مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چک مستلزم طرح دعوای جداگانه است

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، اداره کل حقوقی در پاسخ به استعلامات حقوقی قضات و مراجع رسمی کشور با صدور نظریه‌های مشورتی به سوالات حقوقی پاسخ  آنها می‌دهد، نظریه‌های ذیل از نظریه‌های صادر شده این مرجع در خصوص قانون اصلاح قانون صدور چک است.

نظریه مشورتی  شماره 2629/97/7 مورخ 10 بهمن 1397 در خصوص مفهوم مخالف ذیل  مواد 4و5 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 13 آبان 1397

1- باعنایت به مفهوم مخالف ذیل مواد 4 و 5 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 13 آبان 1397 ،از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، چک‌هایی که برابر مواد یادشده گواهینامه عدم پرداخت با درج کد رهگیری در آن صادر شده باشد در مراجع قضایی و ثبتی قابل ترتیب اثر است . بنابراین، صدور اجرائیه برابر ماده 23 این قانون نیز برای چک‌هایی که مطابق مواد 4 و 5 یاد شده برای آن گواهینامه عدم پرداخت با درج کد رهگیری صادر شده است، بلامانع است.

2- الف- مراد از عبارت «طبق تعرفه قانونی» در صدر ماده 23 قانون اصلاح چک مصوب 1397 ، تعرفه مقرر برای مرحله اجراست.

ب- با عنایت به مفاد ماده 23 قانون یاد شده، صدور اجرائیه برابر این ماده صرفاً برای کسری مبلغ چک و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی امکان‌پذیر است و شامل خسارت تأخیر تأدیه نمی‌شود. بدیهی است مطالبه خسارت تأخیر تأدیه مستلزم طرح دعوای جداگانه برابر مقررات مربوط است.

3- نظر به این که قانون اصلاح صدور چک مصوب 13 آبان 1397، نسبت به قانون شورای حل اختلاف، مؤخر است و قانونگذار با علم و اطلاع از حدود صلاحیت شورای یاد شده در ماده 23 قانون اخیرالتصویب صدور اجرائیه را به طور مطلق در صلاحیت دادگاه قرار داده است و نیز لحاظ آن که سازوکار مقرر در ماده مذکور، متفاوت از بحث رسیدگی به دعاوی است که با نصاب خاصی در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار گرفته است و با عنایت به تصریح مقنن در ماده یاد شده به اجرای اجراییه از طریق اجرای احکام دادگستری و اینکه شورای حل اختلاف در حال حاضر دارای واحد اجرای احکام مستقل از دادگستری است و با عنایت به این که صلاحیت شورای حل اختلاف استثنایی است و در موارد شک باید به صورت مضیق تفسیر شود لذا اجرای حکم مقرر در ماده فوق الاشعار صرفاً از طریق دادگاه میسر است و از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است.

4- با عنایت به این که «ظن قوی پیدا کردن» و «از اجرای سند مذکور ضرر جبران ناپذیری وارد شدن» اموری است که باید توسط مرجع قضایی رسیدگی کننده احراز شود و به طور معمول از سوی مرجع قضایی صادر کننده اجرائیه که در مقام رسیدگی به ادعاهای طرفین نیست، قابل احراز نیست. بنابراین به نظر می­‌رسد مرجع قضایی صارکننده قرار توقف عملیات اجرایی، مرجع قضایی است که به دعاوی مذکور در این ماده رسیدگی می‌کند.

نظریه مشورتی شماره 2633/97/7 مورخ 10 بهمن 1397 در خصوص تأخر قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 13 آبان 1397 نسبت به قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394

نظر به این که قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 13 آبان 1397، نسبت به قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394، مؤخر است و قانونگذار با علم و اطلاع از حدود صلاحیت شورای یاد شده در ماده 23 قانون اخیرالتصویب صدور اجرائیه را به طور مطلق در صلاحیت دادگاه قرار داده است و نیز لحاظ آن که ساز و کار مقرر در ماده مذکور، متفاوت از بحث رسیدگی به دعاوی است که با نصاب خاصی در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار گرفته است و با عنایت به تصریح مقنن در ماده یاد شده به اجرای اجراییه از طریق «اجرای احکام دادگستری» و اینکه شورای حل اختلاف در حال حاضر دارای واحد اجرای احکام مستقل از دادگستری است و با عنایت به این که صلاحیت شورای حل اختلاف استثنایی است و در موارد شک باید به صورت مضیق تفسیر شود لذا اجرای حکم مقرر در ماده فوق الاشعار صرفاً از طریق دادگاه میسر است و از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است.

نظریه مشورتی شماره 2855/97/7 مورخ 10 بهمن 1397 درخصوص «وضع ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 13 آبان 1397

وضع ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 13 آبان 1397، امتیازی است برای دارنده چک که بدون رسیدگی و تشریفات دادرسی درخواست اجرای مفاد چک را از دادگاه صالح کند. بنابراین، دلالتی بر نسخ ماده 249 قانون تجارت که بیانگر قواعد مسئوولیت تضامنی امضاکنندگان اسناد تجاری است، ندارد. در نتیجه امکان مراجعه دارنده به ظهرنویس برابر مقررات مربوط به قوت خود باقی است.

انتهای پیام/