مدت کارآموزی در مرکز وکلای قوه قضائیه به ۱۸ ماه افزایش یافت

به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری تسنیم؛ دستورالعمل رییس قوه قضائیه در خصوص «ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مصوب 1379/1/17 مجلس شورای اسلامی» در روزنامه رسمی منتشر شد.

در این دستورالعمل نام مرکز  مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه به «مرکز وکلا،کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده» تغییر یافته و مدت کارآموزی وکلا نیز از 6 ماه به 18 ما افزایش یافته است.

پیش از این در ماده 17 آیین نامه اجرایی مذکور آمده بود که «متقاضیان مشاوره حقوقی پس از احراز صلاحیت و پس از پذیرش آنان به مدت 6 ماه دوره کارآموزی علمی و عملی را زیرنظر مرکز طی می‌کنند.»

در ادامه، متن این دستورالعمل می‌آید:

جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

تصویر دستورالعمل شماره 9000/58503/100 مورخ 1397/11/29 ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مصوب 1379/1/17 مجلس شورای اسلامی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می‌شود.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث 1397/11/29

 آیین‌نامه اجرایی ماده ١٨٧ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مصوب 1379/1/17 مجلس شورای اسلامی

ماده 1ـ واژه‌ها و عبارات اختصاری به کار رفته در این آیین‌نامه به شرح ذیل تعریف می‌گردند:

1ـ مرکز: مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده؛

2ـ هیأت نظارت: هیأت نظارت بر وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده؛

3ـ هیأت تعیین صلاحیت: هیأت تعیین صلاحیت وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده؛

4ـ ماده 187: ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مصوب  1397/1/17مجلس شورای اسلامی؛

5 ـ مشاوران خانواده: مشاوران خانواده موضوع آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب 93/11/27 و دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت مراکز خانواده مصوب 96/12/21.

ماده 2ـ به منظور سیاستگذاری، نظارت و تنظیم خط مشی اجرای ماده 187 هیأت نظارت مرکب از معاون اول رییس قوه قضائیه (به عنوان رییس هیأت)، رییس حوزه ریاست، معاون منابع انسانی قوه قضائیه، معاون قضایی قوه قضاییه، دادستان انتظامی قضات، یکی از قضات عالی رتبه دارای پایه قضایی 9 به بالا با تعیین رییس قوه قضاییه و رییس مرکز تشکیل می‌شود. تصمیمات هیأت نظارت با رای اکثریت معتبر خواھد بود.

وظائف هیأت مذکور عبارتست از:

الف ـ تعیین تعداد کارآموز وکالت و کارشناس قابل پذیرش در هر سال؛

ب ـ نظارت بر حسن اجرای آیین نامه و مصوبات هیأت نظارت؛

پ ـ رسیدگی تجدیدنظر نسبت به تصمیمات هیأت تعیین صلاحیت در مورد رد صلاحیت اخلاقی و رفتاری قبول شدگان در آزمون یا شاغلین وکالت و کارشناسی؛

ت ـ اتخاذ تصمیم جهت رفع مسائل و مشکلات و ارائه راهکار برای ارتقاء عملکرد مرکز وکلا، مشاوران خانواده و کارشناسان رسمی در چارچوب قوانین و مقررات جاری؛

ث ـ ایجاد هماهنگی و تعامل بین مرکز و سازمانها، نهادها و ادارات و مراکز قوه قضائیه و کشور؛

ج ـ وجود این هیأت مانع نظارت مستقیم رییس قوه قضائیه نیست.

ماده 3ـ مرکز دارای شخصیت حقوقی، مالی و اداری مستقل است. رییس مرکز نماینده حقوقی و قانونی مرکز در کلیه مراجع اداری قضایی و سازمان‌ها و ادارات دولتی و غیر دولتی است و می تواند نماینده یا وکیل معرفی نماید. آراء و تصمیمات مرکز قابل اعتراض در هیأت نظارت بوده و قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نیست. بودجه مرکز از مبالغ مأخوذه بابت تمدید پروانه، برگزاری آزمون، مصاحبه و آموزش، چاپ کتب و نشریات و امثال آن، تبلیغات، هدایا و کمک‌های علاقه‌مندان و 5درصد از درآمد وکلا و کارشناسان و مشاوران خانواده تأمین می‌شود.

رییس مرکز توسط رییس قوه قضائیه از بین حقوقدانان انتخاب می‌شود که اداره امور مرکز را به عهده خواهد داشت و می‌تواند معاونین خود را در امور اجرایی، آموزشی، اداری و مالی و غیره از بین مشاورین خانواده، وکلا و کارشناسان رسمی انتخاب کند. حق‌الزحمه آنان از درآمدهای مرکز پرداخت می‌شود. امضاء پروانه‌های وکالت، کارشناسی رسمی و مشاوره خانواده با رییس مرکز است.

ماده 4ـ مرکز جهت اجرای آیین‌نامه مربوطه و تحت نظر رییس مرکز و هیأت نظارت تشکیل می‌شود و وظایف آن به شرح ذیل است:

الف: انجام بررسی‌های کارشناسی و جمع‌آوری اطلاعات لازم از سراسر کشور در خصوص تعیین تعداد مشاوران و کارشناسان در هر سال؛

ب: برگزاری آزمون‌های علمی، مصاحبه و گزینش متقاضیان؛

ج: نظارت و پیگیری نسبت به عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده به ویژه بررسی و تحقیق در خصوص تخلفات آنان و ھمچنین بررسی وضعیت و عملکرد آنان؛ د: شناسایی افراد کم بضاعت و نیازمند به خدمات قضائی و ارجاع امر به مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه؛

هـ: بررسی مدارک و احراز شرایط متقاضیان پروانه وکالت و مشاوره خانواده و کارشناسی که عضو رسمی هیأت علمی دانشگاه هستند و یا متقاضیان واجد سوابق قضائی؛

و: نظارت و ارزیابی نحوه کارآموزی عملی و آموزش علمی کارآموزان؛

ز: انجام مقدمات اعطای پروانه کارآموزی و پروانه مشاوره حقوقی و وکالت پایه ٢،١ و کارشناسی؛

ح: برگزاری مراسم تحلیف و اخذ تعهدنامه و سوگندنامه از دریافت‌کنندگان پروانه مشاوره حقوقی، وکالت و کارشناسی.

ماده 5 ـ متقاضیان اخذ مجوز پروانه وکالت و کارشناس رسمی یا تاسیس موسسه مشاوره حقوقی باید دارای شرایط ذیل باشند:

الف: تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران؛

ب: داشتن حداقل ٢4 سال تمام شمسی برای وکلا، مشاوران حقوقی و کارشناسان رسمی در زمان صدور پروانه مشاوره حقوقی و وکالت و کارشـناسی و حداکثر 65 سال تمام شمسی بـرای مشاوران حقوقی و وکلا؛

ج: داشتن حداقل دانشنامه معتبر کارشناسی از دانشکده‌های معتبر داخلی یا خارجی (در حالت اخیر، به شرط ارزشیابی رسمی) در رشته حقوق برای متقاضیان مشاوره حقوقی و وکالت و در رشته مورد تقاضا برای متقاضیان کارشناسی؛

د: انجام خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم برای آقایان؛

ر: عدم سوءپیشینه مؤثر کیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی؛

و: عدم اعتیاد به مواد مخدر و سکرآور به تأیید سازمان پزشکی قانونی و عدم تجاهر به فسق؛

ز: عدم اشتغال اعم از رسمی، قراردادی، پیمانی در وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، ادارات و شرکت‌های دولتی، نهادهای انقلابی، شهرداریها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و عدم اشتغال به سردفتری یا دفتریاری در زمان صدور مجوز و پس از آن مادامی که شخص به مشاوره حقوقی و وکالت موضوع این آیین نامه اشتغال دارد. (برای متقاضیان وکالت و مشاوره حقوقی)؛

ح: نداشتن سوء شهرت؛

ط: داشتن وثاقت و تعهد به اصل نظام و قانون اساسی؛

ی: عدم محکومیت به انفصال دائم از خدمات قضائی یا خدمات دولتی یا وکالت دادگستری و یا سلب صلاحیت برای متقاضیان شغل مشاوره حقوقی و عدم محکومیت به انفصال دائم از شغل کارشناسی برای متقاضیان کارشناسی.

تبصره ـ مشاغل آموزشی یا پژوهشی در دانشگاه‌ها از مقررات بند «ز» مستثنی است.

ماده 6 ـ در هر سال صورت نقاطی که احتیاج به مشاور حقوقی و وکیل و کارشناس دارد با تعیین تعداد مورد نیاز برای هر محل از طریق انتشار ویژه نامه پذیرش داوطلبان به اطلاع متقاضیان رسانده می‌شود. متقاضیان باید ظرف مدت مقرر در آگهی‌ها درخواست خود و مدارک مربوطه را تکمیل و با درج مراتب ذیل از طریق پست سفارشی به نشانی مرکز مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان ارسال کنند.

الف: مشخصات کامل طبق شناسنامه و میزان تحصیلات متقاضی؛

ب: محل اقامت و نشانی پستی؛

ج: سوابق شغلی قبل از درخواست در صورت اشتغال قبلی؛

د: تعیین محل خدمت مورد درخواست برای تأسیس مؤسسه مشاوره حقوقی، وکالت و یا کارشناسی.

ماده 7ـ درخواست متقاضیان باید دارای پیوست‌های ذیل باشد:

الف: یک برگ تصویر مصدق از کلیه صفحات شناسنامه و کارت ملی؛

ب: 6 قطعه عکس 4×3؛

ج: گواهی مدرک تحصیلی؛

د: گواھی وثاقت به امضای افراد مورد وثوق که فرد مورد نظر را برای مشاوره حقوقی، وکالت و یا کارشناسی مناسب معرفی کند؛

ه: گواهی سوابق اشتغال به همراه مستندات مربوطه در صورت داشتن سابقه اشتغال.

ماده 8ـ درخواست متقاضیان به ترتیب وصول در «مرکز» ثبت و برای ھر متقاضی پرونده جداگانه‌ای تشکیل می‌شود. مرکز سوابق متقاضی را از مراجع اطلاعاتی و قضایی محل اقامت و اشتغال یا محل تحصیل فعلی و گذشته و از مؤسسه آموزش عالی مربوطه استعلام و درباره صلاحیت وی به نحو مقتضی تحقیق و نتیجه را در پرونده منعکس و به هیأت تعیین صلاحیت ارائه می‌کند.

ماده 9ـ پس از انجام آزمون، مصاحبه، تحقیق و گزینش، صلاحیت اخلاقی و رفتاری پذیرفته شدگان توسط هیاتی به نام هیأت تعیین صلاحیت که اعضاء آن مرکب از رییس مرکز (به عنوان رییس هیأت) و چهار نفر از قضات عالی رتبه، وکلا، مشاورین خانواده یا کارشناسان رسمی به پیشنهاد هیأت نظارت و تصویب رییس قوه قضاییه است، تائید یا رد خواهد شد. جلسات و تصمیمات هیأت با دعوت رییس مرکز و با حضور و نظر موافق سه عضو که یکی از آنان رییس مرکز باشد رسمیت دارد.

در صورتیکه هیأت تعیین صلاحیت زوال صلاحیت اخلاقی یا رفتاری هریک از وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده را احراز کند می‌تواند در خصوص ابطال پروانه، محرومیت دائم یا موقت از مشاغل فوق اتخاذ تصمیم کند. این تصمیم ظرف 20 روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در هیأت نظارت است. رای هیأت نظارت در این خصوص قطعی است.

تبصره ـ مرکز مکلف است بررسی صلاحیت متقاضیان وکالت، کارشناسی رسمی و مشاوره خانواده را از هسته گزینش قوه قضائیه، حفاظت اطلاعات قوه قضاییه یا سایر نهادهای مربوط درخواست کند. مراجع مذکور مکلفند بررسی‌های لازم را انجام و نتیجه بررسی را ظرف حداکثر مدت 2 ماه به مرکز ارسال کند و الا مرکز راساً تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند.

ماده 10ـ از تمامی داوطلبان واجد شرایط به ترتیب مقرر در مواد آتی امتحان کتبی به عمل خواهد آمد. زمان و مکان برگزاری امتحان از طریق روزنامه‌های کثیرالانتشار اعلام می‌شود.

تبصره 1ـ به افراد زیر در صورت تأیید صلاحیت اخلاقی و رفتاری آنان بدون شرکت در آزمون به شرط طی دوره کارآموزی حسب مورد پروانه وکالت پایه یک یا کارشناسی رسمی اعطا می‌شود.

1ـ اعضاء هیات‌های علمی دانشکده‌های حقوق مورد تأیید آموزش عالی به شرط داشتن حداقل ١5 سال سابقه تدریس با مدرک دکتری در دروس حقوقی یا دروس تخصصی مرتبط؛

2- اعضای هیأت علمی در رشته‌های مرتبط کارشناسی به شرط داشتن مدرک دکتری در رشته مرتبط و 15 سال سابقه تدریس در رشته مذکور.

تبصره 2ـ داوطلبانی که دارای حداقل دانشنامه لیسانس در یکی از رشته‌های حقوق و فقه و مبانی حقوق اسلامی و پنج سال سابقه قضائی بوده و حائز شرایط دیگر مندرج در ماده 5 باشند از شرکت در آزمون و کارآموزی معاف بوده و به آنان پروانه پایه 1 وکالت اعطا می‌شود.

تبصره 3ـ 30 درصد از پذیرفته‌شدگان وکالت و کارشناسی هر حوزه قضائی به ایثارگران مذکور در ماده 59 مکرر قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، که حداقل 70 درصد نمره آخرین پذیرفته شده را کسب نموده‌اند اختصاص می‌یابد. استفاده از این سهمیه مانع از پذیرش ایثارگرانی که نمره قبولی سهمیه آزاد را کسب نموده‌اند نیست.

تبصره 4ـ اعضای هیأت علمی و کارشناسان رسمی شاغل در سازمان پزشکی قانونی کشور به شرط داشتن 10 سال سابقه کار در سازمان مربوطه از آزمون معاف و در صورت داشتن 15 سال سابقه از آزمون و کارآموزی معاف هستند و پس از احراز سایر شرایط مندرج در ماده (5) آیین‌نامه و در صورت تأیید صلاحیت علمی و اخلاقی و تجربه آنها توسط سازمان مذکور، به آنان پروانه کارشناسی در حوزه‌های قضائی که مورد نیاز است اعطاء می‌شود.

ماده 11ـ مواد امتحانی برای داوطلبان وکالت عبارتند از:

متون فقه در حد تحریرالوسیله، آیین دادرسی کیفری و مدنی، حقوقی مدنی و امور حسبی، حقوق تجارت، حقوق جزای عمومی و اختصاصی و حقوق ثبت.

ماده١٢ـ مواد امتحانی برای داوطلبان کارشناسی رسمی عبارتند از:

الف: دروس تخصصی و فقهی مربوط به رشته مورد تقاضا.

ب: قوانین و مقررات مربوط به کارشناسی.

ماده 13ـ از پذیرفته‌شدگان درامتحان کتبی توسط اشخاصی که مرکز تعیین می‌کند مصاحبه شفاهی به عمل می‌آید.

تبصره ـ افرادی که اسامی آنها به عنوان ذخیره اعلام می‌شود باید در آزمون مجددی که از طرف مرکز اعلام می‌شود شرکت کنند و پس از موفقیـت در آزمون مجدد از آنها مصاحبـه شفاهـی به عمل می‌آید.

ماده 14ـ متقاضیان موظف به رعایت تمامی ضوابط و مقررات مذکور در آگهی آزمون که از طریق سامانه اینترنتی مرکز اعلام می‌شود، هستند.

تبصره 1ـ قبول‌شدگان موظف به رعایت موارد زیر هستند:

1ـ رعایت ضوابط مندرج در آگھی؛

2ـ حضور به موقع در مصاحبه‌ها؛

3ـ شرکت در ھریک یا مجموع مراحل کارآموزی، اختبار و تحلیف؛

4ـ اخذ پروانه و دفترچه به مدت یکسال پس از قبولی و در مورد اشخاصی که قبلاً قبولی آنان اعلام شده تا 6 ماه.

عدم رعایت موارد بالا موجب کان لم یکن شدن قبولی آنان می‌شود.

تبصره2 ـ پس از رسیدگی به اعتراضات و اعلام آن در هر آزمون اوراق آزمون و سوابق مربوط به مردودین معدوم و در هیچ مرجعی قابل رسیدگی مجدد نخواهد بود. در صورتی که به تشخیص هیأت نظارت اعتراض وارد باشد، اقدام مقتضی معمول خواھد شد.

ماده 15- مرکز اسامی داوطلبانی را که صلاحیت آنان توسط هیأت تعیین صلاحیت محرز تشخیص داده شده است، به اطلاع رییس قوه قضائیه رسانده و نسبت به صدور پروانه و امضاء آن اقدام می‌کند.

ماده16ـ اعتبار پروانه وکالت، کارشناس رسمی و مشاوره خانواده موضوع این آیین‌نامه پس از صدور به مدت 2 سال خواهد بود که پس از آن برای مدت‌های مشابه قابل تمدید است. مشاورین حقوقی و وکلا موظفند برای تمدید پروانه، مفاصا حساب مالیاتی خود را ارائه و تمبر قانونی تجدید پروانه را نیز ابطال کنند. در صورت عدم تمدید پروانه، وکالت این افراد در هیچیک از مراجع ذیصلاح قانونی پذیرفته نخواهد شد. همچنین، ارجاع امر کارشناسی از سوی مراجع ذیصلاح به کارشناسی که پروانه وی تمدید نشده است، ممنوع است.

ماده 17ـ به متقاضیان وکالت پس از پذیرش در آزمون و مصاحبه علمی و احراز صلاحیت پروانه کارآموزی اعطاء می‌شود و موظفند به مدت ١٨ ماه علاوه بر انجام تکالیف آموزشی ذیل، تحت نظر وکیل سرپرست به کارآموزی و وکالت بپردازند:

1ـ شرکت در دوره آموزشی کاربردی به مدت دو ماه ؛

2ـ شرکت در همایش‌ها و سخنرانی‌های علمی که توسط مرکز یا هیأت مدیره‌های استانی برگزار می‌شود؛

3-  ارائه کار تحقیقی و مقاله در موضوعات حقوقی اعم از مدنی یا کیفری که توسط مرکز تعیین می‌شود؛

4ـ تهیه گزارش از پرونده‌ها اعم از حقوقی یا کیفری به تعداد 20 فقره؛

5 ـ شرکت در جلسات دادگاه‌های حقوقی و کیفری، در هر ماه چهار جلسه با معرفی مرکز (به مدت ١٨ ماه) پس از طی این دوره و موفقیت در اختبار به آنان پروانه پایه یک اعطاء می‌شود.

تبصره ـ هر کارآموز دارای کارنامه مخصوص خواهد بود. در این کارنامه حسن اخلاق کارآموز و عملکرد دوره کارآموزی وی ثبت و ارزیابی خواهد شد. کارآموزانی که قادر به کسب نصاب قبولی در اختبار نشوند برای سه نوبت از آنان اختبار مجدد به عمل خواهد آمد و در صورت عدم قبولی در اختبار سوم، پذیرش آنان کان لم یکن خواھد شد.

ماده 18ـ مرکز می‌تواند انجام اقداماتی را که در رابطه با پیشبرد اهداف مرکز ضروری و لازم است از تمامی واحدهای قضایی و ستادی و سازمان‌های وابسته به قوه قضائیه در سراسر کشور درخواست کند، مراجع مربوطه مکلف هستند اقدامات لازم را در رابطه با درخواست به عمل آمده انجام دهند.

ماده 19ـ پذیرفته‌شدگان کارشناسی رسمی باید به مدت 6 ماه نزد یکی از کارشناسان رسمی در رشته مربوط که حداقل 5 سال سابقه کارشناسی داشـته باشد یا به هر نحوی که مرکز مصلحت بداند، کارآموزی کند. در رشته‌های جدید کارشناسی، شخص پذیرفته شده از کارآموزی معاف خواهد بود، مگر آن که مرکز ترتیب دیگری را مقرر کند. 

ماده 20ـ پذیرفته شده هنگام اخذ پروانه با حضور رییس مرکز یا نماینده وی به ترتیب ذیل سوگند یاد کند و سوگندنامه و صورتجلسه مربوطه را امضاء می‌کند. متن سوگندنامه مشاور به شرح ذیل است:

در این موقع که می خواهم به شغل (مشاوره حقوقی و وکالت) نائل شوم به خداوند قادر متعال سوگند یاد می‌کنم که همیشه قوانین و نظامات را محترم شمرده و جز عدالت و احقاق حق منظوری نداشته و بر خلاف شرافت شغلی‌ام اقدام و اظهاری نکنم و احترام اشخاص، مقامات قضائی و اداری و همکاران و اصحاب دعوی را رعایت کنم و از اعمال نظر شخصی و کینه توزی و انتقامجویی احتراز و در امور و کارهایی که انجام می دهم راستی و درستی را رویه خود قرار داده و مدافع حق باشم و شرافت من وثیقه این سوگند است که یاد کرده و ذیل سوگندنامه را امضاء می‌کنم.

به خداوند متعال سوگند یاد می‌کنم در امور کارشناسی که به من ارجاع می‌شود خداوند متعال را حاضر و ناظر دانسته به راستی عقیده خود را اظهار کنم و نظریات شخصی را در آن دخالت ندهم و نظر خود را نسبت به موضوع کارشناسی به طور کامل اظهار کنم و هیچ چیز را مکتوم ندارم و بر خلاف واقع چیزی نگویم و ننویسم و ذیل سوگندنامه را امضاء می‌کنم.

ماده 21ـ پذیرفته‌شدگان نهایی وکالت موظفند ظرف یک ماه پس از اعلام مرکز نسبت به افتتاح دفتر وکالت اقدام و آدرس آن را به مرکز اعلام کنند. وکلایی که تمایل دارند مشترکاً فعالیت کنند، با مشارکت یک یا چند وکیل دیگر مؤسسه مشاوره حقوقی تأسیس و ظرف مدت دو ماه مدارک ثبت مؤسسه را در اختیار مرکز قرار می‌دهند.

تبصره 1ـ ثبت مؤسسه در اداره ثبت اسناد و املاک شهرستانی انجام می‌شود که پروانه تأسیس مؤسسه برای آن محل صادر شده است.

تبصره 2ـ ثبت مؤسسات حقوقی موکول به ارائه پروانه تأسیس از مرکز برای مدتی که در پروانه تعیین شده است خواهد بود؛ تمدید ثبت تابع تمدید پروانه است.

تبصره 3ـ اعضای مؤسس موسسه باید پروانه وکالت از مرکز داشته باشند.

تبصره 4ـ مؤسسه مشـاوره حقوقی تـابـع ضوابط و مقـررات مـربـوط به مؤسسات غیرتجـاری خواھد بود.

ماده 22ـ دفتر وکالت یا مؤسسه حقوقی باید در محلی که در پروانه صادره درج شده است دایر شود و نمی‌توان عملاً فعالیت آن را در محل دیگری متمرکز کرد؛ در غیر اینصورت پروانه صادره ابطال می‌شود مگر اینکه در خصوص تغییر محل قبلاً موافقت مرکز کسب شده باشد.

تبصره ـ مفاد این ماده مانع از حضور شخص مشاور حقوقی در محاکم یا سایر مراجع شهرهای دیگر به عنوان وکیل نیست.

ماده 23ـ دارندگان پروانه فقط مجاز به تشکیل یک دفتر وکالت یا مؤسسه حقوقی هستند؛ ایجاد شعب برای دفتر وکالت یا مؤسسه حقوقی ممنوع و مستوجب تعقیب و تعطیلی دائمی یا موقت مؤسسه و تمام شعب آن خواهد بود.

ماده 24 ـ وظایف و تکالیف و مسئولیت‌های وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده موضوع این آیین‌نامه همان است که در قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های مربوط به وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی مقرر است.

ماده 25 ـ کارآموزان وکالت، وکلای دارای پروانه پایه 2 وکالت و نیز وکلایی که به تنزل درجه محکوم می‌شوند حق وکالت در موارد ذیل را ندارند:

1ـ وکالت در دیوانعالی کشور؛

2ـ دعاوی راجع به اصل نکاح و فسخ آن، اصل طلاق، نسب، حجر، ثلث، حبس، وصیت، تولیت و وقف رئیس

3ـ دعاوی مالی با خواسته بیش از از 20 میلیارد ریال رئیس

4ـ جرایم مستوجب حد یا مجازات تعزیری درجه 5 و بالاتر.

تبصره 1ـ کارآموزان وکالت زیر نظر وکیل سرپرست وکالت می‌کنند. پس از پایان کارآموزی و احراز صلاحیت توسط مرکز پروانه وکیل به پایه 1 ارتقاء می‌یابد.

تبصره 2ـ اعمال مفـاد این ماده مانع از حق ارائه مشـاوره حقوقی از سوی مشاور در تمامی پرونده‌ها نیست.

ماده 26ـ مرکز دارای دادسرا و دادگاه بدوی انتظامی در تمامی استان‌ها و دادگاه تجدیدنظر انتظامی در مرکز است. اعضاء دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر انتظامی با معرفی رییس مرکز از بین قضات دارای پایه 9 قضایی و بالاتر توسط رییس قوه قضائیه منصوب می‌شوند. دادگاه‌های بدوی انتظامی دارای یک عضو به عنوان رییس و دادگاه‌های تجدیدنظر انتظامی مرکب از سه عضو یک رییس و دو مستشار است که همگی دارای حق رأی هستند و آراء صادره با امضاء موافق دو نفر از آنان لازم الاجراست. تخلفات وکلا، مشاورین خانواده و کارشناسان رسمی به شرحی است که در قانون کارشناسان رسمی دادگستری، دستورالعمل اجرایی این ماده و قانون وکالت و مقررات مرتبط تدوین شده است. مجازات‌های انتظامی 5 درجه به شرح زیر است:

1ـ درجه یک: توبیخ کتبی با درج در پرونده؛

2ـ درجه دو: توبیخ با درج در سایت مرکز؛

3ـ درجه سه: تنزل پایه وکلا یا محدودیت صلاحیت و اختیارات فنی کارشناسان؛

4ـ درجه چهار: محرومیت موقت از سه ماه تا سه سال؛

5 ـ درجه پنج: محرومیت دائم که به تشخیص قاضی رسیدگی کننده و متناسب با تخلف و شرایط خاطی و اوضاع و احوال حاکم بر موضوع تعیین و اعمال خواهد شد.

تبصره 1ـ ابلاغ دعوتنامه و اوراق انتظامی وفق ماده 655 قانون آیین دادرسی کیفری و آیین‌نامه اجرایی مربوط و از طریق سامانه و یا سایر وسایل ارتباطی مرکز اقدام می‌شود.

تبصره 2ـ دادسرای انتظامی مرکز متشکل از یک دادستان و به تعداد کافی دادیار است. دادستان انتظامی توسط رییس مرکز از حقوقدانان انتخاب و در تهران مستقر خواهد بود. امور مربوط به استان‌ها توسط دادیار انجام می‌شود. دادیاران توسط رییس مرکز از بین وکلا، کارشناسان یا مشاوران خانواده انتخاب می‌شوند. دادستان انتظامی وظیفه نظارت بر دادسراهای انتظامی و مسئولیت اجرای احکام را به عهده خواهد داشت.

تبصره 3ـ اشخاص زیر می‌توانند به آرای دادگاه‌های بدوی انتظامی از جهت عدم رعایت تناسب بین تخلف و مجازات و عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط در دادگاه تجدیدنظر انتظامی اعتراض کنند:

1ـ محکوم علیه در مجازات‌های انتظامی درجه 4 و بالاتر؛

2ـ دادستان انتظامی و رییس مرکز نسبت به تمامی آرای دادگاه‌های بدوی انتظامی.

ماده 27ـ این آیین نامه در 27 ماده و 20 تبصره در تاریخ 1397/11/28 به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و جایگزین آیین‌نامه اجرایی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی، مصوب 1381/6/13 رییس قوه قضاییه است و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.

رئیس قوه قضائیه ـ صادق آملی لاریجانی

انتهای پیام/