معاون وزیر جهاد کشاورزی با خصوصی سازی تعاون روستایی مخالفت کرد

به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسین شیرزاد معاون وزیر جهاد کشاورزی و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور در حاشیه برگزاری مجمع عمومی سازمان گفت: قرار دادن نام سازمان در فهرست شرکتهای مشمول خصوصی سازی، منجر به بلاتکلیفی، استهلاک و نابودی بخش عمده ای از زیربناها و زیرساختهایی شده که هم در فرم و هم بلحاظ ماهیتی به جامعه روستایی کشور تعلق دارند.

وی افزود: طی قریب به 8 سال تحت سیطره قرار گرفتن نام سازمان در فهرست خصوصی سازی و چیرگی آن بر سرنوشت شبکه تعاون روستایی کشور که از گستردگی بی نظیر و قدمت تاریخی 50 ساله برخوردار است، بودجه سازمان به شدت تقلیل یافته، برنامه ها به حالت تعلیق درآمده و بسیاری از زیر ساختهای سیلویی، بخش عمده ای از فروشگاه های مصرف، فروشگاه های عرضه سوخت، انبارهای ذخیره و نگهداری و ساختمان های اداری در حال فروپاشی است. سازمان بسیاری از نیروهای کارای خویش را از دست داده و قریب به 1500 نفر بدون داشتن جانشین بازنشسته شده اند.

معاون وزیر کشاورزی گفت: من در تعجبم که چرا با سرمایه های اجتماعی و مادی و تجارب دانشی مان که میراث تاریخی کشور محسوب میشوند، چنین رفتار میکنیم! به نظر من، حدود بیست کارکرد حاکمیتی سازمان مرکزی تعاون روستایی قابل واگذاری به بخش خصوصی نبوده و وزارت جهاد کشاورزی نیز تشکیلات اداری مناسب دیگری برای ایفای کارکردهای مذکور ندارد. این سازمان در چارچوب اساسنامه قانونی خود، آموزش، هدایت، حمایت و نظارت عالیه بر ایفای وظایف حاکمیت شرکتی تعاونی های تولید، روستایی، کشاورزی و اتحادیه های آنها را از سطح شهرستان تا ملی انجام داده است.

وی افزود: در صورت واگذاری این سازمان، تشکیل مجدد سازمانی مشابه، پرهزینه، غیر منطقی و اجتناب ناپذیر خواهد بود، نکته مهم اینکه کارکرد های مذکور باید در سکونتگاه های روستایی و پهنه های کشاورزی ارائه شوند. در فقدان سازمان تعاون، قطعا آنارشی تولید و آنتروپی در فضای تولید کشاورزی تشدید خواهد شد. سکونتگاه های روستایی به لحاظ سطح امکانات و خدمات عمومی و دوری از مراکز عمده جمعیتی، از جذابیت کافی برای سرمایه گزاری بخش خصوصی برخوردار نیستند و عمده بهره برداران روستایی از قدرت مالی پایینی برخوردارند. این شرایط، بعد حاکمیتی چنین کارکرد هایی را در راستای توزیع عدالت سرزمینی، بیش از پیش آشکار می کند.

مدیرعامل سازمان تعاون روستایی کشور ادامه داد: به طور کلی، اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی به نقش آفرینی دولت در توسعه مناطق غیر برخوردار و کمتر توسعه یافته و مکلف شدن دولت در این قانون به تاًمین ذخایر راهبردی کالاهای اساسی از یکسوی و الزامات ناشی از الگوی پیشرفت و عدالت و سیاست های کلی نظام، به ویژه در حوزه روستایی، اقتصاد مقاومتی و تکلیف ناشی از مواد (1) و (2) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی و جزء (3) بند ب ماده (27) قانون برنامه ششم توسعه بر مدیریت توسعه روستایی توسط وزارت جهاد کشاورزی و در مجموع کارکرد های اساسی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در ایفای این وظایف، واگذاری سازمان مذکور خلاف قانون بوده و فاقد منطق کارشناسی لازم و متقن است.

وی افزود: از سوی دیگر، طبق قانون اعمال هرگونه اصلاح با تغییر در اساسنامه سازمان تعاون روستایی از اختیارات قوه مقننه است و هیاًت واگذاری راًساَ قادر به تصمیم گیری در این خصوص نیست. از سویی طبق ماده (3) اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی، حمایت، هدایت، توسعه و تقویت تعاونی های کشاورزی و روستایی از وظایف اساسی این سازمان بوده و روح حاکم بر قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44)، مخالف واگذاری چنین کارکردی است.

 شیرزاد افزود: امور حاکمیتی مربوط به دولت در بخش تعاون روستایی و کشاورزی و ارتباط تنگاتنگ آنها با زنجیره های ارزش در وزارت جهاد کشاورزی در حل مسائل زنجیره امور قبل و بعد از تولید و بازاریابی محصولات کشاورزی از اهم امور مربوط به نظامات بهره برداری کشاورزی است که با واگذاری سازمان مرکزی تعاون روستایی، در تدبیر آنها اختلال ایجاد خواهد شد و ایجاد ساختاری با همین کیفیت برای وزارت متبوع اجتناب ناپذیر و هزینه بر خواهد بود.

معاون حجتی گفت: در حال حاضر، سازمان مرکزی تعاون روستایی بر اساس شبکه بزرگ 5 میلیون نفری و ارتباطی که با شرکت های سهامی زراعی، تعاونی های روستایی و تولید و سهامی و کشت و صنعت ها در سراسرکشور دارد، نقش اساسی در تامین و خرید و توزیع میوه شب عید، مباشرت یا عاملیت در تنظیم بازار و ایجاد ذخایر راهبردی از طریق انواع خریدهای حمایتی، تضمینی و توافقی دارد.

وی افزود: بنابر این واگذاری سازمان مرکزی تعاون روستایی به بخش خصوصی نسبتی با قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانونی اساسی نداشته و در راستای رویکرد های خاص قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 نسبت به توسعه مناطق کمتر توسعه یافته نیست، در گذشته برخی از نهاد ها به مصداق شرکتهای توسعه ای از شمول واگذاری به بخش خصوصی خارج شده اند.

شیرزاد گفت: یکی از این مصادیق شرکت سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران و دیگری شرکت شهرک های کشاورزی؛ بود، سئوال من این است که آیا سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به مثابه یک نهاد توسعه ای که شمول بیشتری در امر توسعه کشاورزی و روستایی کشور دارد، مداخله گری موثر، تاثیر بیشتر و وظایف توسعه ای به مراتب بیشتری از دو نهاد مذکور در مناطق روستایی کشور ندارد؟ شایان ذکر است که برخی از این وظایف حاکمیتی عیناَ در اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی مصوب 9/12/1346 قید شده اند و برخی دیگر نیز از وظایف ذاتی آن بشمار می روند.

بنابراین گزارش، وظایفیکه سازمان  تعاون روستایی درباره فعالیت خود برشمرده به شرح زیر است. 

1. آموزش اصول تعاون و روش اداره شرکتها

2. توسعه شبکه تعاون در مناطق روستایی کشور

3. تعلیم وتربیت نیروی انسانی کار آمد برای سرپرستی و حسابرسی شرکت ها و اتحادیه های تعاونی روستایی و کشاورزی

4.حسابرسی شرکت ها و اتحادیه های تعاونی روستایی و کشاورزی

5.انجام خدمات عمومی و متفرقه مورد نیاز اتحادیه ها و شرکت های روستایی و کشاورزی

6.نظارت وراهنمایی و مراقبت در فعالیت های اقتصادی - اجتماعی و کشاورزی شرکت ها و اتحادیه های تعاونی روستایی و کشاورزی

7.تهیه و بررسی طرح های مربوط به تحصیل اعتبار و یا اخذ وام از بانک ها و موسسات مال و بازرگانی

8.صدور ضمانت نامه به نفع اتحادیه های تعاونی روستایی

9.ایجاد ارتباط و قبول عضویت در سازمان های بین المللی تعاونی و کشاورزی در حدود مقررات مربوط

10. مدیریت خرید محصولات اساسی به خصوص گندم به عنوان تاًمین کننده قوت مردم

11.حمایت از کشاورزان در برابر واسطه ها از طریق خرید مقطعی محصولات تولیدی به ویژه در مواقع اوج عرضه

12.انبار و توزیع محصولات کشاورزی در بازار مصرف در مواقع مورد نیاز

13.یکپارچه سازی اراضی و توسعه زیر ساخت های امنیت عذایی کشور

14.تمشیت امور نظام های صنفی کشاورزان و سازماندهی و نظارت آنها

15.اعمال سیاست های توسعه منابع آب و خاک از طریق نظام های بهره برداری

16.تشویق ایجاد شرکت های خصوصی کشاورزی و دامداری به صورت واحد های تجاری و اقتصادی از طریق کمک اعتباری و فنی که همگی ذات توسعه محور دارند.

انتهای پیام/