یادداشت| خودتحریمی ناشی از غفلت از اتحادیه اقتصادی اوراسیا

ترامپ پس از امضای فرمان خروج از برجام، فشارهای سختگیرانه اقتصادی و برگرداندن همه تحریم‌ها و ایجاد موانع در مسیر تجارت ایران با کشورهای همسایه‌اش را وعده داد. آنچه جمهوری اسلامی ایران در طول چهل سال تجربه کرده، تحریم‌های مختلف امریکا و هم پیمانانش بود که شاید روند توسعه کشور را باکندی مواجه کرد اما بدلیل توانمندی‌های ایران قدرتمند، با همت  بخش خصوصی و مردمی و همراهی با دولت، قادر به ساقط کردن اقتصاد کشور نبوده است. در اردیبهشت سال جاری از یک سو شاهد خروج امریکا از برجام و اعمال سیاست‌های تحریمی آن بودیم و سوی دیگر بطور همزمان در نتیجه تلاش و پیگیری دولت و همکاری 5 کشور عضو اتحادیه گمرکی اوراسیا با عضویت جمهوری اسلامی ایران در این اتحادیه مهم تجاری موافقت گردید. ایران با داشتن مزیت‌هایی همچون منطقه آزاد انزلی و منطقه آزاد چابهار و کریدور طراحی شده شمال و جنوب و هر چند نیمه تمام و عضویت در اتحادیه مهم گمرکی اوراسیا در شرایط تحریمی اخیر چنانچه اندک اقدامات لازم زیرساختی را به سرانجام برساند می‌تواند با سیاست‌های تحریمی امریکا در بخش تجارت با کشورهای همسایه به موفقیت‌های بزرگی دست پیدا کرده و با نقشه‌های شوم دشمنان ملت ایران تقابل نماید.  

ایران با داشتن 15 کشور همسایه در اطراف خود، دارای موقعیت استراتژیک و ژئوپلتیکی و همچنین با داشتن کریدورهای مختلف  ریلی و جاده‌ای و هوایی حمل ونقلی، در پیوند دادن اقتصاد این کشورها نقش موثر کلیدی دارد و در صورت توجه جدی دولت اهمیت این نقش را می‌تواند چندین برابر نموده و برای کشورمان نیز ارزش افزوده اقتصادی ایجاد کند.  بدون شک با توجه به بازارهای هدف در کشورهای همسایه و توسعه تجارت و ترانزیت با همسایگان قادر خواهیم بود کسب و کار کشور را رونق داده وهمچنین با توسعه صادرات موجبات تقویت اقتصاد و به تبع آن افزایش قدرت سیاسی کشور در تصمیم سازی‌های منطقه ای را فراهم کنیم.

کندی و کاهش سطح تجارت با کشورهای همسایه موجب کاهش قدرت سیاسی کشور در منطقه خواهد شد. توسعه تجارت با کشورهای همسایه و حضور پرقدرت و رقابتی در بازارهای هدف آن موجب خواهد شد سطح اشتغال و تولید در کشور رونق یافته و مانع از وقوع چالش‌ها و ناهنجارهای اجتماعی و تعطیلی کسب و کار شویم.

وابستگی بیش از حد اقتصاد کشور به درآمد نفت تاکنون در جریان تحریم‌ها، سختی‌های فراوانی را به ملت تحمیل کرده است. نکته قابل توجه اینکه کارشناسان و تنظیم‌کنندگان سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی به همه تهدیدها و فرصت‌ها، توجه و بررسی دقیق علمی داشته و براساس اشراف علمی و پژوهشی در بخش صادرات و ترانزیت و تجارت خارجی خصوصا در مجاورت با بازارهای هدف 17 کشور همسایه، هوشمندانه و دلسوزانه سیاست‌های اجرایی در حوزه صادرات را در ماده 10 آن منظور نظر کارشناسانه خود قرار دادند. اما متاسفانه می‌توان گفت نه تنها از نظر اجراء خیلی مورد توجه قرار نگرفت بلکه گاها مشاهده گردید خلاف سیاست‌های راهبردی اقتصاد مقاومتی دستورالعمل و بخشنامه‌ها صادر و اقدام گردید. از آنجائیکه باید سند راهبردی سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی اصول مبنایی فعالیت‌های اقتصادی کشور قرار گیرد و استراتژی‌های تعیین شده در ماده 10 آن مورد توجه بخش خصوصی و دولتی قرار داد، در این بخش مفاد ماده 10 اقتصاد مقاومتی را جهت یادآوری مروری کرده و عملکردمان را با مفاد آن تطبیق نمائیم.

ماده 10 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی  حمایت همه جانبه‌ هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت از طریق:

•  تسهیل مقررات و گسترش مشوق‌های لازم.
•  گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساخت‌های مورد نیاز.
•  تشویق سرمایه‌گذاری خارجی برای صادرات.
• برنامه‌ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، شکل‌دهی بازارهای جدید، و تنوع بخشی پیوند‌های اقتصادی با کشورها به ویژه با کشورهای منطقه.
•  استفاده از ساز و کار مبادلات تهاتری برای تسهیل مبادلات در صورت نیاز.
•  ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پایدار سهم ایران در بازارهای هدف.

همانطوری‌ که مشخص است در ماده 10 اقتصاد مقاومتی، تاکید بر حمایت همه جانبه هدفمند از صادرات کالا و خدمات مد نظر بوده نه واردات. اما اقدامات انجام شده در راستای اجرای این سیاست‌ها نبوده است.

 در این بخش عملکرد و توجه بخش دولتی به مفاد ماده 10 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی می‌پردازم:

تسهیل مقررات و گسترش مشوق‌های لازم

درسال 97 پس از برهم ریختن بازار ارز بعلت اعمال سیاست‌های اجرایی نادرست بانک مرکزی و صدور بخشنامه‌های متعدد، صادرکنندگان با چالش‌های فراوانی مواجه گردیدند. شعار حمایت از صادرات داده شد اما عملا ارزهای دولتی و ارزان قیمت در اختیار مافیاهای رانتی واردات قرار گرفت. صادرکنندگان با تامین هزینه‌های سنگین بازاریابی و پرداخت عوارض گران خروج از کشور با نرخ سفر مکرر و عرضه ارز حاصل از صادرات خود در سامانه نیما با نرخ نیمایی  از کوچکترین حمایت‌های دولت برخوردار نبودند.دولت یکی از راه‌های تسویه ارز حاصل از صادرات را منوط به واردات کالا توسط صادرکننده دانست و رسما دستورالعمل آن را صادر اما وزارتخانه‌های صمت و جهاد و کشاورزی از ثبت سفارش کالاهای مورد درخواست صادرکنندگان جهت واردات به بهانه‌های مختلف جلوگیری کرده و می‌کنند. با صدور یک بخشنامه یک شبه همه امور مربوط به صادرکنندگان را قفل زده و پس از ماه‌ها اعتراضات توسط صادرکنندگان دولت دست به اصلاح و به اصطلاح صدور بخشنامه و دستورالعمل تسهیل کننده می‌زند ولی تا تحقق  و اجرایی شدن بخشنامه‌های تسهیل‌کننده روزها می‌گذرد( همانند اینکه یک بیماری آلرژی به بدن فرد یکباره ورود و درمان و خروج آن آلرژی مدت‌ها طول می‌کشد)  و همچنان صادرکنندگان اندرخم کوچه خود‌تحریمی دستگاه‌های دولتی هستند. با این رفتارها برای ما صادرکنندگان تردید ایجاد شده که عوامل نفوذی استکبار جهانی در دستگاه‌های دولتی از یک سو و تعداد محدودی مفسدین اقتصادی مشغول در دستگاه‌های دولتی در راستای تحقق وعده ترامپ نقش‌آفرینی می‌کنند.

واقعا چه کسانی و چه سازمانی باید سیاست‌های اقتصاد مقاومتی کشور را پیاده کنند؟

با توجه به اینکه این سند مهم راهبردی ازسوی مقام معظم رهبری به دولت ابلاغ گردید کدام قوه از سه قوه باید با مسئولین و سازمانهائی که این سند مهم نجات بخش اقتصاد کشور را رعایت نمی‌کنند برخورد کنند؟  حمایت واقعی صادرات این است که واردات کشور را به صادرکنندگان کالا بعنوان یک امتیاز و تشویق واگذار نموده و در شرایط غیرعادی و جنگ اقتصادی، اساسا واردات را به صادرات کشور گره بزنند. و به تاخت وتاز و غارتگری واردکنندکان رانتی گروه یک کالایی خاتمه دهند. و دولت صادرات و صادرکننده را در اولویت توجه خود قرار دهد.

گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساخت‌های مورد نیاز

جمهوری اسلامی ایران با داشتن موقعیت استراتژیک و ژئوپلتیکی بطور مستقیم در مرزهای اطراف خود  دارای بازار هدف قابل دسترسی آسان در 17کشور همسایه بوده و هم اکنون با حداقل امکانات زیرساختی و حمایت‌ها به این کشورها صادرات دارد. کشور عزیزمان ایران در دل خود کریدورهای بزرگ بین‌المللی را دارد که این کریدورهای ترانزیتی می‌توانست در صورت توجه جدی دولت به بخش تکمیل زیرساخت آنها موجبات درآمد ارزی حاصل از ترانزیت، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و اشتغال در کشور را فراهم نماید و در صورت توجه دولت به نقش سازنده مناطق آزاد انزلی –  چابهار و نقش اساسی  و کارآمد کریدور شمال – جنوب و اقدام جهادی اتصال ریل راه آهن رشت به بندر کاسپین منطقه آزاد انزلی و همچنین باتوجه به اینکه کریدور شمال و جنوب با خواست سه کشور روسیه – ایران  و هند شکل گرفت و این کشورها باید در فعال شدن این کریدور نقش آفرینی کنند، پیگیری کمیسیون مشترک ایران – روسیه و دستگاه دیپلماسی اقتصادی وزارت امورخارجه جهت جلب نظر دولت روسیه به منظور انجام سرمایه‌گذاری در راه‌اندازی کشتی‌های رو – رو حمل کننده کامیون  و واگن  در دریای خزر اقدام تا این زیرساخت در دریای خزر فراهم گردد. البته باید از مدیریت منطقه آزاد انزلی تشکر و قدردانی کرد مثل همیشه با دوراندیشی و اقدام هوشمندانه  عملیات ساخت اسکله رو –رو را آغاز نمود. لازم به ذکر است در سال 2017 فقط شش کشور اقیانوس هند با روسیه بالغ بر 30 میلیون تن به ارزش بالغ بر 23 میلیارد دلار مبادله داشته است. و چنانچه حجم مبادله این کشورها با سایر کشورهای اوراسیا و حتی اروپای شرقی را در نظر بگیریم شاهد ترانزیت حجم بالایی از کالاها از مسیر کریدور شمال و جنوب و خاک جمهوری اسلامی ایران و درآمد ارزی حاصل از این ترانزیت برای کشورمان قابل توجه خواهد بود.

 لذا از دولت تدبیر و امید انتظار می رود در تکمیل زیرساخت‌های لازم مسیر ریلی و اتصال آن به بندر کاسپین منطقه آزاد انزلی موجبات جذب ترانزیت کالاهای کشورهای آسیای شرقی به روسیه و اروپای شرقی، از خاک جمهوری اسلامی ایران را فراهم نماید.

تشویق سرمایه گذاری خارجی برای صادرات

کشوربلاروس از کشورهای عضو اتحادیه گمرکی اوراسیا با داشتن 9 منطقه ویژه اقتصادی که تماما با حمایت دولت این کشور و رفع موانع و عدم دخالت دستگاه‌های مالیاتی و امثالهم توانسته حجم مبادله تجاری خود با روسیه را در سال 2017 به بالغ بر 30 میلیارد دلار برساند. ناگفته نماند این کشور با داشتن دو مزیت مناطق ویژه اقتصادی و برخورداری از مزایای تعرفه ای گمرکی اوراسیا در بخش جذب سرمایه گذاری‌های خارجی موفق عمل کرده و اینگونه حجم مبادله تجاری خود را با روسیه افزایش دهد  و همچنین کشور قزاقستان نیز در همین سال مبادله خود با کشور روسیه را بالغ بر 16 میلیارد دلار رساند.  با کمال تاسف، حجم مبادله کشورمان با روسیه در این سال 1 میلیارد و 707 میلیون دلار بود  و تاسف بارتر اینکه رژیم اشغالگر قدس نیز در این سال از ما سبقت گرفت بطوریکه صادراتش به کشور روسیه نسبت به کشورمان بیش از دو برابر بود.لذا نگاه حمایتی دولت به مناطق آزاد انزلی و چابهار که موقعیت کاملا اساسی و استراتژیک در توسعه صادرات و جذب سرمایه‌گذاری دارند حائز اهمیت و جدی می باشد.متاسفانه در کشورمان وزارتخانه و سازمان‌های دولتی هر کدام نگاه مستقلی بدون در نظر گرفتن شرایط و نقش مهم مناطق آزاد نسبت به این مناطق دارند.

 
 برنامه ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، شکل‌دهی بازارهای جدید، و تنوع بخشی پیوند‌های اقتصادی با کشورها به ویژه با کشورهای منطقه

یکی از اقدامات بسیار خوب دولت در این بخش پیگیری عضویت ایران در اتحادیه گمرکی اوراسیا بوده است ولی متاسفانه در به سرانجام رساندن این معاهده ناموفق بوده و بار دیگر دچار فرصت‌سوزی‌های تجاری و صادرات شده‌ایم.

در اطراف مرزهای کشور عزیزمان ایران 17 کشور همسایه وجود دارد که طبق آمار سازمان توسعه تجارت نزدیک به 18 میلیارد دلار به این کشورها صادرات داشتیم. روسیه یکی از 17 کشور همسایه ایران می باشد که بطور میانگین در طی 5 سال گذشته تا 2017 سالیانه بطور میانگین 248 میلیارد دلار از کشورهای جهان واردات داشته است. با تاسف مجدد در این سال صادرات ما به روسیه فقط 392 میلیون دلار بود  در نتیجه ملاحظه می‌شود کشورهای همسایه جمهوری اسلامی ایران برای کشورمان یک فرصت بزرگ اقتصادی و تجاری محسوب می‌شود و می‌تواند بازارهای مهم هدف تجاری برای کالاهای ایرانی باشد. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق، جمهوری اسلامی ایران بدلیل همسایگی و داشتن راه‌های زمینی و دریایی و زیر ساخت‌های بندری  البته در شرایط نداشتن رقبای جدی، در تامین کالاهای مختلف در بخش‌های محصولات غذایی، کشاورزی، مصالح ساختمانی و لوازم خانگی و امثالهم در دهه هفتاد و هشتاد  حضور قوی و موثری در بازار هدف این کشور داشته  ولی متاسفانه بنا به دلایل عدیده  ناشی از عملکرد نادرست بخش خصوصی و قصور و  کوتاهی بخش دولتی، عملا مدیریت بازار عمده فروشی مواد غذایی و محصولات کشاورزی که می‌توانست در دست تجار ایرانی باشد را از دست بدهیم و به رقبای تجاری کشورهای دیگر واگذار نمائیم.

حال زمان آن رسیده در راستای شکل‌دهی و تنوع بخشی بازار هدف در روسیه  مورد نظر این بند از ماده 10 اقتصاد مقاومتی به منظور توسعه صادرات محصولات کشاورزی و مواد غذایی کشورمان به روسیه با ایجاد انبار مرکزی در آستاراخان و شبکه توزیع عمده‌فروشی مویرگی در استان‌های مختلف جایگاه اصلی صادراتی خود را پیدا کنیم. ما قادر خواهیم بود در صورت حمایت دولت با تامین ارز به نرخ 42000 ریالی تا سقف سه میلیون دلار یک شبکه مویرگی بزرگ عمده فروشی، مناطقی از روسیه با شعاع جمعیتی حداقل 50 میلیون نفری را در اختیار بگیریم. آستراخان روسیه باتوجه به سوابق تاریخی بالغ بر 250 سال قبل بعنوان مرکز تجارت شوروی سابق با ایران و هند تلقی می‌شد و در این شهر دو  کاروانسرای تجاری ایرانیان و هندی ها از 250 سال قبل وجود داشته که بنای این دو مرکز تجاری بعنوان مکان‌های تاریخی استان آستراخان محسوب می شود. اتاق بازرگانی استان گیلان در راستای شکل‌دهی بازار و حرکت به‌سوی ایجاد پیوندهای اقتصادی در سال 2017 ساختمان جدید سرای تجاری ایرانیان را احداث و راه‌اندازی و به بهره‌برداری رسانده است. حالیه جهت عملیاتی کردن اهداف توسعه صادرات به روسیه باید با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و حمایت دولت، مرکز واردات و دپو و نگهداری و توزیع عمده کالاها و محصولات تولیدی ایرانی را در آستراخان روسیه ایجاد و در مراکز ایالت‌های فدرال روسیه از جمله : اورال، مرکزی، جنوبی،  قفقاز و ولژسکی( لازم بذکر است فقط منطقه ولژسکی روسیه شامل 14 استان و بالغ بر 29 میلیون نفر جمعیت می‌شود ) روسیه راه‌اندازی کنیم. باعنایت به امکانات و توان تولیدی کشورمان با راه‌اندازی مرکز اصلی توزیع و عمده فروشی مویرگی در آستراخان در سال اول پس از راه‌اندازی  باید حجم مبادله تجاری با کشور روسیه حداقل به ده میلیارد دلار و بیشتر افزایش یابد. مجددا یادآور می‌شوم کشور قزاقستان با روسیه بالغ بر 16 میلیارد دلار مبادله دارد. در نتیجه مشاهد می‌گردد هدف‌گذاری 10 میلیارد دلار یک رویاء نیست بلکه یک واقعیت است.

     
 استفاده از ساز و کار مبادلات تهاتری برای تسهیل مبادلات در صورت نیاز

بیشترین حجم و ارزش واردات  کشورمان از کشور روسیه غلات و گوشت و چوب و سلولز و امثالهم می‌باشد. ما قادر خواهیم با ایجاد مرکز عمده‌فروشی مویرگی زمینه صادرات بیشتر محصولات ایرانی به کشور روسیه را فراهم و در مقابل با معاملات تهاتر کالاهای مورد نیاز کشورمان را از محل صادرات تامین و واردات کنیم.

 ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پایدار سهم ایران در بازارهای هدف

مجددا تاکید می‌کنم متاسفانه دولت در ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات در سال 2017 از خود کارنامه درخشانی بجا نگذاشته امیدواریم با توجه به مفاد ماده 10 اقتصاد مقاومتی، صادرات را بر واردات کشور عملا ترجیح داده و در رفع موانع صادرات گام‌های موثر بردارد.

ناگفته نماند یکی از اقدام‌های خوب و مفید دولت تلاش  و پیگیری عضویت جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه گمرکی اوراسیا بوده که جای تقدیر داشته ولی متاسفانه با توجه به گذشت 8 ماه از امضاء معاهده عضویت ایران در اوراسیا اقدامات لازم از قبیل اجرای سیستم کدینگ HS و اصلاح ارزش اظهاری کالاهای صادراتی در ایران و روسیه و اوراسیا از سوی گمرک ایران انجام نشد.

در یک اقدام جهادی و هدفگراء، یکی از راه‌های تسهیل و تسریع در توسعه تجارت و صادرات با کشورهای همسایه واگذاری اختیارات وزارتخانه‌های مربوطه به استان‌های مرزی با کشورهای هدف و خروج دولت از سیاست تمرکزگرایی می‌باشد. این واگذاری اختیارات می‌تواند با نظارت مستقیم وزارتخانه‌های ذیربط بصورت کارآمد و موثر انجام شود.   

مشخصا گمرک استان گیلان با داشتن کارکنان دلسوز و آشنا به امور روابط با کشورهای حوزه خزر، خصوصا روسیه قابلیت و توانایی قبول مسئولیت دبیر اجرایی پیاده کردن ماموریت تعریف شده در مقررات عمومی معاهده اتحادیه گمرکی اوراسیا را به نیابت از گمرک ایران و با نظارت اداره کل روابط بین‌الملل آن را دارد.

 توجه ویژه دولت در این بخش و داشتن برنامه‌های اساسی ایجاد و تکمیل زیرساخت‌های لازم در راستای تکمیل چرخه‌های حمل و نقلی کشور با هدف توسعه صادرات و توسعه ترانزیت می‌تواند نقش ارزنده و کارآمدی را در کاهش فشارهای ناشی از تحریم‌های ظالمانه استکبار بر اقتصاد کشور داشته باشد.

 در پایان باید بعنوان یک فعال اقتصادی استان گیلان از همه تلاش‌ها و سازماندهی و پیگیری‌های استاندار محترم گیلان جناب آقای دکتر سالاری در راستای عملیاتی شدن اتصال خط ریلی رشت به بندر کاسپین منطقه آزاد انزلی تشکر نموده و همچنین از مجمع محترم نمایندگان مردم استان گیلان در مجلس شورای اسلامی انتظار همراهی و پیگیری مطالبه موارد مطرح شده در این نوشته که منافع استانی و ملی را تامین می‌کند را در قالب یک کار گروهی و جمعی داریم.

سیدجلیل جلالی فر

 مشاور اتاق بازرگانی استان گیلان در روابط اقتصادی با روسیه و رئیس کانون کارآفرینان استان گیلان