ارز حاصل از صادرات کجاست؟/ صادرکنندگانی که در جبهه خودی نمی‌جنگند

تازه‌ترین آمار گمرک بیانگر صادرات ۳۱.۵میلیاردی است؛ صادراتی که با ارز دولتی انجام شد ولی حاصل آن به کشور بازنگشت.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در ماه‌های اخیر که به‌لطف سیاست‌های وقت بانک مرکزی و دولت، نوسان‌های ارزی تشدید و در نتیجه ارزش پول ملی کاسته شد؛ تلاش‌های بسیاری برای بازگشت اعتبار به پول ملی انجام شد.

مدیریت بانک مرکزی تغییر کرد و در نتیجه سیاست‌های این بانک نیز رنگ‌وبوی بهتری به خود گرفت و در نهایت بازار ارز برای مدتی رنگ آرامش را به خود دید.

اما طبق اذعان فعالان اقتصادی و دولتی‌ها اجرای سیاست‌های ارزی نمی‌تواند به‌تنهایی به تقویت پول ملی و رونق اقتصادی منجر شود بلکه برای رسیدن به این هدف باید تمام مهره‌های حاضر در چرخه اقتصاد کمک کرده و در نهایت شاهد رونق و شکوفایی اقتصادی باشند.

دولت در ماه‌های اخیر با تمام نقص‌هایی که داشت، برای تقویت صادرات گام‌هایی برداشت که البته ما هم به ضعف‌های اقتصادی دولت اذعان داریم ولی در این مدت ارزهایی به صادرکنندگان اختصاص داده شد که نسبت به تولید و صادرات اقدام کنند.

شرط دولت و بانک مرکزی به صادرکنندگانی که ارز دولتی را دریافت کرده‌اند، این بود که ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصاد کشور بازگردانند. ولی آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که صادرکننده‌ها دراین خصوص بدقولی کرده‌اند.

آن‌طور که گمرک اعلام کرده میزان صادرات 8 ماه نخست سال جاری 31 و نیم میلیارد دلار بوده است. ولی با وجود صادرات 31.5 میلیاردی تنها 6 میلیارد ارز به چرخه اقتصادی کشور بازگشته است.

مجموع فروش ارز صادرکنندگان غیرنفتی در سامانه نیما حدود 8 میلیارد دلار بوده است و صادرکنندگان که وارد کننده هم بوده‌اند حدود 8.5 میلیارد دلار تأمین ارز بانکی داشته‌اند یعنی از منابع بانک مرکزی برای صادر کنندگان برای تأمین مواد اولیه استفاده کرده‌اند.

صادرکنندگان حدود  3.2 میلیارد دلار نیز از سامانه نیمایی ارز خریده‌اند. کل فروش ارز صادراتی تا 12 دی ماه امسال 10.4 میلیارد دلار بوده است. پتروشیمی‌ها تا 12 دی‌ماه 5 میلیارد یورو ارز وارد کرده‌اند و مجموع واردات ارز برای کل واردکنندگان نزدیک 9 میلیارد دلار بوده است.

تعریف بازگشت ارز حاصل صادرات به چرخه اقتصاد یعنی صادرکننده بتواند برای واردات خود و یا واردکننده دیگر استفاده کند، سپرده گذاری ارزی داشته باشد، پرداخت بدهی ارزی خود و فروش به صرافی و فروش به بانک در مجموعه ارز حاصل از صادرات لحاظ می‌شود.

بانک مرکزی در یکی از بندهای بخشنامه مربوط به بازگشت ارز صادراتی خطاب به صادرکنندگان اعلام کرده است: صادرکنندگان کالا مکلفند حداکثر ظرف مدت زمانی سه ماه از تاریخ صدور پروانه صادراتی گمرکی، حداقل 95 درصد ارزش فوب کالای صادرشده را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند و از طریق سامانه جامع تجارت به بانک مرکزی اظهار نمایند. پنج درصد باقی‌مانده به‌منظور تأمین هزینه‌هایی از قبیل بازاریابی، تبلیغات و دفاتر خارج از کشور و نظایر آن در اختیار صادرکننده خواهد بود.

بنابراین بانک مرکزی به صادرکنندگان اعلام کرده که در  سامانه جامع تجارت اظهار کنند که چه‌میزان صادرات داشته و چه‌میزان از آن را وارد کشور کرده‌اند. منظور این است که صادرکنندگان ثبت کنند که ارز حاصل از صادرات را خود را صرف چه‌کاری کرده‌اند؟ آیا برای واردات خود استفاده کرده‌اند؟ آیا سپرده گذاری کرده‌اند؟ صادرکنندگان باید در سیستم اعلام کنند که چه‌میزان کالا وارد کرده و از چه‌کسی ارز گرفته‌اند؟

با این حال اما صادرکنندگان از بخشنامه بانک مرکزی به‌عنوان پیمان‌سپاری ارزی یاد می‌کنند درحالی که هدف به هیچ عنوان پیمان‌سپاری ارزی نیست بلکه این گروه باید تعهد ارزی بدهند که ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصاد کشور برگردانند؛ منظور از چرخه اقتصادی این نیست که لزوماً صادرکننده‌ها ارز صادراتی خود را در سامانه نیما بفروشند بلکه این گروه باید اعلام کنند که ارز خود را صرف چه‌کاری کرده‌اند.

آمار نشان می‌دهد که شرکت‌های پتروشیمی بیشترین ارز برگشتی به چرخه اقتصادی را داشته‌اند که 6 میلیارد یورو بوده است و بقیه گروهها سهم به‌مراتب کمتری در برگشت ارز حاصل از صادرات داشته‌اند.

صمد کریمی مدیر اداره صادرات بانک مرکزی در همین زمینه گفت: برآوردهای اولیه نشان می‌دهد که به استاندارد و هدف سیاست‌گذار پولی و ارزی و دولت در زمینه بازگشت ارز صادراتی نرسیده‌ایم بنابراین باید صادرکنندگان تا پایان سال تعامل بیشتری با بانک مرکزی داشته باشند.

بنابراین احتمال وجود دارد که در صورتی که صادرکننده‌ها ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصاد کشور بازنگردانند در ادامه برای تأمین ارزی خود با مشکل مواجه شوند، چراکه منطقی نیست بانک مرکزی ذخایر ارزی کشور را در اختیار افرادی قرار دهد که منافع خود را فقط در نظر دارند و گامی برای تقویت اقتصاد کشورشان برنمی‌دارند.

 

انتهای پیام/*