موافقان و مخالفان دوفوریت طرح "اعاده اموال نامشروع مسئولان" چه گفتند؟

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمد دهقان، نماینده مردم چناران در مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی امروز (یکشنبه، 14 بهمن) پارلمان و در جریان بررسی دوفوریت طرح "اعاده اموال نامشروع مسئولان"، گفت: مردم از ما تقاضا دارند تمام اصول قانون اساسی اجرا شود، یکی از این اصول، اصل 49 این قانون است که این اصل مطلق و برای همه زمان‌هاست.

وی افزود: براساس اصل 49 قانون اساسی، دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش از زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحبان حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او، به بیت‌المال دهد، این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به‌وسیله دولت اجرا شود.

نماینده مردم چناران در مجلس تصریح کرد: متأسفانه در سال 63 قانونی تصویب شد که اصل 49 را به قبل از انقلاب مقید کرده است و در ماده 5 قانون تصویب شده است، در سال 63 صرفاً تعدادی از مسئولان و وزرای قبل از انقلاب را برشمرده است، در حالی که اصل 49 مطلق است و مربوط به قبل از انقلاب نمی‌شود، چرا که اموال نامشروع می‌تواند بعد از انقلاب نیز ایجاد شوند.

دهقان با بیان اینکه بیش از 200 تن از نمایندگان مجلس دوفوریت طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان را امضا  کردند، گفت: برخی از دوستان خواهان ادغام این طرح با طرح مبارزه با جرائم اقتصادی بودند و ما نیز همین  کار را کردیم، اما برخی گفتند ما با سازمان مبارزه با فساد اقتصادی مخالفیم و بار مالی نیز دارد، لذا آن طرح از دستور خارج شد.

وی تصریح کرد: طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان را دوباره پس از چکش‌کاری متعدد به صحن پارلمان ارائه کردیم، در واقع این متن را از آن طرح جدا کرده و در قالب 5 ماده که موضوع رانت را نیز در خود جای داده است، آماده کردیم.

عضو کمیسیون قضایی مجلس از نمایندگان خواست تا به دوفوریت طرح فوق و تصویب آن در ایام دهه فجر و مصادف با چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی رأی دهند.

**مردم برای مبارزه با فساد برخورد قاطع را می‌خواهند، نه تصویب قانون

همچنین، محسن علیجانی نماینده مردم تهران نیز در مخالفت با دوفوریت طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان، گفت: طبق اصل 49 قانون اساسی، هر زمان امکان رسیدگی به اموال مسئولان وجود دارد و در این اصل، زمان مشخص نشده است، بنابراین مشکلی از این جهت وجود ندارد، ضمن آنکه باید این سؤال را مطرح کرد که؛ امروز برای برخورد با فساد مشکل قانونی وجود دارد و مردم می‌خواهند بدانند عدم تعیین تکلیف اشخاصی مانند بابک زنجانی به‌دلیل نواقص قانونی است؟

وی افزود: آیا قانون مجازات اسلامی که امکان ورود به قوه قضائیه را داده است، حتی گزارش‌هایی با منشأ نامشخص نه از نهادهای اطلاعاتی و نظارتی به دست آورند، در کشور وجود ندارد؟ آیا امکان ورود دادستان به تخلفات مالی و گزارش‌هایی که حتی به‌روی یک برگه پاره و پاکت سیگار که به دستش می‌رسد، وجود ندارد که ما بخواهیم این موضوع را با فوریت مطرح و بررسی کنیم؟ لذا این سؤال مطرح می‌شود که چه‌چیزی باعث شده است که پس از 40 سال جهت رسیدگی به اموال نامشروع طرح دوفوریتی داده و بخواهیم دوروزه این موضوع را جمع‌بندی کنیم؟

نماینده مردم تهران در مجلس تأکید کرد: امروز مردم برای مبارزه با فساد برخورد قاطع را می‌خواهند، نه تصویب قانون، چرا که قانون به‌کفایت وجود دارد و البته آنچه می‌تواند اعتماد مردم را جلب کند، ارزان اداره کردن کشور و نیکی به مردم است تا فشار معیشتی به آنها وارد نشود.

**مجلس امروز باید در رأس امور بودن خود را نشان دهد

همچنین حمیدرضا حاجی‌بابایی، نماینده مردم همدان در مجلس، نیز در موافقت با دوفوریت طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان، گفت: پس از 40 سال در این کشور هیچ‌کس نمی‌تواند انکار کند که افرادی در این نظام جمهوری اسلامی کارمندی کرده و مسئولیت داشته‌اند، و امروز هزاران میلیارد تومان سرمایه دارند و اگر کسی در این زمینه شک دارد، همین لحظه اعلام کند.

وی افزود: کجای قانون گفته است که کسی از محل ربا هزاران میلیارد تومان به دست آورد، جرم نیست؟ چرا کسی که زمین موات چندهکتاری را گرفته و فروخته و به‌ظاهر، قانونی‌اش کرده، مجرم نیست و قوه قضائیه نمی‌تواند وی را قضاوت کند؟

رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس تأکید کرد: به‌فرض که در زمینه "اعاده اموال نامشروع مسئولان"، قانون هم وجود داشته باشد، چه ایرادی دارد مجلس امروز مجدداً بر این قانون تأکید کند؟ مجلس امروز باید در رأس امور بودن خود را نشان دهد، مجلس هم زمانی در رأس امور قرار می‌گیرد که نماینده‌اش در رأس باشد، این هم، مانند گرانی‌ها نشود که ما اینجا نشسته‌ایم و چیزهایی تصویب می‌کنیم، اما قیمت کالاها مدام بالا و بالاتر می‌رود، در واقع این مصوبات هیچ نفعی برای مردم ندارد.

حاجی‌بابایی تصریح کرد: امروز یک درد مردم از گرانی‌هاست و هزار درد آنها از اختلاس‌ها و فساد مالی است، اگر واقعاً نمی‌‌خواهیم اصل نظام را زیر سؤال ببریم، چه ایرادی دارد افرادی که از اول انقلاب تاکنون زمین‌خواری کرده ــ حال خواهر، برادر و یا فرزند هرکسی باشد ــ با برخورد قوه قضائیه مواجه شوند؟

وی با تأکید بر اینکه برخی افراد در این کشور به نان شب‌شان محتاجند اما در مقابل برخی دیگر شهر و خیابان جابه‌جا می‌کنند، اظهار داشت: اگر نماینده‌ای از این ماجراها خبر ندارد، قطعاً نماینده مردم نیست، بنابراین استدعا دارم امروز یک حرکت انقلابی را با رأی خود به دوفوریت طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان محقق کنید.

**قوه قضائیه باید درباره اموال نامشروع به مجلس لایحه ارائه می‌کرد

به گزارش خبرگزاری تسنیم، حجت‌الاسلام عبدالحمید خدری، نماینده مردم بوشهر در مجلس، نیز در مخالفت با دوفوریت طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان، گفت: اگر این طرح را به‌عنوان دوفوریت امروز ارائه شده به‌معنای آن است که  پس از 40 سال از پیروزی انقلاب قانونی برای مبارزه با مفسدین وجود نداشته است، به‌عنوان کسی که در دادگاه، اصل 49 قانون اساسی کار کرده و قاضی این دادگاه بودم، معتقدم اصل 49 قانون اساسی کافی و وافی برای مفسدان و اختلاس‌گران و رشوه‌گران است.

وی اضافه کرد: نباید در 40سالگی انقلاب شکوهمند اسلامی برای دشمنان خوراک تهیه کنیم، زیرا ما امروز سخت‌ترین قوانین را برای اموال نامشروع و فساد اقتصادی داریم، اگر در این زمینه خلأ احساس می‌شد، قوه قضائیه باید آن را به‌صورت لایحه به مجلس ارائه می‌کرد.

**مبارزه با فساد، اصولگرا و اصلاح‌طلب نمی‌شناسد

همچنین مصطفی کواکبیان نماینده مردم تهران در مجلس نیز در موافقت با دوفوریت طرح "اعاده اموال نامشروع مسئولان"، گفت: افراد مخالف با این طرح دو نکته را بیشتر مطرح نکردند؛ ابتدا اینکه ما قانون داریم، زیرا دوباره قانون بنویسیم؛ دوم آنکه اصل طرح خوب است، اما فوریت ندارد، بنابراین مخالفان با روح حاکم بر طرح موافق هستند.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با بیان اینکه در این طرح افراد منتسب به نظام، افراد نظامی حتی سرتیپ2 به بالا، افراد شاغل در نهادهای زیرنظر نهاد رهبری و... جهت اِعمال قوانین مرتبط با فساد مالی ذکر شدند، خاطرنشان کرد: بحث مبارزه با فساد، اصولگرا و اصلاح‌طلب نمی‌شناسد، مبارزه با فساد برای ما تفاوت ندارد، حتی اگر خویشاوندی با مقامات دولتی داشته باشند، ممکن است خیلی از مقامات سالم باشند، اما بسیاری از این گرفتاری‌ها مربوط به خویشاوندان و فرزندان آنهاست.

انتهای پیام/*