۷۱۲ هکتار سکونتگاه غیررسمی در سطح استان مرکزی شناسایی شد

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، احمد مرزبان عصرامروز در جلسه ستاد بازآفرینی پایدار شهری استان مرکزی با اشاره به طرح بازشماری املاک دولتی اظهار داشت: طرح بازشماری املاک دولتی در استان مرکزی شروع شده که براساس این طرح، زمین‌های مستعد طرح باید شناسایی و در خدمت معاونت بازآفرینی قرار گیرد که تاکنون 2 قطعه زمین 200 متری در شهر خمین به این معاونت بازآفرینی تحویل داده شده است.

وی افزود: این درحالی است که 29 درصد از این طرح مربوط به شهرداری می‌شود تا بتوانند از طریق بافت بازآفرینی شهری اهداف خود را به بهره برداری برسانند، که در این راستا احداث 100 هزار واحد مسکونی در دستور کار قرار دارد که سهم استان مرکزی 2 هزار و 80 واحد است که سازمان ملی مسکن وظیفه اجرای ساخت 270 واحد را برعهده دارد.

مرزبان تصریح کرد: تمام ادارات وظیفه دارند تا زمین‌های بلاتکلیف را به معاونت بازآفرینی تحویل دهند که در حال حاضر 19 پروژه اجرایی و بازآفرینی در حال اجرا است.

 مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی با اشاره به اینکه 124 برنامه در ستاد بازآفرینی شهری تا افق 1400 تهیه شده که باید به تایید سازمان بازآفرینی شهری برسد، که در این راستا در اراک 444 هکتار و در ساوه 258 هکتار سکونتگاه غیر رسمی وجود دارد که مجموع استانی 712 هکتار سکونتگاه غیررسمی است.

وی عنوان کرد: تمام بافت‌های فرسوده مصوب شهری استان مرکزی معادل 8.5 درصد مساحت محدوده شهری است که  125 هزار نفر یعنی 13 درصد جمعیت شهرها را شامل می‌شوند.

مرزبان خاطرنشان کرد: در صورتی که دستگاه‌ها نتوانند سهم خود را از اعتبارات بازآفرینی شهری جذب کنند این میزان اعتبار به استان‌های دیگر تعلق می‌گیرد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی عنوان کرد: 19 پروژه طرح اقدام مشترک در سازمان بازآفرینی شهری تعریف شده که در ستاد ملی بازآفرینی کشور و با موافقت مقام معظم رهبری 1.5 میلیارد دلار معادل ریالی 60 هزار میلیارد ریال به دستگاه‌های بیست و دوگانه تزریق می‌شود که امیدواریم مسئولان اجرایی سهم قابل قبولی از این اعتبارات را برای استان مرکزی بتوانند جذب کنند چراکه سهم استان از این میزان اعتبار 400 میلیارد ریال است که 410 میلیارد ریال دیگر سهم تسهیلات این طرح است که برای اجرایی کردن این طرح 143 پروژه تعریف شده است.

وی بیان کرد: در این راستا اجرای طرح  اقدام مشترک در استان‌ها در حال اجرا است چراکه طرح اقدام مشترک باید با مشارکت سایر دستگاه‌ها صورت گیرد و با توجه به اینکه هر دستگاه 30 درصد از اعتبارات خود را در محلات هدف هزینه  می‌کند و شهرداری‌ها نیز 30 درصد سهم مالیات ارزش افزوده را برای اجرای  این طرح اختصاص دهند  می‌طلبد سهم هر دستگاه مشخص شود.

انتهای پیام/ش