وکیل شدن قضات فسادآور است

به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، به رغم بیکاری 40 درصدی فارغ‌التحصیلان رشته حقوق، اما همچنان به استناد برخی قوانین قدیمی، قضات بازنشسته و نمایندگان مجلس بدون هیچ آزمونی موفق به اخذ پروانه وکالت می‌شوند؛ موضوعی که در این سال‌ها بیش از 3 هزار قاضی بازنشسته را به کانون وکلا تحمیل کرده است و افزون بر بی‌توجهی به بحث جوانگرایی، به دلیل رانت‌های قضایی، بیم فساد و خروج دادرسی را هم از چرخه عادلانه فراهم می‌سازد.

انتقاد رئیس کانون وکلای دادگستری از صدور پروانه وکالت برای قضات بازنشسته بهانه‌ای شد تا درباره یک قانون قدیمی با وی به مذاکره و گفت‌وگو بنشینیم. موضوع مربوط می‌شود به اعطای پروانه وکالت قضات بازنشسته‌ای که پس از منفک شدن از این نهاد قضایی به عضویت کانون‌های وکلا در می‌آیند و به وکالت می‌پردازند. مطلب قابل اهمیتی که حتی سخنگوی قوه قضائیه هم از آن انتقاد کرد و آذرماه امسال در نشست خبری خود با خبرنگاران ضمن بیان مثالی در پرونده بابک زنجانی مبنی بر اینکه چهار وکیل شاکی پرونده بابک زنجانی بابت 26 جلسه یک میلیارد و 400 میلیون گرفتند، گریزی به فعالیت قضات بازنشسته به عنوان وکیل زد و گفت: «وقتی یک قاضی بازنشسته بدون هیچ شرطی وکیل می‌شود، این کار ایجاد رانت می‌کند.» قانونی که هم اکنون به آن استناد می‌شود، ماده 8 لایحه استقلال قانونی کانون وکلای دادگستری است که به سال 1333 برمی‌گردد. طبق این ماده کانون وکلا در سه بخش موظف به اعطای پروانه وکالت شده است: افراد دارای سابقه خدمات قضایی به مدت 10 سال متوالی یا 15 سال متناوب، کسانی که پنج سال سابقه قضاوت داشته باشند و نمایندگان مجلس! برخی معتقد هستند استناد به چنین قانونی در سال‌هایی که تعداد فارغ‌التحصیلان حقوق متناسب نیاز جامعه نبود، لازم به نظر می‌رسید، اما هم اکنون با وجود بیکاری 40 درصدی فارغ‌التحصیلان این رشته که به تأیید رئیس کانون وکلا رسید، چنین قانونی باید اصلاح شود.

مفسده‌های اعطای پروانه وکالت به قضات بازنشسته، زیر سؤال رفتن غرض قوانین منع به کارگیری بازنشستگان، بیکاری فارغ‌التحصیلان رشته حقوق و ضرورت‌های اصلاح قانون با هدف رسیدن به یک دادرسی عادلانه در پرونده‌های قضایی محور‌های مهم گفت‌وگو با عیسی امینی رئیس کانون وکلای دادگستری است. راهکار‌های پیشنهادی امینی برای حل این ماده واحده بر سه محور قابل اهمیت خلاصه می‌شود؛ یکی تعیین ظرفیت سالانه برای اعطای پروانه به وکالت قضات بازنشسته، دیگری مستثنا‌های قانونی و آخری هم سختگیری در پروسه استعلام سوابق قضایی است که باید از همه جهات فرد را مورد تأیید قرار دهد. جزئیات این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.

تصویب ماده قانونی‌ای که طبق آن قضات بازنشسته و نمایندگان مجلس بی‌دردسر پروانه پایه یک وکالت می‌گیرند به سال 1333 بازمی‌گردد. شاید در آن مقطع به دلیل کم بودن محصلان رشته حقوق، تصویب چنین مقرره‌ای توجیه داشته است، اما آیا همچنان با وجود تعداد بالای فارغ‌التحصیلان حقوق از دانشکده‌های مختلف چنین قانونی ضروری است؟

امروز بیش از 200 دانشکده حقوق و گروه حقوق داریم. تنها همین دانشگاه پیام نور در مقطعی 17 هزار ورودی رشته حقوق در یک‌سال داشت که آمار بسیار سنگینی است. با چنین آماری این سؤال پیش می‌آید که این‌ها جذب کدام نهاد حقوقی می‌شوند و شغل آن‌ها چیست؟ برای پاسخ به این سؤال تمام انگشت‌ها به سمت کانون وکلاست، اما مگر کانون وکلا تعهد داده است برای تمامی فارغ‌التحصیلان اشتغالزایی ایجاد کند؟! قطعاً پاسخ منفی است. کانون را نمی‌توان ملزم به امری غیرممکن کرد. آیا قصد داریم فارغ‌التحصیلان بیکار را وکیل یا آن‌ها را وکیل بیکار کنیم؟! امروز که تنها 24 درصد پروانه وکالت تمدید نشده و 40 درصد بیکاری حوزه وکالت داریم، چگونه با این وضع موجود ظرفیت را بیش از این افزایش دهیم؟

فرانسه یکی از کشور‌هایی است که در رشته حقوق ادعای بالایی دارد، اما با این وجود تنها 61 دانشکده حقوق دارد که بخشی از آن هم اتباع کشور‌های دیگر هستند. از همه مهم‌تر همین کشور فرانسه رتبه 9 جایگاه اقتصادی را داراست، اما ما با وجود نفت رتبه 18 و با خارج‌کردن نفت به 30 می‌رسیم.

طبق طرح ناپخته جامع پذیرش آموزش وکالت و جلسه‌ای که با نمایندگان داشتیم، کانون وکلا و مرکز جذب سالانه 30 هزار خروجی باید داشته باشند. این آمار است یا نقاشی؟! مگر می‌شود با این روش کشور را اداره کرد؟ جذب بالا و اعطای پروانه وکالت خارج از ظرفیت مورد نیاز شبیه کشور پاکستان شده است. آن‌ها همین روش را اعمال کردند و امروز با بحران سیاسی روبه‌رو شدند، چراکه وکلای بیکار دارند و این وکلا برای امرار معاش به هر کاری متوسل خواهند شد.

چه تعداد وکیل داریم؟ پس یعنی به نظر شما همین میزان موجود از وکیل در کشورمان هم زیاد به نظر می‌رسد؟!

در همان کشور فرانسه با جمعیت 68 میلیونی که شیوه جذب آن‌ها از طریق آزمون است، فقط 56 هزار وکیل دارد. در این کشور بسیاری از اموری که امروز کشور ما برون سپاری کرده است هم توسط وکیل دادگستری انجام می‌گیرد. در مقابل در کشور ما بیش از 70 هزار وکیل وجود دارد، در حالی‌که بسیاری از خدمات ما برون‌سپاری شده است، نتیجه این می‌شود که فرانسه فاقد نرخ بیکاری برای وکلاست.

من همین جا گلایه‌ای از مدیران قوه قضائیه دارم که ما را انحصار‌طلب می‌دانند. سؤال من این است که جواب این تعداد فارغ‌التحصیل بیکار را چه کسی باید بدهد؟! چرا فعالیت‌های قضایی به وکلا سپرده نمی‌شود؟! افزون بر این هیئت جذب و میزان جذب از طریق آزمون را کسانی تشکیل می‌دهند که اکثریت آن از قوه قضائیه هستند، پس چرا ما باید متهم شویم؟

به مفسده وکلای بیکار اشاره کردید. توضیح بیشتری می‌دهید؟

به هر حال وکیل بیکار هم می‌خواهد زندگی کند. نتیجه افزایش وکلا در پاکستان، سیاسی شدن شرایط حاکم بر کشور و حضور وکلا در بحران‌هاست، در حالی‌که در ایران متوسط مختومه شدن یک پرونده حداکثر شش سال است، اما به دلیل همین وکلای بیکار به استناد مسئولان پاکستانی، متوسط مختومه شدن پرونده‌ها در این کشور در بهترین حالت بالای 20 سال است. مردم کشور پاکستان نگاه مثبتی به وکلا ندارند و وکلا به عنوان بخشی از تفکرات سیاسی شناخته می‌شوند. نباید بیکاری را از بخشی به بخش دیگر که از قضا عدالت است، انتقال دهیم.
بازگردیم به سؤال اول؛ اعطای امتیاز پروانه وکالت برای قضات بازنشسته با منطق و صراحت اصل 28 قانون اساسی هم مبنی بر تساوی همه افراد برای در اختیار گرفتن شغل، تبعیض‌آمیز است.

من با شما موافق هستم ولی ما مجری قانون هستیم و هیچ اصلی بالاتر از حاکمیت قانون نیست و تا زمانی که این مقرره منسوخ نشده است مجبور هستیم به آن استناد کنیم. ماده 8 آن قانون، در یک بند برای قضات بازنشسته و برخی ارتشیان امتیازاتی قائل شده ولی در اصلاحیه سال 73 دو دسته را هم اضافه کرده است. یک دسته نمایندگان مجلس هستند که باز هم آمار بالایی ندارند. شاید در سال پنج نفر باشند، اما معضل بزرگ ما محسوب نمی‌شوند. مشکل بند «د» است. این بند شامل تمامی کسانی می‌شود که دارای لیسانس حقوق قضایی یا گواهی پایان تحصیلات سطوح عالیه از حوزه علمیه قم با حداقل پنج سال سابقه کار متوالی یا 10 سال متناوب در سمت‌های حقوقی باشند.

به صورت فرضی از سال 73 تا امروز اگر سالی 150 نفر در کانون مرکز در نظر بگیریم، در این 23 سال بیش از 3 هزار و 600 نفر بازنشسته جذب کانون شدند. ما تنها در سال 96 برای همین بند «د» 185 نفر را در کانون مرکز جذب کردیم.

تعداد کل ورودی‌ها و فارغ‌التحصیلان این رشته چه میزان است؟

یکی از هوشمندی‌های نهاد‌های آموزشی کشور این است که آمار دقیقی در این زمینه ارائه نمی‌کنند و این پرسش باید از سوی وزارت علوم مطرح شود. ما در سال حدود 400 هزار دانشجوی حقوق داریم، در حالی‌که این آمار در کشور‌هایی، چون فرانسه بین 5 تا 10 هزار است.

جذب وکلا در سال 96 چه میزان بوده است؟

درسال 96، هزار و 500 نفر در کانون مرکز، 2 هزار نفر در مرکز مشاوران و بیش از 2 هزار نفر هم در سایر کانون‌ها جذب وکیل داشتیم که جمعاً فقط در سال 96 از طریق آزمون بیش از 5 هزار و 500 نفر جذب صورت گرفته است. به این آمار، بند «الف»، «ب»، «ج» و «د» ماده 8 هم اضافه می‌شود که با جمع آن بالای 7 هزار در سال می‌رسد، عددی که بسیار بالاست. نهادی در کشور سالانه بیش از 2 هزار جذب دارد؟! با همین تفاصیل بخش اعظمی از معضلات این رشته بر عهده کانون وکلای مرکز گذاشته می‌شود.

یکی از اهداف قوانین اخیرالتصویب مبنی بر ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان ایجاد شرایط مناسب برای جوانان در عرصه اشتغال و رفع معضل بیکاری است. این مقرره در عرصه وکالت امتیازدهی خاص به بازنشستگان و تخطی از قانون نیست؟

اگر قوانین با ایده‌های امروزی تطبیق داده شود باید اصلاح شود، اما اگر بخواهیم خودمان بنویسیم و خودمان مصداق قانون باشیم مشکل حل نخواهد شد. پیشنهاد من این است که در گام اول قانون اصلاحی بعد از انقلاب را حذف کنیم و بگوییم در سال 73 دانشکده حقوق محدود و تعداد فارغ‌التحصیلان و بیکاران پایین بود، اما امروز این نیاز وجود ندارد، لذا شهامت داشته باشیم و طی ماده واحده‌ای همین بند «د» را اصلاح کنیم. در گام دوم برای قضات باید دو دغدغه دیده شود. قوه قضائیه دغدغه خود را دارد و برای سالم‌سازی محیط خود معتقد است قاضی برای وکیل شدن، از رانت قضاوت استفاده می‌کند، دغدغه دیگر عدم تطابق جذب بازنشستگان با رویکرد جوانگرایی است.

در مورد بند «د» (کارشناسان حقوقی سازمان‌های دولتی که 30 سال سابقه و درخواست پروانه وکالت دارند) هم اعتقاد به حذف دارم. بندی که با شیطنت سازمان‌های دولتی وقت وضع شد تا خودشان مصداق آن باشند. در مورد بند «ب» (پایه قضایی) هم اعتقاد به محدودیت دارم، چراکه اگر ناگهان ممنوعیت وضع شود، تردیدی نیست که دستگاه قضایی از قضات سالم دست و خوشنام خالی خواهد شد.

باید مثل جذب کارآموزان برای این ماده هم ظرفیت قائل شد نه اینکه قانون بدون هیچ سقفی برای جذب باز باشد. این تعداد باید با نیاز روز و محاسبه خروجی فارغ‌التحصیلان جوان صورت گیرد. افزون بر این قضات در مظان اتهام، دارای سابقه انتظامی و غیرخوشنام مستثنی شوند و راجع به کارنامه قاضی بازخرید شده، ارکان مختلف نظر دهند و سپس پروانه وکالت به این عده اعطا شود.

در حال حاضر وضعیت به این صورت بوده که تنها از معاونت ارزشیابی قضات استعلام می‌گیریم، در حالی‌که این مسئله مهم است و باید راجع به کارنامه قضات بازنشسته ارکان مختلف قوه نظر دهند، شخصی که سوابق انتظامی دارد، کانون وکلا درخواست وی را رد کرده است، اما دادگاه انتظامی می‌گوید اگر این فرد در مقام قضا صلاحیت نداشت به معنای این نیست که وکیل نشود. این استدلال یعنی شروع فساد در دادگستری. معضلی که امروز مسئولان قوه هم نگران شدند؛ درد را از ما نبینند، چراکه ما خودمان محل آسیب هستیم.
ذکر سوابق شخصی مثل قاضی بازنشسته یا قاضی مستعفی دادگستری در تابلو‌های پروانه وکالت به چه علتی است؟

ذکر سوابق قضایی تخلف انتظامی است و تشخیص اینکه خلافشان هست یا نه با مراجع انتظامی است! این موضوع نشان می‌دهد از رانت استفاده می‌شود.

ما نمی‌توانیم به جای موکل وکیل تعیین کنیم، ایراد این است که از یکسو در تابلو‌های وکالت می‌نویسند قاضی بازنشسته. از دادگاه تجدیدنظر استان تهران و حتی در مواردی هم در تابلوی برخی وکلا نوشته می‌شود وکیل مورد تأیید قوه قضائیه! شما جای مردم باشید فریب نمی‌خورید؟! آیا این رانت اقتصادی ایجاد نمی‌کند؟ آیا نام ریاست قوه تخریب نمی‌شود؟ چراکه هرگونه تخلف این وکیل پای ریاست قوه نوشته می‌شود.

فرض کنیم در پرونده‌ای یک طرف وکالت توسط فردی است که وابسته به تشکیلات قضایی بوده و طرف دیگر وکیل جوانی که تازه از گرد راه رسیده است. آیا چنین روندی به دادرسی عادلانه کمک خواهد کرد یا سکویی برای اعمال نفوذ و تبعیض در دادرسی است؟

امروز یکی از معضلات همین مسئله است. اگر یک قاضی، وکیل شود و از دانش خود بهره ببرد هیچ ایرادی ندارد، اما مشکل وقتی است که از رانت خود استفاده می‌کند. ما فرشته عدالتی داریم که چشمان آن را بستیم و ترازو و شمشیر به دست وی دادیم، اما با این‌کار چشم وی را باز می‌کنیم تا نگاه کند و به نفع یک نفر کفه ترازو را پایین بکشد. دادگستری فقط متعلق به قوه قضائیه نیست و متعلق به مردم است.

از سال 1391 به دستور مدیرکل ثبت شرکت‌ها و با حکم معاونت‌های وقت وزارت دادگستری اجازه راه‌اندازی مؤسسات حقوقی بدون پروانه وکالت داده شده است. نتیجه این شده که مهندس، پزشک، سرتیپ، قاضی اخراجی و هر شخصی مشغول وکالت است. آمار این مؤسسات از 10 هزار هم عبور کرده است و امروز دنبال اتحادیه هستند و با اجاره کردن تابلو‌های شهرداری به فعالیت ادامه می‌دهند. جالب‌تر این است که اقدام عملی و ملموسی برای انحلال این مؤسسات صورت نمی‌گیرد. مؤسساتی که خلاف ماده 55 قانون وکالت و جزو آسیب‌های عدالت هستند. هیچ مرجعی ناظر به آن‌ها نیست و قدرتی بسیار فراتر از بند «ب» همین ماده 8 دارند. سؤال من این است که چرا نسبت به انحلال این‌ها اقدامی نمی‌شود؟

یک سوی قانون پذیرش وکالت امتیازی، اعطای پروانه وکالت را به نمایندگان مجلس داده که قانونگذار هستند، در چنین فرضی آیا امیدی به اصلاح قانون خواهد بود؟

همان مجلسی که آن قانون را وضع کرد می‌تواند حذف و اصلاح کند. در ادوار مختلف مجلس نسبت به اصلاح و مزایای خود اقدام کردند، لذا این مورد هم بخشی از همان موارد است.

به بخشی از مفسده‌های حضور قضات بازنشسته در امر وکالت اشاره کردید. در نهایت برای رفع این مفسده‌ها چه پیشنهاداتی دارید؟

بی‌تردید در این راه عده‌ای دچار رانت می‌شوند و از آن بهره می‌گیرند، چراکه هم وکلا قضات را درگیر می‌کنند و هم قضات از این وکلا بهره می‌گیرند و در این بین بیم فساد می‌رود. در گام اول میزان جذب کارآموزان وکالت باید افزایش داده شود تا نرخ بیکاری این قشر کاهش پیدا کند. همچنین بیش از 10 هزار مؤسسه غیرمجاز را باید مطابق قانون منحل کرد، اگر واقعاً جدیت در مبارزه با فساد وجود دارد، نهاد‌های خلاف قانون در کنار قوه قضائیه خطر جدی برای عدالت و قوه قضائیه است. بیشترین پرونده‌ها جذب همین مؤسسات غیرمجازی می‌شود. این سؤال پیش می‌آید که چرا این‌ها می‌توانند وکلای جوان را استثمار و بیشترین و کیفی‌ترین پرونده‌ها را جذب کنند؟ شخص نظامی، مهندس و دکتر چه هنری در امر حقوقی دارد که فارغ‌التحصیل حقوق ندارد؟!

همچنین بند «د» ماده 8 را باید حذف کرد. سایر بند‌ها را هم باید محدود و با سقف ظرفیت‌بندی، سختگیری در ورود را پیش برد. در نهایت الزامی شدن وکالت در دادگاه‌ها را در کشور اجرایی کنیم تا دادرسی عادلانه محقق‌تر شود. افزون بر این کانون وکلا به عنوان یک نهاد مدنی با عمر 105 ساله سابقه استقلال دارد. در برخی از این فساد‌های مالی اخیر هیچ جای پایی از وکلا دیده نمی‌شود و راه حفظ این نهاد عدم موازی‌سازی کنار آن است. از سوی دیگر قوانینی وضع نشود که لطمه به قدرت دفاع مردم زده شود و با تبعیض در تأیید یا عدم تأیید وکلا، اعتبار ملی را مخدوش کنیم. سیاست ما تعامل با قوه قضائیه است. بگذاریم دسترسی به وکیل بی‌قید باشد و کانون وکلا را تبدیل به نهاد سیاسی نکنیم و هر روز با قوانین جدید افراد مختلف را به این مجموعه اضافه ننماییم. مبارزه با فساد نیاز به لفظ ندارد، نیاز به جدیت دارد.

منبع: روزنامه جوان

انتهای پیام/

بازگشت به صفحه رسانه‌ها