فسادهای مالی محصول عدم شفافیت بودجه شرکتهای دولتی است
یک عضو هیات علمی دانشگاه با بیان اینکه فسادهای مالی محصول عدم شفافیت بودجه شرکتهای دولتی است، گفت: باید ورود مجلس به بودجه شرکتهای دولتی را به فال نیک گرفت و تا تعیین تکلیف نهایی موضوع را از نمایندگان مجلس مطالبه کرد.
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، مهدی تقوی‌رفسنجانی عضو هیات علمی دانشگاه و دکترای علوم سیاسی در گفت‌وگو با فارس، درباره اختصاص بالغ بر دو سوم بودجه کشور به شرکتهای دولتی و عدم نظارت بر آن، گفت: مقوله نظارت و ارزیابی در سیستم کلان سیاسی آنچنان از اهمیت والایی برخوردار است که به طور قطع می‌توان آن را بسترساز کارایی و اثربخشی آن سیستم قلمداد کرد.
* فساد معلول ضعف نظارت بر عملکرد دستگاههای دولتی و غیردولتی است
وی ادامه داد: امروزه تاثیر این مهم بر توسعه و ترقی جوامع پیشرفته برکسی پوشیده نیست. بلیه فسادی که متاسفانه کشور ما بدان دچار شده معلول ضعف نظارت بر عملکرد دستگاههای دولتی و غیردولتی است. خوشبختانه هم دین مبین اسلام و هم قانون اساسی به این مهم توجه ویژه ای کرده‌اند.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: حدود فعالیتهای اقتصادی دولت در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی گستره قابل توجهی از اقتصاد ملی را در برگرفته که این مطلب ضرورت نظارت دقیق بر فعالیتهای اقتصادی دولت را دوچندان کرده است. اما متاسفانه در وادی عمل، هم به دلیل اجرای ناقص قانون و هم به واسطه وجود خلل و فرج هایی که در قوانین کشور وجود دارد اهداف اصلی نظارت که مهمترین آن جلوگیری از فساد اقتصادی و مالی است با مشکل روبرو می‌شود.
* باید ورود مجلس به بودجه شرکتهای دولتی را به فال نیک گرفت و تا تعیین تکلیف نهایی موضوع را از نمایندگان مجلس مطالبه کرد
تقوی‌رفسنجانی یادآور شد: این روزها نیز مجلس شورای اسلامی به برکت شفاف سازی بودجه که تاکنون اقلا برای مردم پوشیده و مبهم مانده بود به بحث نبود شفافیت در بودجه شرکتهای دولتی و عدم نظارت بر این شرکتها ورود پیدا کرده است که البته باید این حرکت مجلس را به فال نیک گرفت و تا تعیین تکلیف نهایی موضوع آن را به طور جدی از نمایندگان مجلس مطالبه کرد.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر سهم عمده‌ای از بودجه کشور مربوط به همین شرکتهای دولتی موسسات دولتی بانک‌ها و سازمان‌های غیرانتفاعی وابسته به دولت و شرکت‌هایی است که دولت سهامدار اصلی آن است.
این عضو هیات علمی دانشگاه گفت: بنا بر اعلام کمیسیون تلفیق این رقم حدود سه چهارم کل بودجه کشور را به خود اختصاص داده که این میزان از بودجه متاسفانه از تیررس نظارت مجلس خارج مانده و در حال حاضر پاشنه آشیل اقتصاد ایران همین عدم نظارت موثر بر دستگاه هایی است که بخش عمده بودجه کل کشور را به خود اختصاص داده اند.
* فسادهای مالی محصول عدم شفافیت بودجه شرکتهای دولتی است
این استاد دانشگاه یادآور شد: بدون‌شک حقوق‌های نجومی، اختلاس‌ها و رانت‌های مالی و در یک کلام کلیه فسادهای مالی محصول همین عدم شفافیت بودجه شرکتهای دولتی است که با مروری کوتاه بر فساد های شکل گرفته در سالیان اخیر می‌توان به صحت این مدعا دست پیدا کرد.
تقوی‌رفسنجانی تصریح کرد: اخیراً با مطرح شدن شفافیت بودجه مشاهده می‌شود که عده ای بلافاصله بحث چشمگیر بودن بودجه برخی نهادهای انقلابی و دینی را پیش کشیده که اگرچه در جای خود لازم به بررسی است اما نکته مهم‌تر که همواره از آن غفلت شده عدم اهتمام و یا اصرار بر نظارت ناپذیر ماندن دستگاه‌هایی است که رقم عمده بودجه کشور مربوط به آنهاست. عدم شفافیت در این بخش مهم بودجه است که کارشناسان از آن به عنوان نقطه ضعف بزرگ نظام بودجه نویسی یاد می‌کنند.
وی افزود: به طور کلی طرح و وضع بودجه از یک سو برای دولت ابزار قدرت و از سوی دیگر برای مجلس ابزار قوی نظارت بر دولت محسوب می‌شود که به هنگام تصویب و تفریغ بودجه اجرای درست و قانونی برنامه مالی دولت بایستی کنترل شود و پس از آن نظارت بر اجرای آن توسط دیوان محاسبات کشور است که در حال حاضر زیر نظر مجلس شورای اسلامی انجام وظیفه می‌کند.
این استاد دانشگاه گفت: دیوان محاسبات بر طبق قانون می‌تواند به کلیه حساب های وزارتخانه ها و موسسات شرکتهای دولتی که به نحوی از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند رسیدگی و حسابرسی کند. البته در کنار این دستگاههای نظارتی نهادهای دیگری هستند که بر طبق قانون اجازه دارند به اشکال مختلف بر اجرای طرح های عمرانی شرکت ها کیفیت و نوع کالاها و خدمات و بر نیروی انسانی فعال در این شرکتها نظارت کنند.
* مطالبه عمومی مردم از مجلس باید نظارت بر بودجه شرکتهای دولتی باشد
تقوی‌رفسنجانی ادامه داد: به نظر می‌رسد در حال حاضر باید مطالبه عمومی مردم از مجلس کارآمد کردن نظارت بر بودجه شرکتهای دولتی و اصلاح ساختار قانونی نظارت بر شرکت های دولتی و نیز مطالبه مجلس به عنوان نمایندگان ملت از دولت ارائه شفاف و خالی از ابهام بودجه این شرکتها باشد.
وی تصریح کرد: در این خصوص لازم است مجلس شورای اسلامی در کنار پرداختن به بحث نظارت به سمت فرمولی حرکت کند که از طریق آن بتوان هزینه و درآمد این شرکتها را برآورده کند همچنین رسالت دیگر مجلس در این‌باره اصلاح قوانینی است که به موجب آن شرکت‌هایی تأسیس شدند که قدرت نظارت دستگاههای ناظر بر فعالیت آنها را کاهش داده است بدون تردید وظیفه دولت نیز در این خصوص شفافیت جزئیات ارقام درآمد و هزینه شرکتهای دولتی و ارائه آن به نمایندگان مردم و عدم اکتفاء به ارقام کلی است.
این استاد دانشگاه افزود: به یقین تنها با اراده دولت و مجلس در چابک سازی سیستم نظارت است که می توان به آینده درخشان این مملکت امیدوار شد و از وقوع فساد های گسترده و جرم های مالی بزرگ به عنوان اصلی ترین مانع توسعه و عدالت اقتصادی جلوگیری کرد.
تقوی‌رفسنجانی اظهار داشت: در نتیجه به‌نظر می‌رسد که حلقه مفقوده سیستم اقتصادی کشور برای تحقق پیشرفت و عدالت، ساختار قانونی کارآمد نظارت بر دستگاههای اجرایی بویژه شرکتهای دولتی است که بخش عمده بودجه کشور متعلق به آن است.
انتهای پیام/