پاسخ مبهم وزیر راه به دستور جنجالی عباس آخوندی

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، وزیر مستعفی راه و شهرسازی تا قبل از انتشار نامه استعفایش در کانال تلگرامی‌اش دو تصمیم جنجال برانگیز اتخاذ کرد که یکی از آنها همچنان گریبان جامعه مهندسان کشور را گرفته است. عباس احمد آخوندی 7 مهرماه امسال در نامه‌ای به معاون امور مسکن و ساختمان به بهانه برخی تخلف‌ها و اقدامات قانونی فرج‌الله رجبی رئیس سازمان نظام مهندسی کشور، پروانه استغال به کار وی را به مدت یکسال تعلیق کرد. این اقدام وزیر سابق باعث شد تا رجبی نتواند در انتخابات هیئت مدیره سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها (فارس) شرکت کند و شکایت به دیوان عدالت اداری نیز در این رابطه راه به جایی نبرد.

تا زمانیکه آخوندی بر مسند وزارت بود، انتقادات خفیفی از عملکرد وی در این رابطه می‌شد. البته در یک نمونه رئیس سابق سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران طی سخنانی به نوعی پایان کار آخوندی را پیش بینی کرده بود.

خُرم که هم‌اکنون عضو هیئت مدیره سازمان مذکور است هشتم مهرماه امسال (20 روز قبل از استعفای آخوندی) درباره تعلیق پروانه اشتغال به کار رئیس شورای مرکزی نظام مهندسی توسط آخوندی گفته بود: رئیس‌جمهوری حکم رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی را داده و قاعدتا آقای روحانی می‌تواند این حکم را لغو کند. در روزهای آینده هم معاونت حقوقی ریاست جمهوری و هم دیوان عدالت اداری باید در این رابطه نظر دهند.

وی در پاسخ به پرسش تسنیم که چه اتفاقی روی داده که وزیر راه و شهرسازی با مسائل مربوط به سازمان نظام مهندسی این‌گونه برخورد می‌کند، اظهار کرد: برداشت من این است که وزارت راه و شهرسازی به این رسیده است که سازمان نظام مهندسی ساختمان یک معاونت وزرات راه باشد.

وی با بیان این‌که وزارت راه در حال حرکت به این سمت است در پاسخ به پرسش تسنیم مبنی بر این‌که آیا این وزارتخانه می‌توانند به این هدف برسند، افزود: ممکن است بتوانند، این‌که مصلحت است یا منافع مردم در این اقدام است یا خیر. قطعا مصلحت نیست. سازمان نظام مهندسی بسیار بسیار سازمانی وابسته به دولت و دخالت‌های دولت در آن بسیار زیاد است. این در حالی است که در دنیا این سازمان خصوصی است و در ایران نیمه دولتی است.

وی با تاکید بر این‌که سازمان نظام مهندسی ساختمان باید قطعا خصوصی شود، تصریح کرد: وزرات راه و شهرسازی با برخوردهایی که با سازمان نظام مهندسی ساختمان و مسائل شهرسازی داشته به انتهای مسیر خود رسیده است. وزارت راه و شهرسازی در بحث جانمایی برج‌ها در تهران به این رسیده که شهرداری تخلف کرده اما در حد گزارش محرمانه در دولت اکتفا کرده است. جامعه را در جریان این امر قرار نداده‌اند که 127 برج در تهران روی گسل ساخته شده و شهرداری پروانه صادر کرده است. با وقوع یک زلزله 6 ریشتری این برج‌ها نابود می‌شوند.

خُرم در خصوص استیضاح وزیر راه و شهرسازی گفت: طرح استیضاح وزیر راه و شهرسازی اعلام وصول شده و برای چهارمین بار است که وی استیضاح خواهد شد. اگر مجلس این بار به استیضاح او رای ندهد زیر سئوال می‌رود.

پیش بینی رئیس سابق نظام مهندسی ساختمان تهران 20 روز بعد به واقعیت پیوست و آخوندی استعفا داد. از زمان تعلیق پروانه اشتغال به کار رجبی توسط وزیر سابق تا زمان استعفا (28 مهرماه)، معاون امور مسکن و ساختمان وزیر و مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی گهگداری با انتقاد از عملکرد سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان کشور به خصوص نظام مهندسی تهران از اقدام وزیر سابق حمایت همه جانبه‌ای می‌کردند. اما با روی کار آمدن اسلامی، این رویه متوقف شد و تقریبا دو ماهی است که این معاونت روزه سکوت گرفته است.

در همان روزهای ابتدایی حضور وزیر جدید راه و شهرسازی در ساختمان دادمان به مسئولیت شیبانی اصل در  دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه پایان داده شد و وی هم‌اکنون مشاور معاون وزیر راه و شهرسازی است. شیبانی اصل چند روز پیش در همایش بتن و زلزله که در پردیس فنی مهندسی دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد یکی از سخنرانان بود.

حامد مظاهریان معاون وزیر راه و شهرسازی نیز مانند سابق به جنجال سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور وارد نمی‌شود.دیگر خبری از انتشار یاداشت‌های پیاپی در کانال تلگرامی وی هم نیست. به هر حال در شرایطی که بلاتکلیفی ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان، وضعیت مهندسان کشور و به تبع آن ساخت و سازها را با چالش‌هایی مواجه کرده که انتظار می‌رود وزیر راه و شهرسازی موضعگیری قاطعی در این رابطه داشته باشد.

اما به نظر می‌رسد وزیر راه و شهرسازی فعلا نمی‌خواهد به ابهامات موجود در شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان رسیدگی کند. محمد اسلامی دیروز در پاسخ به پرسش تسنیم مبنی بر این‌که تکلیف ریاست رجبی بر سازمان نظام مهندسی ساختمان چه می‌شود، گفت: «من آقای رجبی را برکنار نکرده‌ام که بگوییم برگردد.» اگر این‌گونه است پس چرا و به چه دلایلی رجبی همچنان در قامت رئیس شورای مرکزی در ساختمان این شورا حضور می‌یابد.

گرچه مدیران انتصابی وزیر سابق راه و شهرسازی اختلاف نظراتی را با وزیر راه و شهرسازی دارند که تغییر سمت شیبانی اصل از مدیرکل به مشاور یکی از تبعات آن بوده، اما به نظر می‌رسد مسئولان و دست‌اندرکاران این حوزه باید هرچه سریع‌تر در این رابطه اعلام نظر کنند. وزیر راه و شهرسازی نیز بایستی موضع روشن و واضحی در این خصوص اتخاذ کرده و از پاسخ‌های مبهم خودداری کند.

انتهای پیام/