رویدادهای مهم سال ۲۰۱۸ در کشورهای شوروی سابق

به گزارش خبرنگار گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم ، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، سال 2018 در کشورهای شوروی سابق همراه با حوادث زیادی بود: تغییر دولت در ارمنستان، پس از اعتراضات خیابانی، رئیس جمهور سابق گرجستان، میخائیل ساکاشویلی و تاثیر بازگشت وی در انتخابات جدید، تنظیم توافقنامه‌ کشورهای حاشیه خزر پس از 20 سال در مورد کنوانسیون وضعیت دریا، و بهبود روابط میان تاجیکستان و ازبکستان پس از سال‌ها.

"احیای مجدد" روابط میان تاجیکستان و ازبکستان

در ماه مارس 2018، نخستین بازدید رئیس جمهور ازبکستان از تاجیکستان پس از 18 سال صورت گرفت. روابط میان دو کشور پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، همچنان پرتنش باقی مانده بود، اما شوکت میرضیایف که از سال 2016 رئیس جمهور ازبکستان شده است، "احیای مجدد" روابط با همسایگان در منطقه را در میان اولویت‌ها خود در سیاست خارجی برشمرده است.

پس از جلسه میان میرضیایف و همتای تاجیک وی، امام علی رحمان، 27 سند به امضا رسید. از جمله، طرفین موافقت کردند که یک طرح بدون روادید برای سفرهای 30 روزه میان دو کشور داشته باشند. همچنین یک گروه کاری برای مین‌زدایی مناطق مرزی دو کشور ایجاد شد که برنامه‌ریزی شده است این پروسه را تا سال 2020 به پایان رسانند. پیش از دیدار میرضیایف پس از یک دوره وقف طولانی، نه پاسگاه بازرسی در مناطق مرزی مشترک بازگشایی شده بود، که پیشتر فقط سه مورد از آنها فعال بودند.

علاوه بر این، دولت ازبکستان اعلام کرد که تاشکند با احتساب تمام استانداردهای بین المللی ممکن است در ساخت نیروگاه برق آبی راغون مشارکت کند. پیشتر، ازبکستان با این پروژه مخالفت کرده بود؛ زیرا در تاشکند اعتقاد بر این بود که ساخت نیروگاه می‌تواند کل بخش کشاورزی منطقه را تهدید کند. اما در ماه نوامبر، رئیس جمهور تاجیکستان اولین واحد نیروگاه های آبی را راه اندازی کرد.

در ماه آگوست، رحمان نیز در جواب، دیداری از ازبکستان انجام داد، که تحت آن یک توافقنامه همکاری استراتژیک امضا شد. و در ماه سپتامبر، دو کشور مانورهای مشترکی برای از بین بردن تروریست های فرضی در منطقه سغد تاجیکستان انجام دادند.

وضعیت نامساعد رئیس جمهور سابق قرقیزستان

سال گذشته در قرقیزستان، یک رسوایی بزرگ فساد رخ داد. همه این وقایع با حادثه در نیروگاه حرارتی بیشکک آغاز شد، که در سرمای بی‌سابقه در ماه ژانویه اتفاق افتاد. در آن زمان، چند ماه قبل از واقعه کار مدرنیزاسیون نیروگاه تکمیل شده بود.

در رابطه با پرونده فساد در نیروگاه، دو نخست وزیر سابق، شهردار سابق بیشکک و همچنین وزیر سابق انرژی و صنعت و چندین مقام سابق دیگر دستگیر شدند. همه آنها همکاران و مشاوران آلماس‌بیک آتامبایف بودند، که از پست خود به عنوان رئیس جمهور در اواخر 2017 کناره گیری کرده بود.

رئیس جمهور سابق مسئولیت سیاسی تمام تصمیمات استراتژیک گرفته شده برای مدرنیزه شدن نیروگاه حرارتی را بر عهده گرفت. او همچنین بیان کرد که این تیم او بود که در ماه ژانویه پایتخت را از فاجعه نجات داد. آتامبایف از دستگیری مقامات سابق به عنوان "شکار جادوگر" نام برده است.

سورنبای جین‌بیک‌اوف، رئیس جمهور فعلی، که در دوران انتخابات به عنوان جانشین آتامبایف موضع گرفته بود، گفت که در مبارزه با فساد انگیزه سیاسی وجود ندارد.

در همین حال، در ماه دسامبر، پارلمان در اولین طرح لایحه‌ای را مبنی بر عدم مصونیت کامل قانونی و بازخواست رئیس جمهور سابق برای امور انجام شده در دوران ریاستش به تصویب رساند. تا قبل از آن، طبق قانون، رئیس جمهور سابق مصونیت قانونی کامل را داشت که نمی‌شد تحت هیچ شرایطی وی را از آن محروم کرد.

در واقع، تغییرات در قانون را می‌توان تنها به آتامبایف نسبت داد، که تنها رئیس جمهور قرقیزستان است که در مدت تعیین شده توسط قانون اساسی، به طور صلح آمیز، پست خود را ترک کرده است. دو رئیس جمهور سابق، عسگر آقایِف و قورمان‌بیک باقی‌اف، پس از کودتای سال 2005 و 2010، کشور را با خانواده هایشان ترک کردند.

کنوانسیون دریای خزر

یکی از مهمترین رویدادهای سال گذشته، نشست رهبران روسیه، آذربایجان، قزاقستان، ترکمنستان و ایران بود که در 12 آگوست در شهر آکتائو قزازقستان برگزار شد. بر اساس نتایج آن، یک سند تاریخی برای این منطقه امضا شد - کنوانسیونی درباره وضعیت دریای خزر، که کار بر روی آن مدت 22 سال به طول انجامیده بود. نورسلطان نظربایف، رئیس جمهور قزاقستان، این سند را "قانون اساسی" دریای خزر نامید، که باید به عنوان ضامنی برای امنیت در منطقه عمل کند.

بر اساس این سند، منطقه اصلی سطح آب دریای خزر برای استفاده مشترک طرفین باقی بوده و زیر و بستر دریا توسط کشورهای همسایه به مناطقی با توافق بین آنها بر اساس قوانین بین‌المللی تقسیم خواهد شد. حمل و نقل، ماهیگیری، تحقیقات علمی و ساخت خطوط لوله انقال انرژی بر اساس قوانین مورد توافق طرفین انجام خواهد شد. هنگام اجرای پروژه‌های دریایی در مقیاس بزرگ، احتساب فاکتور محیط زیستی ضروری است.

این کنوانسیون حضور نیروهای مسلح غیرمنطقه‎ای را در دریای خزر ممنوع می‌کند.

کشورهای حاشیه خزر بر این باورند که این سند راه رشد برای سرمایه‌گذاری را باز خواهد کرد.

تغییر قدرت در ارمنستان

در بهار، یک متن قانون اساسی جدید در ارمنستان به اجرا گذاشته شد، که بر اساس آن قدرت در کشور در دست مجلس و دولت متمرکز شد، در حالی که برای رئیس جمهور تنها عملکرد نمایندگی باقی می‌گذاشت.

حزب جمهوری خواه جمهوری خواه ارمنستان (RPA) رئیس جمهور سابق سرژ سارکسیان را به نخست وزیری انتخاب کردند. به این ترتیب، در 13 آوریل، تظاهرات در ایروان آغاز شد. این تظاهرات توسط نیکول پاشینیان نماینده اپوزیسیون رهبری می‌شد. تظاهرکنندگان اعلام آغاز "انقلاب مخملی" کرده، ساختمان‌های دولتی و جاده‌ها را مسدود کردند. هیچ درگیری با پلیس وجود نداشت، اما هر دو طرف متحمل قربانیانی شدند.

کمتر از یک هفته پس از انتخاب نخست وزیر، در 23 آوریل، سارکسیان استعفا داد. در 8 مِی پاشینیان به جای او انتخاب شد. در همان زمان، جناح "یلک" که او در آن زمان رهبری آن را بر عده داشت تنها 9 کرسی در مجلس داشت. اکثریت کرسی‌ها توسط RPA حفظ شد که دیگر به اپوزیسیون تبدیل شده بودند.

بحران سیاسی دیگری پاییز در ارمنستان آغاز شد. پاشینیان اصرار به برگزاری زود هنگام انتخابات مجلس اولیه داشته و حتی استعفا داد تا یک دلیل رسمی برای برگزاری آن ایجاد کند. اوایل اکتبر، او دوباره طرفداران خود را برای اعتراض رهبری کرد.

در نتیجه، اولین بار در تاریخ کشور انتخابات زودهنگام مجلس قانونگذاری برای 9 دسامبر برنامه‌ریزی شد. دو بلوک و نه حزب در آن شرکت داشتند. در آن هیچ محدودیتی وجود نداشت، اما برای رسیدن به مجلس، هر حزب باید بیش از 5 درصد از مجموع آرا را کسب می‌کرد و هر بلوک بیش از 7 درصد. با توجه به اطلاعات کمیسیون مرکزی انتخابات، بلوک پاشینیان با نام "گام من" با 70.44٪ از مجموع آرا پیروز شد. دو حزب نیز وارد پارلمان شدند: "ارمنستان شکوفا" (8.27 درصد) و "ارمنستان روشنفکر " (6.37 درصد). پس از پیروزی در انتخابات پاشینیان مجددا تأکید کرد که وی همکاری خود را با فدراسیون روسیه و اتحادیه اروپا ادامه خواهد داد.

در تابستان، مقامات جدید ارمنی کمپین بی‌سابقه برای دستگیری نمایندگان سابق رهبری کشور راه اندازی کردند. آنها بر اساس یک پرونده کیفری متهم به براندازی نظم قانون اساسی برای متفرق کردن اعتراضات در تاریخ 1 مارس 2008 شدند. اتهامات عنوان شده علیه رئیس جمهور سابق، روبرت کوچاریان، وزیر سابق دفاع میکائیل آروتونیان و یوری خاچاتوروف، دبیر کل سازمان پیمان امنیت جمعی، که در سال 2008 در نیروهای مسلح ارمنستان مشغول به کار بود، مطرح شده بود. این اشخاص که پرونده علیه آنها تشکیل شده، آن را در ارتباط با انگیزه‌های سیاسی علیه خودشان می‌دانند.

تا آستانه بازگشت ساکاشویلی

پاییز در گرجستان، حامیان رئیس جمهور سابق، میخائیل ساکاشویلی تقریبا به قدرت رسیدند. در جریان انتخابات ریاست جمهوری که در 28 اکتبر برگزار شد، سالومه زورابیشویلی، نامزد مستقل، که توسط حزب حاکم "رویای گرجستان" حمایت شده بود و گریگول واشادزه، یکی از اعضای اپوزیسیون "نیروی وحدت" که شامل حزب ساکاشویلی بود، تقریبا تعداد رأی برابر به دست آوردند. با این وجود، هیچ یک از آنها نمیتوانستند بیش از 50 درصد از آرا را کسب کنند. برای اولین بار در تاریخ کشور، کمیسیون مرکزی انتخابات دور دوم را برگزار کرد.

واشادزه در جریان مبارزات انتخاباتی وعده داده بود که تمام مقامات ارشد سابق که دستگیر شده‌اند، از جمله کسانی که در بازگشت ساکاشویلی به وطن را خواسته بودند، عفو کند. به گفته کارشناسان، این چیزی بود که نتیجه مبارزه را تعیین کرد - ترس از بازگشت رئیس جمهور پیشین به کشور تا کنون قوی‌تر عمل کرده است.

با توجه به نتایج دور دوم که در تاریخ 28 نوامبر برگزار شد، زورابیشویلی برنده شد و 59.52٪ آراء به دست آورد. پس از انتخابات، او احتمال همکاری با روسیه را زیر سوال برد. زورابیشویلی اشاره کرد که گرجستان مواضع طرفدار اروپایی خواهد گرفت و اگر غرب گفتگو با روسیه را آغاز کند، تفلیس کنار نخواهد کشید.

واشادزه شکست را قبول نکرد و قصد داشت تا از طریق دادگاه نتایج انتخابات را لغو کند. اپوزیسیون همچنین در تفلیس اعتراضاتی برگزار کردند.

این انتخابات آخرین انتخابات با رای مستقیم مردم بود؛ در آینده، رئیس جمهور گرجستان توسط 300 نماینده انتخاب خواهد شد. مدت زمان ریاست جمهوری جدید شش سال خواهد بود، نه پنج سال، آنطور که قبلا بوده، اما قدرتش به میزان قابل توجهی کاهش خواهد یافت.

رئیس جمهور در برابر دولت

در مولداوی، دومین سال متوالی از تقابل رئیس جمهور طرفدار فدراسیون روسیه، ایگور دودون، با اکثریت مجلس نمایندگان طرفدار غرب و دولت تعیین شده توسط آنها ادامه دارد.

در طی سال گذشته، دادگاه قانون اساسی چهار بار اختیارات دودون را به عنوان ریاست جمهوری، به دلیل عدم تایید طرح‌های پارلمان و یا تایید وزرا، تعلیق کرده است. به جای وی، اسناد توسط سخنگوی پارلمان آدریان کاندو امضا شد است.

داود انتظار دارد که حزب سوسیالیست، که او نماینده افتخاری در آن است، بتواند اکثریت را در انتخابات پارلمانی در روز 24 فوریه 2019 کسب کند. او همچنین بر این باور است که پس از انتخابات، تقویت روابط با روسیه برای کیشینف از اولویت برخوردار خواهد بود.

اوضاع میان کابینه و رئیس جمهور بلاروس الکساندر لوکاشنکو خوب نبوده. او در ماه آگوست، طی نشستی در منطقه ویتبسک، به شدت از کار مقامات انتقاد کرد و همچنین خواستار "استعفای فوری" وزرای صنعت و معماری و عمران شد. در عین حال، رئیس جمهور در مورد " ناهماهنگی کامل اداری " در کمیته دولتی صنعت نظامی و نماینده شورای امنیت صحبت کرد. آندری کوبیاکوف نخست وزیر سابق نیز در آن زمان مخاطب وی قرار گرفت.

لوکاشنکو از کار رئیس دولت انتقاد کرده و گفت: "رئیس جمهور خواستار عمل است و در حال حاضر عُقلا نشسته‌اند، بله، برایشان مهم نیست که او چه می‌خواهد."

در همان ماه، او کوبایکوف را، که به عنوان نخست وزیر از دسامبر 2014 مشغول به کار بود، برکنار کرد. به جای او، رئیس سابق بانک توسعه سرگئی روماس منصوب شد. لوکاشنکو همچنین معاونان جدید و تعدادی از وزرای جدید را منصوب کرد. رئیس جمهور دلیل برکناری‌ها را، عدم توافق در اجرای روند توسعه کشور اعلام کرد.

و در ماه نوامبر، رهبر بلاروس ترکیب مجدد دولت را مورد انتقاد قرار داد و گفت که این دولت نیز مانند قبلی "بی قیدی" در اجرای دستورالعمل‌های رئیس دولت را به ارث برده است.

پرونده "بلتا"

پرونده "بلتا" انعکاس عمومی وسیعی در بلاروس دریافت داشته است. در ماه آکوست، کمیته تحقیقاتی پرونده دسترسی غیرمجاز به اطلاعات رایانه در 2017-2018 را باز کرد که متعلق به سازمان دولتی "بلتا" است. تعدادی از شرکت های خصوصی و دولتی، از جمله دفتر بزرگترین پورتال بلاروس tut.by و آژانس خبری غیر دولتی BelaPAN، مورد بازرسی قرار گرفتند. هشت خبرنگار بازداشت شدند و چند روز بعد از بازداشت آزاد شدند.

بعد از آن کمیته تحقیقات، 15 نفر از متهمان را در مورد پروند "بلتا" متهم کرد. اکثر آنها از جزای کیفری آزاد شدند اما محکومیت اداری دریافت کردند. متهمان به جبران خسارت و پرداخت جریمه محکوم شدند. تنها در پورتالtut.by گفته شد که سردبیر اصلی آن، مارینا زولوتووا درخواست دادخواست برای فسخ پیگرد قانونی داده است. او بنا به ماده "عدم فعالیت شخص صاحب سِمَت" متهم است، که حکم آن از جریمه نقدی تا پنج سال زندان می‌باشد.

انتهای پیام/