دیکته لیبرال‌ها
کارنامه دولت مهدی بازرگان از بهمن ۵۷ تا آبان ۵۸ را بررسی کرده‌ایم،ادامه چنین دولتی چه تبعاتی برای کشور داشت؟
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم،زمانی که مهندس بازرگان عهده‌دار دولت موقت شد و حمایت قاطع امام خمینی(ره) و بزرگان انقلاب مانند شهید مطهری را پشت سر خود دید، شاید هم خود و هم افکار عمومی این تصور را نداشتند که دوران زمامداری دولت موقت که برخی امیدوار بودند اولین دولت رسمی بعد از تدوین قانون اساسی هم باشد، تنها 275 روز دوام داشته باشد. البته قطعا اطرافیان بازرگان هم پیش‌بینی نمی‌کردند او تنها چند روز بعد از دریافت حکم از امام تهدید به استعفا کند و تا پایان دوران مسئولیت یک خط در میان شفاهی یا مکتوب دل مردم را بلرزاند که می‌رود یا می‌ماند. مهم‌ترین استدلال برای انتخاب بازرگان به نخست‌وزیری، همان سابقه حضور او و نزدیکانش در ساختار اداری کشور و آشنایی آنها با فرآیندهای بروکراتیک در کشورداری بود که البته خیلی زود مشخص شد این نقطه‌قوت به‌تنهایی برای اداره کشور آن هم کشوری که تازه شاهد یک انقلاب بزرگ بوده و هرگوشه آن آشوبی به پا شده، نیست. غائله کردستان و خوزستان و ترکمن‌صحرا و چندین و چند ماجرای مهم دیگر در کنار درگیری‌ها با آمریکا و شوروی و دیگر مسائل مهم کشور وقایعی نبود که بتوان به سادگی و بدون هزینه آنها را حل‌وفصل کرد. بازرگان که یک بار سابقه چالش با نهضت ملی را در کارنامه داشت و بعد از عدم موفقیت در کسب رای به سرعت انشعاب کرده بود، به نظر می‌رسید این بار هم بدش نمی‌آید با تئوری جمهوری دموکراتیک اسلامی به رقابت با امام و همراهانش برود و این ایده را آنقدر تکرار کرد که دلخوری جدی امام را هم پدید آورد. بازرگان البته با همکاران خود در دولت هم نتوانست همکاری موفقی داشته باشد و چهار استعفای اعضای کلیدی کابینه از جمله کریم سنجابی، تنها ظرف چند ماه نشان از اختلافات گسترده در دولتی دارد که با وجود اینکه قرار بود به دور از حزب‌گرایی تشکیل شود، تنها شامل اطرافیان و دوستان مهندس بازرگان شد. باید گفت که اینها همه نقاط ضعف عجیب دولت موقت نبود، چراکه کارنامه بهمن 57 تا آبان 58 نشان می‌دهد تصور اولیه از بازرگان و همراهانش نیز آنچنان دقیق نبوده و در نقطه‌به‌نقطه این 275 روز نشان‌هایی از انحصارطلبی، مشورت‌ناپذیری، ارائه وعده‌های غیرواقعی مانند رایگان شدن آب و برق و... وجود دارد.
دولتی برای استعفا
- بازرگان در مجموع 275 روز زمامداری دولت موقت دست‌کم پنج بار به صورت رسمی از سمت خود استعفا داد و بارها تهدید به استعفا کرد؛ استعفانامه‌هایی که هر بار با کوچک‌ترین خللی در امور جاری دولت، تا نیمه از جیب آقای نخست‌وزیر بیرون آمده و بلافاصله در جای خود قرار می‌گرفت و به بیان دقیق‌تر، به ابزاری برای خط و نشان کشیدن برای انقلابیون و امتیاز‌گیری از آنها تبدیل شده بود. سست عنصری بازرگان تا آنجا بود که مسعود بهنود در کتاب خود با عنوان «275 روزِ بازرگان» نقل کرده که وقتی 17 بهمن‌ماه 57، محمد سجادی، رئیس مجلس سنا از بختیار پرسید با استعفای اعضای شورای سلطنت و بیشتر نمایندگان مجلس حالا چه‌کار باید کرد؟ بختیار خونسرد جواب داد: «سه‌ماه وقت داریم، تا آن وقت مردم برمی‌گردند. همین الان خبر دارم که بر سر انتخاب اعضای آن دولت ساختگی بین‌شان دعواست و بازرگان تهدید به استعفا کرده!»
1 25بهمن 57، بازرگان که تا آن روز نخست‌وزیر بدون دولت بود، اولین گروه وزرای دولت موقت را به شورای انقلاب اسلامی معرفی کرد که عبارت بودند از: سنجابی (خارجه)، دکتر سامی (بهداری)، احمد صدر حاج سیدجوادی (کشور)، داریوش فروهر (کار)، علی‌اکبر معین‌فر (سازمان برنامه)، مهندس مصطفی کتیرایی (آبادانی و مسکن) و یوسف طاهری قزوینی (راه و ترابری). وزرای انتخابی ساعت 10 صبح آن روز در جمع خبرنگاران اعلام شدند. مسعود بهنود نقل کرده که در این مراسم خبرنگاری در مورد نقش امام خمینی(ره) در انتخاب وزیران پرسید. دکتر صالح‌خو، سخنگوی دولت جواب داد این وظیفه به عهده مهندس بازرگان گذاشته شده است. در ادامه شورای انقلاب در مواجهه با ترکیب پیشنهادی، با برخی از گزینه‌های مورد نظر بازرگان مخالفت کرد. بازرگان اما در مواجهه با این مخالفت، در شرایطی که تنها سه روز از پیروزی انقلاب می‌گذشت، شورای انقلاب را تهدید کرد که اگر با همه افراد معرفی‌شده موافقت نشود، از سمتش استعفا خواهد داد؛ تهدیدی که از قضا به‌واسطه روزهای پرالتهاب انقلاب و لزوم تثبیت آن، برای جلو‌گیری از هرج و مرج و انحراف انقلاب از مسیر اصلی، منجر به کوتاه آمدن شورای انقلاب و پذیرش بی‌چون و چرای همه افراد معرفی‌شده برای تصدی وزارتخانه‌ها شد. آیت‌الله خامنه‌ای در این‌باره می‌گویند: «ما می‌گفتیم وزرا باید کسانی باشند که هم انقلابی باشند، هم ضد امپریالیست باشند و هم مسلمان و عمیقا معتقد به اسلام باشند. ما می‌گفتیم مثلا فلان وزیر را قبول نداریم و... و رئیس دولت موقت به ما می‌گفت اگر اینها را شما قبول نکنید، من ناچارم استعفا بدهم. حالا شما ببینید وضعیت ما را در مقابل تهدید به استعفا از طرف رئیس دولت موقت. آن هم کی؟ 20 روز پس از تشکیل دولت.»
2درگیری بازرگان با کمیته‌های انقلابی همواره به یکی از بهانه‌های او برای ناسازگاری با انقلابیون تبدیل شده بود. در همین رابطه امام خمینی(ره) 9 اسفندماه در آستانه ترک تهران به مقصد قم، در اعلامیه 14 ماده‌ای خود اشاره داشتند که کمیته‌های انقلابی به محض مسلط شدن دولت بر اوضاع فعالیت‌های خود را به دولت تسلیم کنند. با این‌حال بازرگان همان روز در نطق تلویزیونی خود بار دیگر به انتقاد از کمیته‌های انقلاب پرداخت و تصریح کرد که دولت چاره‌ای جز کناره‌گیری ندارد! این در حالی بود که هنوز حکم بازرگان به یک ماه هم نرسیده بود و تنها 17 روز از پیروزی انقلاب می‌گذشت. به هر روی برای آنکه همه بهانه‌ها از دولت تازه‌کار انقلاب گرفته شود، بلافاصله یعنی دهم اسفندماه آیت‌الله مهدوی‌کنی به ریاست کمیته‌ها برگزیده شد و سخنگوی دولت نیز اعلام کرد کار کمیته‌ها به دولت سپرده می‌شود.
3 15 اسفندماه امام‌خمینی(ره) در مدرسه فیضیه قم به صراحت از عملکرد دولت موقت ابراز نارضایتی کرده و در انتقاد از عملکرد بازرگان تاکید کردند: «ضعیفید آقا. تا ضعیفید زیر بار اقویا هستید.» اگرچه همسو با این انتقادات از مردم نیز خواستند که از دولت حمایت کنند. با این‌حال رئیس دولت موقت سعی می‌کرد با پاسکاری اشتباهات به دیگران از خود سلب مسئولیت کرده و راه خود را برود. اوضاع بحرانی بعد از انقلاب را نیز به شرایط اضافه کنید، آن‌هم در شرایطی که غائله کردستان نیز به راه افتاده بود و دامنه آن تا خوزستان نیز کشیده شده بود. بازرگان تسلطی بر اوضاع نداشت و حلقه نزدیکان اطرافش نیز بر این آشفتگی و اختلافات دامن می‌زدند. در این میان امیرانتظام که هم سخنگوی دولت موقت بود و هم معاون بازرگان محسوب می‌شد، سخنانی بر زبان آورد که احساسات عرب‌زبانان خوزستان را برانگیخت. اواخر اسفندماه بود که امام خمینی و آیت‌الله طالقانی از بازرگان می‌خواهند برای ختم غائله و دلجویی از مردم خوزستان هم که شده، امیرانتظام را از سمتش عزل کند. با این حال بازرگان نه‌تنها امیرانتظام را عزل نمی‌کند، که حداقل با وی برخوردی هم ندارد. او در پاسخ به دستور امام تصریح می‌کند که «یا امیرانتظام هست و من هستم، یا اگر برود من هم خواهم رفت.»
4بعد از تشکیل اولین مجلس خبرگان و با آغاز زمزمه‌ها برای قرار گرفتن اصل ولایت‌فقیه در قانون اساسی، دولت موقت تلاش‌هایی را آغاز کرد تا با تحت فشار قرار دادن سران انقلاب، این مجلس را به انحلال بکشاند. به همین واسطه با پیشنهاد عباس امیرانتظام لایحه‌ای تهیه می‌شود که به موجب آن مجلس خبرگان منحل شود. در ادامه امیرانتظام روز 18 مهر 58، جلسه‌ای را با حضور اعضای دولت ترتیب داده و در پایان آن این جمع‌بندی را به تصویب می‌رساند که مجلس خبرگان باید منحل شود؛ مصوبه‌ای که اگرچه امضای 14 نفر از وزرای دولت را به همراه داشت، اما تعدادی از اعضای دولت از جمله شهید چمران و مرحوم ابراهیم یزدی به آن رای مثبت نمی‌دهند. این البته در حالی بود که مجلس خبرگان قانون اساسی برآمده از رأی مستقیم مردم بود و طرح ایده انحلال این مجلس آن هم از سوی دولتی که خود را از همه دموکراتیک‌تر می‌خواند و داعیه جمهوری دموکراتیک اسلامی را داشت، به‌طور مستقیم اقدامی برخلاف رأی ملت محسوب می‌شد. به هر روی از آنجا که این لایحه با موافقت صد درصدی هیات وزیران همراه نبود، قرار بر این شد که قبل از اعلام رسمی آن با حضرت امام مشورت صورت گیرد. با این حال اعضای دولت موقت تصمیم گرفتند در صورت مخالفت امام با این لایحه، به صورت دسته‌جمعی استعفا دهند. با این وجود امام‌خمینی(ره) با این لایحه صراحتا مخالفت کردند و البته اعضای دولت موقت هم تصمیمشان را عملی نکردند. امام همان روزها در اظهارنظری صریح تاکید کردند که «در مجلس خبرگان به مجرد اینکه صحبت ولایت فقیه شد، شروع کردند به مخالفت. حتی اخیرا در همین دو سه روز پیش در یکی از مجالس‌شان این منحرفین گفتند که این مجلس خبرگان باید منحل شود.» دو سال بعد امام خمینی(ره) در 24 خرداد 1360 ضمن بازخوانی این ماجرا فرمودند: «قضیه آنکه مجلس خبرگان منحل بشود، در زمان دولت موقت طرح شد و معلوم شد که اساسش از امیرانتظام بوده. آن وقت آمدند آقایان پیش ما؛ آقای بازرگان و رفقایش گفتند: ما خیال داریم این مجلس را منحلش کنیم. من گفتم: شما چه‌کاره هستید که می‌خواهید این کار را بکنید! شما چه سمتی دارید که بتوانید مجلس منحل کنید؟ پا شوید بروید سراغ کارتان. وقتی دیدند محکم است مساله، کنار رفتند. مساله انحلال مجلس ـ خبرگان روی این زمینه بود که دیدند مجلس خبرگان یک مجلس اسلامی شد، یک مجلسی شد که اکثرش از علما هستند. اینها خب، از این علما می‌ترسند، ضربه خوردند.»
5فردای روزی که دانشجویان پیرو خط امام لانه جاسوسی را به تسخیر خود درآوردند، دولت موقت بار دیگر تصمیم به استعفا گرفت. در همین رابطه شامگاه 14 آبان هیات دولت تشکیل جلسه داد و ضمن تاکید بر استعفای نخست‌وزیر تصمیم بر آن شد که متن استعفا شبانه برای رهبری انقلاب ارسال شود. حامل نامه استعفا که یکی از نزدیکان بازرگان بود، قبل از تقدیم نامه، ضمن گوشزد کردن عواقب استعفای دولت موقت به ایشان، با ادبیاتی تهدیدآمیز خاطرنشان می‌کند که مکتوب استعفا در اختیار رادیو و تلویزیون قرار گرفته و فردا صبح، - یعنی صبح 15 آبان- از اخبار صبحگاهی رادیو و تلویزیون پخش خواهد شد. صبح 15 آبان اما برخلاف تهدید دولت موقت، هیچ خبری از استعفای بازرگان و وزرایش پخش نشد و اولین بار اخبار ساعت 14 خبر استعفا و متن آن را اعلام کرد. به بیان دقیق‌تر، به‌رغم آنکه دولت موقت شامگاه 14 آبان حضرت امام را از تصمیم خود برای استعفا آگاه می‌سازد، خبر رسمی این استعفا، ظهر 15 آبان از سوی صداوسیما اعلام می‌شود و این یعنی دولت موقت پس از تقدیم استعفای خود به امام، تا صبح 15 آبان به امام خمینی فرصت می‌دهد که اعلام نظر کنند؛ اعلام نظری که به تصور اعضای دولت موقت چیزی نبود جز عدم موافقت امام با این استعفا و در نتیجه کوتاه آمدن ایشان در برابر خواسته‌های ملی‌گراها. اما این‌بار برخلاف پیش‌بینی بازرگان و رفقا، امام‌خمینی(ره) با استعفای دولت موقت موافقت کرده و شورای انقلاب را مامور به اداره کشور کردند.
آشفتگی دولت به روایت دولتی‌ها
مهدی بازرگان چندی بعد از انتصاب به نخست‌وزیری با حکم امام، انتصاب‌های خود را علنی می‌کند و به تدریج تا اسفندماه اخبار آن را به اطلاع مردم می‌رساند؛ سرپرست شهربانی، سرپرست تشکیلات نخست‌وزیری، رئیس ستاد ارتش و نهایتا اعضای کابینه. در حکم امام خمینی(ره) برای بازرگان آمده بود که اعضای کابینه به دور از حب و بغض‌های تشکیلاتی و حزبی از میان نیروهای کارآمد انتخاب شوند که البته مهدی بازرگان نیز بعدا اعلام کرد اعضای کابینه خود را براساس چهار ویژگی مسلمان بودن و عامل به‌فرایض، داشتن سابقه مبارزاتی مشخص و عدم همکاری با نظام شاهنشاهی، داشتن حسن شهرت و شایستگی اخلاقی و اجتماعی و پذیرش شخصی و اداری در وزارتخانه مربوطه و نهایتا سابقه و آشنایی و صلاحیت اداری و فنی در وظیفه ارجاعی انتخاب کرده است.
بازرگان اما در همان بدو امر کمتر به این توصیه امام عمل می‌کند و قریب به اتفاق اعضای کابینه خود را از میان اعضای نهضت آزادی و فعالان ملی و مذهبی انتخاب می‌کند؛ کریم سنجابی، احمد صدر حاج‌سیدجوادی، داریوش فروهر، ابراهیم یزدی و... .
این انتصاب حزبی که البته از سوی نزدیکان دولت گمان آن می‌رفت که به وحدت رویه بیشتر و یکدستی کابینه منجر شود، خیلی زود آن روی خود را نشان داد و معلوم شد این ترکیب نه‌تنها کارآمدی لازم را ندارد که از هماهنگی موثری نیز برخوردار نیست و اختلافات درون دولت مانع بسیاری از امور است. در این موضوع البته باید اختلاف نظر دولتی‌ها با سمپادها و حامیان را نیز مدنظر داشت، چراکه بسیاری انتصابات دولتی‌ها را نمی‌پسندیدند. چندی پس از آغاز فعالیت دولت، ماجرای کردستان پیش می‌آید و چالش عملکردی دولت باعث می‌شود خیلی زود ولی‌الله قرنی، رئیس ستاد مشترک ارتش استعفا کند و از دولت جدا شود. البته جانشین او نیز نمی‌تواند دوام بیاورد و لذا تا اوایل تابستان سال 58، سه بار رئیس ستاد مشترک ارتش استعفا می‌دهد و عوض می‌شود. علاوه‌بر این و در همان ایام بحران کردستان و ترکمن‌صحرا، وزیر دفاع نیز تغییر می‌کند و با رفتن مدنی، ریاحی جایگزین او می‌شود.
جالب اینجاست که در توضیح تغییر مدنی گفته می‌شود او ازجمله نیروهای دریایی بوده و تخصص لازم را برای وزارت دفاع نداشته و این خود گویای انتصابات اشتباه است. کریم سنجابی، وزیر امور خارجه و معاون وی احمد سلامتیان اعضای مستعفی بعدی دولت هستند که ظرف دو ماه بعد از معرفی از دولت خارج می‌شوند. سلامتیان علت این خروج را دخالت‌های ابراهیم یزدی در امور وزارتخانه توصیف می‌کند. موضوع قابل‌توجه در این مساله هم انتصاب یزدی در وزارت امور خارجه بعد از خروج سنجابی است. پست‌های بعدی که دستخوش تغییر می‌شوند، سخنگوی دولت، وزارت دادگستری، وزارت کشور و... . هستند. این فرآیند تا آبان‌ماه چند بار تکرار می‌شود و آخرین نفر وزیر بهداری، دکتر کاظم سامی است که از دولت کناره‌گیری می‌کند و علت این کناره‌گیری را هم عدم هماهنگی در دولت و بین دولت و دیگر نهادها، عدم اختیار و قدرت کافی در وزارت، عدم تجانس در هیات وزیران، عدم وجود یک سیاست مشخص سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، عدم هماهنگی برنامه‌های وزارتخانه‌ها با اهداف انقلاب و... عنوان می‌کند.
اقدامات دولت صدای روشنفکران را هم درآورد
بازرگان در اولین سخنرانی خود بعد از رسیدن به ریاست دولت موقت اشاره داشت که یک اصلاح‌طلب میانه‌رو و طرفدار سیاست گام‌به‌گام است. در همین راستا اولین حکم انتصاب را بازرگان دوشنبه 23 بهمن 57 برای صادق قطب‌زاده به‌عنوان سرپرست سازمان رادیو و تلویزیون آن زمان صادر کرد؛ حکمی که بعدها به یکی از پرمناقشه‌ترین انتصابات در جمهوری اسلامی تبدیل شد. مسعود بهنود در نقد عملکرد قطب‌زاده تاکید کرده که وی در حساس‌ترین و دشمن‌سازترین شغل مملکت نشست، بی‌آنکه انعطاف و سیاستمداری لازم را داشته باشد و روزبه‌روز تعداد مخالفانش بیشتر شد.
عملکرد ریاست صداوسیما تنها نقد جامعه به‌خصوص روشنفکران به بازرگان نبود. مسعود بهنود در این راستا نیز در کتاب 275 روزِ بازرگان تاکید کرده خرده‌گیری از سیاست گام‌به‌گام بازرگان، مضمون مشترک صدها نشریه‌ای شده بود که از دوران اوج‌گیری انقلاب خود را از زیر سانسور بیرون کشیده و خبررسان انقلاب شده بودند. بهنود در عین حال تاکید دارد که بازرگان بر اصول لیبرالیسم وفادار بود و وفادار ماند.
احمد شاملو، 26 مرداد 58 در مطلبی با عنوان «ما خر خودمان را می‌رانیم» در تهران مصور نسبت به عملکرد بازرگان منتقدانه نوشت: «کلاه‌تان را قاضی کنید ببینید مفاهیم ارتجاع و درجا زدن را پیش از این کسی به این حد از بلاغت تعریف کرده است؟ دانستن نظر آقای مهندس بازرگان نخست‌وزیر انقلابی نسبت به رژیم طاغوت لمپن هم بسیار بسیار سبب انبساط خاطر مستضعفین محترم انقلابی خواهد بود... واقعا که این استاد مهندس بازرگان ما، وجودش به تنهایی برای همه انقلاب‌های سفت و نیم‌بند و آبکی سراسر دنیا بس است.» سیروس علی‌نژاد، معاون سردبیر روزنامه آیندگان، اسفند 57 نیز در نقد عملکرد دولت بازرگان تصریح کرده: «آنچه تاکنون از سوی دولت موقت انقلابی انجام شده، رضایت‌بخش نبوده است. بسیاری از آنها اعتراض‌ها برانگیخته است. سهل است، زمزمه می‌شود که تصمیمات این دولت، دست‌کم بسیاری از آنها انقلابی نبوده است و از تصمیمات انقلابی فاصله دارد.» محمود دولت‌آبادی که جزء اولین منتقدان سرسخت انتصاب قطب‌زاده به حساب می‌آمد و 6 اسفندماه 57 در مقاله‌ای وی را از تیغ انتقاد گذرانده بود، 10 اسفندماه همان سال در گفت‌وگو با روزنامه آیندگان تصریح کرد: «مردم ایران به خاطر هدف‌های روشنی قیام کرده‌اند... نشستن چند چهره به اصطلاح خوشنام به جای چند چهره به‌اصطلاح بدنام نمی‌تواند انقلاب نامیده شود. این یک رفرم است و پیداست که ملت ایران این همه خون برای رفرم کردن نریخته‌اند.»
فریدون تنکابنی هم 20 مرداد 58 در یادداشتی با عنوان «وحدت کلمه زیر پرچم امام» در روزنامه اطلاعات نوشت: «دست به دلم نگذار که من هم مانند تو دلم از بی‌حالی دولت خون است. گرچه در اینجا فقط بی‌حالی مطرح نیست؛ تعمدی در کار است در جهت استفاده از موقعیت به سود خود. توده مردم، توده مستضعف انقلاب کرد، اما از آنجا که توده مردم ارکان‌های اداری و اجرایی خود را نداشتند، کار به دست همان بورژوازی لیبرال سازشکار افتاد که به عبث می‌کوشد چرخ تاریخ را به عقب برگرداند و آب رفته را به جوی باز آرد. اما، عزیز من، بگذار زمانی بگذرد و انقلاب فرزندان خود را تربیت کند و ارگان‌های اداری و اجرایی خاص خود را به وجود آورد. آنگاه دیگر به نازشکاران و مرددان و متزلزلان دو دوزه باز خریداری نخواهد داشت و انقلاب پیروزمند ما به‌پیش خواهد تاخت و قلمرو پیروزی و بهروزی را تسخیر خواهد کرد.»
احمد فردید نیز با اشاره به سیاست گام‌به‌گام بازرگان و خوی لیبرالی او در کتابش زبان انتقاد از عملکرد بازرگان گشوده و گفته است: «بنده انقلاب مداوم را قبول دارم و امروز خیلی می‌ترسم از اینکه انقلاب نابود شود و بورژوازی بیاید... خدای بازرگان خدای بورژوازی و لیبرالیسم است، ندانسته خدای اعلامیه جهانی حقوق بشر است... خدای مارکس خدای طاغوت است که خودش باشد، خدای بازرگان طاغوت است و حتی از مارکس بدتر، زیرا او می‌گوید خدا نیست، کدام خدا، بازرگان می‌گوید خداهست اما کدام خدا.»
جمهوری دموکراتیک!
انحصارطلبی بازرگان تا آنجا بود که حکم تشکیل دولت موقت آن‌هم بدون درنظر گرفتن روابط حزبی و بستگی به گروهی خاص از طرف امام برای وی، بر بازرگان این‌گونه مشتبه شده بود که گویی دودستی انقلاب تقدیم‌شان شده است! از این رو بی‌آنکه ضرورتی بر مراجعه به تاکیدات امام درخصوص حکومت اسلامی و انقلاب اسلامی پیش و حتی پس از پیروزی انقلاب ببیند، «جمهوری دموکراتیک» را صفتی مناسب برای حکومت آینده می‌دید و بر آن تاکید می‌کرد. خودرایی بازرگان تا آنجا پیش رفت که تنها یک هفته بعد از پیروزی انقلاب (29 بهمن 57) در مصاحبه با روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز تاکید کرد که در رفراندوم یک سوال مطرح می‌شود؛ جمهوری دموکراتیک اسلامی، آری یا نه! عباراتی که با واکنش امام مواجه شد و بنیانگذار کبیر انقلاب بلافاصله تاکید کردند که در رفراندوم، «به جمهوری اسلامی رای می‌دهم نه کلمه‌ای کم نه زیاد.»
بعد از آن نیز بار دیگر بازرگان بر نظر خود تاکید کرد. بنیانگذار کبیر انقلاب 15 اسفند 57 در مدرسه فیضیه قم بار دیگر به صراحت بر «جمهوری اسلامی» نه کلمه‌ای زیاد و نه کم تاکید کردند و به صراحت عنوان داشتند: «الان شیاطین افتاده‌اند دنبال اینکه «جمهوریِ» محض، همین جمهوری باشد، «جمهوری دموکراتیک» باشد.» و به هوشیاری و مقابله مردم با این‌گونه اظهارات تاکید کردند.
عبدالمجید معادیخواه -که سال 1358 با حکم امام مأمور بررسی وضعیت کردستان شده بود- 31 شهریور 59 در گفت‌وگو با روزنامه جمهوری اسلامی شرح داد که «یادم هست خدمت امام بودم و یک نامه‌ای از نخست‌وزیر دولت موقت خدمت ایشان آوردند. نامه با بسم‌الله شروع نشده بود، البته من از نزدیک ندیدم، ولی بعد از صحبت این‌طور متوجه شدم و همین‌طور در یکجا گفته شده بود انقلاب ایران بدون ذکر اسلامی.
امام نامه را پاره کردند، فرمودند: «بگویید به ایشان، فلانی نامه را پاره کرد. چند بار من به شما بگویم که انقلاب اسلامی است. انقلاب کار نکرد در ایران، اسلام کار کرد در ایران.»
اقدامات بدون پشتوانه
علاوه‌بر محافظه‌کاری و عدم سازگاری با شرایط ویژه ابتدای انقلاب، باید تصمیمات خلق‌الساعه و بدون پشتوانه را نیز به ویژگی‌های بازرگان و دولتش اضافه کرد؛ تصمیماتی که گاه نتایج آنها هزینه‌های سنگینی را برای کشور به همراه داشت و کار را به جاهای باریک می‌کشاند. در این بخش برای نمونه صرفا به دو مورد از این اقدامات اشاره می‌شود.
ماجرای آب و برق مجانی
چند روزی از پیروزی انقلاب نگذشته بود که شایعه بخشودگی بهای آب و برق، بدهی مردم به بانک‌ها و اقساط وام‌ها و... همه جا پخش شد. در همین رابطه عباس امیرانتظام، معاون نخست‌وزیر دولت موقت روز اول اسفند 57 طی مصاحبه‌ای اعلام کرد: «حالا که انقلاب به ثمر رسیده، دولت تقاضا دارد مردم کلیه بدهی‌های خود را در این موارد بپردازند.» همین موقع خبرنگار روزنامه اطلاعات پیشنهاد می‌کند به خاطر اینکه پرداخت یکجا باعث فشار بر مردم است، پرداخت‌ها قسطی شود! و او در پاسخ، این امر را منوط به تصویب هیات دولت می‌کند.
یک هفته بعد و در تاریخ هشتم اسفند 57 امیرانتظام در مصاحبه‌ای تلویزیونی اعلام کرد چندین لایحه توسط دولت تهیه شده که در صورت تصویب شورای انقلاب به اجرا درمی‌آیند و یکی از این لوایح آن است که آب و برق برای خانواده‌های کم‌درآمد مجانی می‌شود. فردای آن روز هاشم صباغیان، معاون نخست‌وزیر در امور انتقال قدرت به روزنامه اطلاعات گفت: «ما وزارتخانه‌ای ایجاد کردیم به نام وزارت «طرح‌های انقلابی» که دکتر یدالله سحابی اداره آن را به عهده دارد.»
وی تصریح کرد: «ما برای کمک به مستمندان و خانواده‌های کم‌درآمد طرحی تصویب کرده‌ایم که به موجب آن از شهریور گذشته به بعد و همچنین در آینده مصرف برق تا 100 کیلووات در ماه و در مورد آب هم تا 10 مترمکعب مجانی خواهد بود.»
این تصمیم البته در شرایطی بود که بازرگان خود بعدها اجرای آن را مورد انتقاد قرار داد و در توجیه این مخالفت در نطق رادیووتلویزیونی خود گفت: «شبی در قم بودیم و شنیدیم سازمان آب (چون بیشتر مشترکینش کمتر از 10 متر مکعب آب مصرف می‌کردند) ورشکست شده است و دولت باید پولش را بدهد. موضوع مصرف برق هم به همین ترتیب است.» از این پس دولت به مخالفت جدی با این طرح برخاست و خواهان تغییر در چنین تصمیمی شد؛ برنامه‌ای که البته تا دو سال بعد به همین شکل ادامه پیدا کرد.
تاثیر اقدامات دولت موقت در آغاز جنگ تحمیلی
یکی دیگر از اقدامات بحث‌برانگیز دولت موقت که پشتوانه علمی و عملیاتی تصمیمات آن را به‌طور جدی زیر سوال می‌برد، تصمیماتی بود که در حوزه نظامی از سوی او اتخاذ شد؛ تصمیماتی که لااقل در روزهای نخستین جنگ تا حد زیادی بر بنیه دفاعی ایران سایه انداخته بود. محسن رفیق‌دوست در توضیح شرایط آن روزها می‌گوید: «از نظر امکانات دفاعی ما در ضعیف‌ترین وضع بودیم و البته دلایلش هم مختلف بود؛ یکی اینکه دولت موقت قراردادها را فسخ کرد و اگر هم فسخ نمی‌کرد، آمریکایی‌ها نمی‌دادند... به غیر از لغو قراردادهای نظامی دولت موقت دو کار دیگر انجام داد که به مراتب بدتر از آن بود؛ یکی این بود که ناگهان مدت سربازی را به یک سال کاهش داد و این ضررش به مراتب بیشتر بود، چراکه یک‌مرتبه پادگان‌ها نصف شد و سربازان به خانه‌هایشان رفتند.
همچنین دولت موقت دستور داد به علت مشکلاتی که در رابطه با محل سکونت افسران ارتش وجود داشت، هر افسری به شهر خودش برود و در آنجا خدمت کند. این مساله که پرسنل یک سازمانی بومی همان‌جا باشند، شاید در همه سازمان‌ها قابل‌توجیه باشد، اما در سازمان نظامی توجیه ندارد. در بررسی امکانات می‌گویند تنها بخشی که محل خدمتش باید خانه سازمانی داشته باشد، نیروی نظامی است. الان هم همین‌طور است و قبلا هم همین‌طور بود. به نظر من با این خیانت دانسته یا ندانسته، ناگهان پادگان‌های ما خالی شد و بعد هم عراق حمله کرد.»
منبع: فرهیختگان
انتهای پیام/