جنیدی:بیشترین شکایت و درخواست فیلترینگ کسب‌وکارهای مجازی از سوی دولت است
معاون حقوقی رییس جمهور با اشاره به اینکه عمد‌ه فیلترینگ درخواست دستگاه مجریه است و کارگروه رفع موانع کسب‌وکارهای مجازی با هدف حذف شکایت‌ها پایه‌گذاری نشده است، گفت: اگر فیلترینگ منجر به خسارت کسب‌وکار شود از طریق قوانین مدنی نیز قابل پیگیری است.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، ماهنامه پیوست در حساب توییتری خود از گفت‌وگو با لعیا جنیدی معاون حقوقی رییس جمهور درباره کارگروه رفع موانع کسب‌وکارهای مجازی و روند فیلترینگ این کسب‌وکارها خبر داده و گفته است که «جنیدی در این مصاحبه اعلام کرد که اگر دستگاه دولتی، خلاف شیوه‌نامه این کارگروه اقدام به شکایت یا درخواست فیلترینگ کند این کار بر خلاف قانون مصوب هیات وزیران محسوب می‌شود و اگر در مرحله بعد این فیلترینگ منجر به خسارت کسب‌وکار شود از طریق قوانین مدنی نیز قابل پیگیری است.»
معاون حقوقی رئیس جمهور در این گفت‌وگو اعلام کرده است که «کارگروه رفع موانع کسب‌وکارهای مجازی در درجه اول برای حمایت از این اکوسیستم و در نهایت ایجاد یکپارچگی در رویه‌های دولتی نسبت به این کسب‌وکارها شکل گرفته است تا جلوی هرگونه اشتباه در برخورد با کسب‌وکارهای مجازی گرفته شود.»
جنیدی در مورد شکایت دولت از کسب‌وکارهای مجازی افزوده است که «این موضوع که بخش عمد‌ه‌ای از درخواست فیلترینگ از سمت دستگاه مجریه باشد درست است چون دولت علاوه بر وظیفه توسعه این فضا به طور طبیعی مسئول پاسخگویی و نظارت بر فعالیت آنهاست پس این کارگروه با هدف کنترل شکایت‌ها پایه‌گذاری شده است نه لزوما حذف آنها.»
معاون حقوقی ریاست جمهوری در این گفت‌گو به طور شفاف اعلام کرده است که همچنان مخالف برگزاری جلسات آنلاین کمیته فیلترینگ است و این مخالفت به دادستانی هم اعلام شده اما تصمیم دادستانی در این زمینه متفاوت با خواست دولت است؛ این معاونت همچنان در این زمینه در حال تعامل با دادستانی است اما رسانه‌ای کردن این تعامل را فعلا درست نمی‌داند.
انتهای پیام/