کالاهای احتکاری مکشوفه در بازار توزیع می‌شود؛ تشکیل ۱۰۰ پرونده احتکار در خراسان‌رضوی
معاون سازمان صنعت و معدن خراسان‌رضوی با اشاره به تشکیل ۱۰۰ پرونده احتکار در استان گفت: تمامی کالاهای مکشوفه به صورت هفتگی در بازار استان توزیع می‌شود و کالای متوقف نداریم.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهدمقدس، یکی از موضوعاتی که شهروندان روی آن برای بهبود وضعیت بازار تکیه دارند، حوزه نظارت و بازرسی است که می‌تواند در کنترل آشفتگی‌‌ها نقش بسیار زیادی داشته باشد.
احتکارهای صورت گرفته، افزایش قیمت و برخی تخلفاتی که در دوران التهاب اقتصادی در بازار به وجود آمد، اعتماد بخشی از مردم به حوزه بازرسی و نظارت را کاهش داده است؛ خبرنگار خبرگزاری تسنیم در مشهدمقدس؛ گفت‌وگویی با «علی باخرد»؛ معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در مورد موضوعات مختلف حوزه نظارت بر بازار استان خراسان رضوی داشته که مشروح آن را در زیر می‌خوانید.
تسنیم: هم اکنون وضعیت کشفیات کالاهای احتکاری شما به کجا رسیده؟ گلایه‌ای که مردم دارند این است که این کالاها در بازار توزیع نمی‌شود شما چه توضیحی در این زمینه دارید؟
باخرد: وضعیت اقتصادی و افزایش قیمت کالاها یکی از علل اصلی احتکار بوده و در این زمان شاهد بودیم که تعداد زیادی از خانوارها، خریدهای بیش از انتظار داشته‌اند و به همین علت در وضعیت کنونی، خریدها کاهش داشته چرا که تعدادی از خانوارها اقلام مورد نیاز خود را ذخیره کرده‌اند و تقاضاها فروکش کرده است.
در این مدت حدود 100 پرونده احتکار در خراسان رضوی تشکیل شده که حدود نیمی از این میزان توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی انجام شد و بخش زیادی از این کالاهای مکشوفه به بازار بازگشته و دوباره به فروش رفته است.
البته تصوری در بین مردم شکل گرفته و آن این است که در بین کالاهای داخل بازار، باید بخش زیادی از کالاهای مکشوفه احتکاری باشد؛ در صورتی که اینگونه نیست؛ در نظر بگیرید اگر در یک فروشگاه بزرگ 10 کالا وجود داشته باشد، ممکن است تنها یک قلم از آنها از کالاهای مکشوفه احتکاری باشد؛ اما تصور عموم برعکس این است؛ البته در عرض یک ماه گذشته تعداد پرونده‌های احتکار به شدت کاهش داشته اما نیروهای بازرسی و نظارت آمادگی کامل را دارند تا در صورت بروز تخلف در حوزه احتکار با آن مبارزه کنند.
همچنین سامانه‌ای با عنوان سامانه جامع انبارها ایجاد شده که هر فردی هر میزان موجودی کالا در انبار خود دارد باید به صورت خوداظهاری آنها را ثبت و هر کسی که با انتقال کالا و بارنامه سر و کار دارد حتما باید در این سامانه ثبت نام کند چراکه در غیر این صورت امکان صدور بارنامه الکترونیکی از وی سلب می‌شود.
در این روند اصلا میزان و یا ارزش کالاها اهمیت ندارد؛ در نهایت صاحبان انبارهایی که کالایی را نگهداری می‌کنند اما در این سامانه آنها را ثبت نمی‌کنند با کالایشان به عنوان احتکار برخورد می‌شود و ورود بخش بازرسی در این زمینه بسیار جدی خواهد بود.
کالاهایی احتکاری که سابق بر این کشف شده‌اند در بازار توزیع شده و کالایی متوقف نداریم و تمام کالاها از جمله شکر و عدس که توقیف شده‌اند به صورت هفتگی وارد بازار شده و لیست موجودی آنها نیز رصد می‌شود.
تسنیم: می‌گویید که احتکاری صورت نمی‌گیرد و تقاضای کالا نیز کاهش داشته؛ پس به چه علت همچنان شاهد افزایش قیمت‌ها هستیم؟ تحلیل شما در این زمینه چیست؟ این مشکل از بخش تولید است یا توزیع؟
باخرد: یکی از مواردی که ما دنبال می‌کنیم همین است؛ مصوب شده که سازمان صنعت معدن و تجارت خراسان رضوی و تشکل‌های زیرمجموعه این حوزه مانند اتاق اصناف بررسی داشته باشند که گرانی‌هایی که هم اکنون در بازار دیده می‌شود کدام یک ناشی از گرانفروشی است و کدام یک ناشی از گرانی.
بخشی که مربوط به گرانی است؛ ناشی از افزایش قیمت ارز بوده که این مسئله انکارناپذیر و آثارش در کالاهای وارداتی مشخص است؛ البته همه ما از این مسئله ناراحت هستیم اما برای آن کاری نمی‌توان انجام داد و این مسئله تخلف واحد تولیدی و یا صنفی نیست چراکه آنها هم کالاها و مواد اولیه را با افزایش قیمت خریداری می‌کنند.
خارج از این مسئله، اگر بالاتر از قیمت، کالایی به فروش برسد گرانفروشی است و باید با آن برخورد شود؛ به‌عنوان مثال لاستیک خودروی سنگین از سال گذشته که حدود یک‌میلیون و 500 هزار تومان بوده به 2 میلیون و 200 هزار تومان رسیده و اگر واحدی تا همین قیمت کالا را به فروش برساند تخلف انجام نداده؛ اما اگر بالاتر از این میزان، قیمت‌گذاری شود؛ گرانفروشی است و باید با آن برخورد شود؛ دیده می‌شود برخی از فروشندگان همین لاستیک را از 4 میلیون و 200 هزار تومان تا 5 میلیون‌تومان به فروش می‌رسانند که این مسئله یک تخلف است.
مثال دیگر این مسئله این است که سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده، قیمت روغن 16 کیلویی را حلبی 90 هزار و 300 تومان اعلام کرده اما هم‌اکنون برخی دارند آن را به 120 هزار تومان به فروش می‌رسانند؛ حال در نظر بگیرید که قیمت اولیه این روغن حدود 70 هزار تومان بوده و اینکه به 90 هزار تومان رسیده گرانی است اما اینکه فردی به جای 90 هزار تومان 120 هزار تومان می‌فروشد گرانفروشی است.
تسنیم: میزان تخلفات گرانفروشی شما بیشتر از زمان مشابه در سال قبل است یا بیشتر؟
باخرد: اعتقاد دارم که افزایش نداشته است، علت آن هم این است که قدرت خرید مردم در بسیاری از کالاها کاهش داشته و در نتیجه خریدی وجود ندارد؛ برداشت بنده از بازار این است که گرانی سبب شده گرانفروشی کاهش داشته باشد؛ چراکه واحدها از سود خود کم می‌کنند تا مشتری‌ها به خرید راغب شوند؛ به عنوان مثال اگر سود در نظر گرفته شده برای آنها در قانون نظام صنفی 10 درصد باشد برخی از واحدهای صنفی حتی تا 5 درصد سود دریافت می‌کنند تا بتوانند مشتری خود را حفظ کنند.
تسنیم: با توجه به وضعیت کنونی شما برای عید نوروز چه برنامه‌ای دارید؟ آیا نظارت شما نسبت به سال‌های قبل تغییر می‌کند؟
باخرد: برنامه ما امسال با توجه به اینکه وضعیت اقتصادی ویژه است شدیدتر و سختتر است؛ اگر ما هر سال از 15 اسفند برای بازار شب عید برنامه‌ریزی می‌کردیم امسال برنامه‌ها بسیار زودتر آغاز می‌شد؛ در واقع ما طرح نظارتی خود که از قبل آن را نجام می‌دادیم هنوز از دستور کار خارج نکرده‌ایم و برنامه‌ریزی‌ها بر این است که تشدید اقدامات نظارتی برای بازار شب عید از ابتدای اسفند ماه انجام شود که بخشی از این نظارت مربوط به خرید شهروندان بوده و بخشی از آن نیز مربوط به خدماتی است که زائران به آن نیاز دارند.
از جمله آنها می‌توان به خرید و فروش بلیت، هتل، سوغات و سایر مواردی از این دست اشاره کرد و تمرکز ما هم در این بخش در مناطقی است که زائران بیشتر در آنها تردد دارند که منطقه ثامن شهرداری و ییلاقات شهر مشهد مانند طرقبه و شاندیز مهم‌ترین آنها است.
انتهای پیام/ ز