مدل اجرایی شوراهای شهر و روستا به ویژه در کلانشهرها ناکارآمد است
رئیس شورای عالی استان‌ها گفت: : واقعیت این است مدل اداره شهرها به خصوص شهرهای بزرگ در ایران با وجود اصول مترقی در قانون اساسی معیوب، نارسا و ناکارآمد است.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مرتضی الویری در آغاز چهاردهمین اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها که صبح امروز در ساختمان قدیم مجلس شورای اسلامی برگزار شد اظهار کرد: در آستانه چهلمین سال انقلاب و استقرار جمهوری اسلامی قرار داریم. اساس و پایه انقلاب اسلامی ایران، بر باور به مردم و نقش‌آفرینی آنان در اداره جامعه، دستیابی به آزادی و تحقق عدالت اجتماعی، بنیاد نهاد شده است و اکنون زمان آن رسیده که جمهوری اسلامی که بالندگی و بلوغ سیاسی و مدنی یافته است، به سنجش و واکاوی دقیق شاخص‌های مندرج در قانون اساسی بپردازد.
وی تصریح کرد: شوراها یکی از اساسی‌ترین مطالبات مردم در ابتدای انقلاب بوده‌اند، به همین واسطه حضرت امام خمینی (ره) در تاریخ 9 اردیبهشت 58 به شورای انقلاب فرمان می‌دهد که «در جهت استقرار حکومت مردمی و حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش که از ضرورت‌های جمهوری اسلامی است، لازم می‌دانم بی‌درنگ به تهیه آیین‌نامه اجرایی شوراها برای اداره امور محلی شهر و روستا در سراسر ایران اقدام و پس از تصویب در دولت ابلاغ فرمایید تا دولت بلافاصله به مرحله اجرا در آورد.» این پیام در درون خود پارادایم‌هایی کلیدی و اساسی دارد که هنوز هم بخش عمده آن محقق نشده است؛ برخی از عدم تحقق‌های این پیام عبارتند از اینکه شوراها در این پیام به مثابه حاکمیت مردمی تلقی شده‌اند، حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش در شهرها و روستاها با تحقق اختیارات شوراها محقق می‌شود.
رئیس شورای عالی استان‌ها ادامه داد: با وجود این پیام روشن، شوراها با دو دهه تاخیر تشکیل شده‌اند و اکنون نیز نقش‌آفرینی کلیدی در اداره شهرها و روستاها ندارند و دستگاه‌های اجرایی هیچ گاه به شوراها پاسخ نمی‌دهند و بخشی‌نگری آفت مدیریت شهری و روستایی سرزمین ایران شده است.
وی تصریح کرد: واقعیت این است مدل اداره شهرها به خصوص شهرهای بزرگ در ایران با وجود اصول مترقی در قانون اساسی معیوب، نارسا و ناکارآمد است. نگاه قوه مجریه و مقننه نیز به تفکیک و تقسیم امور ملی و محلی نیست. امیدوارم در آستانه چهلمین سال انقلاب با تنظیم سیاست‌های کلی نظام در حوزه شوراها و مدیریت‌های محلی سازوکار سیاستگذاری برای تحقق مدیریت هماهنگ و یکپارچه شهری صورت پذیرد.
الویری افزود: شاخص‌های شکوفایی و پایداری شهرها و روستاها براساس الگو و رویکرد حکمروایی شایسته باید سنجیده شود. اینکه با گذشت 4 دهه از انقلاب هنوز ما برای آسیب‌های اجتماعی شهرها، اسکان غیر رسمی، آلودگی هوا، فقر شهری، پسماند و فاضلاب‌های شهری، هماهنگی در برنامه و بودجه نتوانستیم به الگو وفرآیندی مناسب، همافزا و همگرا برسیم، بسیار نگران‌کننده و هشدار دهنده است، امیدوارم در این زمینه بتوانیم در این چند سال گام اجرایی برداریم.
مجوز کمیسیون تلفیق به شهرداری‌ها برای انتشار 8 هزار میلیارد تومان اوراق در سال 98
وی ادامه داد: خوشبختانه با پیگیری‌های صورت گرفته از طریق کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی برای اولین بار 5 مورد از نظرات شورای عالی استان‌ها در این کمیسیون پذیرفته شده و رای آورده که از آن موارد می‌توان به اجازه انتشار 8 هزار میلیارد تومان اوراق برای شهرداری‌ها به نحوی که 50 درصد از اصل و سود آن توسط دولت و 50 درصد از اصل و سود آن توسط شهرداری تضمین شود و 60 درصد از این 8 هزار میلیارد تومان برای نوسازی و بازآفرینی شهری و توسعه حمل و نقل هزینه شود، اشاره کرد.
وی گفت: نظام توزیع و عوارض و مالیات بر ارزش افزوده سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به همان نظام توزیع مستقیم که قبلا بوده است، برگشت زده شده است. در لایحه دولت پیشنهاد شده بود که سهم عوارض و مالیات شهرداری‌ها به شورای برنامه‌ریزی واگذار شود که خوشبختانه این رویکرد حذف شد.
عوارض شهرداری‌ها دیگر به حساب هدفمندی یارانه‌ها نمی‌رود
به گفته رئیس شورای عالی استان‌ها 3 هزار و 200 میلیارد تومان سهم عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها که به حساب هدفمندی یارانه‌ها واریز می‌شود، حذف شده و عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به حساب هدفمندی یارانه‌ها نخواهد رفت. ضمن اینکه در پیشنهادات مطرح شده به کمیسیون تلفیق باید به عوارض ارزش افزوده تهران به نسبت 88 درصد نقاط شهری و 12 درصد نقاط روستایی اشاره کرد که این موارد در کمیسیون تلفیق مورد پذیرش قرار گرفته‌اند.
الویری ادامه داد: بند و ماده 17 که مراکز درمانی شهرداری را مکلف کرده بود که با قیمت بیمارستان‌های دولتی فعالیت کنند نیز در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی حذف شد.
وی ادامه داد: البته دو پیشنهاد دیگر شورای عالی استان‌ها که در کمیسیون تلفیق با اختلاف اندک رای نیاوردند، رایزنی شود و امیدواریم در صحن مجلس شورای اسلامی مصوب شوند که این دو پیشنهاد عبارتند از اینکه به منظور جلوگیری از تبعیض در اجرای بودجه و استفاده از نظارت شورای عالی استان‌ها در راستای تحقق اصل صدو یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سازمان برنامه و بودجه مکلف است؛ گزارش عملکرد دستگاه اجرایی (مشتمل بر هزینه‌ای تملک دارایی، سرمایه‌ای و ملی) هر 4 ماه یک بار به تفکیک استان و دستگاه اجرایی به صورت مکتوب به شورای عالی استان ها ارائه دهد و شورای عالی استان‌ها مکلف است پس از بررسی و ارزیابی گزارش خود را سالانه در اجرای اصل صد و یکم قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. همچنین در پیشنهاد دیگری از سوی شورای عالی استان‌ها اعلام شد که به منظور هم‌افزایی و هماهنگی بین نمایندگان مردم (نماینده و یا نمایندگان عضو خبرگان رهبری هر استان، مجمع نمایندگان مجلس هر استان و اعضای شورای استان) با مشارکت شهرداری‌ها، مراکز استان‌ها و بخش خصوصی و همچنین همکاری استانداران در مرکز هر استان (ساختمانی به نام خانه ملت متناسب با معماری ایرانی - اسلامی) طراحی و ساخته شود و شورای عالی استان‌ها مکلف است ظرف 3 ماه با همکاری وزارت کشور، شیوه‌نامه اجرایی را تهیه، تصویب و برای اجرا ابلاغ کند.
انتهای پیام/