توجه به خواست ذینفعان و چاره اندیشی بر آن بار‌های بار در مسائل مختلف آزموده شده و نتایج آن نیز امروز به سهولت در دسترس عموم است. آزموده را آزمودن خطاست. شکار چه خوب و چه بد، چه درست و چه نادرست بنا به نیاز برای تامین معاش و یا هر هدف دیگری مورد تقاضای گروهی از هموطنان است. اعمال ممنوعیت‌های طولانی و محدودیت‌های بی منطق شکارچیان را به سوی شکار غیرقانونی سوق می‌دهد. صدور مجوز شکار (پرندگان و پستانداران) جمع زیادی از جوانان و علاقه‌مندان طبیعت را مشغول و مانع انحراف آنان می‌شود.
به گزارش تسنیم، در حالی که جمع قابل توجهی از کارشناسان، متخصصان، پیش‌کسوتان، سمن‌ها، فعالان محیط زیست و همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسبت به شکارفروشی مسئولان محیط زیست معترض شده‌اند تا کنون توضیحی در تایید این سیاست سازمان حفاظت محیط زیست طرح نشده مگر از سوی ذینفعان شکار.
انتهای پیام/
