پای حرف تولیدکنندگان قمی| وقتی قوانین یک‌طرفه بانکی کمر تولید را خم کرده است
تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی قم از قوانین یک‌طرفه بانکی و مشکلات مالیاتی و بیمه ای به عنوان معضلاتی یاد می‌کنند که تولید و اشتغال استان را با چالش همراه کرده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، تولید، اشتغال و مصرف کالای داخلی از شاخصه‌های مهم اقتصاد مقاومتی هستند، اما باید اعتراف کرد که وجود برخی موانع داخلی سبب شده تا نتایجی و انتظاراتی که از این سیاست و رویکرد کلان می‌رود هنوز حاصل نشود.
بانک‌ها نقش اساسی در پویایی تولید، اشتغال و عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی در کشور را برعهده دارند که به دلیل برخی قوانین دست و پاگیر، سخت‌گیری‌های آزاردهنده و از همه مهم‌تر قوانین یک‌طرفه بانکی سبب می‌شود تا حرکت در مسیر تولید و اشتغال متوقف‌شده یا با سرعتی بسیار کند در جریان باشد.
سهمیه استان قم از محل تسهیلات رونق تولید در سال96، 500 میلیارد تومان بود که به دلیل عملکرد قابل‌توجه مسئولان اقتصادی قم 900 میلیارد تومان جذب استان شد، امسال نیز 900 میلیارد تومان تسهیلات رونق تولید به قم اختصاص داده است، علیرغم استقبال مناسب تولیدکنندگان از دریافت تسهیلات رونق تولید در سال گذشته، امسال عملکرد استان در آستانه 2 ماه به پایان سال رضایت‌بخش نبوده و صرفاً 35 درصد از سیاست‌گذاری‌های صورت گرفته تحقق و جذب‌شده است.
سود و نرخ بهره 18 درصدی تسهیلات در کنار سخت‌گیری، قوانین دست و پاگیر و سازوکارهای یک‌طرفه بانک‌های سبب شده تا تولیدکنندگان علیرغم مشکلات شدید نقدینگی تمایل چندانی برای دریافت و جذب تسهیلات بانکی از خود نشان ندهند.
از مصادیق عینی عدم مطابقت سیاست‌های بانکی باسیاست‌های اقتصاد مقاومتی را در تملک واحدهای صنعتی و تولیدی استان به دلیل مشکلات اقتصادی توسط بانک‌ها یادکرد که نمونه‌ای از روح اقتصادی و منفعت طالبانه بانک‌ها و مغایرت کامل آن‌ها با رویکرد اقتصاد مقاومتی است.
قوانین و سازوکارهای بانکی یک‌طرفه است
محمد اخوان از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی قم مشکلاتی بانکی را از عوامل و دست‌اندازهای مهم تولید و اشتغال می‌داند و می‌گوید: حقیقت این بوده که سازوکار بانک‌های کشور به نحوی بوده که مباحث مربوط به اقتصاد مقاومتی در آن دیده نمی‌شود، به‌بیان‌دیگر باید گفت بانک‌های کشور اقتصاد مقاومتی را قبول ندارند.
وی ادامه می‌دهد: تمام فرمول و سازوکارهایی که در بانکداری کشور اجرا می‌شود کاملاً یک‌طرفه و به نفع بانک‌ها است، چراکه آن چیزی که برای این بنگاه‌های اقتصادی از هر چیز دیگری اهمیت دارد کسب سود بیشتر است.
این فعال اقتصادی استان تأکید می‌کند: قراردادهایی که بانک‌ها برای ارائه تسهیلات رونق تولید در اختیار تولیدکنندگان می‌گذارند هیچ‌گونه قرابتی با اقتصاد مقاومتی ندارد، اما به دلیل مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی، تولیدکنندگان راهی جز امضای قرارداد و دریافت وام‌هایی با سودهای فلج‌کننده ندارند.
بانک‌ها از موانع اصلی اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی در کشور هستند
نماینده قم در مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم با انتقاد از رویه یک‌طرفه بانک‌ها در ارائه تسهیلات رونق تولید عنوان کرد: بخش زیادی از کارگاه‌های تولید کشور به دلیل سخت‌گیری و قوانین یک‌سویه بانک‌ها تعطیل و متوقف‌شده است.
احمد امیرآبادی فراهانی ادامه داد: سود تسهیلات بانکی مناسب باسیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیست، دریافت سودهای مرکب و چندلایه بعد از چند سال تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران را زمین‌گیر کرده و زمینه‌های ورشکستی آن‌ها را به وجود می‌آورند.
وی بانک‌ها را از عوامل و موانع عدم اجرای صحیح اقتصاد مقاومتی در کشور دانست و اضافه کرد: بی‌تعارف بانک‌ها یکی از موانع اصلی در مسیر اجرای اقتصاد مقاومتی هستند، تا زمانی که قوانین و سیاست‌های بانکی اصلاح نشود امکان اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ممکن نخواهد بود.
نامی از افراد ثروتمند در سازمان مالیاتی وجود ندارد
سیاست مالیات یکی از بهترین راهکارهای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و اداره منطقی کشور است، در اصل وجود مالیات جای هیچ‌گونه شک و شبهه‌ای نیست و ضرورت و اهمیت آن در جای خود محفوظ است اما دریافت مالیات بدون توجه به مشکلات و چالش‌های اقتصادی موجود در کشور ممکن است چرخ اقتصاد و تولید برخی از واحدهای صنعتی را متوقف کند.
سعید غلام حسینی زاده از تولیدکنندگان قمی معتقد است: در حال حاضر سازمان مالیاتی قم سالانه 10 الی 15 درصد مالیات واحدهای خوش‌حساب را بدون توجه به هیچ‌کدام از عوامل دخیل در تولید، نوسانات نرخ ارز و شرایط بازار بیشتر کرده و از واحدهای تولیدی دریافت می‌کند.
وی ادامه می‌دهد: متأسفانه سازمان مالیاتی در وضع و دریافت مالیات هیچ‌گونه توجهی به وضعیت واقعی تولید و واحدهای صنعتی نمی‌کند، بسیاری از واحدهای تولیدی در وضعیت رکود قرارگرفته یا با ظرفیتی کم نسبت به ظرفیت واقعی خود مشغول فعالیت هستند.
محمد آمینون نیز از بی‌توجهی‌های سازمان مالیات در شرایط کلی حاکم بر اقتصاد کشور و وضعی واحدهای تولیدی گله‌مند بوده و می‌گوید: امسال نرخ ارز و ارزش واردات مواد اولیه ازیک‌طرف به‌شدت افزایش پیداکرده و از طرفی نیز ارزش پول ملی کاهش‌یافته است اما متأسفانه سازمان مالیاتی توجهی به امور یادشده ندارد و طبق روال هرسال مالیات واحدهای تولیدی رابین 10 الی 15 درصد افزایش داده است.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی نیز تأکید می‌کند: حقیقت این است که امروز سازمان مالیاتی کشور صرفاً از هر فرد یا شرکتی که نام آن‌ها در این سازمان ثبت‌شده باشد بدون توجه به وضعیت تولید و اقتصاد، مالیات دریافت می‌کند.
عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه می‌دهد: متأسفانه در کشور افراد ثروتمند بسیاری وجود دارد که چون نام و نشانی از آن‌ها در سازمان مالیاتی کشور ثبت‌نشده امکان دریافت مالیات از آن‌ها وجود ندارد، درحالی‌که فرار مالیاتی اصلی در بین این افراد در جریان است.
روح حاکم بر بیمه‌های تجاری برگرفته از غرب است
یکی از بخش‌هایی که می‌تواند به شکوفایی و رونق اقتصادی کشور و استان در شرایط حاکم در بازار کمک کند بیمه و به‌ویژه بیمه‌های تجاری هستند، متأسفانه در طول 15 سال اخیر صندوق بازنشستگی، تأمین اجتماعی و بسیاری از بیمه‌های دیگر به دلیل سوء مدیریت ورشکسته شده یا با مشکلات جدی دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
در مبحث بیمه آن چیزی که احساس می‌شود تعریف سازوکاری اسلامی از اصل بیمه و استفاده از ظرفیت بانک‌های کشور برای رونق و پویایی اقتصاد بر مبنای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید و کالای ساخت داخل است،
محمدشاهی یکی از تولیدکنندگان استان با انتقاد از روح حاکم بر بیمه‌های تجاری کشور معتقد است: روح و قوانین بیمه‌های تجاری کاملاً برگرفته از غرب و بر مبنای ارزش‌ها و سیاست‌های سودجویانه و منفعت‌طلبانه آن‌ها است.
وی ادامه داد: واقعیت این است که روح منفعت‌طلبانه حاکم بر بیمه‌های تجاری سبب می‌شود تا اجرای صحیح و بی‌شائبه اقتصاد مقاومتی با چالش جدی همراه شود، عدم ثبات مدیریت در بیمه‌ها و تغییر نگاه‌های موجود نیز مشکلاتی برای تولیدکنندگان به وجود می آورد.
اجرای سیاست های اقتصادی در گرو اصلاح موانع موجود است
نماینده قم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات گمرکی در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و پویایی تولید می‌گوید: نوعاً سیاست‌ها و قوانین گمرکی به‌صورت آنی و برای حل لحظه‌ای مشکلات تصویب و ابلاغ می‌شود و از رو همخوانی درستی باسیاست‌های اقتصاد مقاومتی ندارد.
عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه می‌دهد: سیاست‌های آنی و لحظه‌ای گمرکی سبب می‌شود تا برخی افراد در مدت‌زمان بسیار کوتاهی به ثروت و درآمدهای نجومی دسترسی پیدا کنند.
وی تأکید می‌کند: گمرک کشور گرفتار رانت بازی است، سیاست‌های کنونی گمرک هیچ‌گونه همخوانی و هماهنگی باسیاست‌های اقتصاد مقاومتی نداشته و در بسیاری از امور نیز در مغایرت با آن حرکت می‌کند.
جواد حمیدی از فعالان اقتصادی قم نیز تصریح می‌کند: مشکلات گمرکی و بورس کالا موانعی جدی در مسیر تولید و اشتغال قرار داده است، متأسفانه برخی از افرادی که به پشت پرده‌های بورس دسترسی و آگاهی دارند با ایجاد تغییر شاخص‌ها عملاً فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی را مختل می‌کنند.
وی ادامه می‌دهد: تا زمانی که مشکلات مربوط به بیمه، بانک، مالیات و گمرک اصلاح نشود، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به‌درستی در سطح استان اجرا نمی‌شود.
گزارش از اصغر شهبازی
انتهای پیام/ش