حلقه اتصال مراکز تصمیم‌ساز و پژوهش از سال ۹۸ در قم عملیاتی می‌شود


استاندار قم گفت: ارتباط بخش‌های اجرایی با بخش‌های پژوهشی اولویتی اجتناب‌ناپذیر برای سال آینده بوده و حلقه اتصال پژوهش و مراکز تصمیم‌ساز و دستگاه‌های اجرایی از سال آینده عملیاتی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، بهرام سرمست در ششمین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار داشت: حضور مدیران دستگاه‌های در جلسات استانی الزامی و ضروری بوده و با عدم حضور مدیران ارشد دستگاه‌های برخورد می‌شود.

وی با تأکید لزوم افزایش روحیه تعامل و همکاری بین دستگاه‌های استانی برای بهبود روند توسعه استان افزود: برای رسیدن به اهداف کلان استان لازم است تا روح تفاهم و تعامل مدیران و دستگاه‌های استانی بیش از گذشته تقویت شود.

استاندار قم منابع شناور موجود در مرکز را مورد توجه قرار داد و گفت: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی باید لیستی از منابع شناور کشوری تهیه‌کرده تا دستگاه‌های استانی بتوانند با قدرت مطالبهگری خود از ظرفیت‌های موجود استفاده بیشتری داشته باشند.

سرمست اختصاص بودجه‌های استانی به دستگاه‌های مختلف را عملکردی دانست و تأکید کرد: برای تخصیص اعتبارات مالی به دستگاه‌های مختلف استانی عملکرد دستگاه‌های مختلف ارزیابی‌شده و بر مبنای آن اعتبارات موجود تخصیص داده می‌شود.

وی با اشاره به تنگناهای بودجه‌ای قم در سال 98 ابراز کرد: استان قم در برخی از شاخص‌های مهم بودجه‌ای  رتبه و جایگاه قابل‌قبولی نداشته و با مشکل روبه‌رو است، برخی از پروژه‌های نیمه کار در استان وجود داشته که مدیران باید به مطالبات شهروندان در بهره‌برداری از آن‌ها پاسخ بدهند.

استاندار قم مسئله واگذاری بخشی از اراضی شهرک شهاب به اصناف دیگر را مورد توجه قرار داد و تأکید کرد: در مسئله واگذاری اراضی شهرک شهاب باید بر مبنای اسناد بالادستی و معیارهای زیست‌محیطی تصمیم‌گیری صورت بگیرد.

سرمست با انتقاد از بلاتکلیفی شهرک شهاب با وجود بیست سال از آغاز بهره‌برداری از آن عنوان کرد: واحدهای موجود در شهرک شهاب تابع شهرک‌های صنعتی محسوب می‌شوند، عدم استقبال فعالان حوزه چاپ و نشر از شهرک شهاب باید موردبررسی و ارزیابی قرار بگیرد.

وی با انتقاد از نقش اندک طرح‌های پژوهشی در برنامه‌های اجرایی و تصمیم‌ساز استانی خاطرنشان کرد:ارتباط بخش‌های اجرایی با بخش‌های پژوهشی اولویتی اجتناب‌ناپذیر برای سال آینده بوده و از مشکلات سال جاری جبران می‌شود، حلقه اتصال پژوهش و مراکز تصمیم‌ساز و دستگاه‌های اجرایی از سال آینده اجرا می‌شود.

انتهای پیام/ن