اصفهان| کوهکن: کاهش بودجه دفاعی ‌عقلانی نیست

به گزارش خبرنگار تسنیم از لنجان، بودجه سالانه کل کشور مهم‌ترین سند مالی دولت به شمار می‌آید و هدف از تدوین و تقدیم لایحه بودجه سالانه از سوی دولت و رسیدگی نمایندگان مجلس به مندرجات این لایحه آن است که درآمدهای دولت بر پایه قوانین لازم‌الاجرای کشور به‌دست‌آمده باشند و هزینه‌های دولت در حدود پیش‌بینی‌شده در قانون انجام شوند.

از سوی دیگر درآمدها و هزینه‌های دولت در یک سال مالی توازن داشته و دولت گرفتار کسری بودجه نشود. ازاین‌رو با محسن کوهکن نماینده مردم شهرستان لنجان در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی به گفت‌وگو نشستیم.

تسنیم: با توجه به تشدید تحریم‌ها، آیا بودجه سال 98 متناسب با تحریم‌ها بسته‌شده است؟

کوهکن:قبل پاسخ به این سئوال در ابتدا باید بودجه را تعریف کرد تا در مرحله بعد بتوان در خصوص تحریم‌هایی که آمریکایی‌ها آن را دنبال می‌کنند و آثاری را که به همراه دارد صحبت کرد و در نهایت به پاسخ سئوال رسید.

باید گفت بودجه سند دخل و خرج یک‌ساله کشور است که دولت به نمایندگی از طرف مردم در خصوص آن تصمیم‌گیری می‌کند و از دو بخش تشکیل می‌شود، بخش نخست بخش درآمدها و بخش دیگر بخش هزینه‌هاست. عقلانی آن است که هزینه‌ها به میزان درآمد کسب‌شده تنظیم شود و انسان عاقل هیچ‌گاه هزینه‌های خود را بیشتر از درآمدی که به دست می‌آورد تنظیم نمی‌کند و انسانی که از زکاوت بیشتری برخوردار باشد قسمتی از درآمد خود را پس‌انداز کرده و در علم اقتصاد ارزیابی از موضوع پس‌انداز امری پسندیده است و این مسئله در حوزه کلان کشوری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

تحریم نیز به معنای آن است که تحریم به سراغ بخشی از درآمدها می‌آید که از محل نفت کسب می‌کنیم و باید توجه داشت قسمتی از درآمد کشور به حوزه نفت اختصاص داشته و این درآمد ارزی بوده که قسمتی از درآمدهای ارزی کشور را تأمین می‌کند و بخش دیگر را بانک مرکزی به‌صورت ارزی به بازار آورده به فروش رسانده و به‌صورت ریالی دریافت کرده و به‌حساب ریالی خود واریز می‌کند.

 وقتی در حوزه تحریم بررسی‌های لازم انجام می‌گیرد که فروش نفت به چه میزان خواهد بود معنا و مفهوم آن این است که در بخش درآمدی، درآمد از بخش فروش نفت را باید واقع بینانه تر دید. البته در این میان باید نکته‌ای را مورد توجه قرار داد و آن نکته این است که در حوزه درآمد نفتی، میزان درآمد نفت و قیمت نفت وجود دارد. به‌طور مثال اگر قیمت جهانی نفت دو برابر شود اما صادرات آن نصف شود درآمد مساوی خواهد بود، بدان معنا که اگر یک‌میلیون بشکه نفت به قیمت 50 دلار به فروش برسد و یا 500 هزار بشکه نفت به قیمت 100 دلار به فروش برسد درآمد آن برای کشور مساوی خواهد بود و در تحریم‌ها نیز اگر بازار تقاضا از بخشی از عرضه بازار جهانی محروم شود به‌صورت طبیعی قیمت‌ها افزایش پیدا خواهد کرد. بنابراین، این مهم یک پارامتر به شمار می‌آید.

 نکته دیگر در حوزه تحریم‌ها انتقال ارز بوده که در سیستم بانکی جهان مرسوم بوده و انجام می‌گیرد و به هر جهت آمریکایی‌ها در مواقع تحریم بانک‌ها را با تهدید تحت‌فشار قرار داده که این‌گونه عملیات بانکی انجام نگیرد و بحث‌هایی که با کشورهای اروپایی مطرح بوده و به صورت لاک‌پشتی دنبال می‌شود در این راستا بوده و به آن نیز خوش‌بین نیستیم. در نتیجه پاسخ صریح و شفاف سؤال شما آن است که آن بخش از تحریم‌ها که بخشی از درآمدها که از محل نفت بوده احتمالا کاهش می‌دهد در بررسی‌ها به این نتیجه دست پیدا شود که چه میزان درآمدها کاهش پیدا می‌کند ازاین‌رو وقتی درآمدها کاهش پیدا کند در بخش هزینه‌ها نیز این مهم باید لحاظ شود.

البته زمانی وجود دارد که صددرصد درآمدهای دولت حقوق و دستمزد بوده و زمانی که درآمدها کاهش پیدا می‌کند و هزینه‌ها نیز کاهش پیدا می‌کند این دغدغه به وجود می‌آید که دستمزد را کاهش داده و یا اضافه نمی‌کنند که به این معنا نبوده چراکه جاهای دیگری وجود دارد که می‌توان هزینه آن‌ها را به نسبتی که هیچ‌گونه مشکلی به وجود نیاید کاهش داد و برعکس حتی در مورد هزینه‌ای که حوزه هزینه‌های جاری وجود دارد می‌توان آن‌ها را افزایش داد.

بخش دیگری از درآمده به حوزه مالیات‌ها بازمی‌گردد که زیاد ربطی به مسئله تحریم‌ها نداشته، البته در زمان تحریم با مراقب بود اجحافی به مردم صورت نگیرد و بیشتر سازمان امور مالیاتی بر روی حوزه فرار مالیات‌ها و شناسایی فعالیت‌های زیرزمینی و فعالیت‌هایی که مالیات خود را پرداخت نمی‌کنند تمرکز داشته و بتواند جبران هزینه‌ها را داشته باشد.

 بخش دیگر هزینه‌ها به حوزه خدماتی که دولت ارائه می‌کند بازمی‌گردد که این حوزه نیز ربط چندانی به تحریم‌ها نداشته ازاین‌رو اثر تحریم در بخش درآمد ارزی خواهد بود. به این نکته باید توجه داشت لایحه بودجه، به‌نوعی پیش‌بینی بوده و در آن پیش‌بینی می‌شود سال آینده روزانه به چه میزان نفت و با چه قیمتی صادر خواهد شد و در نهایت چه میزان درآمد کسب خواهد شد اگر چنانچه قیمت نفت از قیمت پیش‌بینی‌شده کمتر باشد درآمدها کمتر بوده و درنتیجه سهمی که باید به‌حساب صندوق ذخیره تزریق شود اتفاق نخواهد افتاد و اگر بیشتر باشد نیز این‌گونه نخواهد بود که دست دولت در هزینه کردن آن باز باشد و اجازه داشته باشد آن خرج کند بلکه باید به‌حساب صندوق ذخیره واریز شود که در نهایت صرف سرمایه‌گذاری در بخش غیردولتی برای ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی خواهد شد.

تسنیم:با وجود اظهارات رئیس‌جمهور، آیا در بودجه 98 وابستگی به فروش نفت بازهم وجود دارد؟

کوهکن: تا هر زمانی که در بخش درآمدها در لایحه بودجه سرفصلی با عنوان درآمد از محل نفت وجود داشته باشد بدان معناست که وابستگی به درآمد نفتی وجود دارد. البته باید به این نکته توجه داشت که میزان وابستگی به فروش نفت به چه میزان بوده، طبیعتا اگر این وابستگی 100 درصد باشد فاجعه بوده ازاین‌رو به هر میزان وابستگی به درآمد نفتی کم باشد و به سمت‌وسوی سرمایه‌گذاری درآمدهای نفتی حرکت کنیم می‌توان آن را از بودجه حذف کرده و هزینه‌ها را به اتکاء درآمدهایی که ازحوزه مالیات، خدمات و ... انجام دهیم مطلوب بوده و هر دولتی که در آینده بتواند این کار را انجام دهد قابل‌ستایش است.

تسنیم:آیا مجلس با کاهش بودجه برخی نهادها به‌ویژه در حوزه دفاعی موافقت خواهد کرد؟

کوهکن: کشوری که در شرایط تهدید قرار دارد قطعاً کار عقلانی نبوده که هزینه دفاعی خود را کاهش دهد، گاهی اوقات شبکه‌های معاند و برخی افراد ناگاه در این حوزه ورود پیداکرده که در زمانی که مشکلاتی وجود دارد چرا اعتبارات به حوزه دفاعی اختصاص داده شود.

 امروز در دنیا هر فرد کم‌اطلاعی نیز به‌خوبی می‌داند هر کشوری توان دفاعی آن کاهش یابد به‌نوعی آسیب خواهد دید و اگر چنانچه توان دفاعی کشور بالا باشد از آسیب‌ها و ضرر و زیان‌ها جلوگیری خواهیم کرد. باید سؤال کرد اگر زمانی که صدام به کشور حمله کرد و 8 سال در برابر تجاوز دشمن ایستادگی کردیم و مطابق گزارش سازمان ملل هزار میلیارد دلار ضرر و زیان جنگ برای کشور به بار آمد، اگر در آن زمان در شرایطی قرار داشتیم که به صدام اعلام می‌کردند ایران 100 هزار موشک با برد 500 کیلومتر نقطه زن در اختیار دارد آیا صدام در اقدام وحشیانه خود تجدیدنظر نمی‌کرد؟ و بالاتر از آن کشته شدن مردم بی‌گناه ایران و شهدای هشت سال دفاع مقدس که جان باارزش خود را فدای دفاع از حفاظت از خاک ایران کردند، همچنین هزار میلیارد دلار ضرر و زیان مالی که برای کشور به همراه داشت رخ می‌داد.

 امروز ایران اسلامی در نقطه‌ای از جهان قرار دارد که کشورهای همسایه و منطقه در ناامنی به سر می‌برند اما ایران در امنیت کامل بوده همچنین باید سؤال کرد چرا شبکه‌هایی که در کشورها به ایجاد ناامنی می‌پردازند نتوانسته‌اند در قبال ایران کاری را از پیش ببرند و دلیل آن قدرت نظامی و قدرت نظارت بر تحرکاتی که در منطقه انجام می‌گیرد به میزانی است که به خود اجازه تجاوز را نمی‌دهند.

بنابراین اختصاص بودجه برای افزایش توان دفاعی برای حفظ کیان کشور و دفاع از ملت بوده ازاین‌رو میزان بودجه‌ای که نیاز این حوزه باشد را اختصاص خواهیم داد. البته دولت نیز مطابق گزارشی که ارائه کرد همه تلاش خود را بکار گرفته و آقای رئیس‌جمهور نیز اعلام کرد که برای ما حفظ قدرت دفاعی و افزایش آن‌یک اصل بوده و این مهم را نیز بنده از ایشان شنیدم حال اگر چنانچه در دولت به هر دلیل در آن حدی که بودجه باید به حوزه دفاعی اختصاص می‌دادند، ندادند همه‌ساله مجلس این توجه ویژه را حوزه دفاعی داشته و خواهد داشت.

تسنیم:به نظر شما آیا دولت بودجه 98 را بر اساس شرایط اقتصادی امروز کشور و با توجه به منویات مقام معظم رهبری که تنها راه چاره را توجه به اقتصاد مقاومتی دانسته‌اند بوده و ماهیت بودجه 98 حرکت بر روی ریل اقتصاد مقاومتی است؟

کوهکن: باید گفت این‌گونه نبوده است که در 15 آذر ارائه نشد و مجدداً در شورای هماهنگی امور اقتصادی که سران سه قوه و نمایندگانی از سه قوه هستند بازبینی‌هایی انجام گرفت به هیئت دولت بازگشت و در آنجا بازنگری‌ها در لایحه موردتوجه قرار گرفت و به مجلس داده شد.

امسال تعدادی از نمایندگان استان اصفهان عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی هستند و بنده نیز به‌عنوان عضوی از کمیسیون تلفیق این موضوع را بیان می‌کنم اگر ببینیم آن میزان توجهی که در شرایط زمانی باید در بودجه باید انجام گیرد در لایحه نشده باشد اعمال خواهیم کرد.

ما معتقد هستیم باید با مردم با صراحت، شفافیت و صداقت صحبت کرد و شرایط را با آن‌ها در میان گذاشت البته این بدان معنا نبوده که مردم را ناامید کرد بلکه باید به‌گونه‌ای صحبت کرد که توقعات را با واقعیت‌ها تطبیق داد. امروز دیگر نباید سفره گسترده‌ای از طرح‌های مختلف عمرانی را کلنگ زنی کرد که معلوم نباشد چه زمان به ثمر خواهند نشست، ازاین‌رو باید پروژه‌های بالای 80 درصد را به پایان رساند و طرح‌هایی که با پیشرفت 30 درصد مواجه هستند را به بخش خصوصی و مردم واگذار کرد و به‌صراحت باید به این موضوع پرداخت که برخی کشورها همچون کشورهای اروپایی بسیاری از کارهایی که در ایران دولت آن‌ها را انجام می‌دهد در دیگر کشورها این‌گونه نبوده چراکه نگاه آن‌ها این بوده که این کارها را مردم باید انجام داده و با ریل‌گذاری صحیح به ایجاد اشتغال پرداخته و درنهایت نیز سود آن در جیب مردم قرار گیرد.

واقعاً اگر قدرت مردم در زمینه‌های مختلف به‌کار گرفته شود ثمرات بسیاری را به همراه خواهد داشت که قابل‌مقایسه با کارهایی که توسط دولت انجام می‌گیرد نخواهد بود. بودجه کل کشور بدون تفکیک بیشتر از 17 هزار میلیارد تومان است و این در حالی بوده که نقدینگی امروز در کشور هزار و 700 هزار میلیارد تومان بوده و اگر زمینه‌ای فراهم شود 30 درصد از این نقدینگی با تشویق، ترغیب و بها دادن به مردم به امید آنکه با سرمایه‌گذاری آسیب‌ندیده و بهره لازم را خواهند برد اتفاقات میمونی رخ خواهد داد.

 قدرت مردم ازنظر حجم پولی که در اختیار دارند با دولت قابل قیاس نبوده اما برخی به‌اشتباه فکر می‌کنند بانک مرکزی پول چاپ کرده و همه پول‌ها در دست دولت است اما این‌گونه نبوده چراکه دولت باید بر اساس دخل و خرج یکساله و قانون عمل کند و سند دخل و خرج برای سال آینده کمی بیشتر از 17 هزار میلیارد است.

تسنیم:در بودجه 98 دولت اعتبارات استانی را چگونه دیده است و آیا این میزان بودجه را برای اتمام پروژه‌های استانی کافی می‌دانید؟

کوهکن: اعتبارات استانی به دو دسته تقسیم می‌شود، یک قسمت بودجه جاری و بخش دیگر تملک دارایی و عمرانی بوده است. بودجه جاری تابع هزینه و حقوق و دستمزد بوده که به مجموعه دستگاه‌های هر استان نگاه داشته و در حوزه تملک و دارایی کار درست و عقلانی آن است که بیش از این توقعات را به وجود نیاوریم و از دولت نیز بخواهیم برای انجام پروژه‌ها را به سمت‌وسوی نسیه‌خوری و اوراق قرضه نرود چراکه این‌گونه عمل کردن مشکلات را به آینده پمپاژ خواهد کرد.

من به‌نوبه خود در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی به هر میزان که در پروژه‌های عمرانی قرار باشد از طریق نسیه‌خوری و اوراق قرضه انجام گیرد خیلی موافق نبوده به خصوص آنکه درگذشته اوراق مشارک داده باشیم و امسال نیز سود آن اوراق مشارکت را بخواهیم اوراق بدهیم. در سال گذشته چیزی حدود 7 هزار اوراق مشارکت، سود اوراق مشارکتی بود که داده شده بود و این شیوه برای اداره ممکلت درست و صحیح نبوده خصوصا کشوری که باید دقیقا بر روی درآمدها و هزینه‌های خود دقت لازم را داشته باشد.

انتهای پیام/ش