پشت پرده قرق منصورآباد رفسنجان؛ از میخ‌پاشی تا کشف حجاب اشنایدر
نه تنها سهمی از فروش پروانه‌های ۱۵هزار دلاری شکار نداریم بلکه دیگر نمی‌گذارند وارد این اراضی ملی شویم. ظاهرا سازمان محیط زیست این اراضی ملی را به جمعی شکارچی اجاره داده و به عنوان اجاره‌بها، بخشی از درآمد حاصل از شکارفروشی را دریافت می‌کند.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم ، اسناد و تصاویری که در اختیار تسنیم قرار گرفته حکایت از آن دارد که هشدارهای پیشکسوتان حوزه محیط زیست نسبت به پیامدهای نامطلوب قرق‌های خصوصی چندان هم نابه‌جا نبوده است. طی ماه‌های گذشته بسیاری از متخصصان و استادان حوزه محیط زیست و همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی، راه‌اندازی قرق‌های خصوصی را زمینه‌ای برای فساد و دست‌اندازی به سرمایه‌های ملی کشور دانسته‌اند اما سازمان حفاظت محیط زیست اخیراً با ترتیب دادن سفری جمعی به قرق‌های خصوصی در استان‌های یزد و کرمان ضمن دعوت از چند تن از نمایندگان مجلس و برخی خبرنگاران کوشید، چهره‌ای موجه از قرق‌های خصوصی به نمایش بگذارد.
اما در حالی که سازمان حفاظت محیط زیست، هدف از راه‌اندازی قرق‌های خصوصی را بهره‌مندسازی جوامع محلی از طبیعت و جذب مشارکت آنها در حفاظت از محیط زیست عنوان می‌کند، اسنادی که در اختیار تسنیم قرار گرفته نشان می‌دهد که قرق اختصاصی منصورآباد در رفسنجان نه تنها سودی عاید جوامع محلی نکرده بلکه با محروم کردن آنها از ورود به این عرصه طبیعی، اسباب نارضایتی‌شان را فراهم آورده است. اسنادی که نشان می‌دهد مسئولان قرق منصورآباد رفسنجان، با نصب دربندها و موانع از ورود مردم به داخل محدوده قرق جلوگیری می‌کنند و در راستای جلوگیری از نزدیک شدن مردم به این اراضی ملی که حالا به حیاط خلوت بیشتر شباهت دارد با میخ‌پاشی در اطراف محدوده قرق، مشکلاتی را برای مردم فراهم کرده‌اند. اقدامی ناشایست که تذکر اداره محیط زیست رفسنجان به مسئولان قرق منصورآباد هم نتوانسته از آن جلوگیری کند.
از سوی دیگر، در حالی که یکی از نگرانی‌های اصلی در خصوص قرق‌های خصوصی، وقوع تخلفات است، تصاویر بی‌حجابی که طی روزهای گذشته از رنی اشنایدر، شکارچی آمریکایی در کنار مسئولان قرق منصورآباد و محیط‌بانان در فضای مجازی منتشر شده این پرسش را مطرح می‌کند که آیا می‌توان چشم‌بسته به قرق‌هایی که قانون در آنها آنقدرها هم رعایت نمی‌شود اعتماد کرد و باور داشت که پیشنهاد احتمالی شکارچیان متمول خارجی و داخلی برای شکار پلنگ و خرس و سایر گونه‌هایی که شکارشان ممنوع است از سوی قرقداران رد خواهد شد؟
بیشتر بخوانید:
قرق‌های اختصاصی، آفت زیستگاه‌های حیات وحش
مجلس، خواهان خواهان ابطال مصوبه قرق‌های اختصاصی؟
بازدید نمایندگان مجلس از قرق‌های خصوصی یزد
یکی از بومیان منطقه می‌گوید: پیش از اینکه قرق منصورآباد راه‌اندازی شود، می‌توانستیم برای گشت‌وگذار عازم طبیعت بکر منطقه شویم و از مشاهده وحوش لذت ببریم. وقتی گفتند تصمیم دارند به کمک سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، از طبیعت این منطقه به طور ویژه حفاظت کنند و با برقراری امنیت و جلوگیری از تخلفات شکارچیان، اوضاع منطقه را بهبود ببخشند، استقبال کردیم اما مدتی بعد متوجه شدیم، که قرق منصورآباد محل تفریح و کسب درآمد عده‌ای خاص است و ما حتی دیگر اجازه ورود به آن را هم نداریم. ماجرای میخ‌پاشی‌های قرقداران را رفتاری توهین‌آمیز تلقی می‌کنیم و از سوی دیگر از نابودی چارپایان ارزشمند سرزمینمان توسط شکارچیان خارجی ناخرسندیم. شکارچیانی که حتی از سوی قرقداران ملزم نمی‌شوند تا به قوانین کشور و اعتقاداتمان احترام بگذارند.
وی در پاسخ به اینکه درآمد حاصل از فروش پروانه‌های شکار، به چه نحو برای بهبود معیشت بومیان منطقه هزینه شده می‌گوید: یک ریال از این مبالغ را هم ندیده‌ایم. با توجه به اینکه بابت فروش هر پروانه شکار به اتباع خارجی دستکم 15 هزار دلار دریافت می‌شود، طی مدتی که قرق منصورآباد راه‌اندازی شده مبلغ قابل توجهی بابت فروش پروانه شکار به اتباع خارجی دریافت شده که بومیان از آن بهره‌ای نبرده‌اند. متأسفانه به نظر می‌رسد، سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت جهاد، این اراضی ملی را به جمعی شکارچی که ابتدا از شکار ابراز ندامت کرده بودند، اجاره داده‌اند و به عنوان اجاره‌بهای آن بخشی از درآمد حاصل از فروش پروانه‌های شکار را دریافت می‌کنند.
وی همچنین یادآور می‌شود: مجوز قرق منصورآباد به یک NGO محیط زیستی به نام دوستداران طبیعت رفسنجان واگذار شده که اغلب اعضای آن شکارچیانی هستند که طبق گفته خودشان تصمیم گرفته بودند شکار را کنار بگذارند اما حالا بسیاری از اعضای سابق از جمله اعضای هیئت مدیره آن طی مکاتباتی با استانداری و فرمانداری، خواهان رسیدگی به وضعیت نابسامان قرق خصوصی منصورآباد شده‌اند.
مجوز قرق اختصاصی منصورآباد در سال 1395 به انجمنی تحت عنوان «دوستداران طبیعت رفسنجان» واگذار شد اما حالا بسیاری از اعضای سابق این گروه از جمله اعضای پیشین هیئت مدیره آن با امضای نامه‌هایی خطاب به فرمانداری رفسنجان و استانداری کرمان خواهان رسیدگی به تخلفات این گروه هستند. انجمنی که شاید عنوانش با نحوه عملکردش همخوانی چندانی نداشته باشد. مدیریت این انجمن که توسط شکارچیان تشکیل شد، را حامد ابوالقاسمی، کارشناس «مؤسسه حیات وحش میراث پارسیان» برعهده دارد. «مؤسسه حیات وحش میراث پارسیان» طی یک سال گذشته در پی بازداشت برخی از اعضایش به اتهام جاسوسی، فعالیت چندانی ندارد اما ایده‌پرداز و مجری اصلی طرح راه‌اندازی قرق‌های خصوصی در کشور است: نخستین زمزمه‌های راه‌اندازی قرق‌های اختصاصی را حمیدرضا میرزاده که اکنون به عنوان مشاور رسانه‌های معاونت طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست فعال است، در بهمن 92، با تنظیم گزارشی در روزنامه اعتماد، طرح کرد.
میرزاده در این گزارش، شکار پایدار و راه‌اندازی قرق‌های خصوصی را نسخه‌ای جدید برای حفاظت از طبیعت ایران نامید و به نقل از هومن جوکار، عضو هیئت مدیره «مؤسسه حیات وحش میراث پارسیان» و مدیر پروژه حفاظت از یوز نوشت: حساسیت برانگیزترین مدل حفاظت با استفاده از مشارکت مردم، ایجاد شکارگاه‌های اختصاصی و شکار تروفه (حیوانات با سن زیاد) در خارج از مناطق حفاظت شده است. در این روش، برخی مناطق که جزو مناطق حفاظت شده نیستند اما به عنوان گذرگاه حیوانات شناخته می‌شوند و زیر فشار شکارچیان غیرمجاز قرار گرفته‌اند، شناسایی می‌شوند. پس از آن با مکانیزم‌های مشارکتی مدیریت شکار در این مناطق به خود مردم بومی واگذار می‌شود. در این روش، عرصه طبیعی به تعاونی‌های محلی یا فعالان بخش خصوصی واگذار می‌شود و مدیران جدید عرصه، در قبال حفاظت از منطقه، اجازه پیدا می‌کنند تا به تعدادی محدود و تحت نظارت سازمان حفاظت محیط زیست به شکارچیان مجوز شکار بفروشند و از این طریق منافعی برای خود و جامعه محلی و همچنین منافعی برای طرح‌های حفاظت از یوزپلنگ کسب کنند. لازمه این کار و صدور مجوز شکار برای زیستگاه‌های این چنینی، آن است که ابتدا سرشماری دقیقی صورت گیرد و از طریق علمی مشخص شود که زیستگاه، توان چه تعداد شکار را دارد. از طرف دیگر، افرادی که عرصه به آنها واگذار شده، نمی توانند بیشتر از تعداد تعیین شده از حیوانات منطقه شکار کنند، در این مدل، منافع جامعه محلی، تنها هزینه پروانه شکار نیست. بلکه علاوه بر این هزینه که طبق قانون به حساب دولت واریز می‌شود، شکارچیان هزینه‌هایی همچون اقامت، خوراک، راهنمای محلی و حمل و نقل را نیز دارند که تمامی این خدمات را از جامعه محلی دریافت و هزینه آنها را مستقیما به جامعه محلی پرداخت می‌کنند. وجود این منافع، به عنوان عامل مشوق حفاظت از حیات وحش برای جامعه محلی خواهد بود.
طرح مؤسسه حیات وحش میراث پارسیان برای راه‌اندازی قرق‌های خصوصی، در سال 92 با استقبال احمدعلی کیخا، معاون وقت محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست مواجه و مدتی بعد اجرایی شد. کیخا، طی سال‌های گذشته همواره از اجرای طرح قرق‌های خصوصی حمایت کرده و اکنون به عنوان رئیس کمیسیون مجلس شورای اسلامی در پاسخ به انتقادات طرح شده از سوی متخصصان و نمایندگان مجلس نسبت به عملکرد قرق‌ها، از طرح راه‌اندازی قرق‌های خصوصی که به گفته حمید ظهرابی، معاون سازمان حفاظت محیط زیست بناست به راه‌اندازی قرق‌های بیشتری منجر شود، دفاع می‌کند.
بیشتر بخوانید:
سوالات بی‌‌جواب از تنها نماینده مدافع شکار در قرق‌های خصوصی
به گزارش تسنیم، اوایل ماه جاری بود که حمید ظهرابی، معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست به همراه جمعی از مسئولان این سازمان، با دعوت از برخی خبرنگاران، عازم قرق خصوصی منصورآباد واقع در استان کرمان شد. حاصل این بازدید، گزارش‌ها، کلیپ‌ها و تصاویری از قرق منصورآباد بود که طبیعت زیبای رفسنجان را به نمایش می‌گذاشت و حکایت از برقراری شرایط مطلوب برای بقای وحوش ساکن در قرق داشت. مسئولان محیط زیست و مسئولان قرق منصورآباد کرمان در گفت‌وگو با خبرنگاران مدعو با اشاره به انتقادات گسترده‌ای که پیشتر نسبت به عملکرد قرق‌های خصوصی طرح شده بود، هدف از ترتیب دادن این بازدید را شفاف‌سازی و انعکاس تأثیر مثبت قرق خصوصی کرمان بر حفاظت از حیات وحش منطقه عنوان کردند اما چند روزی از انتشار گزارش‌هایی که قرق منصورآباد کرمان را بهشتی موعود برای وحوش جلوه می‌دادند نگذشته بود که فیلم‌هایی از کشتار چارپایان توسط شکارچیان خارجی در این قرق خصوصی انتشار یافت. این فیلم‌ها که چهره دیگری از قرق‌ها را به نمایش می‌گذاشت با واکنش‌های گسترده‌ای در فضای مجازی همراه شد چرا که شکار حیات‌وحش در قرق‌های خصوصی هر چند برای جامعه محیط زیست و رسانه‌ها موضوع جدیدی نیست و بخشی از ماهیت قرق خصوصی به حساب می‌آید اما برای عموم جامعه تازگی دارد: اینکه شکارچیان خارجی وارد کشور شوند و وحوش را به گلوله ببندند و شاخ و پوست شکار را با خود به غنیمت ببرند برای مردم چندان قابل هضم نیست.
انتهای پیام/