توضیحات یک عضو حقوقدان شورای نگهبان درباره بررسی CFT
سیامک ره پیک گفت: شورای نگهبان بالاترین سطح بررسی را در مورد CFT و FATF انجام داده است.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم ، سیامک ره پیک، رئیس پژوهشکده شورای نگهبان، عصر امروز (چهارشنبه، 28 آذر) در مراسم نکوداشت هفته پژوهش که در مجلس قدیم برگزار شد، طی سخنانی، گفت: در کشورهای مختلف مکانیزمهای خاصی برای حفظ ارزشها دیده میشود.
وی با بیان اینکه در قانون اساسی جایگاه خاصی برای شورای نگهبان برای حفظ قانون اساسی دیده شده است، اظهار داشت: دستگاههای دیگر هم وظایفی در این راستا دارند، همه موظف به مراقبت از قانون اساسی هستند.
عضو حقوقدان شورای نگهبان تصریح کرد: تشخیص، یعنی مصلحت سنجی بین مصادیقی که در بیرون وجود دارد، تشخیص؛ یعنی نسبت سنجی بین آنچه که در بیرون به عنوان مصلحت و قانون و اساسی و شرع اسلامی وجود دارد.
رهپیک افزود: شورای نگهبان، هم در مسائل فقهی و هم حقوقی پژوهش انجام میدهد و برای بررسی مصوبات مجلس، پژوهشهای مقدماتی انجام میگیرد.
وی با اشاره به نحوه بررسی لوایح چهارگانه FATF در شورای نگهبان، گفت: در مورد لوایح FATF و حتی CFT، برخی مسئولان طوری بیان کردند که این موضوع با بیدقتی بررسی شده است، در صورتی که یکی از نهادهایی که بالاترین سطح بررسی را در مورد این لایحه انجام داد، شورای نگهبان بود.
رئیس پژوهشکده شورای نگهبان اضافه کرد: حتی مسئولان دولتی که در جلسه شورا حضور یافتند، اعلام کردند با توجه به سئوال و جوابهایی که درباره این لوایح در شورای نگهبان انجام شد، به صورت مفصل بوده است.
رهپیک گفت: نسبت به لایحه CFT مطالعات زیادی در شورای نگهبان انجام شده و برادران در قم نظر فقهی خود را اعلام کردند، حتی درباره حق شرطها نیز بررسیهای زیادی صورت گرفته است.
وی با تاکید بر اینکه تاکنون حدود 1200 گزارش توسط پژوهشکده با رویکرد پیشبینی تهیه شده است،گفت: سامانه نظرات شورای نگهبان، روزانه به طور متوسط 12 هزار بازدید کننده دارد که امروز نیز سامانه مشروح مذاکرات شورای نگهبان نیز رونمایی میشود.
رئیس پژوهشکده شورای نگهبان در پایان خاطرنشان کرد: از سال گذشته ارتباط پژوهشکده با مجلس افزایش یافته که به عنوان نمونه همکاری برای اصلاح قانون انتخابات است، البته نباید کارهایی که انجام شد، ناتمام بماند، درباره بودجه سال 98 هم همکاری مناسبی با مجلس صورت گیرد تا این لایحه با کمترین مشکل در مجلس بررسی شود.
انتهای پیام /