بیانیه جامعه اسلامی مدیران: فرار مالیاتی در بودجه ۹۸ همچنان مغفول است

 به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، جامعه اسلامی مدیران با صدور بیانیه‌ای به نقد لایحه بودجه سال 98 دولت پرداخت.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

لایحه بودجه 98 طی چند روز آینده وارد صحن علنی مجلس شورای اسلامی می شود. این لایحه اولین لایحه بودجه پس از خروج آمریکا از برجام و تشدید تحریم های آمریکا علیه ایران است لذا اهمیت آن بیش از پیش است و لازم است در نهایت پاسخگوی مطالبات روز مردم و کشور باشد. در همین راستا نکاتی به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

1- یکی از معدود مواردی که مورد اتفاق کارشناسان اقتصادی در مورد معضل اصلی اقتصاد کشور قرار دارد بحث نفتی بودن بودجه است. احصا سهم قابل توجه درآمد های دولت از فروش نفت باعث شده طی سالیان طولانی بودجه کشور وابستگی بالایی به نفت داشته باشد. جالب آنجاست که وابستگی بودجه امسال به نفت از سال گذشته بیشتر شده و از 26 درصد سال 97 به 35 درصد در سال 98 رسیده است. این در حالی است که مشکلات فروش نفت در سال آتی به مراتب بیشتر از سال 97 خواهد بود.

2- از طرفی سهم حدود 15 درصدی ( 60 هزار میلیارد تومان ) بودجه عمرانی نسبت به بودجه کل کشور نشان می دهد وضعیت پروژه های عمرانی کشور در سال آینده تغییر چندانی نخواهد داشت و از ظرفیت محرک پروژه های عمرانی برای رونق اقتصادی بهره چندانی برده نشده است.

3- در حالی که با توجه به میزان بالای فرار مالیاتی در کشور انتظار بود دولت در شرایطی که در کسب درآمدهای خود دچار مشکل است، برنامه دقیقی برای جلوگیری از فرار مالیاتی ارائه می‌کرد اما همانند سال‌های گذشته فرارهای مالیاتی بعد مغفول مانده بودجه 98 خواهد بود. این در حالی است که تحول در سیستم مالیاتی کشور می توانست بخش اعظمی از کمبود درآمدهای دولت را جبران کند. ضمن اینکه بسیاری از معافیت های مالیاتی در نظام اقتصادی کشور در شرایط فعلی نیاز به تجدید نظر دارد.

4-افزایش بودجه شرکت های دولتی در کنار کاهش بودجه دفاعی کشور از جمله نکات قابل تامل لایحه بودجه سال 98 است. با توجه به شرایط منطقه و مخاطرات امنیتی بالقوه موجود در خاورمیانه کاهش بودجه دفاعی تصمیم قابل دفاعی نخواهد بود و نیاز به بازنگری جدی از سوی نمایندگان محترم مجلس دارد.

5-لایحه بودجه سال آینده در کنار تمام تغییر و تحولات اقتصادی، در عرصه سیاست نیز تاثیرگذار بود و از جمله معدود بودجه هایی است که باعث بروز تغییراتی در هیئت دولت گردید. وزیر بهداشت دولت دهم و یازدهم که پیشتر اختلافش با رئیس سازمان برنامه و بودجه علنی شده بود با توجه به اعتبارات در نظر گرفته شده حوزه سلامت و بهداشت در سال 98 ترجیح داد استعفا دهد. استعفایی که بیش از پیش سرانجام طرح تحول سلامت را در هاله ابهام فرو خواهد برد.

6-ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی در سال های گذشته هر چند ریل گذاری کارشناسی و دقیقی برای اقتصاد کشور تعیین نمود اما متاسفانه لایحه بودجه تحویل شده به مجلس کمترین قرابتی با اقتصاد مقاومتی دارد. که در این شرایط انتظار می رود نمایندگان مجلس در طی مراحل تصویب این لایحه نسبت به اصلاح آن و توجه ویژه به ظرفیت های داخلی اهتمام ورزند.

7- ادامه روند پرداخت یارانه نقدی بدون حذف دهک های پردرآمد نکته دیگر لایحه بودجه 98 است. در حالی که طبق امارهای موجود میزان یارانه پرداختی تاثیری بر روی زندگی حدود یک سوم جمعیت کشور ندارد و حتی چندین میلیون نفر از ایرانیان ساکن خارج از کشور نیز یارانه دریافت می کنند، می توان با حذف این دهک ها یارانه طبقات ضعیف را افزایش داد و یا با اصلاح قانون پرداخت یارانه منابع حاصله را صرف پروژه های عمرانی در کشور کرد که در هر دو حالت وضعیت بهتری در اقتصاد کشور حاکم خواهد شد. ضمن اینکه استانی کردن مدیریت حذف پرداخت یارانه نیز نمی تواند پاسخگوی تحولات مورد نیاز در موضوع یارانه ها باشد.

8-اختصاص یارانه پنهان انرژی که رقم بالایی می باشد نیز فاقد تعیین تکلیف در لایحه بودجه  بوده که نیازمند رسیدگی است.

9- اختصاص 14 میلیارد دلار ارز با نرخ 4200 تومان برای تامین کالاهای اساسی نیز از بخش های حائز اهمیت لایحه بودجه است. تفاوت قیمت دلار اختصاص یافته به کالاهای اساسی با قیمت دلار در بازار باعث می شود در صورتی که نظارت دقیق و همه جانبه ای صورت نگیرد، صرفا افرادی که در سیکل تهیه و توزیع این گونه کالاها قرار دارند منتفع شده و مصرف کننده نهایی که همان مردم هستند از این یارانه بهره مند نشوند. لذا باید با کنترل و مدیری صحیح از بروز رانت جلوگیری کرد.

تصمیم در خصوص بودجه سال آینده یکی از مهمترین تصمیمات اقتصادی در کشور است، انتظار می رود نمایندگان محترم مجلس در فرصت قانونی با اتخاذ نظریات کارشناسی مداقه لازم را داشته باشند تا قانون بودجه 98 برای مرتفع نمودن برخی از مشکلات اقتصادی کشور و معضلات معیشتی مردم از جمله بیکاری، رکود، اختلاف طبقاتی و عبور از شرایط تحریم بتواند موثرتر عمل کند.

انتهای پیام/