هنر جنگ روانی به‌جای بودجه‌نویسی

به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم ، سه‌شنبه 4 دی‌ماه رئیس‌جمهور لایحه بودجه 98 را با جمع منابع 1703هزار میلیارد تومان و بودجه عمومی 478هزار میلیارد تومان تقدیم مجلس کرد؛ لایحه‌ای‌ که روحانی تاکید دارد متناسب با تحریم‌های ظالمانه آمریکا تنظیم و طبق دستورات مقام معظم رهبری اصلاحاتی در آن لحاظ شده است.

وضعیت دخل و خرج یک‌ساله کشور مطابق قانون باید حداکثر تا نیمه آذرماه هر سال توسط دولت تعیین‌تکلیف شود و در قالب لایحه پیشنهادی برای بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.

امسال هم دولت روحانی رکورد خود را در ارائه بهنگام لایحه بودجه حفظ کرد، اگرچه 15 آذرماه با تعطیلی 10روزه مجلس تلاقی کرده بود. از این رو تصمیم بر این شد که ارائه و بررسی رسمی بودجه 98 به بعد از تعطیلات بهارستانی‌ها یعنی 25 آذر موکول شود. با این‌حال پنجشنبه 15 آذر نوبخت در نشستی خبری به تشریح اعداد و ارقام اصلی لایحه بودجه پرداخت و خبر داد که این لایحه‌ در چند نسخه محدود در همان روز به مجلس ارسال شده است. مطابق آنچه سخنگوی هیات‌رئیسه مجلس اعلام کرد، با توجه به نادیده گرفته شدن بخشی از ضروریات شرایط فعلی در لایحه بودجه، در نشست سران قوا تصمیم به اصلاح لایحه پیشنهادی دولت گرفته شد و ارائه و بررسی بودجه تا زمان اصلاح آن توسط دولت به تعویق افتاد. خانلو، سخنگوی ستاد بودجه، درخصوص موارد اصلاحی گفته که لایحه 15آذر دولت با پیش‌بینی سقف منابع و مصارف عمومی 4337 هزارمیلیارد ریال و با واریز 10درصد منابع ارزی از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز به صندوق توسعه ملی تنظیم شده بوده و در حال حاضر ملاحظاتی برای افزایش سهم صندوق توسعه ملی به 20درصد مطرح شده است، این در حالی است که مطابق قانون برنامه ششم توسعه، سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای حاصل از نفت در سال‌جاری باید به 34درصد می‌رسید.

رقم کلی بودجه (سقف بودجه) در قانون بودجه سال 97 معادل 1222 هزار میلیارد تومان تصویب شده بود که این رقم با رشدی 39.3 درصدی در لایحه پیشنهادی دولت برای سال آینده به 1703 هزار میلیارد تومان رسیده است.

مفتح، سخنگوی کمیسیون بودجه نیز در تشریح لایحه دولت گفته که بودجه پیشنهادی دولت در دو سقف اعتباری تنظیم شده است؛ در سقف اول  407 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده و در سقف بعدی در صورتی که برخی از درآمدها حاصل شود، این سقف به 447 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا خواهد کرد. هزینه‌های جاری دولت نسبت به بودجه سال 97 با رشد 9 درصدی مواجه بوده و حدود 320 هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده است، اگرچه اعتبارات عمرانی 62 هزار میلیارد تومان و معادل قانون بودجه 97 است. البته در صورت افزایش درآمدها و رسیدن به سقف دوم بودجه به 63.8 هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد. اعتبارات تملک دارایی مالی هم 25 هزار میلیارد تومان است که 18 درصد کمتر از قانون بودجه سال جاری خواهد بود.

منابع بودجه عمومی دولت در قانون بودجه سال 97، 443 هزار میلیارد تومان بوده است که این رقم با افزایش 9/7 درصدی در لایحه پیشنهادی دولت به 478 هزار میلیارد تومان رسیده است. منابع بودجه شرکت‌های دولتی نیز در لایحه بودجه سال 98 با رشد 51.8 درصدی روبه‌رو شده و به رقم 1274 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

نام‌آشناترین بخش منابع عمومی دولت، درآمدهای نفتی و درآمدهای مالیاتی است. طعم نفت در بودجه 98 به‌شدت احساس می‌شود، تا آنجا که براساس لایحه پیشنهادی، حدود یک‌سوم از منابع عمومی دولت در سال آتی به درآمدهای نفتی وابسته خواهد بود. دولت پیش‌بینی کرده در سال آینده 5/1 میلیون بشکه نفت در روز صادر و از هر بشکه نفت نیز 54 دلار درآمد کسب کند، این درحالی است که قیمت دلار همچنان با ابهام مواجه است؛ ابهاماتی که هنوز برای بودجه سال جاری نیز حل نشده و سرنوشت دلار 3500 تومانی در بودجه 97 همچنان نامعلوم است.

در قانون بودجه سال جاری، منابع حاصل از نفت و فرآورده‌‌های نفتی معادل 101 هزار میلیارد تومان بوده، اما در سال 98 این رقم به 142.5 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است؛ به این معنی که دولت انتظار دارد در سال آتی نسبت به سال جاری 41 درصد درآمد نفتی بیشتری کسب کند. دولت برای درآمدهای مالیاتی سال 98 نیز افزایش 11 هزارمیلیارد تومانی نسبت به سال قبل را پیش‌بینی کرده است. هرچند در نگاه اول، با توجه به افزایش میزان بودجه عمومی دولت می‌توان بودجه 98 را انبساطی خواند، اما با در نظر گرفتن تورم حدود 20 درصد و رشد 5.3 درصدی این بودجه انقباضی است.

دعوای 2 درصدی‌ها!

همزمان با تحویل بودجه سال 98 به مجلس شورای اسلامی بار دیگر حرف و حدیث‌ها پیرامون بودجه برخی نهادهای خاص بالا گرفته است؛ حرف و حدیث‌هایی که همه‌ساله همین ایام افکار عمومی را چند صباحی سر کار می‌گذارد و باز سال بعد، روز از نو روزی از نو.

در یک سو عده‌ای بابت پولی که به خزانه مجموعه‌هایی چون شورای‌عالی حوزه‌های علمیه، ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، مرکز خدمات حوزه علمیه، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، جامعه‌المصطفی، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، شورای سیاستگذاری حوزه‌های علمیه خواهران، سازمان تبلیغات اسلامی و... اختصاص داده شده، به سوگ می‌نشینند و از لزوم کاهش بودجه آنها می‌گویند.

در سوی دیگر هم بودجه نهاد‌هایی چون موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) و افزایش بیش از 6 برابری آن طی سال‌های اخیر، بودجه پژوهشکده امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی، بودجه خبرگزاری ایرنا و... داد یک عده دیگر را درمی‌آورد و انتقادات بالا می‌گیرد که چرا فلان موسسه باید این میزان بودجه به خود اختصاص دهد و آن یکی آن میزان؟

آخرین پرده از این مناقشه هم مربوط می‌شود به یکی، دو روز گذشته که رئیس‌جمهور بودجه سال 98 را تقدیم مجلس کرد و به این ترتیب گوشه‌هایی از آن رونمایی شد. در همین ارتباط آن‌طور که در رسانه‌ها آمده، خبرگزاری ایرنا 1.025.000میلیون ریال، موسسه امام خمینی(ره) 140.000 میلیون ریال، موسسه حفظ و نشر آثار حضرت امام(ره) 262.000 میلیون ریال، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم 1.500.000 میلیون ریال، مرکز خدمات حوزه‌های علمیه 10.417.000 میلیون ریال، شورای سیاستگذاری حوزه‌های علمیه خواهران 01.697.000 میلیون ریال، سازمان تبلیغات اسلامی 1.515.000 میلیون ریال، شورای سیاستگذاری ائمه جمعه 200.000 میلیون ریال و ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر 150.000 میلیون ریال از بودجه فرهنگی کشور را به خود اختصاص داده‌اند و این البته تنها مشتی نمونه خروار است و ده‌ها نهاد فرهنگی دیگر نیز وجود دارند که می‌توان نام آنها را هم به این لیست اضافه کرد.

خلاصه ماجرای گیس و گیس‌کشی بر سر بودجه فرهنگی کشور ماجرای دنباله‌داری است که به امروز و دیروز محدود نمی‌شود و رشته‌اش سر دراز دارد.

 این البته در حالی است که کل بودجه فرهنگی کشور که برآیند همه موارد اشاره‌شده و جاافتاده از سیاهه فوق است، حداکثر حدود دو درصد از بودجه 1.703.000 میلیارد تومانی کشور را شامل می‌شود و این یعنی همه دعواها بر سرهیچی است! به بیان دقیق‌تر، با درنظر گرفتن این نسبت مشخص می‌شود اساس مناقشه یادشده فاقد موضوعیت است و آنچه بیش از همه باید مورد توجه قرار گیرد، بخش‌هایی است که اساسا همه‌ساله به‌صورت چراغ‌خاموش تصویب شده و به از ما بهتران تخصیص داده می‌شود. 

 

دوسوم بودجه بدون حسابرسی!

مهم‌ترین ایراد امر بودجه‌نویسی در کشور عدم شفافیت است؛ اتفاقی که این دولت و آن دولت نمی‌شناسد و در همه سال‌ها بودجه به‌گونه‌ای نوشته می‌شود که بسیاری حتی کارشناسان از جزئیات و دقایق آن مطلع نیستند، نه‌تنها مطلع نیستند که با تلاش و بررسی هم هیچ‌گاه نمی‌توانند به ریز آن دست یابند. این ایراد خود یکی از بزرگ‌ترین باگ‌های بودجه و رسیدگی به دخل و خرج کشور است که هیچ‌گاه وارد مباحث علمی و رسانه‌ای نمی‌شود و مورد نقد و بررسی قرار نمی‌گیرد. اینکه درآمدها و هزینه‌های دولت در لایه‌های متفاوت و پیچیدگی‌های جدی ارائه می‌شود و بعضا بسیاری از موارد آن اصلا در میان سطرهای لایحه وجود ندارد، معضل جدی و مهمی است که برای مثال یک سوال بزرگ یعنی مساله کسری بودجه کشور را همیشه بی‌پاسخ می‌گذارد و هرگز اجازه نمی‌دهد که این مساله مورد نقد و بررسی کارشناسی و علمی و نهایتا اصلاح قرار گیرد.

بخش‌های مهمی از ردیف‌های بودجه به جای اینکه عدد و رقم صحیح و قابل‌تشخیصی داشته باشند، عدد یک را در مقابل خود می‌بینند و این خود نه‌تنها ایجاد یک ابهام بزرگ در بودجه است، بلکه دقیقا برخلاف نص صریح قانون اساسی هم بوده  و به این معناست که قرار نیست این موارد در اختیار عموم قرار گیرد و روشن شود که چه درآمدی برای دولت حاصل شده یا چه هزینه‌ای برای دولت در پی داشته است.

در این میان سوای فرآیند تعیین قیمت و رقم فروش نفت و نرخ دلار که سوال‌های بسیاری در مقابل آن است، یا سوای فقدان شفافیت در فرآیند واگذاری‌ها یا مشارکت بخش خصوصی در پروژه‌های مختلف که می‌توان از آنها به‌عنوان دیگر مصادیق عدم شفافیت بودجه نام برد، یکی یا به عبارتی مهم‌ترین مساله بودجه کشور که اصلی‌ترین عامل عدم شفافیت است، ماجرای بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات غیرانتفاعی وابسته به دولت است.

 به‌واقع باید گفت بزرگ‌ترین سهم بودجه جاری سالانه کشور متعلق به تعداد کثیری از شرکت‌های وابسته به دولت (یا به بیان دقیق‌تر مربوط به مجموعه‌هایی که بیش از 50درصد از سهام آنها متعلق به دولت است) هستند که عملا اطلاع دقیق و درستی از درآمدها و هزینه‌های آنها در بودجه سالانه کشور نیست و راه دسترسی و رسیدگی به آنها در زمانی که بودجه در مجلس حضور دارد، بسیار محدود و نشدنی است. این رقم طبق تخمین‌های متعددی که کارشناسان در سال‌های اخیر داشته‌اند، سهمی معادل دوسوم بودجه سالانه کشور را به خود اختصاص می‌دهد و به عبارتی از رقم 1700هزار میلیاردی کل بودجه، بیش از 1100 هزار میلیارد مربوط به همین بخش است. از این بخش که مجموعه‌های بزرگی مانند برخی بانک‌ها را نیز دربر می‌گیرد، اطلاعات دقیقی در دست نیست و به عبارت صحیح‌تر، کمترین نظارتی روی آن از سوی مجلس صورت می‌گیرد و هرگز معلوم نمی‌شود در میان این حجم بزرگ از روابط اقتصادی به درستی چه می‌گذرد. همه اینها به اضافه این است که بودجه تمامی مجموعه‌هایی که دولت در آنها سهم دارد، ولی این سهم کمتر از 50 درصد است، به هیچ عنوان در لایحه بودجه نمی‌آید و این رقم به واقع پنهان‌ترین بخش اقتصاد وابسته به دولت است که اساسا دست مجلسی‌ها به آن نرسیده و معلوم نیست چه وضعیتی دارند.
 

بودجه نظامی کاهش یافت

یکی دیگر از مواردی که همیشه در جریان بررسی بودجه بحث‌برانگیز بوده، بودجه دفاعی کشور است؛ بودجه‌ای که شامل وزارت دفاع، ارتش جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران، سازمان بسیج و ستادکل نیروهای مسلح می‌شود. در کنار این باید اشاره کرد که براساس ماده 106قانون برنامه ششم توسعه کشور دولت مکلف شده حداقل پنج‌درصد از منابع بودجه عمومی دولت را به‌عنوان سهم تقویت بنیه دفاعی در ردیف‌های تقویت بنیه دفاعی در بودجه سالانه کشور اختصاص دهد که این اقدام یکی دو سالی است که در قانون بودجه رعایت نمی‌شود.

ماجرا اما از آنجایی شروع می‌شود که برخی به علت نگاه غیرواقع‌بینانه خود از عدم نیاز به افزایش رقم بودجه دفاعی سخن می‌گویند و برخی دیگر امنیت را زیرساخت اقتصاد، فرهنگ و... می‌دانند و با مقایسه علمی میان بودجه نظامی ایران با کشورهای منطقه و البته قراردادن آن در مقابل حجم تهدیدات می‌گویند که نباید با کاهش بودجه دفاعی امنیت کشور را به خطر انداخت. از قضا نگاه واقع‌بینانه به رقم بودجه نظامی کشور نشان می‌دهد ایران در سطح منطقه، پایین‌ترین نسبت تخصیص بودجه نظامی نسبت به جمعیت یعنی همان سرانه را دارد و به قول محمدجواد ظریف، به جز مصر، ایران از همه کشورهای منطقه بودجه نظامی کمتری دارد.

حالا اما با بررسی بودجه نظامی امسال کشور و مقایسه آن با سال‌های گذشته به‌سرعت این نتیجه حاصل می‌شود که بودجه نظامی ایران در سال 98 نسبت به سال قبل حدود 30 درصد کاهش خواهد داشت؛ رقمی که البته مورد انتقاد بسیاری از نمایندگان مجلس هم واقع شده است.

براساس لایحه پیشنهادی دولت، بودجه مصوب دفاعی کشور در سال 1397 حدود 3.2 درصد از رقم کل بودجه را به خود اختصاص می‌داد که حالا با این کاهش 30 درصدی نسبت به سال گذشته و البته با مدنظر قرار داشتن رشد سقف بودجه به میزان 500 هزار میلیارد تومان، باید گفت سهم بودجه نظامی کشور در سال آینده به یکی از پایین‌ترین رقم‌ها نسبت به بودجه کل کشور خواهد رسید.

در مــیــان این کــاهـش 30 درصدی، وزارت دفاع به‌عنوان عاملی مهم و تامین‌کننده بسیاری از نیازمندی‌های یگان‌های نظامی کشور، با کاهش بودجه 50 درصدی مواجه شده که در نوع خود بی‌سابقه است. براساس لایحه پیشنهادی دولت، بودجه مصوب وزارت دفاع در سال گذشته، 68.591.635.000.000 ریال بوده است که این رقم در لایحه بودجه سال 98، به مبلغ 35.971.704.000.000 ریال کاهش پیدا کرده و این بدان معناست که بودجه وزارت دفاع در سال 98، حدود 50 درصد کاهش خواهد داشت.

در کنار این مساله باید به این نکته توجه کرد که عربستان سعودی رقمی به میزان 51 میلیارد دلار از بودجه کل خود را در سال 2019 برای مسائل نظامی و دفاعی  در نظر گرفته که این میزان 17.3 درصد بودجه کلی این کشور -که رقمی معادل 295 میلیارد دلار است- را شامل می‌شود.

منبع:فرهیختگان

انتهای پیام/

بازگشت به صفحه رسانه ها