عادل آذر: تفریغ بودجه ۹۶ بر مبنای سامانه نظارتی الکترونیکی تهیه شده است

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات کشور، در جلسه علنی امروز (دوشنبه، 8‌بهمن) پارلمان، در جریان قرائت گزارش تفریغ بودجه سال 96، اظهار داشت: گزارش تفریغ بودجه سال 96، دو بخش متفاوت نسبت به گذشته دارد که فوق‌العاده مهم بوده و اطلاعات مهمی دارد.

وی با بیان اینکه در گزارش تفریغ بودجه 96، تفریغ بودجه شرکت‌ها نیز لحاظ شده است، افزود: همیشه نمایندگان مجلس، از دیوان محاسبات ورود به بودجه شرکت‌ها را مطالبه می‌کردند که این مطالبه نمایندگان در گزارش تفریغ بودجه 96 مورد توجه قرار گرفته است.

رئیس دیوان محاسبات کشور با تأکید بر اینکه برای اولین بار گزارش تفریغ بودجه در بستر سامانه نظارتی الکترونیکی در سطح کشور تهیه شده است، اظهار داشت: همانگونه که بنده هنگام رأی اعتماد قول دادم، در سال سوم فعالیتم در دیوان محاسبات، سیستم نظارت الکترونیکی به کار گرفته و اجرایی شد.

آذر ادامه داد: گزارش تفریغ بودجه سال 96 پنج بخش دارد؛ منابع و مصارف، تبصره‌های ماده واحده، بودجه شرکت‌ها، حسابرسی عملکرد دستگاه‌ها و سازمان‌ها و پیشنهاداتی برای اصلاح ساختار بودجه از جمله این بخش‌هاست.

وی اضافه کرد: بخش دیگری که در گزارش تفریغ بودجه 96 لحاظ شده، حسابرسی عملکرد دستگاه‌ها و سازمان‌ها است که برای اولین بار در گزارش تفریغ بودجه آمده است.

آذر با بیان اینکه مصارف بودجه نیز شامل یک میلیون و 154 هزار و 789 میلیارد تومان بود که 110 درصد آن محقق شده است، افزود: سازمان برنامه و بودجه به منظور تسویه اسناد خزانه مبلغ 6337 میلیارد تومان از سرجمع درآمدها برداشت کرد.

رئیس دیوان محاسبات کشور درباره علل کسری بودجه، گفت: برداشت از خزانه برای تسویه اسناد، اعمال برخی معافیت‌های حقوق گمرکی و عدم واگذاری بخشی از اوراق و اسناد، عامل کسری بودجه است.

آذر با اشاره به کسری تراز عملیاتی بودجه 96 به میزان  82 هزار و  77 میلیارد تومان، اظهار داشت: این مبلغ از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی جبران شده بود که با نظارت دیوان محاسبات به میزان 72 هزار میلیارد تومان کاهش یافت.

وی ادامه داد: بودجه سال 96دارای 167 تبصره بود که حدود 38 درصد تبصره‌ها به صورت کامل رعایت شد، 46 درصد به صورت ناقص و یا کامل اجرا نشد و 16 درصد تبصره‌ها فاقد عملکرد است، این در حالی است که در سال 95 تنها 18 درصد احکام به صورت کامل اجرا شده بود.

رئیس دیوان محاسبات کشور اضافه کرد: در سال 96 بیش از 100 درصد درآمدهای نفتی محقق شده است.

آذر با اشاره به گزارش کمیسیون تلفیق در مورد بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات، گفت: 359 شرکت دولتی سودده، 60 شرکت زیان‌ده و 9 بانک دولتی شامل شرکت‌های دولتی هستند که بودجه آنها 8052 میلیارد تومان بوده است.وی افزود: در سال 96 علی‌رغم حکم ماده 17 قانون محاسبات، بودجه 17 شرکت دولتی در لایحه بودجه ذکر نشده بود که با تذکر دیوان محاسبات و دستگاه‌های نظارتی، بودجه 15 شرکت به لایحه بودجه اضافه شد که مهم‌ترین آنها، بودجه مناطق آزاد بود.

وی، تعلیق قیمت بنگاه‌ها را از مشکلات واگذاری‌ها دانست و گفت: ارزش شرکت پالایشگاه کرمانشاه 617 میلیارد تومان بود، اما این شرکت به قیمت 199 میلیارد تومان به فروش رسید.

رئیس دیوان محاسبات، عدم رعایت قانون واگذاری شرکت‌ها را از ایرادات دیگر عملکرد سازمان خصوصی‌سازی عنوان کرد و افزود: شرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال به قیمت 914 میلیارد تومان واگذار شد.

آذر تصریح کرد: به دلیل عدم ارزش‌گذاری برخی از دارایی‌ها این شرکت به میزان 500 میلیارد تومان، دیوان محاسبات ورود کرد و درصدی از این مبلغ پرداخت شد، اما بررسی‌های ما نشان می‌دهد که شرکت‌های مذکور به میزان 260 میلیارد تومان کمتر از ارزش واقعی، واگذار شده‌اند؛  شرکت دامپروری مغان به ارزش 4 هزار میلیارد تومان به قیمت 1850 میلیارد تومان واگذار شده است.

وی گفت: شرکت توسعه گردشگری شامل 29 شرکت استانی، 4 هتل و تعداد زیادی مرکز گردشگری به میزان 102 میلیارد تومان به فروش رسیده و با پیگیری دیوان، واگذاری آن اِبطال شده است؛ این شرکت در سال گذشته به میزان 396 میلیارد تومان قیمت‌گذاری شده بود.

رئیس دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه ماشین‌سازی و ریخته‌گری تبریز در سال 96 به قیمت ارزیابی سال 94 به میزان 617 میلیارد تومان به فروش رسیده است، اظهار داشت: اقدام سازمان خصوصی‌سازی مبنی بر استفاده از قیمت‌های کارشناسی سال 94 برای فروش این شرکت، مغایر قانون بوده است.

آذر، تعلیق قیمت بنگاه‌ها را از مشکلات واگذاری‌ها عنوان کرد و گفت: ارزش شرکت پالایشگاه کرمانشاه 617 میلیارد تومان بود، اما این شرکت به قیمت 199 میلیارد تومان به فروش رسید.

وی با بیان اینکه کاهش درآمد صندوق توسعه ملی به عنوان بدهی دولت به صندوق باید تلقی شود، افزود: سازمان خصوصی‌سازی در سال 96 از میزان ارزش 835 میلیارد تومان شرکت دولتی، 144 هزار و 731 میلیارد تومان آن را به بخش غیردولتی واگذار کرده است.

رئیس دیوان محاسبان در تشریح عملکرد صندوق‌های بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی، گفت: این صندوق‌ها به طور عمده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل و دریافت حقوق از یک صندوق را اجرا نمی‌کنند و اعضای هیئت‌مدیره این صندوق‌ها در چند صندوق مشغول به کار هستند، البته پرونده تک‌تک این افراد، بررسی و به دادسرا ارسال شده است.

آذر اضافه کرد: مانده مطالبات هلدینگ صندوق‌ها 1500 میلیارد تومان است که تاکنون وصول نشده است، البته صندوق‌ها نمی‌توانند زیرمجموعه خود را به درستی مدیریت کنند، شرکت شستا با دیوان محاسبات جهت بررسی صورت‌های مالی همکاری نکرده و به نامه‌های دیوان پاسخ نداده است به همین جهت، این تخلف از قانون به دادسرای دیوان ارسال شده است.

وی  پیشنهاد داد که به منظور جلوگیری از فرار مالیاتی، عدم ارسال صورت‌های مالیاتی، جرم‌انگاری شود.

رئیس دیوان محاسبات کشور از عدم بررسی میزان تحقق واقعی معافیت‌های گمرکی و مالیاتی انتقاد کرد و گفت: به عنوان مثال در سال گذشته، 600 میلیارد تومان معافیت گمرکی پیش‌بینی شده و در عمل 4366 میلیارد تومان معافیت گمرکی اجرایی شد.

آذر تصریح کرد: 4154 میلیارد تومان سهم سود سهام بازنشستگی پرداخت نشده این در حالی است که 92 درصد مستمریِ مستمری‌بگیران این صندوق‌ها توسط دولت پرداخت می‌شود.

وی، عدم رعایت دستورالعمل اجرایی قانون اهلیت خریدار را یکی از دلایل ممنوعیت برخی از واگذاری‌ها دانست و گفت: پالایشگاه کرمانشاه و ماشین‌سازی تبریز از شرکت‌هایی بودند که تخلفاتی در واگذاری آنها رخ داد و به دلیل عدم اهلیت فرد خریدار، دچار ضرر و زیان شدند.

رئیس دیوان محاسبات در پایان خاطرنشان کرد: تعدادی از ردیف‌های درآمدی قانون بودجه، هر ساله فاقد عملکرد است و باید در راستای واقعی نمودن ردیف‌های درآمدی، احکام مذکور از قانون بودجه حذف شود، پیشنهاد بنده این است که حسابی به نام صندوق توسعه ملی در بانک مرکزی افتتاح و سهم صندوق از درآمدهای مذکور، به این حساب واریز شود.

انتهای پیام/