دادستان کل: فعالیت استارتاپ‌های حمل‌ونقلی نباید با شکایت شهرداری‌ها متوقف شود
دادستان کل کشور نسبت به هرگونه برخورد و ممانعت از کسب‌وکار شرکت‌های استارتاپی در حوزه حمل‌ونقل مسافری و باری به درخواست شهرداری‌ها هشدار داد.
به گزارش خبرنگار علمی باشگاه خبرنگاران پویا؛ با ظهور و پیدایش اپلیکیشن‌های تلفن همراه در زمینه ارائه خدمات حمل‌ونقل مسافری و گسترش فضای استارتاپی در این حوزه، مدت‌هاست باعث بروز اختلاف‌نظرهایی بین کسبوکارهای سنتی (تاکسیرانان و آژانس‌ها) با این پدیده‌های نوظهور شده است.
اما از آن جهت که ارائه خدمات در این بسترهای آنلاین هم از منظر کیفیت و هم قیمت، قابل مقایسه با نمونه‌های مشابه سنتی نیست و مردم بیشتر ترجیح می‌دهند برای داشتن سفرهای خود از خدمات آنلاین که هزینه کمتری برای آنها در بر دارد، استفاده کنند لذا گاهی این انتخاب مردم باعث ایجاد تنش و درگیری‌های فیزیکی بین فعالان این دو حوزه شده است.
با توجه به اینکه کسبوکارهای سنتی تا چندی پیش از اساس معتقد بودند که پلت‌فرم‌های آنلاین باید نیست و نابود شوند یا ذیل شهرداری‌ها ادامه فعالیت داشته باشند و از طرفی استارتاپ‌ها نیز این موضوع را خلاف روال جاری قانونی دانسته و از خلأهای قانونی برای فعالیت‌های مستقلانه خود بهره بردند، نوعی تشکل صنفی با عنوان اتحادیه کسبوکارهای فضای مجازی ایجاد شد.
حال با توجه به پایان نیافتن این درگیری‌ها، دادستان کل کشور ابلاغیه‌ای به دادستان‌های عمومی و انقلاب مراکز استان‌ها داشته و نسبت به هرگونه برخورد و ممانعت از کسب‌وکار شرکت‌های استارتاپی در حوزه حمل‌ونقل مسافری و باری به درخواست شهرداری‌ها، هشدار داده است.
متن این ابلاغیه که در تاریخ 11 دی صادر شده به شرح زیر است:
«پیرو بخشنامه شماره 9000 / 438 / 1397 / 140 مورخ 1397 / 01 / 08 درباره ضوابط و شرایط فعالیت شرکت‌های حمل‌ونقل مسافر و بار اینترنتی ضمن تأکید بر مفاد آن از حیث عدم ضرورت صدور پروانه فعالیت یا هر گونه مجوز دیگر از ناحیه شهرداری‌ها برای شرکت‌های حمل‌ونقل مسافر و بار اینترنتی، از آنجا که طبق تصویب‌نامه شماره 20334/ت 50501ه – 1395 / 02 / 22 هیئت وزیران فقط نظارت بر این نوع کسبوکارهای اینترنتی برعهده شهرداری‌ها قرار داده شده است.
اما تعیین ضوابط نظارتی موکول به تصویب و ابلاغ دستورالعمل مشترک وزارت صنعت معدن و تجارت و وزارت کشور است که این دستورالعمل به تصویب نرسیده است.
از سوی دیگر واگذاری تعیین تکلیف این کسب‌وکارها به نظرات متفاوت و بعضا متضاد شهرداری شهرهای مختلف اسباب بروز اختلاف جدی و از بین رفتن این نوع کسب‌وکار خواهد بود، لذا مقتضی است تا تصویب ضوابط مربوطه از هرگونه برخورد و ممانعت از کسب‌وکار این شرکت‌ها به درخواست شهرداری‌ها خودداری بعمل آید و هرگونه تخلف صنفی این کسب‌وکارها برای برخورد قانونی به اتحادیه کسبوکارهای فضای مجازی منعکس شود.
بدیهی است به منظور رعایت مسائل امنیتی و زیست محیطی، اتحادیه کسبوکارهای فضای مجازی مؤظف است درباره الزامی کردن أخذ گواهی فقدان سوء سابقه برای به کارگیری رانندگان و نیز به کارگیری خودروهای دارای معاینه فنی اقدام لازم انجام دهد.»
انتهای پیام/
