سایه سنگین عقب ماندگی مزد ۹۷ روی دستمزد ۹۸

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،  هرساله از نیمه دوم سال زمزمه های تشکیل جلسات بررسی دستمزد سال آینده شنیده می شود. طبق اظهارات دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور سال گذشته نخستین جلسه کمیته دستمزد در مهرماه 97 در محل وزارت کار برگزار شد.

آبان ماه 96 بود که هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور با بیان اینکه معاش کارگر و خانوار کارگری در تعیین دستمزد یک ضرورت است ، از تشکیل نخستین جلسه کمیته دستمزد برای بررسی کارشناسی دستمزد سال 97 در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داده بود.

در حالی که هر ساله در چنین روزهایی جلسات کمیته مزد برای بررسی سبد معیشت و تعیین دستمزد سال آینده تشکیل می شده است که این روزها جلسات کمیته مزد به دنبال «ترمیم قدرت خرید» کارگران است.

 قدرت خریدی که در حال حاضر جوابگوی زندگی کارگران نیست. به گفته ی مقامات کارگری دستمزد فعلی کارگران تنها 28 درصد هزینه های زندگی را پاسخ می دهد. درچنین شرایطی اما دولت و کارفرمایان با وقت کشی حاضر به برگزاری جلسه شورای عالی کار و «ترمیم دستمزد 97» نیستند و از سوی دیگر به دلیل اینکه دولت حاضر به بررسی عقب ماندگی مزدی کارگران نشده است؛ نمایندگان کارگران بیان کرده اند تا تعیین تکلیف عقب ماندگی مزدی 97 حاضر نمی شود تا در جلسه شورای عالی کار برای تعیین دستمزد 98 حضور یابند.

 به گزارش تسنیم، با توجه به افزایش 87 درصدی هزینه سبد معیشت خانوار و به تبع آن عقب ماندگی 72 درصدی دستمزد تا معیشت، جبران این فاصله، مهمترین آزمون وزارت کار در جلب رضایت جامعه کارگری کشور است. با وجود این که هر ساله در این مقطع از زمان جلسات شورای عالی کار و نشست های کارشناسی سه جانبه، برای افزایش دستمزد سال بعد برگزار می شود اما درخواست فعلی جامعه کارگری  برای تشکیل جلسات فعلی بیشتر با تمرکز بر ترمیم مزد کارگران برای سال97  است. چرا که نمایندگان کارگری عضو شورای عالی کار، اواخر تیرماه به دلیل مشکلات اقتصادی درخواست بازنگری در دستمزد سال جاری را به این شورا  ارائه دادند. با این حال با توجه به مدت حدود سه ماهه تا پایان سال، کاهش 72 درصدی مزد تا معیشت، مهمترین دغدغه جامعه کارگری است که در صورت وقت کشی دولت و کارفرمایان، بیش از 14 میلیون کارگر با عقب ماندگی 72 درصدی وارد سال جدید خواهد شد که بدون شک هر میزان افزایش در سال آینده نمی تواند وضعیت زندگی کارگران را به حالت نرمال برگرداند.

 انتهای پیام/