۱۴۲ میلیارد تومان بدهی دولت به پیمانکاران استان کرمان تهاتر شد
مدیر‌کل امور مالیاتی استان کرمان با اشاره به اینکه از ابتدای امسال ۱۴۲ میلیارد تومان بدهی دولت به پیمانکاران استان کرمان تهاتر شد گفت: تا پایان دی‌ماه جاری مهلت است که هر فردی که از دولت طلب مالی دارد به اداره کل مالیاتی مراجعه کند.
محمد سلمانی در گفت‌و‌گو با خبرنگار تسنیم در کرمان اظهار داشت: پرداخت بدهی‌های دولت به پیمانکاران، اشخاص حقوقی و حقیقی در استان از طریق تهاتر با جدیت پیگیری می‌شود و جلسات متعددی در استانداری کرمان با مسئولان ارشد استان در این رابطه برگزار شده است.
وی با اشاره به اینکه تلاش شده که دستگاه‌های مربوطه افراد طلبکار از دولت را به اداره کل مالیاتی معرفی کنند گفت: از آنجا که محاسبه میزان بدهی دولت کار بسیار سختی بود، تمام تلاش خود را گذاشتیم تا افرادی که معرفی می‌شوند، بیش از دو ساعت در اداره معطل نشوند و کار آنها سریع انجام شود.
مدیر‌کل امور مالیاتی استان کرمان با بیان اینکه باید با دقت این کار انجام شود چرا که از خزانه پول دریافت می‌شد و امکان برگشت پول وجود نداشت افزود: از ابتدای امسال 142 میلیارد تومان از بدهی‌های دولت به پیمانکاران استان تهاتر شد یعنی در واقع 142 میلیارد تومان پول به استان تزریق شد.
سلمانی با اشاره به اینکه هم پول پیمانکاران وصول شد و هم به استان کمک شد تاکید کرد: تا پایان دی‌ماه جاری مهلت است که هر فردی که از دولت طلب مالی دارد به اداره کل مالیاتی مراجعه کند و فرم مربوطه را تکمیل تا روند تهاتر انجام شود، در آن فرم دستگاه مربوطه که طلب دارد نیز تائید می‌کند و بلافاصله فرم از طریق خزانه به کشور ارسال می‌شود.
مدیر‌کل امور مالیاتی استان کرمان تصریح کرد: با توجه به مهلت باقیمانده می‌طلبد که دستگاه‌های اجرایی استان که به پیمانکاران بدهکار هستند این اطلاع‌رسانی را انجام دهند تا از این طریق هم بدهی پیمانکاران به اداره کل مالیاتی وصول شود و هم طلب پیمانکاران پرداخت شود.
به گزارش تسنیم در بند "و" تبصره 5 لایحه بودجه سال 97 کل کشور آمده است:دولت از طریق اسناد (اوراق) تسویه خزانه، بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 1396 ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی) از اشخاص مزبور تا مبلغ سی هزار میلیارد (30.000.000.000.000) ریال به صورت جمعی- خرجی تسویه کند.
مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای بند (پ) ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به شرکت‌های دولتی منتقل شـده بـا بـدهی دولت به شرکت‌های مذکور، مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با بدهی اشخاص یاد شده به بانک‌ها و موسسـات اعتبـاری غیربانکی از طریق تسویه بدهی‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به دولت بوسیله این اسناد قابل تسویه است.
انتهای پیام/ن