تأکید استاندار تهران بر واریز جرایم کمیسیون ماده‌های ۱۰۰ و ۹۹ به خزانه
استاندار تهران با بیان اینکه در ساخت‌وسازهای غیرمجاز عمل به قانون فصل‌الخطاب است گفت: در صورت وجود راهکار قانونی جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ و ماده ۹۹ باید به خزانه واریز و طبق قانون اعتبار آن توزیع شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از تهران، انوشیروان محسنی بندپی امروز در جلسه شورای اداری استان تهران با بیان اینکه در ساخت وسازهای غیرمجاز عمل به قانون فصل‌الخطاب است اظهار داشت: مهم‌ترین مشکل در ساماندهی موضوع ساخت‌وسازهای غیرمجاز این است که هر دستگاهی با بیان مشکلات، از خود رفع مسئولیت می‌کند.
وی با اشاره به افزایش ساخت‌وسازهای غیرمجاز در حریم اراضی کشاورزی بیان کرد: متأسفانه امروز به جای حمایت همه جانبه از اراضی کشاورزی کاری کردیم که اراضی کشاورزی به حریم‌های شهری نزدیک و بخش زیادی از اراضی آماده کشت تخریب شوند.
استاندار تهران افزود: دستگاه‌های خدمات‌رسان مکلف هستند که از ارائه هرگونه خدمات به ساخت‌وسازهای غیرمجاز ممانعت کنند.
محسنی بندپی ضمن انتقاد از کند بودن طرح‌های هادی در روستاهای استان تصریح کرد: عدم بازنگری در طرح‌های هادی، کند بودن روند آن و همچنین عدم اجرای قانون از عوامل رشد ساخت‌وسازهای غیرمجاز در استان است.
وی ادامه داد: مسئولیت حفظ و صیانت از اراضی کشاورزی برعهده سازمان جهاد کشاورزی است از این‌رو هرگونه مجوز ساخت‌وساز در حریم شهرها ممنوع است.
استاندار تهران با تأکید بر اینکه طرح‌های هادی روستایی باید در اولویت بنیاد مسکن روستایی باشد افزود: باید با اولویت و تعیین زمان این موضوع را در دستورکار قرار دهد.
محسنی بندپی خاطرنشان کرد: در صورت وجود راهکار قانونی جرایم کمیسیون ماده 100 و ماده 99 باید به خزانه واریز و طبق قانون اعتبار آن توزیع شود.
انتهای پیام/ن
