سازمان برنامه و بودجه: سیاست قیمت تضمینی در بورس کالا بار زیادی از دوش دولت برداشت

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سازمان برنامه و بودجه با انتشار گزارشی درباره عملکرد وزارت جهاد کشاورزی برای کاهش التهابات بازار کالاهای اساسی کشاورزی اعلام کرد: این وزارتخانه برنامه‌ریزی جهت جایگزینی تدریجی سیاست قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی و انتخاب محصولات پیشرو در سال 95 (جو و ذرت دامی) را تنها در 4 استان به‌صورت پایلوت اجرا کرد.

همچنین این وزارتخانه پیگیری و اجرای این سیاست در سال 96 را به‌صورت کشوری دنبال کرد، به طوری که حجم معاملات جو در بازار بورس تحت سیاست قیمت تضمینی بیش از 114 درصد در سال 96 نسبت به سال 95 افزایش یافته است که طبعاً بار مالی دولت را به‌صورت قابل توجهی کاهش داده است. این تغییرات به‌صورت تقریباً مشابه در مورد ذرت دامی نیز اتفاق افتاده است.

در گزارش سازمان بودجه آمده است: وزارت جهاد کشاورزی ورود معاملات گندم به‌صورت محدود در بازار بورس کالاهای ایران در سال 96 انجام داد که در نتیجه این اقدامات در جهت توسعه استفاده از ظرفیت بازار بورس کالای ایران برای مشارکت بخش خصوصی و با هدف حمایت از کالای ایرانی محصولات مختلف در بازار بورس سال 96 نسبت به سال 95 رشد 18 درصدی را نشان می‌دهد.

همچنین وزارت جهاد رصد و پایش ذخایر موجودی را به‌صورت مداوم و اقدام لازم برای رفع کسری‌ها را انجام داده است. ضمن این که نظارت بر توزیع شرکت‌های واردکننده گوشت گوسفندی هماهنگی و توزیع کالاهای حساس در فروشگاه‌های زنجیره‌ای با قیمت مصوب ستاد تنظیم بازار را عملی کرده است.

وزارت جهاد برنامه‌ریزی خرید صد هزار تن شکر از کارخانجات چغندرقند به منظور تسریع در پرداخت بهای محصول چغندرقند خریداری شده از کشاورزان تا پایان سال 96 را انجام داده است.

در گزارش سازمان برنامه و بودجه اشاره شده است که ذخیره‌سازی، حفظ و نگهداری کالاهای اساسی (برنج، روغن خام و شکر خام) در انبارهای تحت پوشش سراسر کشور از جمله اقدامات وزارت جهاد در سال 96 بوده است.

این گزارش می‌افزاید: در ماده 32 برنامه ششم توسعه وزارت جهاد مکلف شده بود به منظور کاهش التهابات بازار کالاهای اساسی کشاورزی و کاهش نوسان غیرعادی فصلی محصولات کشاورزی و به منظور کاهش بار مالی دولت برای تأمین نقدینگی در گردش و هزینه تبعی مورد استفاده در سیاست‌های تنظیم بازار و تأمین ذخایر محصولات راهبردی، شرکت بازرگانی دولتی ایران یا هر یک از شرکت‌های دولتی مسئول تنظیم بازار هر محصول به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی حسب مورد بر اساس برآوردهای ماهانه، فصلی و سالانه، عرضه داخلی و تقاضای هر یک از محصولات نسبت به اتخاذ موقعیت مناسب خرید یا فروش در قراردادهای سلف و ابزارهای مالی موضوع بند 24 ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 84/09/01 بر روی هر یک از دارایی‌های مشمول این بند در چارچوب مقررات بازار سرمایه اقدام کند.

انتهای پیام/