تلاش کارگران برای پرکردن خلأ دستمزد در شورای عالی کار/ کارفرمایان: منتظر پیشنهاد دولتیم

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، 6ماه از درخواست نمایندگان کارگران در شورای عالی کار برای افزایش مجدد دستمزد 97 می‌گذرد، این درخواست بارها از سوی نمایندگان کارگران مطرح شد تا جلسات شورای عالی کار در دی ماه با هدف بررسی شاخص‌های مزدی برای دستمزد 98 برگزار شد. به‌اعتقاد کارشناسان بازار کار این اقدام دولت به این معنی است که افزایش مجدد دستمزد 97 عملاً‌ منتفی است و کارگران می‌بایست تمام انرژی خود را برای چانه‌زنی و تعیین دستمزد واقعی‌تر برای سال 98 به‌کار گیرند.

 کاهش قدرت خرید کارگران زمانی آغاز شد که قیمت‌ها به‌طرز چشمگیری افزایش یافت. هنگامی که قیمت‌ها افزایش می‌یابد و نرخ تورم در حال رشد است، نخستین کسانی که از این افزایش قیمت‌ها ضربه می‌خورند، شاغلان با حقوق و دستمزد ثابت هستند. این شاغلان می‌توانند تنها نظاره‌گر افزایش قیمت‌ها باشند و نمی‌توانند هیچ تفاوتی در سطح درآمدی خود مطابق با این افزایش قیمت‌ها ایجاد کنند و برای افزایش سطح درآمدشان باید منتظر تصمیمات دولت و مسئولین باشند، در این بین، باز شاغلانی که مطابق قانون کار دستمزد می‌گیرند، از جمله کارگران، بیشتر تحت فشار این افزایش قیمت‌ها قرار می‌گیرند و سفره‌هایشان کوچکتر از گذشته می‌شود.

افزایش دستمزد این روزها نقطه اشتراک بحث میان کارگران و کارفرمایان است. کارگران تلاش می‌کنند تا با ارائه آمار و ارقام قدرت خرید ازدست‌رفته خود را ثابت کنند و از سوی دیگر کارفرمایان تلاش می‌کنند با ارائه مشکلات متعدد تولید کارگران را برای افزایش دستمزد به‌میزان اندک قانع کنند. دوشنبه اول بهمن ماه سال جاری قرار است افزایش حق مسکن 98 مورد بررسی قرار گیرد. هفته گذشته جلسه شورای عالی کار با دستورکار «افزایش حق مسکن کارکنان مشمول قانون کار»  تشکیل شد و شرکای اجتماعی یعنی نمایندگان وزارت کار، کارگران و کارفرمایان پیشنهادات خود را ارائه دادند.

در این جلسه وزارت کار پیشنهاد افزایش 60درصدی حق مسکن را ارائه داد که با این پیشنهاد حق مسکن با 24هزار تومان افزایش به 64هزار تومان می‌رسد. اما نمایندگان کارگری افزایش حق مسکن به 250 هزار تومان را به شورای عالی کار ارائه دادند، که هیچ کدام از این پیشنهادات تأیید نشد و مقرر شد در جلسه بعدی شورای عالی کار حق مسکن که یکی از شاخص‌های دستمزد 98 است، در روز دوشنبه اول بهمن ماه مجدداً‌ این پیشنهادها بررسی شود.

 علی خدایی، نمایندگان کارگران در شورای عالی کار درباره افزایش دستمزد کارگران برای سال آینده معتقد است:  در سال 91 ضریب پوشش دستمزد در مقابل هزینه‌های زندگی در حدود 37 درصد بود اما در سال 96 به حدود 50 درصد رسیده بود یعنی دستمزد کارگران می‌توانست 50 درصد از هزینه‌های زندگی را پوشش دهد.

وی اضافه کرد: با اتفاقاتی که امسال در حوزه اقتصاد افتاد، شاهد سقوط دستمزد در برابر هزینه بودیم به‌طوری که در حال حاضر ضریب پوشش دستمزد در برابر هزینه‌های زندگی به حدود 25 درصد رسیده است و شرایط حتی از سال 91 نیز بدتر است.

عضو کارگری شورای عالی کار عنوان کرد: با توجه به اتفاقاتی که در این سال رخ داده است، از مرداد ماه درخواست تشکیل جلسات فوری و بازنگری در دستمزد کارگرها را داریم اما با توجه به تغییراتی که در وزارت کار ایجاد شد، عملاً تشکیل جلسات با موانع متعدد روبه‌رو شد و موفق نشدیم این فاصله را در حین سال جبران کنیم.

وی افزود: در حال حاضر در آستانه مذاکرات حقوق سال آینده هستیم و از طرفی درخواست ما برای تغییر و افزایش حقوق سال جاری نیز پابرجا است. در این نشست به موضوع حق مسکن کارگرها پرداختیم که متأسفانه به نتیجه نرسیدیم.

*منتظر پیشنهاد دولت برای حل کاهش قدرت خرید کارگران

 علی‌اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با بیان اینکه طی چند سال گذشته همراهی مناسبی بین کارگر و کارفرما و همچنین دولت ایجاد شده بود، گفت: تلاش کارفرمایان این بود که بیشتر از میزان تورم، افزایش حقوق کارگری باشد تا به کار هم لطمه نخورد و کارگران نیز زندگی بهتری داشته باشند.

وی اشاره کرد: از تابستان امسال، شدت افزایش نرخ ارز و نوسانات آن به‌حدی افسارگسیخته شد که هم کارگر و هم کارفرما دچار آسیب شدند. البته کارفرماهایی که در بخش نفت و گاز و پتروشیمی و یا منابع طبیعی که صنایع معدنی هستند، دچار مشکل زیادی نشدند و حتی بعضی از آنها منتفع شدند اما صنایع کوچک، متوسط و خرد آسیب‌های خیلی زیادی دیدند و به مشکلات زیادی خوردند.

عضو هیأت مدیره کانون عالی کارفرمایی با یادآوری اینکه دستمزدهای کارگری به‌صورت سالانه مشخص می‌شوند، تصریح کرد: نمی‌توان هر سه یا شش ماه یک بار برای افزایش حقوق کارگران تشکیل جلسه داد. آنچه باید انجام شود، اصلاح قوانین کار است و باید به‌صورت ریشه‌ای مشکلات حل شود. بر اساس ماده 41 قانون کار باید در هر سال افزایش حقوق کارگران اعمال و برنامه‌ریزی جدیدی ارائه شود.

علی‌اصغر آهنی‌‌ها تصریح کرد: امسال نزدیک به 20 درصد افزایش حقوق و دستمزد اعمال شده است اما همچنان قدرت خرید کارگران کاهش یافته است.

وی با ابراز اینکه "در یک جنگ اقتصادی هستیم" افزود: یک جهش در قیمت‌ها و هزینه‌ها اتفاق افتاده است که آسیب‌های جبران‌ناپذیری بر پیکره تولید وارد می‌کند و همه از این وضعیت متضرر می‌شوند.

عضو کارفرمایی شورای عالی کار با اشاره به اینکه تولیدکننده‌ها بیشتر از تورم ضرر کرده‌اند ادامه داد: دولت باید از افزایش نرخ ارز مبلغی را به‌عنوان کمک به قشر ضعیف و کارگران استفاده کند. در جلسه هفته آینده شورای عالی کار، منتظر پیشنهادات دولت برای حل مشکل کاهش قدرت خرید کارگران هستیم.

انتهای پیام/*