خبر خوش دیوان عالی کشور برای محکومان مواد مخدر
هیئت عمومی دیوان عالی کشور با صدور رأی وحدت رویه، درباره تقاضای تخفیف مجازات آن دسته از محکومان مواد مخدر که حق تجدید نظرخواهی خود را اسقاط یا درخواست تجدیدنظر را مسترد می‌کنند، تعیین تکلیف کرد.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ شعبه چهارم دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان، فردی را به اتهام حمل حدود 188 کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک به استناد ماده یک و بند 6 ماده پنج قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و با رعایت ماده 45 قانون الحاقی به تحمل 20 سال حبس تعزیری درجه 2 و ... محکوم کرده است؛ فرد محکوم در اجرای ماده 442 قانون آئین دادرسی کیفری با اسقاط حق تجدیدنظر خواهی خود در حدود مقررات آن ماده، تقاضای تخفیف مجازات کرده است اما شعبه چهارم دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان مستنداً به تبصره ذیل ماده 45 قانون الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر، درخواست وی را مردود اعلام کرده است.
در پرونده مشابهی، شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی کرمان، فردی را به اتهام حمل 200 کیلو حشیش و 27 کیلو و 600 گرم تریاک به تحمل 25 سال حبس تعزیری درجه 2 و ... محکوم کرده و محکومُ‌علیه در اجرای ماده 442 قانون آئین دادرسی کیفری با اسقاط حق تجدیدنظر خواهی خود، تقاضای تخفیف مجازات کرده که این شعبه در اجرای آن ماده، حبس وی را به 19 سال تقلیل داده است.
در ماده 442 قانون آئین دادرسی کیفری آمده است: در تمام محکومیت‌های تعزیری در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدیدنظر نکرده باشد، محکوم‌علیه می‌تواند پیش از پایان مهلت تجدیدنظر خواهی با رجوع به دادگاه صادر‌کننده حکم، حق تجدیدنظر خواهی خود را اسقاط یا درخواست تجدید نظر را مسترد و تقاضای تخفیف مجازات کند. در این صورت، دادگاه در وقت فوق‌العاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی و تا یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر می‌کند؛ این حکم دادگاه قطعی است.
در تبصره ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر هم آمده است: در مورد جرائم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از پنج سال دارد در صورتی که حکم به حداقل مجازات قانونی صادر شود، جز در مورد مصادیق تبصره ماده (38)، مرتکب از تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط و سایر نهادهای ارفاقی به استثنای عفو مقام معظم رهبری مذکور در بند (11) اصل یکصد و دهم (110) قانون اساسی بهره‌مند نخواهد شد و در صورتیکه حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی صادر شود، دادگاه می‌تواند بخشی از مجازات حبس را پس از گذراندن حداقل مجازات قانونی به مدت پنج تا ده سال تعلیق کند.
نهایتاً هیئت عمومی دیوان عالی کشور با صدور رأی وحدت رویه شماره 772 اعلام کرده است: ماده 442 قانون آئین دادرسی کیفری که مقرر داشته «در تمام محکومیت‌های تعزیری در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدیدنظر نکرده باشد، چنانچه محکومّ‌علیه حق تجدیدنظر خواهی خود را اسقاط یا درخواست را مسترد کند، دادگاه به موضوع رسیدگی و مجازات تعیین شده را در حدد مقرر آن ماده تخفیف می‌دهد»، با توجه به سیاق عبارات آن، برای دادگاه افاده تکلیف می‌کند و از این رو از شمول مقررات تبصره ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12 مهر سال 96 خارج است و رأی شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی کرمان که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌شود؛ این رأی طبق ماده 471 قانون آئین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
به گزارش تسنیم، رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور برای اجرا و اطلاع عموم مردم، در سایت روزنامه رسمی کشور منتشر شده است.
انتهای پیام/